الرئيسية

في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز التسهيلات المتاحة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بمبلغ 500 مليون جنيه مصري مع شركة تنميه – إحدى أكبر الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات متناهية الصغر وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.

وقام بتوقيع هذه الاتفاقية عن بنك مصر كلا من محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر،  ومصطفي جمال – رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر، وبحضور حسام عبدالوهاب – نائب رئيس  مجلس ادارة بنك مصر، و علاء العفيفي – رئيس مجلس إدارة شركة تنميه، والرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وقام بالتوقيع من جانب الشركة ﭼينو ﭼونسون – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، و هشام البساطي – رئيس تمويل واستثمار المجموعة ورئيس القطاع المالي للاستثمار لمجموعة إي اف چي القابضة، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية إيمانا من البنك بأهمية المؤسسات المالية غير المصرفية وبدور هذه المؤسسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث تم تصميم هذه التسهيلات الائتمانية لتكون متاحة لشركة تنميه بغرض تمويل عملائها بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، خاصةً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أشار محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقًا من دوره كأحد المؤسسات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد السيد الإتربي أن بنك مصر يحرص دائما على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تقدم التمويل لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته مما سيساهم في دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المنتج المحلى من خلال الصناعة الوطنية التي تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث إن قيم واستراتيجيات بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وأشاد السيد الإتربي بالتعاون المثمر لفريق عمل المؤسسات المالية غير البنكية ببنك مصر وفريق عمل التمويل لشركة تنميه واحترافية فرق العمل بهما؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.

ومن جانبه أعرب ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «بنك مصر» والتي تعكس التزام الشركة الجاد بتوفير خدمات مالية لمختلف الشرائح الأكثر احتياجاً للتمويل. وأضاف ﭼونسون أن تنميه تحرص على تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام للأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التركيز على دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات منخفضة الدخل، ولاسيما السيدات والشباب، وأكد ﭼونسون أن المهمة الأساسية لشركة تنميه ترتكز دائمًا على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا للموارد المالية الملائمة، وهو الغرض الرئيسي لهذه الاتفاقية التي ستدعم أهداف الشركة على نطاق أوسع. وشدّد ﭼونسون على إيمان الشركة الراسخ بأهمية دعم رواد الأعمال لما له من مردود إيجابي على تنمية مشروعاتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تنميه قامت بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام. ويبلغ عدد فروع تنميه حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 5 آلاف موظفً، مما سيضمن استفادة شريحة كبيرة من العملاء من المزايا التي ستقدمها تلك الاتفاقية في جميع أنحاء البلاد.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في البروتوكولات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرة خاصة لتغطية حدث انقطاع تكنولوجيا المعلومات يوم الجمعة 19 يوليو و أثره على صناعة التأمين و الدروس المستفادة انتابت العالم حالة من القلق الشديد بسبب ما حدث عندما قامت شركة الأمن الالكترونيCrowdStrike بطرح تحديث لخدمة scan Falcon في وقت مبكر من صباح الجمعة 19 يوليو، تسبب ذلك في تعطل ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم فيما اعتبر “أكبر توقف لتكنولوجيا المعلومات في التاريخ”، مما أدى إلى انتشار اعتقادات متفاوتة بين الناس، حتى وصل البعض إلى الاعتقاد بأنها نهاية العالم، وقد بدا تأثير هذا الانقطاع بوضوح على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت، و ترجع تفاصيل الحدث إلى ما يلي:
• نتج العطل الإلكتروني عن تحديث جديد لبرنامج CrowdStrike في 19يوليو 2024، حيث تسبب هذا التحديث في مشكلة تقنية كبيرة تظهر على شاشات الكمبيوتر، المعروفة بـ “شاشة الموت الزرقاء”، لجميع الأجهزة الإلكترونية.
• نظراً لأن نظام التشغيل “مايكروسوفت وندوز” هو الأكثر انتشارًا في العالم، فقد كان تأثير هذه العطل واسع النطاق فقد أثر الانقطاع العالمي على حوالى 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز،.
• على الرغم من اعتقادات بعض الأشخاص بأن مايكروسوفت كانت السبب المباشر في العطل، إلا أن الحقيقة تكمن في أن شركة CrowdStrike، المعروفة بحلولها في مجال الأمن الرقمي والمعلوماتي، كانت السبب الفعلي وراء هذه المشكلة.
• تستخدم برامج CrowdStrike في عدة صناعات حول العالم لحماية الأنظمة من الهجمات الإلكترونية والاختراقات، مما يجعل الخلل الذي حدث يلقي الضوء على أهمية الأمان الرقمي في العصر الحديث وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

