‫الرئيسية‬ الرئيسية

الرئيسية

  • يوم الأرض..رواد أعمال يبدعون من أجل الكوكب

    يوم الأرض..رواد أعمال يبدعون من أجل الكوكب

    يعد يوم الأرض حدثا هاما يحتفل به العالم يوم 22 إبريل من كل عام، وخلال يوم الأرض يتذكر العالم أهمية توحيد الجهود للحفاظ على الأرض والحد من التغيرات المناخية، وإيجاد حلول.

    يأتي الاحتفال بيوم الأرض في هذا اليوم لأنه يتزامن مع فصل الربيع، ويُعقد فيه فعاليات توعية وتثقيف حول القضايا البيئية. يشارك الملايين حول العالم في هذا اليوم من خلال الزراعة والتوعية والعمل البيئي للمساهمة في الحفاظ على الكوكب.

    على مستوى عالمي، تواجه حركة حفظ البيئة والتناغم مع كوكبنا العديد من التحديات الملحة. إليك بعض أبرز هذه التحديات:

    1-تغير المناخ: زيادة درجات الحرارة العالمية، الانبعاثات الكربونية، وتأثيراتها على البيئة والمجتمعات.
    2-فقدان التنوع البيولوجي: انقراض الأنواع، تدهور المساحات الطبيعية، وتأثيرات الأنشطة البشرية على النظم البيئية.
    3-التلوث والنفايات: تلوث الهواء والمياه، النفايات البلاستيكية، والتأثيرات الصحية والبيئية للملوثات.
    4-استنزاف الموارد الطبيعية: استهلاك مفرط للمياه، الزراعة غير المستدامة، واستنزاف الغابات والمحيطات.
    5-التحديات الاقتصادية والاجتماعية: تواجه حركة حفظ البيئة تحديات في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة وتلبية احتياجات السكان.

    وفي ظل جهود الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية يعد دور الابتكار حيويا لتحقيق أهداف في الحفاظ على كوكب الأرض وأهمها:

    1. الطاقة المتجددة: استثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتطوير بنية تحتية للشحن.
    2. التخزين الكربوني: تطوير تقنيات لامتصاص وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل تخزينه تحت الأرض أو تحويله إلى منتجات قابلة للتخزين.
    3. الزراعة المستدامة: تحسين ممارسات الزراعة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات من الأراضي الزراعية.
    4. التحسينات في النقل العام: تطوير وتحسين وسائل النقل العام لتشجيع استخدامها وتقليل انبعاثات السيارات الخاصة.
    5. التوعية والتثقيف: توجيه جهود توعية المجتمع حول أهمية الحفاظ على البيئة وتبني عادات صديقة للبيئة.
    6. التكنولوجيا النظيفة: تطوير تكنولوجيا نظيفة وفعالة من حيث استهلاك الطاقة والموارد.
    7. التخطيط الحضري المستدام: تصميم المدن لتكون أكثر فعالية من حيث الاستخدام والتنقل والموارد.
    8. التحسينات في الصناعة: تطوير تقنيات صناعية أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات.
    9. التقليل من الهدر وإعادة التدوير: تشجيع على استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية وتقليل النفايات.
    10. التعاون الدولي: تبادل المعرفة والتجارب بين الدول للتصدي لتغير المناخ على مستوى عالمي.

    في يوم الأرض رواد الأعمال يواصلون ابتكاراتهم للحفاظ على البيئة من خلال أفكار وأدوات جديدة ومستدامة

    عندما يبدأ رواد الأعمال في تطوير مشاريعهم الجديدة، يواجهون تحديات مثل العزلة وضيق الرؤية. لكن هناك خطوات يمكن أن تشجعهم على تبني التصور البديل للاقتصاد:

    1. بناء الشبكات: قم ببناء علاقات مع محترفي التجارة والأشخاص الذين يمكن أن يساعدوك في تطوير مشروعك. تواصل معهم واستفد من خبراتهم ومعارفهم.
    2. التواصل والتشبيك: ابحث عن فرص التواصل مع مجتمع الأعمال. شارك في فعاليات ومؤتمرات وورش عمل. قدم نفسك واستمع إلى أفكار الآخرين.
    3. التعلم المستمر: استمر في تطوير معرفتك ومهاراتك. ابحث عن دورات تدريبية وموارد تعليمية تساعدك على توسيع آفاقك.
    4. الابتكار والتفكير الإبداعي: ابحث عن حلول جديدة وأفكار مبتكرة. قد تكون هذه الأفكار هي المفتاح لتحقيق النجاح.
    5. التعاون والشراكات: ابحث عن فرص للتعاون مع شركات أخرى. قد تجد أن الشراكات تساهم في تطوير مشروعك.
  • رئيس الرقابة المالية: تزايد الاقبال على تأسيس صناديق للاستثمار في الذهب يؤكد وجود إطار تشريعي وتنظيمي محفز وداعم على التأسيس والانطلاق

    رئيس الرقابة المالية: تزايد الاقبال على تأسيس صناديق للاستثمار في الذهب يؤكد وجود إطار تشريعي وتنظيمي محفز وداعم على التأسيس والانطلاق

    شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الندوة التي نظمتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وذلك بالقاهرة، تحت عنوان عصر جديد من الاتجاهات الرقمية: مستقبل وتحديات الأسواق المالية وإدارة الثروات، وأدارت اللقاء؛ ياسمين صالح رئيس تحرير موقع زاوية عربي.

