اتحاد شركات التأمين: ارتفاع حدة المخاطر في قطاع الطاقة وتعقيدها يمثل فرصاً واعدة أمام سوق التأمين

يشهد سوق التأمين على الطاقة في الوقت الراهن تحولاً جذرياً غير مسبوق يعيد رسم ملامح الصناعة، ففى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، أعادت التوترات المتصاعدة رسم خرائط أمن الطاقة العالمى بشكل جذرى، وتحويلها من مرحلة الاستقرار النسبى والأسواق الحرة إلى ساحات صراع جيوسياسي يؤثر على أمن الإمدادات واستقرار الأسواق.
في هذا السياق، تتسارع وتيرة تحول الطاقة العالمى بوتيرة غير مسبوقة، إذ تسعى الدول والشركات على حد سواء إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وهو ما أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الأوضاع الراهنة، من خلال زيادة حجم مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تعتمد على تقنيات حديثة، وشبكات الطاقة الذكية، كلها تمثل تحديات لصناعة التأمين. إلى جانب ظهور مخاطر جديدة، مثل المخاطر السيبرانية التي تستهدف أنظمة التحكم في محطات الطاقة. وتُعتبر الطاقة المتجددة اليوم قادرة على منافسة الوقود الأحفوري في العديد من الأماكن، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن أكثر من 90% من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2024 كانت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفورى، حيث يُستخدم النفط في العديد من الصناعات التي تتجاوز مجرد توليد الكهرباء، مثل إنتاج الأسمدة والبلاستيك لذلك يشعر معظم الدول بالتأثير، فى حين أن تلك التي لديها قدر أكبر من الطاقة المتجددة تكون أكثر صموداَ لأن الطاقة المتجددة تعتمد على موارد محلية مثل الشمس والرياح، وليس على الوقود المستورد.
اتجاهات السوق وتأثيرها على التأمين على قطاع الطاقة
حجم السوق وتوقعات النمو
في ظل التحول فى أنظمة الطاقة العالمية، يبرز الدور المحورى لقطاع التأمين في دعم هذا التحول وإدارة مخاطره. فمع الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة المتجددة والهيدروجين والتقنيات المنخفضة لانبعاثات الكربون، سيشهد السوق نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عالمياً، خاصة في الاقتصادات الناشئة. كما أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة يفتح آفاقاً جديدة لشركات التأمين لتطوير تغطية تأمينية شاملة مُصممة خصيصًا لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة.

ويقدر حجم سوق التأمين العالمى للطاقة والكهرباء بنحو 11.66 مليار دولار أمريكى في عام 2026، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 23.33 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2035، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً قدره 8% خلال الفترة من 2026 إلى 2035. وتتراوح حصة أوربا في سوق التأمين على قطاع الطاقة والكهرباء بين 35% إلى 40% وذلك بفضل التوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة تليها أمريكا الشمالية بحصة تتراوح بين 30% و34% .
أن السوق سيشهد نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عالمياً، خاصة فى الاقتصادات الناشئة، كما أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة يفتح آفاقاً جديدة لشركات التأمين لتطوير وثائق متخصصة تغطى المخاطر الناشئة مثل مخاطر إنشاء وتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر.

تشير اتجاهات التوسع فى سوق التأمين على الطاقة إلى الاتجاه نحو حلول إدارة المخاطر الناشئة، على سبيل المثال لا الحصر التأمين ضد المخاطر السيبرانية والبيئية، كما تعمل شركات التأمين إلى الاتجاه نحو التوسع فى استخدام التقنيات الرقمية وتحليلات البيانات لتحسين دقة الاكتتاب وإدارة المطالبات. إلى جانب الاعتماد على نماذج التأمين البارامترية والتأمين القائم على الاستخدام يأتى ذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات فى مشاريع الطاقة المتجددة، والتقدم التكنولوجى، كما تعمل الحكومات والهيئات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم على تطبيق سياسات تشجع الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، مما يزيد من الطلب على التأمين. وهناك عدة تحديات تواجه شركات التأمين منها العوامل الاقتصادية كالتضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وندرة بيانات الخسائر التاريخية للمخاطر، والكوارث الطبيعية والخسائر المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة والتى تجعل شركات التأمين تتجه نحو تشديد شروط واستثناءات التغطيات التأمينية وارتفاع أقساط التأمين والأخطار المحتفظ بها .

