‫الرئيسية‬ اقتصاد الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أهم إجراءات ضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين بالاتحاد الأوروبي
اقتصاد - التأمين - أبريل 20, 2024

الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أهم إجراءات ضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين بالاتحاد الأوروبي

الملاءة المالية II هي إطار تنظيمي تحوطي قدمه الاتحاد الأوروبي (EU) لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي ،وقد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 ، و تهدف إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة و ذلك لتوفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين .
ركائز الملاءة المالية 2
يعد فهم ركائز الملاءة المالية II أمر بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال.
الركيزة الأولى: المتطلبات الكمية:
تركز الركيزة الأولى للملاءة المالية الثانية على المتطلبات الكمية التي يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية.
وحجر الزاوية في هذه الركيزة هو متطلبات كفاية رأس المال (SCR) و الحد الأدنى من رأس المالMCR الذي تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملي وثائق التأمين للخطر.
يأخذ حساب SCR في الاعتبار عوامل الخطر المختلفة، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والاكتتاب. على سبيل المثال، قد تواجه شركة التأمين التي لديها محفظة استثمارية كبيرة مخاطر السوق بسبب التقلبات في قيمة ممتلكاتها. ومن خلال قياس هذه المخاطر، يمكن لشركات التأمين تحديد احتياطي رأس المال المطلوب للحفاظ على الملاءة المالية للشركة.
.الركيزة الثانية: المتطلبات النوعية
وتركز الركيزة الثانية على المتطلبات النوعية، بما في ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين. وتؤكد على أهمية إنشاء ضوابط داخلية قوية، وأطر لتقييم المخاطر، وهياكل حوكمة فعالة. كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية (ORSA) بانتظام لتقييم المخاطر الإجمالية والتأكد من أن لديها رأس المال الكافي لتغطية الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، كشفت دراسة حالة شملت شركة تأمين متعددة الجنسيات كيف أن تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية مكّن الشركة من تحديد ومعالجة المخاطر المحتملة في عملياتها، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتعزيز حماية حاملي وثائق التأمين.
الركيزة الثالثة: الشفافية والإفصاح:
تتطلب هذه الركيزة من شركات التأمين وإعادة التأمين الكشف عن معلومات معينة للجمهور، مثل مدى تعرضهم للمخاطر وكفاية رأس المال. الهدف هو زيادة الشفافية وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشركة.
المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II
يفرض توجيه الملاءة المالية الثانية مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من أن لديهم رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين. و تتمثل هذه المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II في :

  1. متطلبات رأس المال
    تم تصميم متطلبات رأس المال التي حددتها الملاءة الثانية لضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين في ظل سيناريوهات مختلفة. وينقسم هذا المطلب إلى قسمين: متطلبات ملاءة رأس المال (SCR) ، والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR) . و يمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.
  2. إدارة المخاطر
    تتطلب الملاءة المالية II من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر. ويشمل ذلك تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر. كما يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر جميع جوانب عمليات شركة التأمين، بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية.
  3. الحوكمة
    تتطلب الملاءة المالية الثانية من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها ترتيبات حوكمة سليمة. ويشمل ذلك وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ. ويجب أن تضمن ترتيبات الحوكمة تحديد المخاطر التي تواجهها شركة التأمين وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل فعال.
  4. الإبلاغ والإفصاح
    تتطلب الملاءة الثانية من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين. ويشمل ذلك إعداد تقارير منتظمة عن المعلومات المالية، والتعرض للمخاطر، وعمليات إدارة المخاطر. تهدف متطلبات الإفصاح إلى توفير الشفافية وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة.
  5. النماذج الداخلية
    تسمح الملاءة المالية II لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم. يجب أن تستوفي هذه النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية. يمكن أن يوفر استخدام النماذج الداخلية تقييماً أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.
    ومن خلال تلبية هذه المتطلبات، يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين التأكد من أن لديها رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين وإدارة مخاطرهم بفعالية.
    تقييم المخاطر بموجب الملاءة المالية II
    يعد تقييم المخاطر جزءاً مهماً من الملاءة المالية II، لأنه يساعد شركات التأمين وإعادة التأمين على تقييم المخاطر التي تواجهها والتأكد من أن لديها رأس المال الكافي لتغطيتها. و يعد تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية II عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمخاطر التي تنطوي عليها والأدوات والتقنيات المتاحة لإدارتها.
    الجوانب الرئيسية لتقييم المخاطر في إطار الملاءة الثانية
  6. أهمية تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية II
    يعد تقييم المخاطر متطلباً أساسياً للملاءة المالية II وهو ضروري لشركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة مخاطرها بفعالية. ويتضمن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التأمين. ومن خلال إجراء تقييم شامل للمخاطر، يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين تحديد المخاطر التي تواجهها وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة للتخفيف منها.
