الرئيسية

استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.

كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

يأتي القرار استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف
وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.

كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 243 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 11.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 25.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 6.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني 2024
● 65.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2024
21.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني 2024
9.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2024
24.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن الربع الثاني 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 21.6 مليار جنيه.
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.9 مليار جنيه في الربع الثاني 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 9.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.8 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

• تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
• تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ باجتماعها السادس الذي عقد يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.
ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية. وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمـة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلـسل نقـل ملكيـة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفـض الانبعاثـات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهـات وضـع المعـايير والمنهجيـات (Standard Programs).
ويأتي هذا استكمالاً للجهود والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تدشين أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، وإتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.
بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لـنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.
جاءت الموافقة على التسجيل عقب قيام فريق عمل السجل باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي تم استصلاح أراضيها وزراعتها باستخدام معايير اقتصاد المحبة ومبادئ الزراعة العضوية والبيوديناميكية (الحيوية) محل التسجيل.
ضمت المشروعات كل من المشروع المجمع بمحافظة مرسى مطروح، والذي يبلغ مساحته 1529 فدانًا بإجمالي 2340 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة سوهاج، والذي يبلغ مساحته 155 فدانًا بإجمالي 1483 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة قنا، والذي يبلغ مساحته 15 فدانًا بإجمالي 163 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة المنوفية ، والذي يبلغ مساحته 52 فدانًا بإجمالي 451 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الأقصر، والذي يبلغ مساحته 31 فدانًا بإجمالي 270 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى مشروع مجموعة PGS المنيا الذي يقع بمحافظة المنيا، والذي يبلغ مساحته 390 فدانًا بإجمالي 745 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة كفر الشيخ ، والذي يبلغ مساحته 432 فدانًا بإجمالي 2182 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الغربية، والذي يبلغ مساحته 58 فدانًا بإجمالي 396 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة دمياط، والذي يبلغ مساحته 223 فدانًا بإجمالي 1583 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، المشروع المجمع بمحافظة بني سويف، والذي يبلغ مساحته 737 فدانًا بإجمالي 2046 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، وكذلك المشروع المجمع بمحافظة أسوان، والذي يبلغ مساحته 1096 فدانًا بإجمالي 914 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، بجانب المشروع المجمع بمحافظة أسيوط، والذي يبلغ مساحته 81 فدانًا بإجمالي 718 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر ، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
ويأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات. ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل تخريج 9 شركات مصرية، من مشاريع الدفعة الثانية لبرنامج مسرعة التمويل المناخي CFA الممول من المملكة المتحدة، والذي استضافه جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة بمقر السفارة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، وعدد من قيادات الرقابة المالية وممثلي المشاريع المشاركة.
قال الدكتور فريد، إن ريادة الأعمال والابتكار عوامل مسرعة لدفع نمو الاقتصادات الناشئة والنامية، في الوقت الحالي، حيث مازال عامل رئيسي في مدى نمو تلك الاقتصادات هو تطور ريادة الأعمال بها، معرباً عن اعتزازه بالأفكار المصرية المعروضة ضمن برنامج تسريع التمويل المناخي الممول من الأمم المتحدة، موضحاً أن صاحب أي فكرة ناشئة ومبتكرة يستحق كل الإشادة والتقدير والدعم نظراً لما يواجه من ضغوط قد لا تكون ظاهرة للعيان.
كما أكد رئيس الرقابة المالية، على دعم ومساندة الرقابة المالية لخريجي البرنامج ومساعدتهم في التواصل مع كافة التشابكات والأطراف ذات الصلة لدفع خطط نموهم وتطوير أعمالهم، وأشار إلى أن الهيئة تعقد ورش عمل متخصصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة خريجي البرنامج بالهيئة، لتعريفهم بسوق الكربون الطوعي ومناهج التقييم المالي لاستكشاف فرص النمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
وقال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر: أنا فخور بحضور حفل تخرج 9 مشاريع مبتكرة من الدفعة الثانية من برنامج تسريع التمويل المناخي الممول من المملكة المتحدة، في أعقاب الشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر.

جددت حكومتنا الجديدة التزامها بالعمل بشكل وثيق مع مصر لمكافحة تغير المناخ من خلال هذا البرنامج، إنه برنامج ممتاز لا يدعم مبادرات الأعمال المستدامة والبنية التحتية الخضراء فحسب، بل يدعم أيضًا انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضراراً.
توضح هذه المشاريع التقدم الملموس الذي يتم إحرازه، وأتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه على الحد من الانبعاثات وبناء مستقبل أكثر صداقة للبيئة من أجل مصر.
وقال يحيي حوري، الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج في فلات 6 لابز، إن اكتمال نجاح المجموعة الثانية من برنامج تسريع التمويل المناخي في مصر الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري لدفع العمل المناخي.
ومن خلال العمل بشكل وثيق مع المشاريع التسعة وجميع الشركاء، قمنا بمساعدة هذه المشاريع المبتكرة على اتخاذ خطوة مهمة نحو تأمين الاستثمار والحد من انبعاثات الكربون.
أضاف: “نحن فخورون بأننا لعبنا دورًا محوريًا في دعم طموحات مصر المناخية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.”
ويقدم برنامج تسريع تمويل المناخ، مساعدة فنية بقيمة إجمالية 11.8 مليون جنيه إسترليني ممول من التمويل المناخي الدولي، من خلال وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية التابعة للحكومة البريطانية.
كما يتم تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في 10 دول فقط حول العالم منهم مصر ويعمل على تطوير خط أنابيب مستدام للمشاريع القابلة للتمويل ومنخفضة الكربون في كل دولة.
ضمت مشاريع الدفعة الثانية من برنامج تسريع التمويل المناخي التسعة كل من أجريسوفت المتخصص في توفير تمويل بدون فوائد للمزارعين الصغار لتبني الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة، بجانب مشروع أجريسولار لحلول الطاقة الشمسية الشاملة التي تمكن الشركات من تحقيق النمو المستدام مع توفير منتجات وخدمات الطاقة الشمسية من الدرجة الأولى لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى مشروع إجروبوتس -المتخصص في استكشاف أمراض النباتات، عبر آليات الذكاء الاصطناعي باستخدام الإنسان الآلي.
وشملت القائمة أيضاً مشروع إيجيماج بيوتكنولوجي، وهو متخصص في تكرير المنتجات البيولوجية القائمة على الحشرات، ومشروع اتش إن إي فيوتشرز الذي يقوم بتطوير وتصنيع وتركيب وصيانة حلول شحن الأجهزة الإلكترونية المتنقلة، والتي يتم تعزيزها من خلال منصاتها البرمجية الخاصة للمستهلكين والشركات، ومشروع لووب مايكروموبيليتي، المتخصص في تبني الدراجات الكهربائية الصغيرة.
ومشروع ميديكس سمارت سولوشنز، الذي يعد شبكة لوجستية ذكية تعمل في أكثر من 60 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، تعوض الأدوية منتهية الصلاحية وغير المستخدمة، ومشروع تطبيق بلستيكا الذي يستخدم أنظمة سلسلة التوريد المحسّنة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، ومشروع بلاج أن جرو الذي يقدم حلول وخدمات في مجال الزراعة المائية.

