اتحاد شركات التأمين: هناك ضرورة تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى

تمثل المشروعات القومية الكبرى أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنها تشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والتطوير العمراني. وتتسم هذه المشروعات بطبيعتها بانها أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من الأخطار المعقدة.
ومع هذا التوسع، أصبحت الحاجة ملحة إلى تبني أدوات حديثة وفعّالة لإدارة الأخطار تتجاوز الأساليب التقليدية؛ ويأتي التأمين في مقدمتها باعتباره آلية أساسية لنقل وتخفيف الأثر المالي للأخطار. ولا يقتصر دور التأمين على التعويض بعد وقوع الخسائر، بل يمتد ليشمل دعم استمرارية المشروعات وتعزيز استقرار التدفقات المالية ورفع ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار.
وفي هذا السياق، يكتسب التأمين على المشروعات القومية أهمية متزايدة نظراً لتعدد التحديات المرتبطة بها، سواء المتعلقة بالتكاليف أو طبيعة التنفيذ أو الشق الفني والتمويلي. ومن ثم، يصبح التأمين عنصراً محورياً في دعم استدامة هذه المشروعات وضمان كفاءتها التشغيلية والمالية.
المشروعات القومية الكبرى
تُعرَّف المشروعات القومية الكبرى بأنها مشروعات استراتيجية ضخمة تتبناها الدولة بهدف تحقيق أهداف تنموية شاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حيث تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية للدولة. وغالبًا ما تتسم هذه المشروعات بارتفاع حجم الاستثمارات المخصصة لها إلى جانب تعدد الجهات المشاركة في تنفيذها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى امتداد فترات تنفيذها لسنوات طويلة.
وتشمل المشروعات القومية العديد من القطاعات الحيوية مثل مشروعات النقل والطرق والمرافق والتطوير العمراني وهو ما يعكس دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تسعى الدول، ومن بينها مصر، إلى التوسع في تنفيذ هذه المشروعات كجزء من استراتيجياتها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تتميز المشروعات القومية الكبرى بطبيعتها المعقدة، حيث تتداخل فيها الجوانب الفنية والهندسية مع الأبعاد المالية والقانونية، مما يزيد من درجة الأخطار المرتبطة بها. ويؤدي ذلك إلى الحاجة لاعتماد أساليب متقدمة في التخطيط والإدارة، وعلى رأسها تطبيق نظم فعّالة لإدارة الأخطار ويكون التأمين أحد أهم أدواتها.
ومن الأمثلة البارزة على المشروعات القومية في مصر:
• مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
• تطوير شبكة الطرق والكباري
• مشروعات الطاقة المتجددة
والتي تعكس جميعها حجم التوسع في الاستثمار في البنية التحتية وما يصاحبه من ضرورة توفير حماية تأمينية شاملة لمواجهة مختلف الأخطار المحتملة.
ومن هنا، تأتي أهمية تناول هذا الموضوع بهدف تحليل طبيعة الأخطار المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى واستعراض أهم التغطيات التأمينية المستخدمة في إدارتها.

