الرئيسية

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركةJ. B. BODA   وذلك بحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان مفهوم التأمين الإلكترونى

بدأ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين كلمته بتوجيه الشكر لشركة J. B. BODA على دعمهم الدائم والمستمر لسوق التأمين المصرى مشيراً إلى أن التعاون بين هذه الشركة العريقة والسوق يمتد لأكثر من 50 عام. وأكد سيادته على أن الموضوع الذى تتناوله ورشة العمل هو على جانب كبير من الأهمية حيث أن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح خطراً متزايداً ويجب على سوق التأمين المصرى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الخطر خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ حيث جاء التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون. وأضاف سيادته أن الاتحاد المصرى للتأمين قد أفرد عدة أعداد من نشرته الأسبوعية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام وأحدث المستجدات المرتبطة به. بالإضافة هذا سيقوم بعقد سلسلة ندوات حول موضوع التأمين الالكترونى من دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصرى.

وقد إختتم رئيس الاتحاد كلمته بتوجيه الشكر للسادة الحضور مؤكداً على ضرورة تحقيقهم أقصى إستفادة من هذه الورشة من خلال توجيه الأسئلة والتفاعل بإيجابية مع السادة المحاضرين.

بدأ فايديا كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس الاتحاد على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الورشة الهامة، ثم بدأ سيادته بإعطاء نبذة مختصرة عن شركة J. B. BODA والتي بدأ نشاطها منذ عام 1943 أي أنها تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين منذ أكثر من 80 سنة ويمتد نشاطها إلى أكثر من 90 دولة على مستوى العالم.

ثم إنتقل إلى الحديث عن موضوع ورشة العمل وهو التأمين الإلكترونى وذلك من خلال عرض لبعض الاحصائيات العالمية حول الجرائم الالكترونية وذلك على النحو التالى:

1. يشهد العالم ما يقدر بنحو 2220 هجوماً إلكترونياً بشكل يومى، أي ما يصل إلى أكثر من 800000 هجوم سنوياً.
2. من المتوقع أن تقفز التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى 23.84 تريليون دولار بحلول عام 2027. ارتفاعاً من 8.44 تريليون دولار في عام 2022، وفقاً لتقديرات Statista.
3. شهد عام 2023 بعض الهجمات الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك الهجوم الذي تم شنه على وزارة الخارجية الأمريكية، حيث اخترق المتسللون Microsoft Exchange وسرقوا اآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، مع أخذ ما لا يقل عن 60.000 رسالة بريد إلكتروني من حسابات Outlook لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية.
4. في عام 2023، بلغت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 8.45 تريليون دولار .
5. زاد عدد الهجمات الإلكترونية بنسبة 38% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
6. يبلغ متوسط ​​تكلفة خرق البيانات 4.35 مليون دولار .

أعرب سوريش خلال كلمته عن شكره وتقديره إلى الاتحاد المصرى للتأمين على إتاحة هذه الفرصة له للاجتماع بالسوق المصرى ومناقشة هذا الموضوع الهام، حيث أشار سيادته إلى أن العالم يشهد الآن إستخداماً متزايداً للتطبيقات التكنولوجية؛ فعلى سبيل المثال هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم لحجز الرحلات السياحية ودفع الفواتير وإجراء التحويلات المالية… وغيرها . ومن هنا تنبع أهمية وجود تأمين إلكترونى لحماية البيانات الشخصية والأموال التي يمكن خسارتها نتيجة التعامل غير الآمن عبر الوسائل والتطبيقات الإلكترونية.

الجرائم الإلكترونية هي مصطلح واسع النطاق يشمل إتلاف أو تدمير البيانات وسرقة الأموال أو البيانات المالية أوالشخصية والاختلاس والاحتيال وتعطيل الأعمال والإضرار بالسمعة.

مع التطور المتلاحق الذى تشهده كافة مناحى الحياة تزايد الاعتماد على الإنترنت مما خلق عدد متزايد من الفرص لمجرمي الإنترنت ممن يمتلكون مجموعة من الأدوات المتقدمة(بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية Deepfake).

تم تصميم وثيقة التأمين على المسؤولية الإلكترونية لحماية المؤمن عليهم من الخسائر الناشئة عن الأحداث الالكترونية التي تؤثر على العمليات السلسة للشركة وتهدد المعلومات الشخصية للأفراد.

