تم وضع عدة تعاريف اصطلاحية مختلفة للمناسبات والاحتفالات الخاصة؛ إذ عرفها البعض بأن المناسبات هي تجمّع لعدة أشخاص بهدف إحياء ذكرى اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو للتعبير عن أواصر العلاقة الموجودة بين الأفراد والمجتمع. و ذهب جانب آخر في بيان معنى المناسبات والاحتفالات إلى القول أن معنى الاحتفالات هو إحياء مناسبة يعبر فيها الانسان عن فرحته وسعادته.

والمعروف أن لدى كل أمة من الأمم أيام مميزة تعبر فيها عن سرورها حيث أن مكانة ذلك اليوم تختلف عن باقي الأيام الاخرى. وتعد المناسبات والاحتفالات منها ما هو شخصي خاص بالفرد وما هو عام يتعلق بالمجتمع مثل الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والذكريات والمناسبات الزمنية في أعياد غير دينية في تاريخ الأمة والوطن كعيد الاستقلال وعيد التحرير أو مناسبات سميت أعياداً وهى في الأصل تكريم لفئة معينة من الناس مثل عيد الأم وعيد العمال وغيرها….

ما هو تأمين المناسبات الخاصة؟
تأمين المناسبات الخاصة هو تغطية تأمينية لحدث محدد. و يساعد تأمين المناسبات في تغطية مجموعة واسعة من الأخطار التي من ضمنها على سبيل المثال عدم حضور المصور الخاص بالحدث أو وقوع أحداث الطقس المتطرف مما يتسبب في تأجيل أو إلغاء الحدث بسبب خسارة مغطاة تأمينياً.

إنهيار إحدى قاعات الزفاف

كيف يتم تحديد سعر التغطية التأمينية للحدث؟
تختلف تكلفة تأمين الأحداث الخاصة بناءً على عدد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد قسط التأمين والتي منها على سبيل المثال:
 نوع الحدث الذي يتم إقامته
 حجم ونطاق الحدث
 حدود التغطية التأمينية
 القطاع أو الصناعة التي ينتمى إليها الحدث (في حالة قيام إحدى المؤسسات أو الشركات بتنظيم حدث يخصها .
مثال على تسعير تأمين الحدث الخاص
أعلنت إحدى شركات التأمين الأمريكية أنها على استعداد لتقديم تغطية تأمينية لتأمين المسؤولية عن المناسبة الخاصة بحيث يتراوح سعر التغطية من 75 دولار إلى 235 دولار، اعتمادً على حدود التغطية المختارة. وأضافت الشركة أن حدود المسؤولية تبدأ من 500000 دولار وأن تأمين إلغاء الحدث من الممكن أن يبدأ بـ 130 دولار. وأوضحت الشركة أن السعر النهائي للتغطية يتم تحديده بناءً على التكلفة الإجمالية للحدث وعلى مدة الوثيقة.
متى يتم الحصول على وثيقة التأمين؟
يعتبر الوقت المناسب لشراء تأمين الحدث بمجرد البدء في دفع الودائع الخاصة بترتيبات الحدث؛ مثل حجز قاعة الاحتفالات والاتفاق مع مقدمي الخدمات كالأغذية والمشروبات والمصورين، حيث انه من المعتاد أن تطلب الأماكن ومقدمو الخدمات من صاحب الحدث أن يقوم بدفع مبلغ كوديعة قد تصل إلى 50% من إجمالي تكلفة الحدث وعلى أن يتم دفع المبلغ المتبقي في أقرب يوم للحدث.
البيانات الأساسية التي تتضمنها وثيقة تأمين المناسبات الخاصة
عادةً ما تتضمن وثيقة تأمين الأحداث الخاصة البيانات التالية:
 اسم العميل ومعلومات الاتصال الخاصة به.
 تاريخ بدء وانتهاء الوثيقة.
 نوع التغطية المطلوبة.
 حدود التغطية.
 نوع الحدث الخاص وإجمالي الحضور المتوقع.
وتقوم بعض شركات التأمين العالمية بإتاحة الحصول على الوثيقة من خلال موقعها الالكترونى بحيث يستطيع العميل تحميل الوثيقة بشكل مباشر من الموقع بعد إتمام عملية شراء الوثيقة.

