رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد ركيزة لنمو القطاع ..وتعزيز التكامل بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الإفريقية بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات العالمية المتسارعة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استضافة مصر لفعاليات الجمعية العامة الـ52 لـمنظمة التأمين الأفريقية تمثل تأكيدًا دوليًا على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها سوق التأمين المصري، وعلى ثقة المؤسسات الإفريقية في قدرة مصر على قيادة جهود تطوير القطاع على مستوى القارة، في ضوء ما يشهده من تحديثات تشريعية ورقابية غير مسبوقة، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يُعد حجر أساس لإطلاق مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والشمول.

وتستضيف مصر فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) واجتماع جمعيتها العامة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026 بالقاهرة ، تحت رعاية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن الهيئة، تمضي بخطى متسارعة لتعزيز الشمول التأميني باعتباره أحد ركائز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وتبني نماذج أعمال مرنة، وإتاحة منتجات تأمينية أكثر كفاءة وشمولًا تستجيب لاحتياجات المواطنين ومؤسسات الأعمال على حد سواء، بما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الادخار والاستثمار.

وأكد د. إسلام أن تعزيز التكامل بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الإفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن مصر تدفع بقوة نحو بناء سوق تأميني إفريقي أكثر ترابطًا وقدرة على تبادل الخبرات التأمينية المتعددة داخله، بما يعزز من دور القارة الأفريقية المحوري في التأمين وإعادة التأمين.
وأوضح أن انعقاد الجمعية العامة بشكل دوري في عواصم القارة الإفريقية يعكس إرادة جماعية لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أطر رقابية متقاربة، وتعزيز تنافسية الأسواق الإفريقية على المستوى الدولي، وترسيخ دور التأمين كأداة رئيسية لدعم خطط التنمية المستدامة.

وشدد رئيس الهيئة على أن فعاليات الجمعية العامة الـ52 منظمة التأمين الأفريقية تمثل منصة محورية لدفع هذا التكامل، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الأطر التنظيمية، بما يعزز من جاهزية الأسواق الإفريقية لمواجهة التغيرات الاقتصادية والتحديات المناخية.

وفي هذا السياق، أشار د. اسلام إلى أن التأمين المستدام يمثل أولوية متقدمة على أجندة العمل المشترك، حيث تعمل الهيئة على دمج اعتبارات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم النشاط التأميني، بما يمكن القطاع من إدارة المخاطر طويلة الأجل، خاصة المرتبطة بتغير المناخ، ويوجه الاستثمارات نحو الأنشطة الداعمة للاقتصاد الأخضر، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري والإفريقي على حد سواء.

وكشف د. إسلام أنه من المقرر إطلاق مبادرة إفريقية طموحة خلال أعمال الجمعية العامة، تستهدف إرساء إطار عملي لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية في مجالي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم تكامل الأسواق، ويعزز من قدرات الشركات الوطنية، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات الإقليمية، وصولًا إلى بناء منظومة تأمينية إفريقية قوية وقادرة على لعب دور مؤثر في دعم مسارات التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.