أنواع الجرائم الإلكترونية

1. الهجمات الاحتيالية – هجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية لتحقيق منفعة مالية غير مشروعة عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني/رسائل نصية قصيرة لخداع المتلقي في الكشف عن المعلومات الشخصية.
2. هجمات برامج الفدية – هجمات إلكترونية يستطيع الشخص من خلالها السيطرة على نظام الحاسب الآلى المستهدف عن طريق التشفير بهدف المطالبة بفدية مقابل إطلاق مفتاح التشفير.

• إختراق البيانات – الوصول غير المصرح به من قبل الموظفين أو أي طرف ثالث للبيانات الشخصية أو المؤسسية، بما في ذلك الملفات الحساسة والسرية، مما يؤدي إلى وقوع حادثة أمنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
• سرقة الهوية – يتم سرقة المعلومات الشخصية لارتكاب جرائم الاحتيال.
• الاحتيال عبر الإنترنت – عملية معقدة للغاية حيث يتم خداع الضحايا لإجراء معاملات على مواقع تمارس نشاط مشروع لتنفيذ الاحتيال الاستثماري والاحتيال على البريد السريع والاحتيال على التأمين والاحتيال في مجال الاتصالات، وما إلى ذلك.
• التجسس الإلكتروني – اختراق شبكة الكمبيوتر للتجسس على البيانات الشخصية أو المؤسسية السرية أو المتعلقة بالأصول والبنية التحتية الوطنية للدولة المستهدف الوصول إليها.
• البرمجيات الخبيثة – نوع من أنواع برامج الحاسب الآلى الضارة التي يتم إدخالها في نظام الحاسب الآلى لاختراق أمنه لتنفيذ جرائم مختلفة مثل سرقة البيانات وإتلافها وتدميرها.

أكثر القطاعات تأثراً بالجرائم الإلكترونية

1. التصنيع.
2. الخدمات التجارية والمهنية.
3. خدمات البيه بالتجزئة.
4. الرعاية الصحية.
5. تكنولوجيا المعلومات.
6. الخدمات المالية.

أكثر القطاعات تأثراً بالجرائم الإلكترونية

1. إنشاء بنية تحتية قوية لنظام الأمن الإلكترونى.
2. إجراء تدريبات منتظمة للعاملين للتوعية الأمنية.
3. استخدام أدوات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
4. تشجيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
5. تجنب الدخول على مواقع مجهولة أو تحميل ملفات غير آمنة.

تعريف التأمين الإلكترونى

يساعد التأمين الالكترونى الشركات على تقليل مخاطر التهديدات الإلكترونية، مثل إختراق البيانات والهجمات الإلكترونية. ويقدم هذا التأمين نوعاً من الحماية إلى المؤسسات من تكاليف الهجمات القائمة على الإنترنت والتي تؤثر على حوكمة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسياسات المعلومات. ومن ثم يعد التأمين الالكترونى أحد الركائز الهامة التي تساعد الشركات والمؤسسات على حماية أنشطتها، خاصة وأنه في الوقت الحاضر، لم تعد الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات الكبيرة فقط وإنما أصبحت تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً.

وقد تم تقييم حجم سوق التأمين الالكترونى العالمي بنحو 16.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 20.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 120.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24.5٪ خلال الفترة المتوقعة.

معدل النمو في حجم أقساط التأمين الالكترونى

ويعد التأمين الإلكترونى جزءً من مجموعة من الأدوات المتاحة للمؤسسات لتعزيز أمنها الإلكترونى وقدرتها على الصمود. فالحلول التي تقدمها شركات التأمين عادةً لا تشمل التغطية التأمينية فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم نصائح الوقاية ودعم التخفيف في حالة وقوع حادث متعلق بالأمن الإلكترونى. وبالتالى فإن أحد المكونات الرئيسية للنجاح في أي صفقة تأمين إلكترونى هو التفاهم الجيد بين المؤمن عليه وشركة التأمين الخاصة به.

التغطية الأساسية التي تقدمها وثيقة التأمين الإلكترونى

تغطي الوثيقة الأساسية للأمن الالكترونى الأخطار التالية:

• خرق البيانات.
• إنتهاك الخصوصية.
• إنتهاك الحسابات الشخصية على الوسائط المتعددة (مثل حسابات التواصل الإجتماعى).
• جميع مسئوليات الأطراف الثالثة باستثناء انقطاع شبكة الانترنت.