ما هي المناسبات الخاصة التي يمكن تغطيتها عن طريق تأمين الأحداث الخاصة؟
يقوم هذا النوع من التأمين بتغطية الحفلات الخاصة مثل:
• حفلات الزفاف.
• حفلات أعياد الميلاد.
• حفلات استقبال المولود.
• حفلات التقاعد.
• حفلات التخرج.
• المؤتمرات
• الحفلات الموسيقية
• حفلات العشاء والغداء
• حفلات الخطوبة
• فعاليات جمع التبرعات
• الجنازات
• مراسم التخرج
• المناسبات التذكارية
• الفعاليات غير الربحية والخيرية.

ويعتبر تأمين حفلات الزفاف أحد أهم التغطيات التي تندرج تحت تأمين المناسبات الخاصة حيث يمكن تغطية الخسائر المالية غير المتوقعة الناتجة عن وقوع ظروف طارئة مختلفة، بما في ذلك المرض والإلغاء وسرقة هدايا الزفاف. وتختلف التغطية التأمينية باختلاف نوع حفل الزفاف الذي سيتم إقامته وعدد الضيوف والمكان الذى سيقام فيه الحفل.

التغطيات التأمينية لتأمين المناسبات الخاصة
نظراً لأن المناسبات الخاصة تتسم بكونها مناسبات ذو طابع خاص ومميز وفى بعض الأحيان تكون مناسبة فريدة من نوعها؛ لذا فقد حرصت كبرى شركات التأمين حول العالم على تقديم عدد مختلف من التغطيات التأمينية للمناسبات الخاصة؛ ومن هذا الوثائق ما يلى:

تأمين المسؤولية عن الحدث
يهدف تأمين المسؤولية عن الحدث إلى تقديم الحماية إذا تسبب شخص ما في إحداث أضرار بالممتلكات في المكان أو تعرض شخص ما للإصابة في الحدث.

أمثلة على تغطية المسئولية عن الحدث

1. إذا انزلق أحد الضيوف على أرضية مبللة وأصيب، فإن تغطية المسؤولية عن الحدث ستغطي فواتيره الطبية.
2. إذا قامت الشركة المسئولة عن التنسيق بعمل حفرة في الحائط عن طريق الخطأ أثناء تركيب معداتها؛ سيتم تغطية تكاليف الإصلاحات من خلال تأمين المسؤولية عن الحدث.
3. قام أحد النوادى الرياضية بأسبانيا بتنظيم حفلة صيفية على ضفاف البحيرة مع إنشاء مسرح صغير في الهواء الطلق والذى كان من المتوقع أن يحضره حوالي 400 شخص. وأثناء الحفل انفصل جزء من هيكل المسرح واصطدم بقوة بالصفوف الأولى من المتفرجين وأصيب شخصان بجروح متوسطة مما استدعى نقلهما إلى المستشفى. ونظراً لأن النادى كان قد أبرم وثيقة تأمين المسؤولية عن الحدث فقد دفعت شركة التأمين مطالبات التعويضات التي تم تقديمها من قبل الضحيتين.  
   تأمين إلغاء الحدث
   يقوم تأمين إلغاء الحدث بالتعويض عن المبالغ المالية غير القابلة للاسترداد في حالة الاضطرار إلى إلغاء أو تأجيل حفل الزفاف بسبب ظروف غير متوقعة، والتي منها على سبيل المثال:
    إغلاق المكان الذى سيقام به الحفل.
    سوء الأحوال الجوية التي يتعذر معها إقامة الحفل.
    فرض حظر التجول.
   ويتمتع هذا النوع من التأمين بقدر من الأهمية خاصة في الفعاليات الرياضية؛ حيث أن الشخص المشارك في الحدث الرياضي لديه مصلحة مالية على المحك، بما في ذلك مشتري التذاكر ومالكي الفرق والقائمين على أماكن إقامة المباريات والرعاة ومقدمي الطعام، ومنظمي الأحداث.