    ناقشت الجلسات النقاشية بالندوة ما يشهده العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وما تواجهه الأسواق المالية من تحديات، تتطلب الابتكار وإعادة التفكير في إدارة الثروات بشكل أكثر وعياً، في ظل الأزمات المتعاقبة التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد.

    قال الدكتور محمد فريد، إن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، يقع ضمن أولويات عمل الهيئة في التوقيت الحالي وهو ما يدعم جهودها لتحقيق مستهدفات استراتيجية عملها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وخاصة تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في ظل ما تشهده كافة الأسواق حالياً من اقبال متزايد من قبل الأفراد على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة وهو معدلات مرشحة لمزيد من الصعود في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا وييسر عملية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التأكد من حوكمة وصلابة الأنظمة والنماذج التي تضمن كفاءة البنية التحتية التكنولوجية المستخدمة وذلك لتوفير مزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استقرار الأسواق والشركات المالية غير المصرفية.

    أضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال ذلك، موضحاً أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناءً عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.

    تابع أن الذكاء الاصطناعي، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.

    أشار إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل إلكترونياً على سبيل المثال.
    وفي معرض حديثه تطرق الدكتور فريد إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من أوضاع استثنائية غير مسبوقة وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة عامة ومصر خاصة، مؤكداً أن العالم يشهد وضع اقتصادي مرتبك مدفوع بأزمات وتوترات جيوسياسية تسبب في رفع لأسعار الفائدة الأمر الذي تسبب في فرملة التدفقات الاستثمارية للاقتصادات الناشئة، موضحاً أن الأوقات الاستثنائية دائما ما تفرض على الجهات الرقابية الاستجابة عبر سياسات وبرامج تعمل على التأكد من كفاءة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بها مواكبة لأفضل الممارسات العالمية.

    كما أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

    قامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول يخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير يخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.

    كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وهو الأمر الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينظم الترخيص للشركات الناشئة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.

    فيما ذكر الدكتور محمد فريد، أن الهيئة قدمت لرئاسة مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.

    تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقي صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التي تسعى لتحقيقها، لكنها في الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.

    أوضح أن زيادة طروحات الأوراق المالية من الشركات العامة، شق مرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى احتياجه واستفادته من الطرح وفقاً لما لاستراتيجية كل طرف، لافتاً النظر إلى أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة، أمر مرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات.

    وفي سياق متصل، نوه فريد أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لكل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب نظراً لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.

    أوضح أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، وكشف عن أنه يجري حالياً بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي.

    فيما لفت الدكتور فريد النظر إلى أن الهيئة قد أحرزت تقدم كبير على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاُ أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.

  • الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أهم إجراءات ضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين بالاتحاد الأوروبي

    الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أهم إجراءات ضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين بالاتحاد الأوروبي

    الملاءة المالية II هي إطار تنظيمي تحوطي قدمه الاتحاد الأوروبي (EU) لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي ،وقد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 ، و تهدف إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة و ذلك لتوفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين .
    ركائز الملاءة المالية 2
    يعد فهم ركائز الملاءة المالية II أمر بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال.
    الركيزة الأولى: المتطلبات الكمية:
    تركز الركيزة الأولى للملاءة المالية الثانية على المتطلبات الكمية التي يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية.
    وحجر الزاوية في هذه الركيزة هو متطلبات كفاية رأس المال (SCR) و الحد الأدنى من رأس المالMCR الذي تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملي وثائق التأمين للخطر.
    يأخذ حساب SCR في الاعتبار عوامل الخطر المختلفة، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والاكتتاب. على سبيل المثال، قد تواجه شركة التأمين التي لديها محفظة استثمارية كبيرة مخاطر السوق بسبب التقلبات في قيمة ممتلكاتها. ومن خلال قياس هذه المخاطر، يمكن لشركات التأمين تحديد احتياطي رأس المال المطلوب للحفاظ على الملاءة المالية للشركة.
    .الركيزة الثانية: المتطلبات النوعية
    وتركز الركيزة الثانية على المتطلبات النوعية، بما في ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين. وتؤكد على أهمية إنشاء ضوابط داخلية قوية، وأطر لتقييم المخاطر، وهياكل حوكمة فعالة. كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية (ORSA) بانتظام لتقييم المخاطر الإجمالية والتأكد من أن لديها رأس المال الكافي لتغطية الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، كشفت دراسة حالة شملت شركة تأمين متعددة الجنسيات كيف أن تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية مكّن الشركة من تحديد ومعالجة المخاطر المحتملة في عملياتها، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتعزيز حماية حاملي وثائق التأمين.
    الركيزة الثالثة: الشفافية والإفصاح:
    تتطلب هذه الركيزة من شركات التأمين وإعادة التأمين الكشف عن معلومات معينة للجمهور، مثل مدى تعرضهم للمخاطر وكفاية رأس المال. الهدف هو زيادة الشفافية وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشركة.
    المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II
    يفرض توجيه الملاءة المالية الثانية مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من أن لديهم رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين. و تتمثل هذه المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II في :