التغطيات الإضافية التي تقدمها الوثيقة

يتم إضافة تغطيات أخرى للوثيقة الأساسية من خلال إصدار ملاحق للوثيقة والتي تغطى على سبيل المثال:

• إخفاق أنظمة تحويل الأموال.
• الخسارة المالية بسبب إدخال البيانات بطريقة إحتيالية.
• توقف نظام الحاسب الآلى.

البيانات المطلوبة للاكتتاب بشكل صحيح

• طلب التأمين.
• إستيفاء الاستبيان الخاص ببرامج الفدية.
• قيام الشركة الراغبة في الحصول على التأمين بتقديم سياسة استمرارية الأعمال (BCP) / سياسة التعافي من الكوارث (DRP) / خطة التعافى من حوادث الأمن الإلكترونى.
•  تقديم سياسات أمن المعلومات / حماية البيانات / خصوصية البيانات الخاصة بالشركة.
• أي خطة أو سياسة أخرى وضعتها الشركة أو قامت بتطويرها فيما يتعلق بأمن المعلومات.
• في بعض الأحيان يطلب بعض مكتتبى التأمين الحصول على بيانات مالية مدققة.

وهناك بعض البيانات الأخرى التي تهتم بهض الشركات التأمين بإستيفائها قبل إصدار التغطية التأمينية والتي منها على سبيل المثال:

• طبيعة نشاط الشركة التي سيتم التأمين عليها.
• التوزيع الجغرافى لأماكن تحصيل الإيرادات الخاصة بالشركة.
• تقييم النظام التكنولوجى للشركة من الناحية الفنية.
• خبرة العميل السابقة فيما يتعلق بالمطالبات.

أهم القطاعات التي تحتاج إلى التأمين الإلكترونى

• الوكالات الحكومية
• المؤسسات المالية
• مواقع التجارة الإلكترونية
• منصات التواصل الاجتماعي
• شركات التصنيع – وخاصة صناعة الأغذية والصحة والأدوية
• صناعة التأمين
• الأفراد (خاصة الأفراد ذوى حجم النشاط الكبير).

التحديات الخاصة بالتأمين الإلكترونى

• تسارع وتيرة التحول الرقمى على مستوى العالم.
• إنتشار الوسائل التكنولوجية.
• التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.
• عدم وجود الخبرات الكافية في مجال التأمين الالكترونى نظراً لحداثته.
• الطبيعة الديناميكية/ المتحركة للخطر.

وفى نهاية ورشة العمل قام سوريش بعرض فيلم وثائقى عن المخاطر الالكترونية المتعلقة بالتعاملات المالية من خلال إستخدام بطاقات الائتمان ATM/ Visa Cards ، وكيف يتمكن القراصنة من إختراق الأنظمة الأمنية والوصول للمعلومات السرية الخاصة بتلك البطاقات وإجراء معاملات مالية لصالحهم.

كما يقدم الفيديو بعض النصائح لمستخدمى هذه البطاقات تساعدهم في حماية البيانات الخاصة بهم والتعامل بشكل آمن مع أنظمة الدفع الإلكترونى.

ينعى الاتحاد المصري للتأمين، ممثلاً في السيد رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وجميع قيادات التأمين في السوق المصري ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب الزقازيق، بمحافظة الشرقية. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

في إطار متابعة تداعيات الحادث، قامت إدارة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة مبلغ تعويض حالات الوفاة الناتجة عن حادث تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق يوم الجمعة.

إذ كان الحد الأقصى لتعويض الوفيات نتيجة حوادث القطارات أو مترو الأنفاق 30 ألف جنيه، وبناءاً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تهدف الي مساندة أهالي المتضررين نتيجة هذا الحادث فقد تم زيادة الحد الأقصى لمبلغ تعويض أهالي المتوفين الي ٥٠ ألف جنيه لهذا الحادث.

وفي هذا الصدد، أعلن الأستاذ علاء الزهيري، رئيس الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق، عن اتفاقه مع السيد الأستاذ محمد أبو اليزيد، المدير العام التنفيذي للمجمعة، على قيام المجمعة بمتابعة ظروف وملابسات الحادث، مع سرعة استيفاء المستندات الضرورية بمساعدة هيئة السكة الحديد، لضمان تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم الدعم الكامل والمساندة لأهالي المتضررين والوقوف معهم وسداد التعويضات المستحقة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.

نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات.

قصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذاً للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.