أمثلة على تغطية إلغاء الحدث

1. كان من المقرر أن تبدأ بطولة ويمبلدون في الفترة من 29 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لكنها ألغيت لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة لوباء كوفيد-19. ونظراً لأن شركة AELTC القائمة على ويمبلدون كانت قد أبرمت وثيقة تأمين لتغطية إلغاء الحدث بالإضافة إلى وثيقة تأمين ضد الأوبئة؛ ومن ثم حصلت الشركة على تعويض من شركات التأمين الخاصة بها بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار أمريكي) بسبب إلغاء بطولة 2020.
   ومن الجدير بالذكر أن بعد هذه الحادثة قامت شركات التأمين بإستثناء الأوبئة من تغطية إلغاء الحدث .
2. تم إبرام وثيقة تأمين لتغطية الخسارة المالية الناتجة عن إلغاء مباراة لعبة الكريكت والتى بالفعل تم إلغائها بسبب هطول الأمطار فى اليوم المحدد لإجراء المباراة مما تسبب فى غمر الملعب بالكامل

وبالتالي فقد ساعدت التغطية التأمينية عن إلغاء الحدث في التخفيف من الخسائر المالية الناجمة عن هذا الإلغاء؛ حيث قامت الوثيقة بالتعويض عن ما يلى:
 استرداد مبيعات التذاكر.
 التكاليف التشغيلية التي تكبدها المكان.
 التعويض لأصحاب المصلحة المختلفين المعنيين.

قد تشمل التكاليف غير القابلة للاسترداد نفقات مثل:
 الدفعات المقدمة لمقدمى الخدمات المختلفة مثل الأغذية والمشروبات والزهور والفقرات الترفيهية والتصوير الفوتوغرافي.
 تكاليف الاستشارة الطبية إذا تسبب الإلغاء أو تأجيل الحفل في ضرر نفسى (يجب أن يكون هناك تقرير طبى موقع من الطبيب المختص).
 الهدايا الخاصة.
 التلفيات التي قد تحدث لملابس العروسين (في حالة تأمين حفل الزفاف).

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين بشكل دائم إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرى من خلال إطلاع السوق على أحدث المستجدات والوثائق التأمينية الجديدة التي تظهر في الأسواق العالمية؛ وذلك بهدف إثراء سوق التأمين المصرى بمنتجات تأمينية جديدة تلبى إحتياجات السوق والتي منها تأمين الأحداث الخاصة. وقد سبق أن قام الاتحاد بإلقاء الضوء على العديد من التغطيات الجديدة والمستحدثة في الأسواق العالمية من خلال النشرات التي يقدمها أسبوعياً وكذلك الندوات والمؤتمرات التي يقوم بتنظيمها.

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة فاعلية الشمول المالي “عيد الفلاح” تحت رعاية البنك المركزي المصري،ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم والمزارعين ، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 الى 15 سبتمبر 2024.
ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “عيد الفلاح” ، ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، إمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار ، كما يمكن فتح حساب النشاط الاقتصادي ” المنجز” الجاري والتوفير مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب ، مع اعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات النشاط الاقتصادي ” المنجز” من مصاريف الإصدار ، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها اصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون اشتراط موافقة ولى الأمر ، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات، مثل الجامعات ، المدارس ، النوادي الرياضية ، مراكز الشباب ، المولات التجارية خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.
هذا و يعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يعمل البنك بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