عذرا، المحتوى مخصص للرعاة والمشتركين فقط

ثقافة العمل في الشركات الناشئة تتميز بعدة جوانب تجعلها فريدة مقارنة بالشركات الكبرى أو المؤسسات التقليدية. إليك بعض السمات البارزة لثقافة العمل في الشركات الناشئة.

المرونة والسرعة الشركات الناشئة عادةً ما تكون مرنة في التعامل مع التحديات والتغيرات في السوق. القرارات تُتخذ بسرعة، والفريق يحتاج للتكيف مع التحولات المفاجئة

روح الفريق في الشركات الناشئة، الجميع يعمل كفريق واحد، وغالبًا ما تكون الحدود بين الأدوار غير واضحة. الكل يساهم في عدة جوانب من العمل، مما يخلق بيئة تعاونية.

الابتكار والإبداع يُشجع العاملون في الشركات الناشئة على التفكير خارج الصندوق وتقديم أفكار جديدة. الابتكار يُعتبر جزءًا أساسيًا من النجاح.

الإلتزام والشغف العمل في شركة ناشئة يتطلب الكثير من الالتزام والشغف، حيث إن الموظفين غالبًا ما يعملون لساعات طويلة لتحقيق أهداف الشركة.

بيئة غير رسمية الشركات الناشئة غالبًا ما تتمتع ببيئة عمل غير رسمية، حيث تكون العلاقات بين الموظفين أكثر ودية وأقل رسمية.

التعلم المستمرنظرًا لأن الشركات الناشئة غالبًا ما تواجه تحديات جديدة وغير مألوفة، يتعلم الموظفون باستمرار مهارات جديدة ويكتسبون خبرات متنوعة.

المخاطرة العمل في شركة ناشئة يتضمن مستوى عاليًا من المخاطرة.

مع إزدياد أدوات التكنولوجيا الحديثة القائمة على الذكاء الإصطناعي، يبرز أهمية تطوير عالم الدعاية والإعلان بالاعتماد على مثل هذه الأدوات، وفي حوارنا مع كريم جمال الدين مؤسس شركة Xcon ads والتي تعمل على تطوير أعمالها بالاعتماد على أدوات جديدة في الإعلان الرقمي، نستعرض الأفكار الجديدة في هذا العالم وما هو مستقبل مثل هذه التقنيات.

كيف ترى أهمية الإعلان الرقمي في نمو الأعمال اليوم؟

الإعلان الرقمي أصبح اليوم جزءاً أساسياً من أي استراتيجية تسويقية ناجحة. بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الممكن الوصول إلى جمهور كبير بشكل دقيق وتخصيص الرسائل التسويقية بناءً على اهتمامات واحتياجات العملاء. هذا التوجه يوفر للشركات القدرة على زيادة المبيعات، تحسين الوعي بالعلامة التجارية، وبناء علاقات أعمق مع العملاء.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الإعلان الرقمي اليوم؟

التحديات عديدة، أحدها هو التغير المستمر في تفضيلات العملاء وسلوكهم. يجب على المعلنين متابعة هذه التغيرات باستمرار لضمان أن حملاتهم فعالة. هناك أيضاً مشكلة الإعلانات الزائفة أو الغير مرغوب فيها التي تؤثر سلباً على تجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، التحديات التقنية مثل حماية البيانات والخصوصية أصبحت هامة جداً، حيث تتطلب الالتزام بالقوانين المتجددة والتأكد من أن بيانات العملاء تُستخدم بطريقة آمنة وشفافة.

ما رأيك في مستقبل الإعلان الرقمي؟ كيف ترى تطوره خلال السنوات القادمة؟

أعتقد أن المستقبل يحمل الكثير من التطورات المثيرة. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات سيقودان إلى إعلانات أكثر تخصيصاً وتأثيراً. كذلك، سيكون هناك نمو كبير في الإعلانات التفاعلية وتلك التي تعتمد على تجارب الواقع المعزز والافتراضي. ومع زيادة استخدام الأجهزة الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، سيكون بإمكان المعلنين الوصول إلى العملاء بطرق جديدة ومبتكرة. التحدي سيكون في كيفية الموازنة بين استهداف الجمهور بشكل دقيق والحفاظ على خصوصيتهم وتجربتهم الإيجابية.