تأتي هذه التعديلات في ضوء حرص إدارة الهيئة على تيسير وتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المطلوبة متى استوفت الأحكام المنظمة لذلك، استهدافا لتوفير بيئة استثمارية داعمة لتطوير ونمو الأعمال وتجذب الاستثمارات.
ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعني بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بياناً وملخصاً عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقاً مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ النشر.
نص القرار على أن تسري أحكامه على طلبات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عند رغبتها في التملك أو الشراء لأسهم، التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة، إصدار أسهم لشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية، وأية طلبات أخرى تؤدي إلى السيطرة أو الاستحواذ.
كما نص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها بحسب الأحوال قراراً بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.

ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القراران 177 و178 ليحلا محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء صدور عدد من القوانين الجديدة وتعديل عدد من القوانين والقرارات التنظيمية لعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 مثل قانون التأمين الموحد وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون التمويل متناهي الصغر، حيث جاء إصدار القرارات الجديدة لتستوعب التعديلات التشريعية التي تمت خلال الفترة السابقة.
أضاف الدكتور فريد، أن استراتيجية عمل الهيئة تستهدف تطوير وتنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين من خلال عدد من الإجراءات منها تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية لتعزيز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
كما نظمت الرقابة المالية في الوقت نفسه، ورشة عمل تعريفية للعاملين بها حضرها ممثلين عن عدد من إدارات الهيئة الفنية والمرتبط عملهم بالأعمال ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات التي من شانها أن تؤدي إلى تركزات اقتصادية مستقبلا، قدمها الدكتور خالد حمدي عطية، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تناولت نبذة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك أهم القوانين والأجهزة المنظمة للتركزات الاقتصادية، وآليات مراقبة التركزات الاقتصادية للأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب شرح للتركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاقتها بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض القضايا العملية بذات الشأن.

‎وجه الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التامين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وشدد رئيس الهيئة على زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، إلى ٥٠ الف جنيه بدلا من ٣٠ الف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على ان تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز .

تقدم الدكتور فريد بخالص العزاء لأسر الضحايا والمواساة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أليساندروا فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون مع البرنامج، وذلك بحضور مسئولي البرنامج، وفريق عمل الوزارة.
جاء ذلك في إطار اللقاءات المُستمرة التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف مناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية من خلال السياسات الفعّالة القائمة على الأدلة، وخلق التكامل بين البرامج والاستراتيجيات القُطرية لشركاء التنمية وأولويات الإنفاق الاستثماري للدولة، خاصة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إطار الشراكة مع الأمم المتحدة
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
وأكدت أهمية وضع إطار موحد مع شركاء التنمية يجمع بين محوري التعاون الدولي والاستثمارات الحكومية والتنمية الاقتصادية.
دمج أهداف التنمية المستدامة في جهود التنمية
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سُبُل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والتي تهدف إلى تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، مما يسهم في تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة وبالتالي تحديد الأولويات للدولة، موضحة أنه جاري العمل حالياً على الانتهاء من الإصدار الثاني للتقارير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تقرير التنمية البشرية
‏‎ وحول تطورات تقرير التنمية البشرية 2025، أشارت الوزيرة، إلى اهتمام الحكومة بتقرير التنمية البشرية لتحديد الفجوات التنموية وتوفير نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، موضحة أن مصر تمتلك حتى الآن 12 إصدار من تقرير التنمية البشرية لتأتي كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك تقريرًا للتنمية البشرية خاص بها، مضيفة أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص
‏‎وتطرقت “المشاط” للحديث نحو محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تقوم الدولة بتنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، مؤكدة أن تنفيذ تلك المحاور يسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لمؤتمر قمة المستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الجاري، وكذلك ترتيبات الأحداث الجانبية المُشتركة علي هامش قمة المستقبل في نيويورك.
‏‎وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي على المستوي الوطني.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل في إطار الشراكة بين الجانبين، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء على التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات.
وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت «المشاط»، أن المبادرة يتم تنفيذها بمحافظات جمهورية مصر العربية لإيجاد حلول ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وتحقيق استدامتها وجذب الاستثمارات ومصادر التمويل اللازمة لها، مؤكدة أهمية التعاون لدعم المبادرة في دورتها المقبلة مع أهمية النظرة المعمقة لقياس أثر المبادرة ودورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
محفظة الشراكات الجارية
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بين الوزارات والجهات الوطنية في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة.
التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي
وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نقل الخبرات والتجارب التنموية في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، بما يعزز قدرات الدول النامية، ويحفز الاستفادة من الممارسات التنموية الناجحة، حيث أطلق الجانبان، أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، وتُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم السبت، الفنانة القديرة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن ابنتها وزوجها عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

ناهد رشدي هي ممثلة مصرية قديرة، ولدت في 14 سبتمبر 1956، وبرزت في مجال التمثيل منذ فترة الثمانينيات. بدأت مسيرتها الفنية في فترة مبكرة، وقدمت العديد من الأدوار المتميزة في التلفزيون والسينما. تتميز ناهد رشدي بأدائها الصادق وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة، من الشخصيات الشعبية إلى الأدوار الأرستقراطية والدرامية.