تتواصل خطوات التحول الرقمي في مصر في العديد من المؤسسات مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تسير الحكونة المصرية بخطوات متسارعة لتحويل مؤسساتها لمواكبة التغييرات في العصر الرقمي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أوجه التعاون المشتركة مع الوزارات المختلفة في مجال التحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التحول الرقمي الجاري في جميع القطاعات تقريبًا، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوجه التعاون مع وزارة المالية في مجالات: إصدار بيانات مُجمعة من الضرائب، ورد الأعباء التصديرية، حيث تم الاتفاق على دراسة وضع تصور مُفَصّل لرد الأعباء التصديرية للمحمول، بالإضافة الي التعاون في عملية التحول الرقمي من خلال تفعيل إنشاء الشركات رقمياً والسماح بالشركات الافتراضية، وإطلاق خدمات وزارة المالية على بوابة مصر الرقمية، وتسليم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عملية التشغيل الفني لبوابة التعاقدات العامة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية بشأن تقديم خدمات المصريين في الخارج، حيث أكد أنه تم التوافق مع وزارتي الداخلية والخارجية على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والبدء بمشروع استرشادي لاستخراج أربعة وثائق رسمية وهي شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وشهادة الزواج، وشهادة الطلاق، وهو المشروع المُخطط إطلاقة خلال ستة أشهر.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع وزارة الزراعة من خلال الانتهاء من إدخال أصول الدولة التي تقع تحت ولاية وزارة الزراعة، وإطلاق 22 خدمة من خدمات وزارة الزراعة، على منصة مصر الرقمة بنهاية عام 2024، والتوسع في منظومة التعرف على المحاصيل بالذكاء الاصطناعي من خلال الاقمار الصناعية والتي تتعرف على 6 محاصيل في 5 محافظات واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الإرشاد، فضلًا عن تطوير منصة المحتوي التوعوي لوزارة الزراعة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارة الثقافة الذي يتم من خلال التوسع في محتوي منصة تراث مصر الرقمية، وكذلك التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسرع من عملية ترجمة الكتب الي اللغة العربية ونشرها رقمياً من خلال تطبيق محمول وإتاحتها ككتب مسموعة، وإنشاء قصر ثقافة رقمي يُمكن الشباب في كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة في حركة الإبداع الفكري والفني، واستضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.

وتطرق “طلعت” إلى أوجه التعاون مع وزارة الأوقاف وذلك فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من إدخال بيانات أصول الدولة التي تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف بنهاية عام 2024، وإنشاء منصة رقمية لوزارة الأوقاف لإتاحة المحتوي التراثي والتوعوي لديها، وكذلك إتاحة شراء صكوك الأضحية الرقمية للمصريين بالخارج بنهاية عام 2024، وإتاحتها مختومة إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2025.

كما استعرض الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتموين، فيما يتعلق بالكارت الموحد، مشيرًا إلى أن أهداف هذا الكارت تتمثل في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، و إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المُقدمة من الحكومة، وتحقيق الشمول المالي من خلال ربط الكارت بالحسابات في البريد المصري، وحوكمة الدعم المُقدم للمواطن بإعادة تسعير نقاط الخبز.

كما تطرق “طلعت” إلى التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يتم من خلال عدد من المحاور تتمثل في إنشاء منظومة رقمية لخدمة الكيانات الاقتصادية وتحسين خدمة المستثمرين في مراحل التعامل مع الجهات الحكومية، وعمل رقمنة كاملة لدورة حياة الشركات تبدأ من تأسيس الشركات حتى تصفية الأعمال.
كما شرح الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي تتمثل في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (WE)، موضحًا أنه بحلول عام 2025، سيتم تأسيس 7 مدارس من هذا النوع في محافظات: كفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والغربية، والإسماعيلية، وسوهاج، كما تشمل برامج التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب المُدربين في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما حققته هيئة البريد خلال الفترة الماضية من جهود لتطوير الخدمات المتصلة بهذا القطاع، حيث أشار إلى أن تطبيق “وصّلها” الذي تم إطلاقه يوفر خدمات الشحن المحلي المتطورة، بصورة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، حيث تقدم من خلاله الهيئة القومية للبريد خدماتها لعملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء، مضيفاً أنه جار العمل على توفير خدمات الشحن الدولي من خلال البريد المصري، حيث تتميز الخدمات بكافة الخصائص التي تساعد على العمل بدورة بريدية دولية كاملة، ولافتاً في هذا الصدد إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاون مع الأردن في مجال الربط التقني، ومتوقع البدء في التشغيل خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتطوير مكاتب البريد، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير ٨١٤ مكتب بريد من مكاتب المرحلة الأولى، بنسبة تتجاوز ٩٩٪، وجار العمل على الإنتهاء من تطوير ١٠ مكاتب متبقية ضمن هذه المرحلة، كما تم الإنتهاء من تطوير ٧٤٥ مكتباً من مكاتب المرحلة الثانية بنسبة تفوق ٨٣٪ وجار العمل على الإنتهاء من تطوير ۱٧ مكتباً ضمن تلك المرحلة، كما انه جار تطوير المرحلة الأخيرة بواقع ٦٠٠ مكتب من مكاتب البريد القابلة للتطوير بنهاية العام المالي الحالي، لتصل عدد منافذ البريد إلى ٤٨۰۰ منفذ.