• أحداث سابقة
  هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها خطأ تقني في انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات :
• تعطلت بعض خدمات Google الأكثر شهرة، بما في ذلك YouTube وGmail وGoogle Drive، لمدة ساعة أثناء انقطاع الخدمة في 14 ديسمبر 2020. و تأثر أكثر من 12000 مستخدم على YouTube في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.
• في يونيو 2021، تعرضت الآلاف من المواقع الحكومية والأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم لانقطاع واسع النطاق لمدة ساعة نتيجة لخطأ مرتبط بشركة Fastly السحابية ومقرها الولايات المتحدة. و أثرت المشكلة على العديد من المواقع عالية الحركة بما في ذلك Reddit وAmazon وCNN وPayPal وSpotify وAl Jazeera Media Network وNew York Times مع فترات انقطاع تتراوح بين بضع دقائق إلى حوالي ساعة.
• تعطلت المواقع الإلكترونية لعشرات المؤسسات المالية وشركات الطيران في أستراليا والولايات المتحدة لفترة وجيزة في 17 يونيو 2021، بسبب مواطن الخلل المتعلقة بالخادم في مزود شبكة توصيل المحتوى Akamai. و أعلنت الشركة أن سبب المشكلة هو وجود خلل في برنامجها.
• توقفت منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة Meta المملوكة لشركة Facebook وWhatsApp وInstagram لمدة ست ساعات في 4 أكتوبر 2021، حيث أبلغ 10.6 مليون مستخدم عن مشكلات في جميع أنحاء العالم. وقالت الشركة إن الانقطاع كان بسبب تغيير خاطئ في ملفات التعريف.
• عانت منصة التواصل الاجتماعي تويتر من انقطاع كبير في 28 ديسمبر 2022، و أصبح عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية لعدة ساعات قبل أن يبدو أن الخدمات قد عادت عبر الإنترنت. و تم رصد أكثر من 10000 مستخدم متأثر من الولايات المتحدة، وحوالي 2500 من اليابان وحوالي 2500 من المملكة المتحدة في ذروة التعطيل.
  ولكن لم يقترب أي من تلك الانقطاعات من حجم انقطاع خدمة CrowdStrike، الذي ضرب شركات الطيران، والبنوك، وأنظمة الرعاية الصحية.
  تأثير الانقطاع :
  على الخدمات المالية
• اضطر عدد من المؤسسات المالية إلى العودة إلى أنظمة النسخ الاحتياطي أثناء هذا العطل.
• لم يتمكن المصرفيون في بعض البنوك الكبرى مثل JPMorgan و بنك أوف أمريكا من تسجيل الدخول لجزء من يوم الجمعة.
• أفادت بلومبرج أن الآلاف من أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ JPMorgan Chase تعطلت أيضًا كما توقفت عن العمل بعض محطات الصرافة.
• صرحت احدى كبرى شركات الوساطة والاستشارات في التامين عالميا ، أن العشرات من عملائها يستعدون لتقديم مطالبات بشأن هذه المسألة.
  على رحلات الطيران
• عانت مراكز المطارات من برلين إلى دلهي من التأخير والإلغاء و تقطعت السبل بالركاب في يوم كان مزدحمًا بشكل خاص بالسفر. و تأخرت أكثر من 21 ألف رحلة جوية على مستوى العالم.
• استأنفت شركتا United Airlines وDelta Air Lines Inc. عملياتهما تدريجيًا يوم الجمعة، على الرغم من أن آثار التعطيل قد تستمر لعدة أيام في ضوء موسم الطيران المزدحم.
• ومن بين شركات الطيران الأمريكية الأخرى التي أوقفت رحلاتها مؤقتًا، شركة American Airlines Group Inc. وشركة Spirit Airlines Inc.، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.
  على الخدمات الصحية
• أثرت الاضطرابات على البنية التحتية الحيوية ، بما في ذلك خدمات الطوارئ.
• لم يتمكن الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة من الوصول إلى عمليات الفحص واختبارات الدم وتاريخ المريض. وحذر مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، ومركز ماس جنرال بريجهام ومقره بوسطن، من أن مشكلة CrowdStrike تؤثر على رعاية المرضى. وأفادت المستشفيات في أوروبا بأنها اضطرت إلى إغلاق العيادات وإلغاء العديد من الإجراءات الطبية و العمليات الجراحية.
• تأثر أيضًا نظام 911 وأنظمة الطوارئ في نيويورك. وبينما أكد كبير مسؤولي الإنترنت في الولاية إن الإصلاحات جارية، لم يكن هناك وضوح بشأن موعد استعادة الخدمات بالكامل.