    1. متطلبات رأس المال
      تم تصميم متطلبات رأس المال التي حددتها الملاءة الثانية لضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين في ظل سيناريوهات مختلفة. وينقسم هذا المطلب إلى قسمين: متطلبات ملاءة رأس المال (SCR) ، والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR) . و يمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.
    2. إدارة المخاطر
      تتطلب الملاءة المالية II من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر. ويشمل ذلك تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر. كما يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر جميع جوانب عمليات شركة التأمين، بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية.
    3. الحوكمة
      تتطلب الملاءة المالية الثانية من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها ترتيبات حوكمة سليمة. ويشمل ذلك وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ. ويجب أن تضمن ترتيبات الحوكمة تحديد المخاطر التي تواجهها شركة التأمين وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل فعال.
    4. الإبلاغ والإفصاح
      تتطلب الملاءة الثانية من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين. ويشمل ذلك إعداد تقارير منتظمة عن المعلومات المالية، والتعرض للمخاطر، وعمليات إدارة المخاطر. تهدف متطلبات الإفصاح إلى توفير الشفافية وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة.
    5. النماذج الداخلية
      تسمح الملاءة المالية II لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم. يجب أن تستوفي هذه النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية. يمكن أن يوفر استخدام النماذج الداخلية تقييماً أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.
      ومن خلال تلبية هذه المتطلبات، يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين التأكد من أن لديها رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين وإدارة مخاطرهم بفعالية.
      تقييم المخاطر بموجب الملاءة المالية II
      يعد تقييم المخاطر جزءاً مهماً من الملاءة المالية II، لأنه يساعد شركات التأمين وإعادة التأمين على تقييم المخاطر التي تواجهها والتأكد من أن لديها رأس المال الكافي لتغطيتها. و يعد تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية II عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمخاطر التي تنطوي عليها والأدوات والتقنيات المتاحة لإدارتها.
      الجوانب الرئيسية لتقييم المخاطر في إطار الملاءة الثانية
    6. أهمية تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية II
      يعد تقييم المخاطر متطلباً أساسياً للملاءة المالية II وهو ضروري لشركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة مخاطرها بفعالية. ويتضمن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التأمين. ومن خلال إجراء تقييم شامل للمخاطر، يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين تحديد المخاطر التي تواجهها وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة للتخفيف منها.
    7. المنهج القائم على المخاطر لتقييم الملاءة المالية II
      يعد النهج القائم على المخاطر سمة أساسية في برنامج الملاءة المالية II وهو مصمم لضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على رأس المال الكافي لتغطية المخاطر التي يواجهونها. وبموجب هذا النهج، يتم حساب متطلبات ملاءة رأس المال الملاءة (SCR) على أساس المخاطر التي تواجهها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين. وهذا يعني أنه كلما زادت المخاطر، كلما ارتفع SCR. يتطلب النهج القائم على المخاطر أيضاً من شركات التأمين وإعادة التأمين إجراء اختبارات ضغط منتظمة لتقييم مدى مرونتها في مواجهة ظروف السوق المعاكسة.
    8. استخدام النماذج الداخلية
      تعد النماذج الداخلية أداة مهمة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتقييم مخاطرها بموجب الملاءة المالية الثانية. إنها تسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين بتقييم المخاطر التي يواجهونها بشكل أكثر دقة ويمكن استخدامها لحساب SCR. ومع ذلك، فإن استخدام النماذج الداخلية يتطلب خبرة وموارد كبيرة، ويجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إثبات أن نماذجها قوية وموثوقة.
    9. دور وكالات التصنيف الخارجية
      وتلعب وكالات التصنيف الخارجية، مثل ستاندرد آند بورز وموديز، دوراً هاماً في تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية الثانية. و يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين استخدام التصنيفات الخارجية لتقييم مخاطر الائتمان وتحديد أوزان المخاطر لأصولهم. ومع ذلك، فإن التصنيفات الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، ويجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إجراء العناية الواجبة الخاصة بها للتأكد من أنها تستخدم معلومات دقيقة وحديثة.
    10. تحديات تقييم المخاطر
      لا يخلو تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية الثانية من التحديات. حيث يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الموازنة بين الحاجة إلى تقييم دقيق للمخاطر وتكلفة وتعقيد إجرائه. ويجب عليها أيضاً التأكد من أن لديها الخبرة والموارد اللازمة لإجراء التقييم بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم المخاطر هو عملية مستمرة، ويجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مستعدة لتكييف استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بها مع تغير ظروف السوق.
      يعد تقييم المخاطر جزءاً مهماً من الملاءة المالية II وهو ضروري لشركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة مخاطرها بفعالية. إن النهج القائم على المخاطر، واستخدام النماذج الداخلية ووكالات التصنيف الخارجية، وتحديات تقييم المخاطر كلها اعتبارات مهمة لشركات التأمين وإعادة التأمين. ومن خلال إجراء تقييم شامل للمخاطر، يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين التأكد من أن لديها رأس مال كاف لتغطية المخاطر التي تواجهها ويمكنهم تطوير استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر للتخفيف منها.
      أوجه الاختلاف و التشابه بين الملاءة المالية II والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17
      أولاً: أوجه الاختلاف
      من المهم فهم الاختلافات بين هذين الإطارين التنظيميين بالنسبة لشركات التأمين التي تحاول تنفيذ هذه التغييرات
      • تؤدي الملاءة المالية II إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات من حيث أسعارها والميزات التي تقدمها شركات التأمين مع التركيز على مستوى عال من حماية حاملي وثائق التأمين ومتطلبات ملاءة رأس المال.