وتشهد الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا سريعًا في مشاريع الطاقة، مما يستدعى توفير منتجات تأمين متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المستدامة، التي تتطلب حلول تأمين مصممة خصيصًا لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة والبيئات التنظيمية في خلق فرص جديدة لشركات التأمين.

تأمين مخاطر الطاقة
يعد تأمين مخاطر الطاقة تغطية تأمينية متخصصة صُممت خصيصًا لحماية شركات الطاقة من المخاطر الجوهرية المرتبطة بهذه الصناعة. وتعتمد شركات النفط والغاز، ومشغلو مشاريع الطاقة المتجددة، ومقدمو خدمات المرافق على هذه الوثائق للحد من الخسائر المالية الناجمة عن الاضطرابات التشغيلية، أو الخسائر فى الأصول الحيوية، ونظرًا لتنوع مجالات عمل شركات الطاقة، يتم تصميم وثائق التأمين بشكل مخصص لتلبية احتياجات كل قطاع على حدة، حيث تشمل التغطيات تأمين الممتلكات، والأعطال الميكانيكية، والمسؤوليات تجاه الغير، وانقطاع الأعمال، جميع أخطار المقاولين والتغطيات المرتبطة بها.

• تأمين جميع أخطار المقاولين (CAR )
  يغطي هذا التأمين الأضرار المادية التى تلحق بأعمال البناء لمحطات الطاقة وتشمل الأساسات والمبانى، والمسؤولية المدنية تجاه الغير عن الإصابات الجسدية أو تلف الممتلكات الناتجة عن أنشطة المقاول، والسرقة، التخريب، الإهمال في التنفيذ، كما تشمل أيضاً مخاطر الحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية، سقوط الأجسام، واصطدام المركبات بأعمال المشروع، وذلك خلال فترة الإنشاء من بدء الأعمال وحتى تسليم المشروع.
• تأمين جميع أخطار التركيب (EAR)
  يغطي هذا التأمين الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة التى تلحق بالمعدات والآلات الثقيلة أثناء عمليات الرفع والتركيب والتجميع والاختبار، مثل التوربينات والمولدات والمحولات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة وتشمل أيضاً مخاطر سقوط المعدات أثناء التركيب، أخطاء التوصيلات الكهربائية والميكانيكية، تلف المعدات أثناء مرحلة الاختبار والتشغيل الأولى.
• تأمين الممتلكات Property Insurance
  تشمل التغطية التأمين على الأصول المادية لشركات الطاقة ضد المخاطر المباشرة التى تتعرض لها، ويشمل ذلك محطات التوليد، والبنية التحتية (كخطوط النقل والكابلات البحرية)، والمعدات، والمبانى، والمخازن، توربينات الرياح (البحرية والبرية)، والألواح الشمسية، ومحطات التخزين بالبطاريات، ومحطات تحويل الطاقة وتشمل المخاطر التالية:
  o الأخطار الطبيعية: الأعاصير، الفيضانات، حرائق الغابات، العواصف الرعدية، البرد .
  o الأخطار التشغيلية: الحرائق الداخلية مثل حرائق توربينات الرياح، الانفجارات، تسرب المواد الكيميائية.
  o الأخطار التقنية: أخطاء التصميم الهندسى التي تؤدى إلى تلف المعدات مثل مشكلات الكابلات البحرية.
• تأمين المسؤولية Liability Insurance
  يغطي هذا التأمين المسؤولية لشركات الطاقة قبل الغير عن الأضرار التى قد تسببها عملياتها. ويشمل ذلك الأضرار التى تلحق بالأشخاص (إصابات أو وفيات)، أو الممتلكات (التابعة للغير)، أو البيئة المحيطة.حيث يعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات عرضة لمخاطر المسؤوليات، خاصة في حالات التسرب النفطى، أو الانفجارات، أو الأضرار البيئية واسعة النطاق وتشمل المسئوليات:
  o مسؤولية المدنية قبل الغير : تغطي الإصابات والأضرار التي تحدث للغير أثناء العمليات.
  o المسؤولية البيئية :تغطي تكاليف التنظيف والمعالجة بعد أى حادث تلوث.
  o مسؤولية المنتج: عيوب تصنيع المعدات (مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية) في حال تسبب منتجها فى أضرار.