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، وذلك للتبرع بنحو 81.1 مليون جنيه لدعم مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة بنها ،مستشفيات جامعة المنوفية، مستشفيات جامعة المنصورة و مستشفيات جامعة أسيوط ، لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأجهزة الطبية لتطوير و رفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات الجامعية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول معالى الأستاذ الدكتور / محمد ايمن عاشور- وزير التعليم العالي و البحث العلمي و رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع السيد الأستاذ / محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024 ، وقد حضر التوقيع السادة رؤساء الجامعات و الدكتورة / فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر ، بالإضافة الي لفيف متميزمن قيادات الوزارة و البنك.

وفي كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أشار وزير التعليم العالي إلى دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع المصري، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي على العمل المستمر من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، مع الاستمرار في تنفيذ التوسعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتزويد المستشفيات الجامعية بكافة التجهيزات والمعدات الطبية؛ لتواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.

ولفت الوزير إلى أن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تنفيذ مبدأ المشاركة الفعالة والتكامل ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن توجيه الدعم لهذه المستشفيات يأتي في إطار تفعيل مبادرة “تحالف وتنمية”؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني تلك المحافظات، وما يتبعها من مراكز، وقرى، ونجوع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المستشفيات الجامعية الإقليمية، وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها منافذ هامة لتوفير الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.

وثمن الوزير دور بنك مصر الوطني الرائد في دعم قطاعي التعليم والصحة، وما تحققه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر العريقة من تنفيذ لرؤية وزارة التعليم العالي في ربط الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأقاليم الجغرافية السبعة؛ حتى تفي البينة التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية في تلك الأقاليم باحتياجات المواطنين، مع أخذ الزيادة السكانية في الاعتبار.

ومن جانبه أثنى السيد الاستاذ محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر على الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية حيث يحرص بنك مصر دائما علي دعم الصروح الطبية المتميزة للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة لجميع المصريين، وأكد على ان هذا التعاون يأتي انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، وقد قام بنك مصر مؤخرا بدعم العديد من الصروح الطبية المختلفة ، لتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يحتاجون لها بدرجة مميزة من الجودة تضمن فاعلياتها ، ويحرص بنك مصر دائما على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل، حيث بلغ حجم إنفاق بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية نحو 5.9 مليار جنيه خلال الخمسة أعوام السابقة.

ويولى بنك مصر بصفته مؤسسة مالية رائدة في مصر أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم محاور المواطنة المؤسسية، ويقوم بنك مصر بدوره المجتمعي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

هذا وقد توج بنك مصر بعدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2023 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، ومن مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ومن جوائز مجلة يوروموني للتميز، ومن مجلة وورلد ايكونوميك، ومن مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة إنترناشيونال فاينانس، ومن مجلة بيزنس تابلويد، كما حصد البنك جائزة البنك الأكثر تحقيقاً لأهداف المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة – مصر 2023 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس ، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