وتخرجت الفنانة ناهد رشدي في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، وقدمت أعمالا متميزة على مدار 40 عاما من العمل الفني تضم ما يقارب 89 عملا تلفزيونيا

أهم أعمالها:

1. العائلة (1991): قدمت في هذا المسلسل دورًا مهمًا، يعكس قضايا اجتماعية معاصرة.
2. حديث الصباح والمساء(2001): عمل تلفزيوني مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، أظهرت فيه ناهد رشدي قدرات تمثيلية عالية.
3. المال والبنون(1997): واحد من المسلسلات التي عكست واقع الحياة الاجتماعية المصرية، وكان لوجودها فيه أثر كبير.

أداؤها في التمثيل:

ناهد رشدي تتمتع بأسلوب تمثيلي يتسم بالواقعية والصدق، حيث تدمج بين العاطفة والتعبير الطبيعي في تجسيد شخصياتها. غالبًا ما تختار أدوارًا تلامس قضايا المرأة والأسرة، وتعرض المشاكل الاجتماعية بشكل عميق. تميزت بالقدرة على الانتقال السلس بين الأدوار الدرامية والكوميدية، مما جعلها من الممثلات المفضلات لدى الجمهور المصري.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.
حدد القرار السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ألزم القرار الشركات أن تعد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 على أن تكون أرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، كما ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025، كما أكد القرار على أن يتم إعداد تلك القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة في تطوير القرارات التنظيمية والتشريعية لتعكس آخر التطورات التشريعية خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
أضاف الدكتور فريد أن الهيئة قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمعت لآراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام واختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات.

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات مؤتمر إي إف جي هيرميس الاستثماري العاشر المنعقد في لندن، وذلك تحت عنوان التشريعات كمحفز للنمو: إطلاق الابتكار في أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والتأمينية”، أدارت الحوار، كارينا كامل، المراسلة ومقدمة البرامج في تلفزيون العربية.

قال الدكتور فريد، إن ضمان استدامة أثر الإصلاحات تأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية واجنبية.

أضاف رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أوضح أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

لفت الدكتور فريد خلال الحوار إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 16 مشروعاً، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 16 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.

ذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

أكد أنه تم أيضاً إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

أضاف أن القرار ألزم الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

أوضح استهداف الهيئة لوضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت، كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

كما أضاف الدكتور فريد أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.

أكد أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية العمل على الرقمنة وتخفيف الأعباء عن كاهل رواد الأعمال، مما يتيح فرص تحفيز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة، لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.

أشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح الدكتور فريد، أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

من جانبه أكد رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما كشف الدكتور فريد إمكانية أن تقدم الشركات خدمات الاستشارات المالية الآلية، عبر نموذجين للعمل، النموذج الأول هو تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة، وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، والنموذج الثاني هو إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي بني على أساسها إعادة توازن المحفظة.

أضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Advisor for Investment– Robo).

قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.
بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.

كما أكد الدكتور فريد، عمل الهيئة على تحديد الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب ليصل إلى 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.

ونص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.

أضاف أنه على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

أكد رئيس الرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.

أجريت المناظرة الرئاسية بين كلا من كاميلا هاريس نائب الرئيس الأمريكي والمرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرها دونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي، حيث من المنتظر أن يتم عقد الانتخابات التمهيدية في نوفمبر المقبل أي يفصلها حوالي ثمانية أسابيع فحسب.

وقد تمت المناظرة وسط العديد من الأحداث العالمية الهامة والتحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعديد من التهديدات في مختلف الأماكن في العالم والتي كان لها تأثير بشكل كبير على عدة ملفات وقضية داخل الولايات المتحدة.