• تأمين انقطاع الأعمال Business Interruption Insurance
  يغطي هذا التأمين خسائر الإيرادات والأرباح التي تتكبدها شركة الطاقة نتيجة توقف عملياتها بسبب ضرر مادى لحق بأصولها المؤمنة. لا يغطى الضرر المادي بحد ذاته، بل يغطي التكاليف المالية الناتجة عن توقف الإنتاج مثل خسارة الإيرادات، وغرامات عدم الالتزام بعقود التوريد، وارتفاع تكاليف ايجار بدائل مؤقتة.
• تأمين الأعطال الميكانيكية Mechanical breakdown insurance
  يغطي هذا التأمين الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة التي تلحق بالمعدات الحيوية نتيجة أسباب داخلية (ميكانيكية أو كهربائية)، على عكس تأمين الممتلكات الذى يغطي الأضرار الخارجية (كالحريق أو العواصف)، ويعتمد قطاع الطاقة على معدات معقدة وحيوية مثل التوربينات، والمولدات، والمحولات، وأنظمة التحكم وأى عطل مفاجئ فى هذه المعدات يمكن أن يؤدى إلى توقف الإنتاج وتكاليف إصلاح كبيرة وتشمل المخاطر التالية:
  o الأعطال الميكانيكية: كسر الأجزاء المتحركة، تلف المحامل، تلف التروس.
  o الأعطال الكهربائية: قصور الدوائر، الأعطال الناتجة عن زيادة التيار أو الجهد، تلف المحولات.
  o أخطاء التشغيل: الأضرار الناتجة عن خطأ بشري أو إهمال فى التشغيل.
  o العيوب التصنيعية الخفية: العيوب التى لم تظهر أثناء التشغيل الأولى وتؤدى إلى خسائر لاحقة.

التحديات التي يواجها قطاع الطاقة
تواجه شركات الطاقة العديد من المخاطر، والتي تتطلب كل منها استراتيجيات إدارة مختلفة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر على النحو التالى:

1. مخاطر السوق
   تشمل المخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، والعوامل الخارجية كالأحداث الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية، والكوارث الطبيعية أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
2. المخاطر التشغيلية
   تشمل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتشغيل اليومي لعمليات إنتاج الطاقة، بما في ذلك أعطال المعدات، ومشاكل القوى العاملة، ومخاطر السلامة، وعدم كفاءة عمليات إنتاج وتوزيع الطاقة.
3. المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال
   تفرض الحكومات والهيئات التنظيمية قوانين وأنظمة صارمة على إنتاج الطاقة واستهلاكها، تشمل قوانين البيئة، ولوائح انبعاثات الكربون، ومعايير السلامة. وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه الأنظمة إلى غرامات، ونزاعات قانونية. لذا، يُعدّ إتباع التغييرات التنظيمية وضمان الامتثال لها جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر في قطاع الطاقة.
4. المخاطر البيئية
   تشمل المخاطر البيئية المرتبطة بإنتاج الطاقة، ومع الاتجاه العالمى للاستدامة والمحافظة على الموارد، تواجه شركات الطاقة ضغوطًا متزايدة لتبني ممارسات أكثر مراعاةً للبيئة. وتتطلب إدارة هذه المخاطر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
5. المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد
   يتأثر سوق الطاقة العالمي بالأحداث الجيوسياسية كالصراعات والعقوبات التجارية وعدم الاستقرار السياسى، حيث تؤدى هذه العوامل إلى تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وأسعار الطاقة.
6. المخاطر التكنولوجية
   مع تزايد اعتماد قطاع الطاقة على التكنولوجيا، تظهر مخاطر الأمن السيبراني وسلامة البيانات بشكلٍ أكبر. وهنا يبرز دور إدارة هذه المخاطر والتي تشمل الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة وأنظمة الطاقة مما يؤدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة أو سرقة البيانات.