  7. المنهج القائم على المخاطر لتقييم الملاءة المالية II
    يعد النهج القائم على المخاطر سمة أساسية في برنامج الملاءة المالية II وهو مصمم لضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على رأس المال الكافي لتغطية المخاطر التي يواجهونها. وبموجب هذا النهج، يتم حساب متطلبات ملاءة رأس المال الملاءة (SCR) على أساس المخاطر التي تواجهها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين. وهذا يعني أنه كلما زادت المخاطر، كلما ارتفع SCR. يتطلب النهج القائم على المخاطر أيضاً من شركات التأمين وإعادة التأمين إجراء اختبارات ضغط منتظمة لتقييم مدى مرونتها في مواجهة ظروف السوق المعاكسة.
  8. استخدام النماذج الداخلية
    تعد النماذج الداخلية أداة مهمة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتقييم مخاطرها بموجب الملاءة المالية الثانية. إنها تسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين بتقييم المخاطر التي يواجهونها بشكل أكثر دقة ويمكن استخدامها لحساب SCR. ومع ذلك، فإن استخدام النماذج الداخلية يتطلب خبرة وموارد كبيرة، ويجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إثبات أن نماذجها قوية وموثوقة.
  9. دور وكالات التصنيف الخارجية
    وتلعب وكالات التصنيف الخارجية، مثل ستاندرد آند بورز وموديز، دوراً هاماً في تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية الثانية. و يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين استخدام التصنيفات الخارجية لتقييم مخاطر الائتمان وتحديد أوزان المخاطر لأصولهم. ومع ذلك، فإن التصنيفات الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، ويجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إجراء العناية الواجبة الخاصة بها للتأكد من أنها تستخدم معلومات دقيقة وحديثة.
  10. تحديات تقييم المخاطر
    لا يخلو تقييم المخاطر في إطار الملاءة المالية الثانية من التحديات. حيث يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الموازنة بين الحاجة إلى تقييم دقيق للمخاطر وتكلفة وتعقيد إجرائه. ويجب عليها أيضاً التأكد من أن لديها الخبرة والموارد اللازمة لإجراء التقييم بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم المخاطر هو عملية مستمرة، ويجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مستعدة لتكييف استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بها مع تغير ظروف السوق.
    يعد تقييم المخاطر جزءاً مهماً من الملاءة المالية II وهو ضروري لشركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة مخاطرها بفعالية. إن النهج القائم على المخاطر، واستخدام النماذج الداخلية ووكالات التصنيف الخارجية، وتحديات تقييم المخاطر كلها اعتبارات مهمة لشركات التأمين وإعادة التأمين. ومن خلال إجراء تقييم شامل للمخاطر، يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين التأكد من أن لديها رأس مال كاف لتغطية المخاطر التي تواجهها ويمكنهم تطوير استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر للتخفيف منها.
    أوجه الاختلاف و التشابه بين الملاءة المالية II والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17
    أولاً: أوجه الاختلاف
    من المهم فهم الاختلافات بين هذين الإطارين التنظيميين بالنسبة لشركات التأمين التي تحاول تنفيذ هذه التغييرات
    • تؤدي الملاءة المالية II إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات من حيث أسعارها والميزات التي تقدمها شركات التأمين مع التركيز على مستوى عال من حماية حاملي وثائق التأمين ومتطلبات ملاءة رأس المال.
    • ومن ناحية أخرى، يهدف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 إلى تطبيق معايير محاسبية موحدة على جميع أنواع عقود التأمين (وإعادة التأمين) وكذلك تقليص الفجوة بين المعايير المتبعة في التأمين. كما سيكون إعداد التقارير بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 أكثر شفافية بسبب متطلبات الإفصاح الصارمة.
    • تحدد الملاءة المالية II المعدل الخالي من المخاطر بالإضافة إلى علاوة السيولة، ولكن بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، لا يوجد مثل هذا التقييد على علاوة السيولة.
    • على الرغم من أنه سيتم اعتماد النهج القائم على المبادئ في كلا اللائحتين، إلا أن تدابير الملاءة المالية الثانية أكثر توجيهية وشمولية مقارنة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
    • يتم الاعتراف بالأرباح فورًا بموجب الملاءة الثانية، بينما بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 سيتم الاعتراف بالأرباح على مدى عمر عقد التأمين الفردي.
    • على عكس الملاءة المالية II، لن يُسمح بالنفقات العامة في التدفقات النقدية بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
    ثانياً: أوجه التشابه
    هناك أوجه تشابه بين الإطارين مما يوجب على شركات التأمين مراعاتها بعناية عند تطوير نهج لتنفيذ كلا التوجيهين:
    تركز الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التي تواجه نشاطها. وفي كلا التوجيهين، هناك خروج عن القواعد الضيقة والإرشادية واعتماد نهج تنظيمي أوسع وأكثر اعتمادًا على المخاطر.