على صناعة التأمين:

• سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم فهم التأثير الإجمالي لتأثير هذا الانقطاع على صناعة التأمين وقبل أن تكون هناك أي تقديرات واقعية لخسائر شركات التأمين، ولكن مع وصف خبراء الأمن الإلكتروني لهذا الحدث بالفعل بأنه غير مسبوق من حيث نطاق وحجم الأنظمة المتأثرة، يعتبر الأمر تذكير صارخ بإمكانية حدوث مخاطر التراكم السيبراني والخسائر الكبيرة في تأمين انقطاع الأعمال.
• تستعد شركات التأمين في العالم لمئات إن لم يكن الآلاف من إخطارات المطالبات من المؤسسات المتأثرة بحدث CrowdStrike”. ومع ذلك، لن تحصل جميع المؤسسات المتضررة على تعويضات طبقا للتغطيات التأمينية عن وقتها وأموالها الضائعة.
• تستعد شركات التأمين لمواجهة تلك الزيادة في الإخطارات، مما جعل خبراء التأمين يسلطون الضوء على القيود المتعلقة بتلك التغطية التأمينية.. حيث قد يؤدي هذا الحدث إلى خسائر اقتصادية كبيرة وآثار قانونية على الشركات المعنية.
  تأمين السفر
• تعرضت المطارات في جميع أنحاء العالم لانقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات، مما تسبب في فوضى واسعة النطاق. و تعرض المسافرون في جميع أنحاء أوروبا والعالم من تأخيرات طويلة عند تسجيل الوصول، و تأخرت رحلات الطيران في الإقلاع، كما قامت بعض شركات الطيران بإيقاف الرحلات الجوية بشكل كامل.
• هل سيغطي تأمين السفر الناجمة التأخيرات عن الانقطاع؟
• يعتمد هذا على اتفاقية وثيقة السفر الخاصة بالعميل ، والتي قد تغطي فقط حالات التأخير أو الإلغاء أيضًا. و في كثير من الأحيان، يغطي تأمين السفر التأخير لأكثر من ثماني أو 12 ساعة فقط.
• كما يمكن للعميل المطالبة بالتعويض عن حجوزات الفنادق غير المستخدمة والخسائر الأخرى، مثل التكاليف الأساسية المتكبدة أثناء التأخير.

تأمين انقطاع الاعمال
أشار بعض خبراء صناعة التأمين إلى إن شركات التأمين قد تواجه مجموعة كبيرة من مطالبات انقطاع الأعمال بعد أن أدى انقطاع التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم إلى حدوث شلل في عدد من الأنشطة مثل كبير لشركات الطيران والمستشفيات ومجموعات الخدمات المالية والمواقع الإعلامية وغيرها.
هل يغطي تأمين انقطاع الأعمال التعطل الناتج عن خلل الأنظمة الالكترونية؟ هل انقطاع المرافق مشمول بالتأمين ضد انقطاع الأعمال؟.
لا يتوقع معظم المحللين ظهور مطالبات كبيرة بانقطاع الأعمال. حيث تتطلب مطالبات التأمين عمومًا حدوث ضرر للممتلكات. فيجب أن يكون هناك ضرر لمعدات العميل أو معدات المورد الخاص به في بعض وثائق تأمين انقطاع الأعمال. لذا لا يعتقد أنه سيكون هناك مطالبات بشأن انقطاع الأعمال و لن تكون هناك مطالبة بأضرار في الممتلكات بموجب وثائق انقطاع الأعمال.
تتضمن بعض وثائق تأمين الممتلكات تغطية “انقطاع خدمة” المرافق الناتج عن تلف خط نقل أو محطة توليد كهرباء أو محول أو محطة ضخ. وفي حالات أخرى، يجب على الشركات شراء تغطية لانقطاع خدمة المرافق بشكل منفصل.
التأمين الإلكتروني (السيبراني)

• رغم توسع سوق التأمين/إعادة التأمين الإلكتروني في الآونة الأخيرة إلا أن مكتتبى التأمين الإلكتروني لم يتعرضوا حتى الآن لاختبار ضغط كبير. الأمر الذي أثار تساؤلات حول قدرة شركات التأمين على تغطية تلك المخاطر بشكل صحيح نظراً لنقص البيانات التاريخية ونقص النمذجة المتقدمة. ولكن يمكن أن يكون هذا هو الاختبار الحقيقي لسوق التأمين السيبراني.
• يرى بعض المحللين أنه على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على أحقية العملاء الذين يحملون وثائق التأمين الالكتروني ، فبافتراض أن انقطاع تكنولوجيا المعلومات لم يكن ناجماً عن هجوم إلكتروني، كما هو موضح في تقارير وسائل الإعلام، واستمر أقل من 8 ساعات، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في الحد من خسائر شركات التأمين.

يعد هذا الحادث بمثابة دعوة للاستيقاظ ويسلط الضوء على العديد من الدروس الأساسية للمؤسسات وقطاع الأمن الالكتروني والتأمين الالكتروني بشكل عام.

• يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأنه حتى الحلول الرائدة في الصناعة يمكن أن تتعثر، مما قد يعرّض قطاعات بأكملها للخطر.
• إن التأثير واسع النطاق لهذا الانقطاع يسلط الضوء أيضًا على الترابط بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات العالمية واحتمال حدوث حالات فشل متتالية.
• كما يوضح هذا الحادث كيف يمكن لنقطة فشل واحدة أن يكون لها عواقب بعيدة المدى عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة
• يجب على الشركات إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، ليس فقط لأنظمتها الخاصة، بل لسلسلة التوريد بأكملها وتبعيات الطرف الثالث.
• هناك دروسًا رئيسية يمكن تعلمها حول أهمية الاختبار والتحقق من الصحة، وآليات التراجع، والتواصل والدعم، ووضوح وثيقة التأمين.
• يعد هذا الحدث تذكير صارخ بضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على الأمن والاستقرار في مجال الأمن الالكتروني ضمن المشهد الرقمي المترابط شديد التعقيد.
• يؤكد هذا الحادث على الحاجة الماسة لإجراء اختبار شامل للبرامج الالكترونية ، خاصة بالنسبة للبرامج التي تعمل على هذا المستوى واسع النطاق قبل تبنيّها للتخفيف من هذه المخاطر.
  أهم الخطوات التي يجب اتخاذها
  هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها في الساعات والأيام الأولى من أجل زيادة فرص تحقيق نتائج ناجحة.
  التأمين
  يجب على العملاء مراجعة وثائق التأمين الخاصة بهم على وجه السرعة لمعرفة التغطية المتوفرة لديهم وما إذا كان ينبغي إخطار شركات التأمين بالحادث والخسائر المحتملة التي قد تنشأ. تحتوي وثائق التأمين على شروط، خاصة فيما يتعلق بالإخطار والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد وقوع الحادث، والتي يجب الالتزام بها بدقة للحفاظ على المطالبة بموجب البوليصة. قد يؤدي التأخير في إخطار شركات التأمين إلى المساس بهذه المطالبات. ستكون وثائق التأمين الإلكتروني هي الأكثر أهمية. ومع ذلك، ينبغي أيضًا مراجعة وثائق التأمين التي تغطي انقطاع الأعمال والمسؤولية تجاه الأطراف الثالثة.
  الإصلاح الفني
  تساعد سرعة الحل في التخفيف من الخسائر، ومن الأفضل دائمًا عدم التعرض لخسارة بدلاً من تقديم مطالبة لاحقًا لاستردادها .
• يجب على المؤسسات تخصيص الموارد التي تحتاجها فرق تكنولوجيا المعلومات الأساسية لديها وموردو الطرف الثالث الموثوق بهم لإعادة الأنظمة المهمة إلى الإنترنت في أسرع وقت ممكن وتقليل تأثير الانقطاع.
• من المهم التركيز على هذا قبل النظر في من يقع عليه اللوم وما هي العلاجات القانونية التي قد تكون متاحة – ولكن من المهم أيضًا تتبع الخطوات المتخذة وأي تكاليف متكبدة، لأنها قد تشكل جزءًا من المطالبة بالتعويضات لاحقًا.
  التواصل مع العملاء
• يجب على المنظمات استخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة للتواصل مع أصحاب المصلحة. إذا لم تتمكن من الاتصال بالعملاء مباشرة، فيمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى للحصول على المزيد من التحديثات العامة.
• من المهم السماح للعملاء بمعرفة الأنظمة التي قد تتأثر، وما الذي يتم فعله لمحاولة إعادة الأنظمة إلى الإنترنت وكيف يمكنهم الاتصال بالمؤسسة للحصول على مزيد من المعلومات. ومع ذلك، من المهم أيضًا تجنب تقديم معلومات بناءً على معلومات غير كاملة أو تقديم وعود حول متى ستعود الأنظمة إلى وضعها الطبيعي، والابتعاد عن أي بيانات قد تعتبر قبولًا للمسؤولية عن انقطاع الخدمة.
  تخطيط أفضل لاستمرارية الأعمال
• يجب على المؤسسات أيضًا أن تراجع خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها للتأكد من قدرتها على الصمود أمام مثل هذه الأحداث و الاستعداد لإدارة مخاطر مثل هذه الحوادث التي غالبا ما تكون غير موثقة، ويتم رفضها باعتبارها “خطرا غير مرجح للغاية / ذو تأثير كبير في مصفوفة المخاطر.
• يجب على الشركات توثيق تأثير هذه الانقطاعات على أعمالها ، مع توضيح آثارها بالتفصيل على عملها ، بما في ذلك أصحاب المصلحة مثل قاعدة العملاء والهيئات التنظيمية، إن أمكن.
• يجب على الشركات بعد ذلك تحديد ما هو مقبول، وما هو غير مقبول، وما هي الإجراءات التي ستتخذها في حالة حدوث مثل هذا الحدث.
• يجب أن يتم توثيق تأثير مثل هذه الانقطاعات، ويتضمن ذلك وجود سيناريوهات وخطط لاستمرارية العمل.
• أفضل فرق إدارة المخاطر والمرونة هي تلك التي استعدت لمثل هذه الانقطاعات قبل وقوعها.

استقبل اليوم الأستاذ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بالعتبة؛ بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات العمل البريدي وإعادة إرسال واستقبال الطرود والمراسلات بين مصر والسودان، بحضور الأستاذة نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، والأستاذ حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.

وفي مستهل اللقاء رحّب الأستاذ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بالدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية السودانية، والمكانة التي تحظى بها جمهورية السودان لدى الشعب المصري.