      • ومن ناحية أخرى، يهدف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 إلى تطبيق معايير محاسبية موحدة على جميع أنواع عقود التأمين (وإعادة التأمين) وكذلك تقليص الفجوة بين المعايير المتبعة في التأمين. كما سيكون إعداد التقارير بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 أكثر شفافية بسبب متطلبات الإفصاح الصارمة.
      • تحدد الملاءة المالية II المعدل الخالي من المخاطر بالإضافة إلى علاوة السيولة، ولكن بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، لا يوجد مثل هذا التقييد على علاوة السيولة.
      • على الرغم من أنه سيتم اعتماد النهج القائم على المبادئ في كلا اللائحتين، إلا أن تدابير الملاءة المالية الثانية أكثر توجيهية وشمولية مقارنة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
      • يتم الاعتراف بالأرباح فورًا بموجب الملاءة الثانية، بينما بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 سيتم الاعتراف بالأرباح على مدى عمر عقد التأمين الفردي.
      • على عكس الملاءة المالية II، لن يُسمح بالنفقات العامة في التدفقات النقدية بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
      ثانياً: أوجه التشابه
      هناك أوجه تشابه بين الإطارين مما يوجب على شركات التأمين مراعاتها بعناية عند تطوير نهج لتنفيذ كلا التوجيهين:
      تركز الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التي تواجه نشاطها. وفي كلا التوجيهين، هناك خروج عن القواعد الضيقة والإرشادية واعتماد نهج تنظيمي أوسع وأكثر اعتمادًا على المخاطر.
      تأثير تطبيق الملاءة المالية II على شركات التأمين
    11. التأثير على متطلبات رأس المال:-
      أحد الآثار الرئيسية للملاءة الثانية على شركات التأمين هو التأثير الكبير الذي تحدثه على متطلبات رأس المال. فبموجب الملاءة الثانية، يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. و تأخذ متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر في الاعتبار عوامل مختلفة مثل نوع ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة. على سبيل المثال، سيُطلب من الشركة ذات المخاطر العالية، كتلك التي تعمل في سوق متقلب أو تقدم منتجات معقدة، أن تمتلك مستوى أعلى من رأس المال مقارنة بالشركة ذات المخاطر الأقل. وهذا من شأنه أن يضمن أن لدى شركات التأمين موارد مالية كافية لمواجهة الأحداث السلبية المحتملة وحماية حاملي وثائق التأمين.
    12. تعزيز إدارة المخاطر:-
      كما تؤدي الملاءة المالية II إلى التحول نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين، فيتطلب الإطار من الشركات أن يكون لديها أنظمة قوية لإدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها بشكل فعال. ويشمل ذلك تنفيذ العمليات والإجراءات لرصد وإدارة المخاطر بشكل مستمر، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الضغط المنتظمة وتحليلات السيناريوهات لتقييم تأثير الأحداث السلبية المحتملة. ومن خلال اعتماد ممارسات إدارة المخاطر هذه، يمكن لشركات التأمين أن تدير مخاطرها بشكل أفضل، مما يحسن استقرارها المالي ومرونتها بشكل عام.
    13. تحسين الشفافية وإعداد التقارير:
      ومن الآثار الأخرى المترتبة على الملاءة الثانية زيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير. فيتعين على شركات التأمين تقديم معلومات شاملة وفي الوقت المناسب إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين حول وضعهم المالي وملف المخاطر والملاءة المالية. ويتضمن ذلك إعداد تقارير منتظمة عن المؤشرات المالية الرئيسية، والإفصاح عن التعرض للمخاطر، ونشر تقارير الملاءة المالية والوضع المالي. ومن خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير، تهدف الملاءة المالية II إلى تزويد أصحاب المصلحة بصورة أوضح عن الوضع المالي لشركة التأمين وملف المخاطر، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.
    14. التسعير وتطوير المنتجات:
      الملاءة الثانية لها أيضًا آثار على التسعير وتطوير المنتجات في صناعة التأمين. تعمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر بموجب الملاءة الماليةII على تحفيز شركات التأمين على تسعير منتجاتها بدقة بناءً على المخاطر الأساسية. وهذا يعني أن الشركات قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيات التسعير الخاصة بها لتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالوثائق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تشجيع الشركات على تطوير المنتجات التي تتوافق بشكل أكبر مع رغبتها في المخاطرة وموارد رأس المال. على سبيل المثال، قد تختار شركة تأمين ذات قاعدة رأسمالية محدودة التركيز على منتجات أبسط وأقل مخاطرة لضمان الامتثال لمتطلبات رأس المال.
      رؤية الملاءة المالية II من وجهات نظر مختلفة:
    15. بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، فإن الملاءة المالية الثانية لها آثار كبيرة على إدارة رأس المال وعمليات تقييم المخاطر. ويتطلب منهم أن يكون لديهم نهج أكثر تطورا لإدارة المخاطر والاحتفاظ بمزيد من رأس المال لتغطية مخاطرهم.
    16. من منظور تنظيمي، يوفر برنامج الملاءة المالية II إطاراً أكثر قوة للإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين. فهو يمكّن المشرفين من اتباع نهج أكثر استناداً إلى المخاطر في الإشراف والتدخل إذا لزم الأمر لحماية حملة وثائق التأمين.
    17. بالنسبة لحملة وثائق التأمين، توفر الملاءة الثانية قدرا أكبر من الحماية من خلال ضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على رأس المال الكافي لتغطية مخاطرها. كما أنه يزيد من الشفافية ويمكّن حاملي وثائق التأمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الشركات التي يتعاملون معها.
      الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تطبيق معايير solvency II على شركات التأمين
      تعمل الهيئة على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير الملاءة المالية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها ، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية. الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
      رأي الاتحاد
      أدى تطبيق الملاءة المالية الثانية إلى تغييرات كبيرة في صناعة التأمين. وقد أجبر هذا المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر. كما وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، موثوقية إدارة رأس المال و فرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام هذه الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التى تتعرض لها الشركة، و هذا بهدف الحد من خسائرها و الحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية
      لذا كان من الضروري إلقاء الضوء على هذا المعيار و آثار تطبيقه على شركات التأمين لتقييم تلك التجربة و الاستفادة منها .
  • رائدة أعمال مصرية: فكرة Clawn In جاءت من التأثير السلبي للسوشيال ميديا على الأطفال .. والشغف لم يعد محركا أساسيا في رحلة رواد الأعمال

