مساعد رئيس الرقابة المالية: النسخة المطورة من السجل تستهدف توسيع قاعدة الجهات المسجلةوتسهيل التمويلات للأفراد والمؤسسات

قال الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا تكنولوجيًا كبيرًا في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث كان هناك توجه واضح نحو تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق النسخة المحدثة من سجل الضمانات المنقولة، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، وطارق الخولي نائب رئيس البنك المركزي، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي
وأضاف:
«كان من الطبيعي أن يشمل هذا التطوير سجل الضمانات المنقولة، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تخدم القطاع المالي غير المصرفي، بل والقطاع المصرفي أيضًا».

وأوضح عبد العزيز أن سجل الضمانات المنقولة بدأ تفعيله فعليًا في عام 2018 بعد تأسيس الإطار القانوني في 2015، وشهد منذ ذلك الحين تطورًا مستمرًا.
وأشار إلى أن السجل حقق منذ عام 2022 طفرة كبيرة، حيث وصل عدد الإشهارات حتى 21 فبراير 2026 إلى نحو 255 ألف إشهار بإجمالي تمويلات تجاوزت 4.5 تريليون جنيه، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للسجل في دعم بيئة الأعمال في مصر.
وأكد أن هذا النمو الكبير كان دافعًا أساسيًا لتطوير النظام الرقمي بما يتواكب مع حجم العمليات والتوسعات المستقبلية.

وأشار عبد العزيز إلى أن النسخة المطورة من السجل تستهدف توسيع قاعدة الجهات المسجلة من 26 جهة في 2018 إلى 129 جهة حاليًا، التمهيد لإتاحة التسجيل للأفراد وليس فقط للمؤسسات،تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات والتحقق منها
و تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.


وأضاف:
«السجل يسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة التمويل، لأن توثيق الضمانات يقلل المخاطر ويعزز ثقة الممولين».