ومن جانبه وجه الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب السوداني خلال الأزمة التي يمر بها، مشيدًا بالتعاون المشترك بين البريد المصري والبريد السوداني، موضحًا أن البريد المصري داعم أساسي للبريد السوداني خلال الفترة الماضية، متمنيًا مضاعفة سبل التعاون لتشمل تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني والاستفادة من التطور الذي يشهده البريد المصري والنجاح الذي حققة لإعادة بناء منظومة البريد السوداني وإنشاء وتطوير الأنظمة وتدريب العاملين، كما تناول اللقاء مناقشة طرق نقل المواد البريدية الصادرة والواردة من وإلى السودان، ودراسة استقبال ومعالجة المواد البريدية عن طريق الشحن البري.

وخلال اللقاء أكد الأستاذ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري العلاقات التاريخية والأخوية الممتدة التي تربط مصر والسودان الشقيق، مؤكدًا حرص مصر على الوقوف بجانب جمهورية السودان وشعبها الشقيق وأنها تحظى بأولوية على أجندة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن البريد المصري لن يدخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للبريد السوداني في ظل الأزمة التي يمر بها حاليًّا، حيث سيتم بحث ومراجعة جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد السوداني؛ وذلك بالاعتماد على الخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها.

هذا وقد اصطحبت الأستاذة نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد “القاهرة الرئيسي” التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات التاريخية مبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي على مر العصور بالإضافة إلى مكتب بريد “القاهرة الرئيسي” التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الأول، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي يقدمها، مُبديًا إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد “القاهرة الرئيسي”، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للبريد المصري ، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد السوداني بما يساهم في تحقيق طفرة في أداء البريد السوداني عبر الاستفادة من خبرات البريد المصري في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والسودان.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.

حيث جاء ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.

ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.

كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.

سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.

بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.

وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب.

جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.

تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

يعتزم الاتحاد المصري تنظيم ملتقى توظيف لخريجي هذا العام من طلبة كلية التجارة من جميع الأقسام والتخصصات المختلفة وذلك يوم الاثنين الموافق 29/7/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً في فندق جراند نايل تاورز، وبالتعاون ايضاً مع شركات التأمين وبعض شركات الوساطة في التأمين وذلك لتوفير وظائف عمل لحديثي التخرج من كلية التجارة وإتاحة الفرص لهم للعمل في مجال التأمين.
وقد تم توجيه الدعوة للحضور لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك عميد كلية التجارة وأعضاء الهيئة العليا للتدريس، ومن المتوقع حضور أكثر من 800 من حديثي التخرج من كليه التجارة (إنجليزي / تأمين/ جورجيا/ إدارة أعمال / محاسبة).

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون بين كلية التجارة بجامعة القاهرة والاتحاد المصري للتامين والذي شهد العديد من الفعاليات وأبرزها البروتوكول المزمع توقيعه مع جامعة القاهرة لدعم الاتحاد المصري للتامين لدفعة من دراسي العلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة. وتجدر بالإشارة بأن الاتحاد المصري للتأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنه 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف لخريجي كليه التجارة كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية.

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، جلسةَ التداول يوم الاثنين، الموافق 22-يوليو-2024، وذلك ضمن فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال شركة “لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي” (LUTS.CA) من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة.

وصرح الشيخ: وفقا لاستراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي وافق عليها مجلس إدارة البورصة في يناير الماضي، فإن إدارة البورصة المصرية — وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث أصبح القيد في هذا السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للنمو والتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثَم الانتقال للسوق الرئيسي. وأضاف: بانتقال شركة لوتس، بلغ عدد الشركات التي نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي 7 شركات.

وأوضح الشيخ أن فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أنه يعمل بمثابة “حاضنة أعمال” ومحطة مؤقتة تستقر فيها الشركة لمدة من 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي.

وأضاف رئيس البورصة: نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن كافة القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى (LUTS.CA) تعمل بالمجال الزراعي وتتضمن أنشطتها استصلاح الأراضي الصحراوية و زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر والقمح، كما تقوم أيضا بتوريد الأعلاف إلى المزارع داخل القُطر بالإضافة إلى التصدير، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع (بعد الزيادة) 105 مليون جنية مصري مقسم على 1,050,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.

احتفلت شركة اللوتس للتنمية وللاستثمار الزراعي بالانتقال إلى السوق الرئيسي.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية خلال فعاليات الاحتفال ببدء تداول الشركة، أن إدراج الشركات في السوق الرئيسي يعتبر امتدادا لنجاح فلفسة سوق الشركات الصغيرة بورصة النيل، مشيرا إلى أهمية بورصة النيل كحاضنة لهذه الشركات حتى استيفاء متطلبات الانتقال للسوق الرئيسي.

وقال أيمن العبد المدير التنفيذي لشركة لوتس أن مازال هناك فرصا هائلة في القطاع الزراعي، مضيفا أن الشركة مازال لديها فرصا هائلة لتحقيق النمو.