    رائدة أعمال مصرية: فكرة Clawn In جاءت من التأثير السلبي للسوشيال ميديا على الأطفال .. والشغف لم يعد محركا أساسيا في رحلة رواد الأعمال

    أجرى الحوار/ نادية فوزي

    تفاجأت سارة المازني بالتغييرات الكبيرة التي طرأت على صناعة لعب الأطفال في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الابتكارات التكنولوجية تسيطر على السوق، وبدأت الألعاب الإلكترونية تحل محل الألعاب التقليدية.

    لكن بدلاً من الاستسلام لهذه التحديات، قررت سارة الابتكار والتميز، أسست شركتها “Clawn In” والتي تهدف إلى تصميم وتصنيع ألعاب تحفز الخيال والإبداع لدى الأطفال وتشجع على اللعب الجماعي والنشاطات الخارجية.

    لكن تمويل مثل هذا المشروع ليس بالأمر السهل. لذلك، استخدمت سارة منتجات التمويل المتاحة في البنوك وبرامج الدعم لريادة الأعمال لتأمين التمويل اللازم لتأسيس شركتها وتطوير منتجاتها.

    على الرغم من نجاحاتها في العمل وتوسيع نطاق عملها، إلا أن سارة كانت تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أخطر ما يواجه الأطفال في عصرنا الحالي. لذا، قررت سارة أن تبني استراتيجيتها التسويقية على الاتصال المباشر مع العملاء والاعتماد على التواجد الشخصي في المعارض والفعاليات المحلية.

    وبفضل إصرارها وتصميمها، نجحت سارة في بناء شركة ناجحة تقدم منتجات ذات جودة عالية وتحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء. كانت رحلتها ملهمة للكثيرين، حيث تجسدت فيها قصة النجاح لامرأة استثنائية تغلبت على التحديات وبنت مستقبلًا مشرقًا بالإبداع والتميز.

    شكرًا جزيلاً لوقتك لإجراء هذا الحوار معنا. يمكن أن نبدأ الحوار معكي بمشاركتنا قصة تأسيس شركتك “Clawn In” وما الذي دفعك للانطلاق في هذه الرحلة؟

    بدأت فكرة “Clawn In” من رغبتي الشديدة في تقديم ألعاب تعزز الإبداع والتفاعل الاجتماعي بين الأطفال. كنت أعتقد أن هناك حاجة للعودة إلى أساسيات اللعب البسيطة والمسلية بعيدًا عن التكنولوجيا الرقمية السائدة. فأطلقت “Clawn In” لتصميم وتصنيع ألعاب تشجع الأطفال على الخيال والنشاط في الهواء الطلق.