في إطار حرص بنك مصر على تبني استراتيجية التحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتماشياً مع توجه الدولة وجهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي، وايمانا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين الخدمات المصرفية والمالية، أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات.
ويهدف التطبيق البنكي للشركات إلى تسهيل وتحسين تنفيذ المعاملات المصرفية لعملاء الشركات في أي وقت ومن أي مكان، من خلال توفير عدد من الخدمات البنكية، حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والارصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الاتية: طلب فتح حسابات جديدة، وانشاء ودائع وشهادات ادخار، وتحديد مكان أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي والاستعلام عن سعر الصرف.
ويعتبر تطبيق الموبايل البنكي إضافة هامة للخدمات الرقمية المقدمة لعملاء الشركات من بنك مصر، حيث يوفر لهم تجربة مصرفية متكاملة تتيح لهم إدارة أعمالهم المالية بسهولة وفعالية وكفاءة في أي وقت ومن أي مكان، كما يوفر بنك مصر منصة الانترنت البنكي للشركات المتاح عليها خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية اونلاين، وخدمة المدفوعات المجمعة التي تتيح تحويل الأموال لأكثر من مستفيد في عملية واحدة لحظياً.
هذا ويؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو الاقتصادي.

ويقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على عملاء المؤسسات و الشركات ، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، و يقوم البنك بتقديم الحلول الرقمية المبتكرة لعملاء الشركات مع المحافظة على سهولة الاستخدام واعلى درجات الأمان، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات كافة عملاء المؤسسات و الشركات ، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق النسخة الثانية من تقرير نصف السنوي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، الذي قد تقييماً حول السياسات والتشريعات الحكومية والشمول الاجتماعي والشمول المالي وتمويل رأس المال المخاطر وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة قطاع التنمية، بهدف تقديم توضيح للتحديات والفرص في بيئة ريادة الأعمال في مصر.

حضر الحفل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس شريف يحيى نائب مساعد رئيس الهيئة، والدكتور أحمد حسين نائب مساعد رئيس الهيئة، والسيد محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، ولفيف من قيادات شركة انطلاق ورواد الأعمال المصريين والأجانب.

قال الدكتور فريد، خلال كلمته، إن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.

أضاف أن النجاح على مستوى ريادة الأعمال يُنظر إليه دائماً بتقدير وغبطة، لكن دائماً ما يكون خلف هذا النجاح ثمن غالي يدفعه رائد الأعمال من ضغوط عصبية ومالية وأسرية، مما يستلزم مثابرة وقدرة على الثبات ومرونة فتأسيس وتشغيل شركة ناشئة تستلزم تضحيات كثيرة للنمو، موجهاً الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على مجهودهم الكبير في إعداد التقرير ودعم ريادة الأعمال محلياً بكافة الطرق.

أشار إلى أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية تخفيف الأعباء على رواد الأعمال، التي يمكن أن تحفز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.

وجه الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على الجهد المبذول في إعداد التقرير التشخيصي الثاني، مشدداً على أنه جهد مشكور حيث يستعرض تحديات وفرص ريادة الأعمال لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية بشكل مستدام، بما يخدم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

إذ استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، و القرار رقم (69) لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.

وكذلك القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات

القرار رقم 59 لسنة 2024، بشأن تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع شركات الاتصالات، والقرار رقم 60 يشان لسنة 2024 بشأن مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

ونتج عن ذلك إتمام أول شراكة من نوعها، بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة إي أند مصر لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية الكترونياُ، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعاً للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

كما أصدرت الهيئة ضوابط قيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

وتلقت الهيئة منذ أيام، أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 2711 لسنة 2024 بتعيين محمد صبري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وعمل صبري خلال الفترة الماضية في عدة مناصب بداية من عمله بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار ثم انتقل للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية قبل انتقاله للعمل في البورصة المصرية تدرج في عدة مناصب وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول، ثم انتقل للعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية كنائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفاً على قطاع الرقابة على أسواق التداول وذلك خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي – نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26-أغسطس-2024.
وصرح الشيخ عقب صدور القرار بتجديد الثقة: إن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير – 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد بدأت منذ سبتمبر 2023 رحلة من العمل الدؤوب للتعامل مع تحديات كثيرة قائمة ولتنفيذ خطة طموحة للتطوير، ولقد تم بفضل الله انجاز العديد من المستهدفات في ظل تنسيق وتكامل مع أطراف السوق وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية

ويمكن ايجاز ما تحقق خلال الفترة من سبتمبر23 حتى أغسطس24 فيما يلي:

1. تحقيق تقدم كبير في سبيل استبدال نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمناً اسواقاً متعددة سواء للأسهم او للسندات او لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
2. تحديث نظام الرقابة على التداول مع دمج الأنظمة المعمول بها في نظام واحد متكامل واستحداث آلية للربط بطريقة أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
3. جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية عام2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تفعيلاً لفلسفة وهدف انشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي. وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
4. إطلاق مؤشر الشريعة ” EGX 33 Shariah” لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة والذى لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال وتقدمت ثلاث من كبري شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة ” EGX 33 “.
5. إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافى التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
6. الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتم بالفعل تنفيذ أولى الصفقات بتاريخ 13 أغسطس 2024، وجاري دراسة امكانية التداول على “الشهادات الدولية للطاقة المتجددة-IRECs”
7. إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، كذلك بناء سجل لأوامر الطرح الخاص في البورصة، وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
8. تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق.
9. الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق.
10. انشاء سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعاً لكفاءتهم، حيث تم قيد نحو 290 من مسئولي علاقات المستثمرين ومخطط الإعلان رسمياً عن إطلاق هذا السجل يوم 22 أغسطس 2024.
11. تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، تم العمل على ثلاثة محاور:
    الأول: التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
    الثاني: إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لعدم وجود النسخ المترجمة.
    الثالث: تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصري.
12. إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لدعم وجود طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13. تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق وكذا عدة تعديلات أخرى لإتاحة تعامل المتعاملون غير الرئيسيون على أذون الخزانة والسندات الحكومية، واضافة نشاط الوساطة والعقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بجانب تقديم مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص تعديلات بقواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
14. إطلاق “منصة حوار البورصة” كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15. استمرار جهود البورصة الترويجية ونشر الثقافة المالية مع توقيع وبدء تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
16. تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية، ويضم فرع لمركز الابتكار”CORBEH ” كرمز للمستقبل الذي يعتمد على التكنولوجيا المالية.

وفى سبيل إتمام بعض هذه البنود كان لزاماً تطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة المصرية قام بها كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية) وشركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية، وأهم تلك النظم:
‌أ. نظام التداول لسوق الكربون الأفريقي الطوعي.
‌ب. نظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
‌ج. نظام شهادات الإيداع الدولية GDRs.
‌د. استحداث نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.
‌ه. تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آلياً.
‌و. تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية GFITبما يتيح تعامل شركات السمسرة المؤهلة.

وقد تم بالفعل الانتهاء من الحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه النظم وجارى تسجيل باقي النظم.

وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور ” استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير2024″ وايضاً في ظل نهج العمل المؤسسي والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع كافة اطراف السوق فقد شهد السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة سواء في أداء المؤشرات أو قيم واحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء كما يلي:

1. حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33,383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024.
2. سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلاً حوالي 2.2 تريليون جنيه.
3. شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون اذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه.
4. شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل.
5. شهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.
   كما بلغ اجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.