وتعتبر الشركة أكبر مورد لبنجر السكر في القطاع الخاص، كما تعمل الشركة أيضا في زراعة الأعلاف والذرة والحبوب والقمح.

وتستهدف خلال 5 سنوات التوسع في مزارعها في مناطق جديدة بالإضافة إلى التوسع في تصدير تفل بنجر السكر و المولاس.

وتستهدف الشركة تخطي إيرداتها المليار جنيه بحلول عام 2026، حيث قامت بالبدء في الاستثمار والاستصلاح بمزرعة الدخله- بالوادي الجديد والبالغ مساحتها 3 آلاف فدان (1500 فدان محاصيل- 1500 فدان نخيل) العام الماضي.

استقبل الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث قدم الدكتور محمد فريد التهنئة للدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية باختياره وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، كما بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، مع التأكيد على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وكذلك وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي.

كما بحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية في التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وأيضاً كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين بما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.

حيث أكد الدكتور فريد حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون المناسبة مع وزارة التموين، في سياق مسار عمل الهيئة الرامي للتكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة مما يمتلكه القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه وتراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، فضلاً عن انخراطها الكبير في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.

أصبح الاهتمام بالشمول المالي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية و المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين حيث يعتبر الشمول المالي عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي و تحقيق التنمية المستدامة .

مفهوم الشمول المالي :

 يُعتبر تعريف مفهوم الشمول المالي في قطاع التأمين خطوة أساسية لفهم أهميته ودوره، و يمكن تعريف الشمول المالي في قطاع التأمين بأنه الجهود التي تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة. حيث يهدف الشمول المالي في قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار ، كما يهدف الشمول المالي بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية ، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة .

أهمية الشمول المالي :

ترجع أهمية الشمول المالي إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية نذكر منها المحاور التالية :-

تعزيز النمو الاقتصادى

عن طريق تمكين شرائح المجتمع المتنوعة من الاندماج فى النظام المالي ، والوصول إلى الخدمات المالية مثل الخدمات المصرفية والائتمان والتأمين  ( مثال على ذلك : دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاجية).

تعزيز الاستقرار المالي

يعمل الشمول المالي على تحسين استدامة المدخرات والاستثمارات الشخصية ، وإدارة المخاطر المتوقعة بشكل أفضل مما يقلل من العواقب الاقتصادية السلبية الناجمة عن الصدمات المالية غير المتوقعة .

الحد من الفقر وعدم المساواة

يتيح الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية مثل الادخار والائتمان والتأمين للأفراد المحرومين من تلك الخدمات وتحسين النواحي المالية و التقليل من مستويات الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.

تحسين الثقافة المالية

يعزز الشمول المالي الوعي المالي ويعمل على محو الأمية المالية ، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر موضوعية.

الحماية المالية للمستهلك

ضمان أن تكون المنتجات والخدمات المالية عادلة وشفافة و آمنة للمستخدم وذلك من خلال إطار الشمول المالي المنظم والذى يوفر تدابير لحماية المستهلك.

الاستعداد للأزمات المالية

فالأفراد المشمولون مالياً هم فى وضع أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وبالتالي تقليل العبء على أنظمة الدعم الاجتماعي وقت الحاجة.

ميزات تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين  

مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين :-

توضح مؤشرات قياس الشمول المالي مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي ومدى قدرته على تقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع  :-

1. مؤشر التداخل المالي لقطاع التأمين ( معدل الاختراق )

يشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وفى تكوين المدخرا ت المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة .

طريقة قياسه : إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى .

، وكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها .

جدول رقم (1) قياس معدل الاختراق لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023

السنة	إجمالى أقساط التأمين ( بالمليون)	*الناتج المحلى الإجمالى ( بالمليار)	مؤشر التداخل المالي (معدل الاختراق)
2002/2003	2974.5	417.5	0.71%
2003/2004	3950.4	485.3	0.81%
2004/2005	4410.3	538.5	0.82%
2005/2006	4737.7	617.7	0.77%
2006/2007	5856.5	744.8	0.79%
2007/2008	7761.8	895.5	0.87%
2008/2009	8186.5	1042.2	0.79%
2009/2010	9276.7	1206.6	0.77%
2010/2011	10135.2	1371.1	0.74%
2011/2012	11021.7	1674.7	0.66%
2012/2013	12791.3	1860.4	0.69%
2013/2014	14355.2	2130	0.67%
2014/2015	16214.7	2443.9	0.66%
2015/2016	16536.4	2709.4	0.61%
2016/2017	21655.2	3655.9	0.59%
2017/2018	26960.7	4666.2	0.58%
2018/2019	31295.8	5596	0.56%
2019/2020	34912.0	6152.6	0.57%
2020 /2021	41196.6	6663.1	0.62%
2021/2022	48894.4	7842.5	0.62%
2022/2023	61353.7	10155.4	0.60%
المتوسط			0.7%

*الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لعناصر الإنفاق، سعر السوق، الأسعار الجارية.