    ما رؤية شركة Clawn In في عالم منتجات وأنشطة الأطفال؟

    المنتجات والأنشطة التفاعلية التي تقدمها شركة Clawn In تستهدف الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 10 سنوات وأجد إنها مرحلة عمرية هامة جدا ومحورية، حيث يخوض الأطفال تجارب مهمة تشكل شخصيتهم وتؤثر على تطورهم البدني والعقلي، كما يتعلمون اللغة والتواصل بشكل أفضل، ويبدأون في فهم العلاقات الاجتماعية والتعاون مع الآخرين، يبدأون في الذهاب إلى المدرسة واكتشاف عالم المعرفة، ويتعلمون مهارات القراءة والكتابة والحساب.

    ما هي التحديات التي تواجه سوق لعب الأطفال في الفترة الحالية؟

    سوق لعب الأطفال في مصر يعد من الأسواق الحيوية والمتنامية باستمرار، حيث تشهد الصناعة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، السوق بلغ أكثر من 700 مليون جنيه، حيث أن الأسر المصرية تعد دائمًا على استعداد لتوفير الألعاب والمنتجات الترفيهية لأطفالها، مما يخلق فرصًا كبيرة للشركات ورجال الأعمال في هذا المجال، وأجد أن الفرص الرئيسية تتمثل في تقديم تشكيلة متنوعة ومبتكرة من الألعاب التي تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال المصريين، مع التركيز على الجودة والأمان.

    ومع ذلك، يواجه سوق لعب الأطفال في مصر بعض التحديات أيضًا، حيث تعد الألعاب الإلكترونية أهم منافس للألعاب التقليدية،كذلك تحديات الألعاب المستوردة وبصفة رئيسية المستوردة من الصين وهي تمثل ما يقارب من 90% من السوق بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتوزيع والتسويق.

    بالرغم من التحديات، إلا أن سوق لعب الأطفال في مصر مليء بالفرص للشركات الراغبة في الاستثمار والابتكار، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية تطوير مهارات الأطفال من خلال اللعب والتفاعل الإبداعي.

    كيف لعب الإبداع والابتكار دورا في بدء عملك؟

    لقد بدأت عملي بشكل تقليدي بالكامل، فقد كنت أعمل في إحدى المدارس وكنت أؤدي عملي المعتاد في تعليم الأطفال في المرحلة الابتدائية، ولاحظت أن وسائل التواصل الإجتماعي لديها تأثير طاغي على وعيهم بدرجة كبيرة، وكنت أتناقش مع أولياء الأمور حول هذا الأمر، وأوضحوا أنهم أيضا مدركون لأخطار وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالهم، وأنهم يريدون حلولا لهذا الأمر، لهذا بحثت كثيرا في هذا الأمر ووجدت مجموعة من الألعاب التي تناسب هذه الفئة العمرية، وقمت بدمجها في مجموعة من الأنشطة التفاعلية وبنيت أول ورشة عمل بالاعتماد على هذه الخطة والتي نالت إعجاب أولياء الأمور، لذلك قررت إعادة بناء هذه الألعاب بما يتناسب مع احتياجات هذه العصر وانطلق عملي من هذه النقطة. وأجد أن ما يحركني في هذه الرحلة ليس الشغف على الإطلاق وإنما هو احتياج لهذه الخدمات والمنتجات تمكنت من سدها عبر الوصول إلى الجمهور الملائم، كما أنني لم أعمل على إعادة اختراع العجلة كما يقولون كل ما قمت به هو البحث الجيد عن منتجات لعب أطفال موجودة بالفعل وقررت دمجها في أنشطة يحبها الأطفال لذلك حققت نجاحا نتيجة استغلالها بالشكل الملائم والذي يشبع احتياجات الأطفال ويرضى عنه أولياء الأمور.

    وماذا عن التمويل وأهميته لتوسع أعمالك؟

    ساعدني التمويل لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، كما ساعدني في تطوير منتجات أو خدمات جديدة وزيادة الإنتاجية، والبحث والتطوير للمنتجات، وتحسين العمليات، وكذلك للترويج للعلامة التجارية وزيادة الوعي بالمنتجات.
    كما ساعدني في مواجهة الشركة للتحديات المالية غير المتوقعة، مثل تكاليف الطوارئ أو تباطؤ الأعمال.
    التمويل يوفر الاستقرار والقدرة على التعامل مع هذه التحديات.
    ومنذ بدء رحلتي في الأعمال، شرعت في البحث عن برامج تمويل مناسبة عبر البنوك المختلفة، وحصلت على تمويل من أحد البنوك وعلى رغم من ارتفاع الفائدة إلا أن تمويل كان ملائما لاحتياجات الشركة في هذه الفترة، كما دعمني البنك بالعديد من الاستشارات القانونية والمحاسبية والإدارية والتي ساعدتني على إدارة التمويل بشكل أكثر كفاءة، وتمكنت من نقل الشركة لمستوى آخر خلال عامين، لذلك يجب على رائد الأعمال أن يبحث جيدا عن البرنامج الذي يحقق أهدافه والملائم لاحتياجاته، كما أن المرحلة التي تمر بها الشركة تؤثر أيضا في اختيار برناج التمويل والبنك المناسب.