قام السيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية بتدشين سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية في احتفال كبير تم تنظيمه في القاعة الرئيسية بالمبنى التاريخي للبورصة يوم الخميس، الموافق 22-أغسطس-2024، حيث تم تسليم شهادات القيد بالسجل للسادة مسئولي علاقات المستثمرين الذين استوفوا متطلبات القيد به، وذلك تفعيلاً لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي أناطت بالبورصة إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين، والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة التي اعتمدتها الهيئة.
حضر الحفل السيدة هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف – المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الأذرع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات البورصة المصرية.
وفي كلمته وجه السيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية الشكر لكل من خطط وعمل واجتهد وشارك ليرى هذا السجل النور، سواء من قيادات وموظفي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية الحاليين أو السابقين، واختص بالشكر الدكتور محمد فريد -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حيث بدأت فكرة إنشاء هذا السجل منه شخصيا أثناء رئاسته للبورصة المصرية. كما وجه الشيخ الشكر إلى صندوق حماية المستثمر على تحمله جزءا كبيرا من تكلفة الدورات التدريبية في إطار دعمه المستمر لأنشطة التدريب وبناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لكافة عناصر السوق.
وصرح رئيس البورصة أن هذا السجل يعتبر خطوة هامة طال انتظارها من كافة عناصر السوق، حيث أصبحت ممارسة وظيفة “مسئول علاقات المستثمرين” تتطلب قيدا مسبقا في هذا السجل لدى البورصة المصرية، وهي مرحلة تطلعنا إليها جميعا لكي يتم إعطاء هذه الوظيفة الأهمية اللائقة بها مما يدعم مسئولي علاقات المستثمرين في تأدية الدور الهام المنوط بهم.
وشدد الشيخ على أن هذا السجل يمثل بداية مرحلة جديدة من تعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، وخطوة إضافية جديدة في طريق تعزيز التواصل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة من جانب، وبين الهيئات والجهات التنظيمية والمستثمرين أفرادا ومؤسسات وسائر عناصر سوق المال من جانب آخر، حيث يعتبر مسئولي علاقات المستثمرين حلقة الوصل بين مؤسساتهم وبين سوق الأوراق المالية بكل أطيافه. وأضاف موجها كلامه إليهم: تزداد حاليا المسئولية الملقاة على عاتقكم، فالجميع ينتظر منكم أداء أرقى وأفضل واحترافية أعلى وعلما ومعرفة أكثر عمقا.
وأوضح الشيخ أن الارتقاء بمعايير الاحترافية في أداء وظيفة “مسئول علاقات مستثمرين” سينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، كما أن تداول المعلومات السليمة عن طريق رفع جودة إفصاحات تلك الشركات سيعمل على تحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو واستقرار السوق على المدى الطويل.
وقال أحمد الشيخ: أثناء وضع خطة التدريب وإعداد المحتوى العلمي للدورات التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين، حرصت البورصة المصرية على التعاون والتكامل مع مركز المديرين المصري نظرا لما يمتلكه من خبرات مؤسسية متراكمة في مجالات التدريب المختلفة لسنوات طويلة.
هذا ويبلغ عدد المقيدين في السجل 289، منهم 69 اجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح و220 اجتازوا الاختبار بعد حضور الدورة التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
ومن جانبه صرح الدكتور طارق سيف – المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه وبناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية، وضرورة إعداد تدريب تأهيلي لشاغلي هذه الوظيفة بالشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، انتهى مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تقديم “التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية” وذلك ل 9 مجموعات حضر فيها 220 مسئول علاقات مستثمرين مؤهل تم إدراجهم في السجل المذكور.
وتم عقد البرنامج التدريبي لكل مجموعة على مدار ستة أيام تدريبية تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، وتم استعراض الإطار التشريعي والبيئة التنظيمية لسوق المال وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.
حيث قام المركز بإعداد المحتوى التدريبي للبرنامج وذلك بالتشاور مع البورصة المصرية، وشارك في تقديم المادة العلمية خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء في هذا المجال في السوق المصري الذين قاموا بتقديم الخبرات العلمية والعملية للسادة المتدربين بهدف دعم قدراتهم في أداء مهامهم كمسئولي علاقات مستثمرين بالشركات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وبالشكل الذي يمكنهم من الانضمام لسجل علاقات المستثمرين المنشأ لهذا الغرض بالبورصة المصرية، انفاذاً لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والتي اعتمدتها الهيئة.