رئيس البورصة المصرية عن خريطة القيد في 2026 .. متانة الأداء المالي أساس القيد في كل القطاعات.. ونرغب في استقطاب المزيد من الشركات في سوق الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استراتيجية القيد والطرح لا تستهدف قطاعًا اقتصاديًا بعينه، موضحًا أن البورصة تنظر إلى جودة الأداء التشغيلي وقوة المركز المالي للشركات، باعتبارهما المعيار الحاسم لضمان استدامة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال.

وأوضح عزام أن هذا التوجه يعكس حرص البورصة على جذب شركات قادرة على خلق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية، بعيدًا عن التصنيفات القطاعية التقليدية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الأوراق المالية المتداولة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس البورصة إلى وجود مؤشرات إيجابية لانضمام شركات جديدة من قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والترفيه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب قطاع التجزئة، مستفيدًا من معدلات النمو التي تشهدها هذه القطاعات مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي وتحسن مناخ الاستثمار.

وأكد أن هذا التنوع القطاعي المحتمل يعكس مرونة السوق وقدرته على استيعاب أنماط مختلفة من الأنشطة الاقتصادية دون الإخلال بمعايير القيد والانضباط المالي.

تعزيز الترويج للقيد لدعم السيولة وعمق السوق

وبصفة عامة، تواصل إدارة بالبورصة المصرية تكثيف جهودها الترويجية لاستقطاب المزيد من الشركات الخاصة، لا سيما القيد والطرح العام الأولي، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة السيولة وتعميق السوق وتحسين كفاءة التسعير، بما يعزز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

ويأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في استخدام سوق رأس المال كأداة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

إصلاحات هيكلية لتعزيز دور البورصة في التمويل الاقتصادي

وفي هذا السياق، تشهد البورصة المصرية تسارعًا في تنفيذ عدد من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير سوق رأس المال، من بينها استحداث أدوات مالية جديدة، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسهم في رفع كفاءة التداول وتحسين مستويات السيولة والحد من التقلبات السعرية الحادة.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به البورصة في تمويل النشاط الاقتصادي، عبر إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين بدائل متنوعة تتوافق مع اختلاف مستويات المخاطر.

نشاط قياسي لتداولات القطاعات في نوفمبر

وحققت مؤشرات القطاعات أداء ا قياسيا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل قطاع الرعاية الصحية قائمة التداولات القطاعية مستحوذًا على نحو 6% من إجمالي قيم التداول بقيمة بلغت 7.86 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع السياحة والترفيه على نحو 2.5% بقيمة 3.24 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي والخدمي.

و قطاع خدمات النقل والشحن سجل تداولات بقيمة 2.06 مليار جنيه بما يمثل 1.6% من إجمالي السوق، بينما بلغت تداولات قطاع التجارة والتوزيع نحو 1.06 مليار جنيه بنسبة 0.8%، بما يؤكد تنوع خريطة السيولة داخل السوق.

انتقال متزايد للشركات نحو السوق الرئيسي

وأضاف عزام، في تصريحاته على هامش مؤتمر حابي للاستثمار، أن عام 2025 شهد انتقال عدد متزايد من الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، في إشارة إلى نجاح نموذج التدرج في القيد الذي تتبناه البورصة المصرية.

وأوضح أن الحد الأدنى لرأس مال الشركات المقيدة يبدأ من مليون جنيه، بما يتيح فرصًا مرنة أمام الشركات الواعدة للدخول إلى سوق رأس المال والاستفادة من مزاياه التمويلية.

دعم الشركات الواعدة وتعظيم القيمة السوقية

وأكد رئيس البورصة حرص إدارة السوق على تمكين الشركات الجديدة من الاستفادة الكاملة من مزايا القيد، وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الأسهم ويسهم في تعظيم رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم استراتيجية النمو

واختتم الدكتور إسلام عزام تصريحاته بالتأكيد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن متطلبات القيد المرنة التي تضعها البورصة تهدف إلى دمج هذه الشركات في المنظومة الرسمية وتحفيز تحولها إلى كيانات مؤسسية قادرة على النمو المستدام والمنافسة.