    ما حجم التأثير السلبي للسوشيال ميديا في حياة الأطفال في الفترة الحالية؟

    للأسف أصبح تأثيرا سلبيا كبيرا، السوشيال ميديا تلعب دورًا هامًا في حياة الأطفال والمجتمع بشكل عام، لكني أعتقد أيضًا أنها تحمل بعض المخاطر. يمكن أن تشكل السوشيال ميديا تأثيرًا سلبيًا على صحة الأطفال النفسية وتعريضهم لمحتوى غير مناسب أو للإدمان على الشاشة. لذلك، أفضل الاهتمام بتوفير بيئة للأطفال تشجع على اللعب الخارجي والتفاعل الاجتماعي الحقيقي.

    هل يمكنك مشاركتنا خططك التوسعية للشركة في المستقبل؟

    نحن نتطلع إلى توسيع نطاق عملنا، حيث أننا لدينا حاليا 15 مدرسة شريكة لنا ونتطلع إلى الوصول إلى 25 مدرسة بنهاية العام الحالي، كما نسعى لضم 70 وظيفة جديدة خلال 2024، للمساهمة تطوير أفكار الألعاب والأنشطة والعملية التشغيلية، فقد نجحنا في تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليون و200 ألف في 2023 ونسعى إلى تحقيق 5 مليون عبر تلك الأنشطة التوسعية.

  • صلاح السعدني .. شاهد على مسيرة الدراما المصرية في نصف قرن

    صلاح السعدني .. شاهد على مسيرة الدراما المصرية في نصف قرن

    صلاح السعدني، الفنان المصري الذي برع في عالم الفن بموهبته الفذة وتنوع أدواره السينمائية المميزة. وُلد في العام 1947، وتأثر بالفن منذ صغره، فبدأ مسيرته الفنية في عالم السينما والمسرح في أوائل الخمسينات. لمع نجمه بسرعة في عدة أفلام كلاسيكية مصرية، حيث اشتهر بأدواره القوية والمتنوعة، التي تراوحت بين الدراما والكوميديا والحركة.

    اشتهر السعدني بتنوع أدواره التمثيلية التي أبدع فيها على مدى عقود من الزمن، حيث امتدت مسيرته الفنية لأكثر من نصف قرن. بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين قدم أدواراً متنوعة ومتميزة في السينما والتلفزيون والمسرح.

    تخرج السعدني في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، التي وقف على خشبة مسرحها بجانب زميل الدراسة عادل إمام.

    وقدم إسهامات كبيرة في عدة مجالات فنية، بما في ذلك التمثيل والغناء والإخراج. اشتهر السعدني بأدواره القوية والمتنوعة في السينما المصرية، حيث قدم أدواراً لا تُنسى في عدد كبير من الأفلام الكلاسيكية التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية.

    كان له حضور مميز على شاشة السينما خلال فترة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وقد اشتهر بقدرته على تقديم شخصيات معقدة ومتنوعة بمهارة عالية. بالإضافة إلى تألقه في التمثيل، كان السعدني أيضًا مطربًا موهوبًا، حيث قدم العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا. لم يكن دوره يقتصر فقط على التمثيل والغناء، بل شملت مسيرته الفنية أيضًا الإخراج، حيث قام بإخراج العديد من الأفلام التي نالت إعجاب الجماهير وحققت نجاحًا كبيرًا. ترك الفنان صلاح السعدني إرثًا فنيًا رائعًا، وما زالت أعماله محل اهتمام وتقدير الجماهير حتى اليوم.

    قدم الفنان الكبير صلاح السعدني أعمالا تلفزيونية لا يمكن أن ننساها كان أبرزها مسلسل ليالي الحلمية الذي تألقت فيه موهبته وتمكن من حجز مكانا خاصا بإعتباره “عمدة الدراما المصرية”.

    كما قدم اعمالا تركت اسمه كبصمة قوية في عالم الفن المصري بفضل موهبته الفنية الاستثنائية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الفن السينمائي في مصر، عبر عشرات المسلسلات التلفزيونية، من أشهرها “أبنائي الأعزاء شكرا”، “صيام صيام”، “الزوجة أول من يعلم”، “ليالي الحلمية”، “النوة”، “أرابيسك”، “حلم الجنوبي”، “الناس في كفر عسكر”، و”رجل في زمن العولمة”، و”أوراق مصرية”، و”الأصدقاء”.

  • بمشاركة 1500 فرد ..الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الخامس

    بمشاركة 1500 فرد ..الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الخامس

    تحت رعاية كلاً من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الخامس، وذلـــــك يــــوم الجمعة الموافق 3/5/2024 بمركز شباب الجزيرة، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان:

    ” نجري من اجل صحة أفضل”

    ومن جانبه صرح الأستاذ / علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

    جج
    وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار بالإضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفاعليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

    وجديراً بالذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الخامسة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لأربع مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022 و2023.

