فروق العلاوات الخمس هل يحصل اصحاب المعاشات علي مستحقات ال 80 %

في كل بيت مصري هناك مقعد وثير يجلس عليه من افني زهرة شبابه في خدمة الوطن يقلب صفحات الامس بابتسامة يملؤها الرضا وعيناه تترقبان غدا يحفظ له كرامته المعيشية وبين اوراق الذكريات وسطور الصحف اليومية تتردد عبارة باتت شغل الملايين الشاغل فروق العلاوات الخمس ومستحقات ال 80 % تلك القضية التي تجاوزت كونها مجرد ارقام وحسابات تأمينية لتصبح ملحمة انسانية وقانونية تمتد فصولها عبر سنوات من الانتظار والامل كثيرا ما تختلط الارقام في اذهان البسطاء حين تلامس امالهم فيظن البعض ان نسبة ال 80 % تعني مضاعفة المعاش الشهري الحالي او زيادته بتلك النسبة دفعة واحدة غير ان الحقيقة القانونية والواقعية ترسم صورة اكثر دقة وتحديدا فهذه النسبة لا تضاف مباشرة الي اجمالي المعاش الذي يتقاضاه المواطن اليوم بل تتعلق باءدخال 80 % من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الي الاجر الاساسي عند انتهاء الخدمة ضمن عناصر حساب المعاش الاجر المتغير وفقا لشروط الحكم القضائي الصادر في فبراير 2019 بلغة الارقام والعدالة يعني ذلك اعادة تسوية المعاشات للفئات التي تنطبق عليها الشروط ومن ثم صرف الفروق المالية المترتبة علي هذه التسوية والتي تتفاوت قيمتها من حالة الي اخري تبعا لتاريخ الخروج علي المعاش والعناصر التأمينية لكل فرد لا تزال فصول هذه القصة تكتب بحبر القضاء المصري الشامخ ففي ساحات المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة تتواصل المطالبات التي يقودها الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات لاءلزام الجهات المعنية بتوفير الموارد المالية وتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح المستحقين ولم يقتصر الامل علي اصحاب العلاوات الخمس فحسب بل امتد ليشمل اصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا قبل عام 2002 طامحين في امتداد اثار احكام المحكمة الدستورية العليا اليهم وقد حجزت المحكمة هذه الطعون للنطق بالحكم في جلسة 25 مارس 2027 ليكون ذلك اليوم بمثابة محطة فاصلة تترقبها قلوب الملايين عسي ان يحمل طمأنينة طال انتظارها وتقديرا مستحقا لعطاء لا ينضب ولحسم هذا الجدل الطويل علي الاوراق تفصل في مصير فروق مالية تختلف من يد لاخري ومن تاريخ استحقاق لاخر ويبقي الوعاء الانساني اثقل بكثير من كل جداول الحسابات ويظل الامل معقودا بأن يحمل ذلك الربيع القادم كلمة الفصل التي ترد الي اصحابها وتمنح خريف العمر دفء الانصاف والاستقرار