    تأثير تطبيق الملاءة المالية II على شركات التأمين
  11. التأثير على متطلبات رأس المال:-
    أحد الآثار الرئيسية للملاءة الثانية على شركات التأمين هو التأثير الكبير الذي تحدثه على متطلبات رأس المال. فبموجب الملاءة الثانية، يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. و تأخذ متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر في الاعتبار عوامل مختلفة مثل نوع ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة. على سبيل المثال، سيُطلب من الشركة ذات المخاطر العالية، كتلك التي تعمل في سوق متقلب أو تقدم منتجات معقدة، أن تمتلك مستوى أعلى من رأس المال مقارنة بالشركة ذات المخاطر الأقل. وهذا من شأنه أن يضمن أن لدى شركات التأمين موارد مالية كافية لمواجهة الأحداث السلبية المحتملة وحماية حاملي وثائق التأمين.
  12. تعزيز إدارة المخاطر:-
    كما تؤدي الملاءة المالية II إلى التحول نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين، فيتطلب الإطار من الشركات أن يكون لديها أنظمة قوية لإدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها بشكل فعال. ويشمل ذلك تنفيذ العمليات والإجراءات لرصد وإدارة المخاطر بشكل مستمر، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الضغط المنتظمة وتحليلات السيناريوهات لتقييم تأثير الأحداث السلبية المحتملة. ومن خلال اعتماد ممارسات إدارة المخاطر هذه، يمكن لشركات التأمين أن تدير مخاطرها بشكل أفضل، مما يحسن استقرارها المالي ومرونتها بشكل عام.
  13. تحسين الشفافية وإعداد التقارير:
    ومن الآثار الأخرى المترتبة على الملاءة الثانية زيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير. فيتعين على شركات التأمين تقديم معلومات شاملة وفي الوقت المناسب إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين حول وضعهم المالي وملف المخاطر والملاءة المالية. ويتضمن ذلك إعداد تقارير منتظمة عن المؤشرات المالية الرئيسية، والإفصاح عن التعرض للمخاطر، ونشر تقارير الملاءة المالية والوضع المالي. ومن خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير، تهدف الملاءة المالية II إلى تزويد أصحاب المصلحة بصورة أوضح عن الوضع المالي لشركة التأمين وملف المخاطر، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.
  14. التسعير وتطوير المنتجات:
    الملاءة الثانية لها أيضًا آثار على التسعير وتطوير المنتجات في صناعة التأمين. تعمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر بموجب الملاءة الماليةII على تحفيز شركات التأمين على تسعير منتجاتها بدقة بناءً على المخاطر الأساسية. وهذا يعني أن الشركات قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيات التسعير الخاصة بها لتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالوثائق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تشجيع الشركات على تطوير المنتجات التي تتوافق بشكل أكبر مع رغبتها في المخاطرة وموارد رأس المال. على سبيل المثال، قد تختار شركة تأمين ذات قاعدة رأسمالية محدودة التركيز على منتجات أبسط وأقل مخاطرة لضمان الامتثال لمتطلبات رأس المال.
    رؤية الملاءة المالية II من وجهات نظر مختلفة:
  15. بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، فإن الملاءة المالية الثانية لها آثار كبيرة على إدارة رأس المال وعمليات تقييم المخاطر. ويتطلب منهم أن يكون لديهم نهج أكثر تطورا لإدارة المخاطر والاحتفاظ بمزيد من رأس المال لتغطية مخاطرهم.
  16. من منظور تنظيمي، يوفر برنامج الملاءة المالية II إطاراً أكثر قوة للإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين. فهو يمكّن المشرفين من اتباع نهج أكثر استناداً إلى المخاطر في الإشراف والتدخل إذا لزم الأمر لحماية حملة وثائق التأمين.
  17. بالنسبة لحملة وثائق التأمين، توفر الملاءة الثانية قدرا أكبر من الحماية من خلال ضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على رأس المال الكافي لتغطية مخاطرها. كما أنه يزيد من الشفافية ويمكّن حاملي وثائق التأمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الشركات التي يتعاملون معها.
    الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تطبيق معايير solvency II على شركات التأمين
    تعمل الهيئة على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير الملاءة المالية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها ، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية. الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
    رأي الاتحاد
    أدى تطبيق الملاءة المالية الثانية إلى تغييرات كبيرة في صناعة التأمين. وقد أجبر هذا المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر. كما وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، موثوقية إدارة رأس المال و فرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام هذه الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التى تتعرض لها الشركة، و هذا بهدف الحد من خسائرها و الحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية
    لذا كان من الضروري إلقاء الضوء على هذا المعيار و آثار تطبيقه على شركات التأمين لتقييم تلك التجربة و الاستفادة منها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الدكتور محمد فريد يترأس اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التابعة لـ (IOSCO) باليونان

استهل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لل…