يتضح من الجدول السابق أن متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين يساوى 0.7% ، ونشير هنا إلى أن متوسط نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بلغت 7% خلال عام 2021 وفقاً لتقرير سيجما الصادر عن شركة سويس رى ، ويلاحظ وجود تحسن ملحوظ فى النسبة و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية و زيادة حجم الأقساط ، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.

• مؤشر الإتاحة المالية لقطاع التأمين

تقوم المنظومة التأمينية بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على ثلاثة أضلاع أساسية هى :شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين ، ويقوم وسطاء التأمين بدور محوري فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة ، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعى والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع ، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى .

وفى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دوراً محورياً فى منظومة التأمين ، ففى المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا ، التقرير الذى أشار إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت 1% وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى بريطانيا ( نشرة الاتحاد المصري للتأمين العدد رقم 115 ) .

ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح .

 وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم (2) قياس الإتاحة المالية لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023

السنة	عدد وسطاء التأمين	*عدد السكان ( بالمليون نسمة )	مؤشر الاتاحة المالية
2002/2003	7346	67.3	10.92
2003/2004	7564	68.6	11.03
2004/2005	7839	69.9	11.2
2005/2006	8060	71.3	11
2006/2007	8145	72.9	11.2
2007/2008	8318	74.4	11.2
2008/2009	729	76.1	9.5
2009/2010	7412	77.8	9.5
2010/2011	6171	79.6	7.8
2011/2012	6217	81.5	7.6
2012/2013	6890	83.6	8.1
2013/2014	7015	85.7	8.2
2014/2015	7408	87.9	8.4
2015/2016	7557	90.1	8.4
2016/2017	8431	92.1	9.2
2017/2018	8632	96.3	9.0
2018/2019	12417	98.1	12.7
2019/2020	13089	99.8	13.1
2020 /2021	12676	101.4	12.5
2021/2022	14345	102.9	13.9
2022/2023	14919	104.4	14.3
المتوسط			10.4

ويلاحظ أن مؤشر الإتاحة المالية فى مصر يتراوح ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً  ، كما نشير إلى أنه لا توجد نسبة معيارية يمكن تطبيقها على جميع البلاد و فى جميع الظروف حيث تتأثر هذه النسبة بعدة عوامل مثل حجم السوق التأمينى ونوعية المنتجات المتوفرة به ، ودرجة الوعى التأمينى كذلك القوانين واللوائح المنظمة والخاصة بكل دولة …، ففى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعادل هذه النسبة فى المتوسط 120 وسيط لكل 100 الف نسمة .

• مؤشر الاستخدام المالي لقطاع التأمين

يقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى .

جدول رقم (3) قياس الإتاحة المالية لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023

السنة	إجمالي عدد وثائق التأمين (أشخاص فقط)	عدد السكان ( بالمليون نسمة )	مؤشر الاستخدام المالي
2002/2003	765639	67.3	1.14
2003/2004	789214	68.6	1.15
2004/2005	802853	69.9	1.15
2005/2006	841082	71.3	1.18
2006/2007	937387	72.9	1.29
2007/2008	1017516	74.4	1.37
2008/2009	1076940	76	1.42
2009/2010	1179673	77.8	1.52
2010/2011	1186675	79.6	1.49
2011/2012	1251646	81.5	1.54
2012/2013	1302789	83.6	1.56
2013/2014	1387137	85.7	1.62
2014/2015	1487638	87.9	1.69
2015/2016	1588665	90.2	1.76
2016/2017	1645964	92.1	1.76
2017/2018	1859151	96.3	1.79
2018/2019	2273296	98.1	1.93
2019/2020	2383215	99.8	2.32
2020 /2021	2522160	101.4	2.39
2021/2022	2715942	102.9	2.49
2022/2023	2751675	104.4	2.64
المتوسط			1.68%

التحديات التى تواجه زيادة الشمول المالي فى قطاع التأمين

على الرغم من الجهود المبذولة وتطبيق مبادرات الشمول المالي فى قطاع التأمين إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات يتمثل بعضها فى الآتى :-

• تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر.
•  نقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط .
• غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم.
• ارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات – الامية الكتابية – فضلاً عن الأمية المالية.

إن الاتحاد المصري للتأمين يؤكد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 و الذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة ، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة ، وذلك بنهاية عام 2023. 

كما يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها :-

• زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.
• الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي .
• العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .

في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال التثقيف والشمول المالي، يقوم البنك بتقديم التثقيف والشمول المالي لفئة الشباب وخاصة شباب الجامعات، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على استمرار دوره في دعم طلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل، كون الشباب يمثلون أكثر من نصف المجتمع ، و قد تم تنظيم عدد 82 زيارة لمتحف طلعت حرب باشا بالمركز الرئيسي ببنك مصر لحوالي 2300 طالب من طلاب الجامعات، حيث تم عرض وشرح محتويات المتحف وتاريخ بنك مصر، وكذلك شرح وافي للمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، كما قام الطلبة بفتح حساب التوفير، إصدار بطاقة ميزة وإصدار المحفظة الإلكترونية BM Wallet، بالإضافة إلى إقامة عدد 58 محاكاة عن العمل المصرفي بالفروع وقد شارك ما يزيد عن 9,340 من طلاب الجامعات، حيث تم تبادل الأدوار ليقوم الطلاب بدور موظفي البنك وقام موظفي البنك بدور العملاء، وشرح وافي عن منتجات البنك والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذه المنتجات، كما قامت الفروع بإصدار بطاقة ميزة / والمحفظة الإلكترونية BM Wallet للطلاب الحضور وذلك بدون مصاريف، وقد أطلق بنك مصر برنامج التدريب الميداني “من الشباب للشباب” والذي كان يهدف إلى تثقيف الشباب قبل تواجدهم بالفروع ليكونوا حلقة وصل وسفراء للشمول المالي بمجتمعهم، حيث شارك ما يزيد عن 3,000 من طلاب الجامعات في هذا البرنامج وكانوا سفراء لمجتمعهم فعملوا على إيصال مفهوم الشمول المالي للمحيطين لهم بما اسفر عن تقديم التثقيف المالي إلى ما يزيد عن 40 ألف مواطن من خلال طلاب برنامج التدريب الميداني.

وقد صرحت الأستاذة / هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر: أن بنك مصر حرص على التواجد في العديد الجامعات منها جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة المنصورة، جامعة جنوب الوادي، جامعة الأهرام الكندية، جامعة المستقبل، جامعة الاسكندرية، جامعة طنطا، الاكاديمية العربية ببورسعيد، جامعة المنوفية، جامعة العلمين، الجامعة التكنولوجيا وغيرها، كما قام البنك بتنظيم أكثر من 270 محاضرة أونلاين عن الشمول المالي والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها بنك مصر لحوالي 40,473 طالب من طلاب الجامعات قام بتقديمها محاضرين من قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري وموظفي بنك مصر من ذوي الخبرات المصرفية، بالإضافة الي تنفيذ عدد 51 محاضرة فعلية بالجامعات شارك بها 16,568 من طلاب الجامعات والتي يتم خلالها شرح مفهوم الشمول المالي واهميته للاقتصاد القومي وللأفراد بالإضافة الي التعريف بالتكنولوجيا المالية، ويتم خلال المحاضرة استخدام وسائل تحفيزية حتى يتفاعل لطلاب خلال المحاضرة مثل إقامة مسابقة على برنامج “Kahoot” وتقديم هدايا عينية للفائزين بالمسابقة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يدعم النموذج المصرفي المصري EBSM وذلك لتواجده بالجامعات والتواصل مع أكبر عدد من شباب الجامعات، حيث يتواجد النموذج بجناح خاص به بالجامعات ومن خلال هذه التواجد يشارك الطلاب في الأنشطة التي ينظمها النموذج بالتعاون مع بنك مصر، ويحصل المتفوقين في النموذج على تدريب مكثف من المعهد المصرفي، ومن خلال النموذج المصرفي المصري تم الوصول الي تثقيف ما يزيد عن 260 ألف من طلاب الجامعات والمدارس.

هذا وقد ابرم بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب و الرياضة يهدف إلى بناء قدرات الشباب المصري ودعمهم اجتماعياً واقتصادياً، نشر ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إتاحة وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الداعمة لإقامة مشروعات ريادة الأعمال الناجحة لتأمين الدخل المناسب والمستدام وإدارة الاستثمارات والادخار للشباب والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة وزيادة معدلات الشمول المالي والمعاملات المالية المختلفة بما يتماشى مع دعم الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030، كذلك منح الشباب فرص عادلة للقيام بدور فعال في المجتمع المصري، بالإضافة الى بروتوكول تعاون آخر بين بنك مصر و وزارة الشباب و الرياضة يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى ” جيل لبكرا ” تهدف إلى دعم وتدريب الشباب المصري من (طلبة الجامعات – الخريجين– ذوي الاحتياجات الخاصة)، في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وكيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتنقية وإقامة مشروعات ريادة الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، مما يضمن لهم دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية المصرية وذلك في 300 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

كما يقدم بنك مصر حزمة من المنتجات والخدمات التي تلائم طلاب الجامعات وهيئة التدريس بالجامعات منها على سبيل المثال خدمات ميكنة سداد المصروفات الدراسية للطلاب ، بالإضافة الى الخدمات المقدمة للسادة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والتي تشمل كافة منتجات التجزئة المصرفية للأفراد ومنها؛ القروض المتنوعة، والبطاقات البنكية، وخدمات التامين وغيرها، هذا ويواصل بنك مصر جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، ومساعدتهم بما يؤهلهم لإدارة حياتهم المالية بشكل فعال وتمكينهم في المستقبل ليكونوا رواد أعمال وعناصر فعالة في المجتمع.