وقد أجريت المناظرة في مدة 90 دقيقة مع عدم تواجد جمهور في المسرح، وتمت عبر عدد من القواعد مثل عدم السماح للمرشحين بالتواصل مع موظفي حملاتهما الانتخابية أثناء فترات الفواصل الإعلانية، وعدم الكشف عن الأسئلة أو المواضيع للمرشحين قبل المناظرة، وكذلك منح كل مرشح دقيقتان للرد على كل سؤال

وناقشت المناظرة عدة ملفات مثل الاقتصاد والهجرة والحرب على غزة وحرب الروسية الأوكرانية.

وفي ملف الاقتصاد قالت هاريس انها تخطط لبناء اقتصاد الفرص وقدمت تعهدات بمعالجة تكاليف الإسكان المرتفعة وكذلك الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأخرى لحماية الاقتصاد الأمريكي وخاصة الصين

كما ناقش المرشحان قضية حقوق الإجهاض حيث قال ترامب أنه يؤمن بالاستثناءات في حالات الاغتصاب وزنا المحارم، بينما أوضحت هاريس أن ترامجب عين ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الأمريكية الذين ألغوا الحق الوطني في الإجهاض دون أي استثناءات

وفيما يتعلق بقضايا الهجرة قالت هاريس أن ترامب فشل في قضية أمن الحدود، بينما دافع ترامب موضحا أن الديموقراطيون سمحوا للملايين من المهاجرين بالدخول مما أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم في الولايات المتحدة.

وعن العدوان الإسرائيلي على غزة قالت هاريس إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أهمية إنهاء هذه الحرب على الفور وشددت على حل الدولتين، بينما قال ترامب أن هاريس تكره إسرائيل وإذا تم انتخابها فسيتم إزالة إسرائيل من الوجود.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية قال ترامب أن يريد وقف الحرب موضحا أن تكلفة هذه الحرب أكبر بكثير على الولايات المتحدة من أوروبا.

رحل مساء اليوم الأربعاء إيهاب جلال المدير الفني لفريق كرة القدم في النادي الإسماعيلي، وذلك بحسب بيان أعلنه النادي.

وكان جلال نقل إلى مستشفى في القاهرة قبل أيام، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، حتى فارق الحياة عن عمر 57 عاما.

وكان إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب المصري لكرة القدم والمدير الفني للنادي الإسماعيلي، تولى تدريب المنتخب المصري لفترة قصيرة في عام 2022، لكنه غادر المنصب بعد سلسلة من النتائج غير المرضية. جلال لديه خبرة كبيرة في تدريب الأندية المصرية، حيث درب عدة أندية مثل المقاصة، المصري البورسعيدي، الزمالك، والإسماعيلي.

يعتبر إيهاب جلال من المدربين المحليين الذين يتمتعون بأسلوب تكتيكي متطور ومرونة في إدارة الفرق، على الرغم من أن فترته مع المنتخب الوطني لم تكن ناجحة بالشكل المتوقع.

وإيهاب جلال يعتبر من المدربين المصريين الذين أثاروا اهتماماً واسعاً بفضل فلسفته التكتيكية المميزة وأسلوبه الهجومي في إدارة الفرق ويمكن إبرازها كما يلي:

مدرب تكتيكي ومتطور وثقة اللاعبين

يعتبر إيهاب جلال من المدربين القلائل في مصر الذين يمتازون بفهمهم العميق للجانب التكتيكي في كرة القدم. كان يعتمد على أسلوب بناء الهجمات من الخلف، وهو أسلوب نادر في الدوري المصري، كما أن كثير من اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته يشيدون بثقته في إمكانياتهم ومنحهم الفرص للتعبير عن أنفسهم داخل الملعب، مما انعكس على أدائهم في العديد من المباريات.

الهدوء والتحليل العميق

يشتهر جلال بشخصيته الهادئة وميله إلى التحليل العميق للمباريات، ما يجعله من المدربين الذين يعتمدون على التخطيط الدقيق قبل أي مواجهة، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها بسبب تجربته مع المنتخب، لا يزال إيهاب جلال يحتفظ بمكانته كأحد أبرز المدربين في الكرة المصرية.

نجاحات وإخفاقات

كانت أبرز نجاحاته جاءت مع نادي مصر المقاصة، حيث قاده إلى المركز الثاني في الدوري المصري وتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، مما رفع من أسهمه كمدرب كبير في الكرة المصرية.

ورغم نجاحاته مع الأندية، عانى إيهاب جلال مع المنتخب المصري. فترة توليه تدريب المنتخب كانت قصيرة وشابها الكثير من الانتقادات بعد النتائج المخيبة للآمال في التصفيات والبطولات.