  • “الرقابة المالية” تستضيف 100 طالب بالمرحلة الابتدائية لتعريفهم كيفية الاستثمار والادخار .. الدكتور محمد عبد العزيز: نستهدف تحفيز الابداع والابتكار لدي النشء

    “الرقابة المالية” تستضيف 100 طالب بالمرحلة الابتدائية لتعريفهم كيفية الاستثمار والادخار .. الدكتور محمد عبد العزيز: نستهدف تحفيز الابداع والابتكار لدي النشء

    استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، 100 طالب بالمرحلة الابتدائية من مدرسة مصر للغات القسم الفرنسي والأمريكي كمرحلة أولى تتبع بمراحل أخرى خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث استمتع الطلاب بتجربة ممتعة وقيمة لمدة يوم كامل داخل الهيئة، من خلال تزويدهم بالمفاهيم المالية الأساسية بشكل بسيط وطرق تحفز الابداع والابتكار لديهم، وخاصة كيفية إدارة مصروفهم والتعرف على مفهوم الادخار والاستثمار وبناء مشروع وتمويله، وذلك ادراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية بناء جيل جديد واع ومدرك ومتفاعل قادر على التعامل مع المتغيرات لبناء مستقبله والمشاركة بفاعلية في مستقبل وطنه.
    اتسم اليوم بأجواء إيجابية بفضل الأنشطة المتنوعة التي أعدتها ونظمتها الهيئة للطلاب وكانت مفاجأة بالنسبة لهم، حيث استمع الطلاب الى شرح واف بلغة بسيطة وسهلة وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم السنية ثم انطلقوا بسرعة الى المشاركة في سلسلة متنوعة من الفعاليات تضمنت ألعاب بدنية وعروض ومسرحيات جميعها تعزز لديهم أفكار تتعلق بكيفية التحويش والادخار والاستثمار والاستفادة منها في حياتهم وذلك لاستكشاف امكاناتهم وتطوير قدراتهم وزيادة شغفهم نحو الادخار والاستثمار، وأنهى الطلاب اليوم بإعداد مشاريع مبسطة من خلال استخدام الأنشطة التي تم تناولها خلال اليوم.
    جاءت الفعاليات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-بالعمل على ابتكار طرق وأساليب ونماذج تساعد على تحفيز الشباب الجديد على فهم المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار وكيفية التعامل مع مصروفه، وعمل مشروع جديد وكيفية تمويله وتحقيق مكسب من وراءه، وذلك عبر مشاركتهم في أنشطة وفعاليات وألعاب تسهم في زيادة درجة فهمهم ووعيهم للأنشطة المالية غير المصرفية كالاستثمار في الأسهم وكذلك التمويل من خلال أنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
    وتعتبر التوعية والثقافة المالية أحد أولويات استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026) لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتمام خاص بالشباب والنشء حيث قامت بتوعية ما يزيد عن 8500 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.
    من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن تحفيز الابداع والابتكار لدى الشباب الجديد ومحاولات تعريفهم بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال جديدة لديه الوعي والإدراك المالي السليم ومن ثم تعزيز قدراتهم على بناء مشروعاتهم التي لا تساعدهم فقط على تحسين حياتهم ولكن تساعد بلادهم أيضاً.

  • مدير ببنك مصر فرع الإمارات ينقذ عائلة من الغرق ورئيس البنك في القاهرة يبعث بتكريم

    مدير ببنك مصر فرع الإمارات ينقذ عائلة من الغرق ورئيس البنك في القاهرة يبعث بتكريم

    كانت عاصفة عاتية اجتاحت دولة الإمارات وسلطنة عُمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

    وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام، أكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات، هذا وقد ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة قيام حازم سويد – رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة بعمل بطولي ساهم في إنقاذ عائله من الغرق.

    وقد قام المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهرة بتكريم سيادته والاحتفاء به، مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك. وقد عبر الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن بالغ الفخر بسيادته وأكد “مصر والإمارات قلب واحد ليس شعاراً فحسب وإنما قلب ينبض بالأخوة والتقدير، فلدولة الإمارات العربية المتحدة مَكانة خاصة في قلوبنا، ولشعبها وقياداتها خالص الاحترام، آملين سلامة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد، حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها، ودام عليها الخير والسلامة”.

  • “البريد”.. يعلن تحديث الأنظمة التشغيلية.. ورفع كفاءة قواعد البيانات يومي ١٩ و٢٠ أبريل

    حرصاً من البريد المصري على تطوير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، يعلن البريد المصري عن إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية، وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي “الجمعة والسبت” ١٩ و٢٠ أبريل.

    ونتيجة للتحديثات قد تتأثر بعض الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد وبطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي “ATM” وتطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.

    وبناءً على ذلك تقرر غلق كافة المكاتب البريدية خلال فترة التحديث، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق ٢١ أبريل.

    ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق “وصَّلها” بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بها دون توقف.

    كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

  • رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن

    رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن

    شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حالياً في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).
    حيث تطرقت الجلسة الى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لاسيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
    حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
    شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو، العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
    من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلاننخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
    تابع الدكتور فريد، إن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة الى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية قد شهدنا تحسن ملموس في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام الى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
    أكد الدكتور فريد كذلك إن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنباً إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلاً من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
    فيما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء
    المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والافصاح واعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء الى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
    وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.