آفاق المستقبل وفرص النمو فى سوق تأمين الطاقة

شهد سوق تأمين الطاقة تحولاً جذرياً نتيجة للاستثمارات العالمية بمشاريع الطاقة المتجددة. فمع التوسع في إنشاء مزارع الرياح Wind Farms البحرية والبرية، ومحطات الطاقة الشمسية الضخمة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، تبرز الحاجة لوجود تغطيات تأمينية مصممة خصيصاً لمواجهة الأخطار المختلفة، على سبيل المثال وليس الحصر توقف الإنتاج بسبب تقلبات الطقس، أو الأعطال التقنية في التوربينات والألواح، أو الأضرار التي تلحق بالكابلات البحرية. يتزامن هذا التوجه مع تصاعد الضغوط التنظيمية والحكومية المتعلقة بمعايير السلامة الصارمة والامتثال البيئي، مما يدفع شركات الطاقة للبحث عن حلول تأمينية شاملة تحميها من هذه المخاطر. إلى جانب ذلك يتجه المستقبل نحو التكامل التكنولوجي، والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر، إلى جانب تقنية بلوك تشين لتعزيز الشفافية في العقود والمطالبات، ومنتجات التأمين البارامتري التي توفر سيولة فورية عند وقوع أحداث محددة مسبقاً. ولضمان النمو المستدام يمكن لشركات التأمين تبني حزمة متكاملة من الإجراءات منها:

1. الإسراع في التحول الرقمى، ودمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عمليات الاكتتاب.
2. تصميم منتجات متخصصة لقطاعات الطاقة.
3. بناء تحالفات مبتكرة مع مقدمي التكنولوجيا وشركات الطاقة.
4. تطوير أطر ديناميكية لإدارة المخاطر قادرة على التكيف مع تغير المناخ والتغيرات التنظيمية.

وبرى اتحاد شركات التأمين المصرية أنه في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يصاحبها من تنوع وتزايد في طبيعة المخاطر المرتبطة به، يولى الاتحاد اهتمامًا بالغًا بملف إدارة مخاطر الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك في ظل التوسع الملحوظ في مشروعات الطاقة، لاسيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يستلزم توافر حلول تأمينية متطورة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المخاطر المستجدة، سواء كانت مخاطر فنية أو تشغيلية أو بيئية أو تكنولوجية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد على أهمية العمل على:

1. تنمية وتطوير القدرات الفنية بسوق التأمين المصرى فى مجال تأمينات الطاقة، بما يعزز من كفاءة الاكتتاب وإدارة التعويضات.
2. تصميم وتطوير منتجات تأمينية متخصصة تتلاءم مع طبيعة مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
3. الاستفادة من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، في دعم عمليات تقييم المخاطر وتسعيرها.
4. تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والجهات المعنية بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.
5. متابعة التطورات العالمية في مجال تأمينات الطاقة والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية.
   كما يرى الاتحاد أن التحديات المرتبطة بارتفاع حدة المخاطر وتعقيدها، تمثل في ذات الوقت فرصة واعدة أمام سوق التأمين المصرى لتعزيز دوره في توفير الحماية التأمينية لمشروعات الطاقة، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.