أنواع الأخطار في المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية

تواجه المشروعات القومية الكبرى مجموعة متنوعة من الأخطار التي قد تؤثر على سير العمل أو تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وهو ما يستلزم التعامل معها من خلال استراتيجيات فعّالة لإدارة الأخطار، وعلى رأسها التأمين. وتنقسم هذه الأخطار إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:
• الأخطار الإنشائية
وتشمل الأخطار المرتبطة بمرحلة التنفيذ، مثل أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ أو الحوادث التي قد تقع في موقع العمل، كالحريق أو الانهيارات، والتي قد تؤدي إلى تأخير المشروع أو زيادة تكاليفه.
• أعطال البنية التحتية
ترتبط بإمكانية حدوث فشل أو خلل في مكونات المشروع الأساسية نتيجة التعقيد الفني أو الضغط التشغيلي أو أخطاء التصميم والتنفيذ، مما قد يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي للخدمات أو الحاجة إلى إصلاحات مكلفة.
• الأخطار التشغيلية:
وتظهر بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشمل الأعطال الفنية أو ضعف كفاءة التشغيل أو عدم تحقيق العوائد المتوقعة.
• الأخطار المرتبطة بالتمويل
ترتبط بمصادر التمويل خلال مرحلة التنفيذ، وبطريقة استخدام الأدوات المالية بشكل أمثل.
• أحداث الطقس المتطرف
تشمل الأحداث المناخية غير المتوقعة أو الشديدة مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الطقس الحادة، والتي قد تؤدي إلى أضرار مباشرة في أصول البنية التحتية أو تعطيل مراحل التنفيذ والتشغيل، خاصة في المشروعات المقامة في مناطق عالية الأخطار المناخية.
• أخطار الاستدامة البيئية وتغير المناخ
تتعلق بضرورة مراعاة تأثيرات تغير المناخ على البنية التحتية، ودمج الاستدامة البيئية في التصميم والتنفيذ بما يجعل المشاريع “ذكية مناخياً”، مع التركيز على تعزيز قدرة البنية التحتية على التكيف على المدى الطويل.
• الأخطار القانونية والرقابية
تتعلق بالتعديلات في القوانين واللوائح والسياسات الحاكمة لقطاع البنية التحتية، والتي قد تؤثر على شروط التنفيذ أو التشغيل أو التمويل، بما ينعكس على الجدوى الاقتصادية للمشروع واستقراره القانوني. وتشمل التغيرات في القوانين والتشريعات أو النزاعات التعاقدية بين الأطراف المختلفة، مما قد يؤدي إلى تعطيل المشروع أو تحميله أعباء إضافية.
• الهجمات السيبرانية وفقدان البيانات
ترتبط بالأخطار الناتجة عن استهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية المعلوماتية للمشروعات، بما في ذلك محاولات الاختراق أو التعطيل أو سرقة البيانات، وهو ما قد يؤثر على استمرارية التشغيل وسلامة المعلومات داخل المشروع. بينما فقدان البيانات يشير إلى الأخطار المتعلقة بتلف أو ضياع أو عدم القدرة على استرجاع البيانات التشغيلية أو الفنية للمشروع، سواء بسبب أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية أو أخطاء تشغيلية، وهو ما قد يؤثر على اتخاذ القرار واستمرارية العمليات.
• أخطار الحوكمة:
تنشأ نتيجة تعدد الجهات العامة والخاصة المشاركة في مشروعات البنية التحتية المعقدة. ويؤدي تضارب الأولويات بين مستويات الحكومة المختلفة، وغياب الشفافية في معايير اختيار المشروعات إلى قرارات غير مثالية. كما أن عدم التزام القطاع الخاص بتعهداته يمثل تحدياً كبيراً.

ومن الجدير بالذكر انه وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أهم 5 أخطار تواجه مشروعات البنية التحتية هي:
• الهجمات السيبرانية
• أحداث الطقس المتطرف (مثل العواصف والفيضانات)
• أعطال/فشل البنية التحتية
• فقدان البيانات
• التغيرات التنظيمية والرقابية

الأهمية الاقتصادية والمالية للتأمين

تتجاوز أهمية التأمين في مشروعات البنية التحتية مجرد الحماية من الخسائر لتصبح محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والمالية. فمشروعات البنية التحتية تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وأي خسارة غير مؤمن عليها يمكن أن تؤدي إلى كوارث مالية للمقاولين والمستثمرين، بل وقد تؤثر على الاقتصاد الوطني ككل.
ومن ثم يلعب التأمين دوراً حاسماً في:
• حماية رؤوس الأموال الضخمة: يوفر التأمين شبكة أمان مالية تحمي الاستثمارات الكبيرة من الأخطار المحتملة، مما يضمن استقرار الميزانيات المخصصة للمشروعات ويقلل من احتمالية توقفها بسبب أحداث غير متوقعة.
• تعزيز الجدارة الائتمانية وتسهيل التمويل: تطلب المؤسسات المالية وجهات الإقراض، مثل البنوك، وثائق تأمين شاملة كشرط أساسي لتقديم القروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية. يقلل التأمين من أخطار الإقراض بالنسبة للممولين، مما يسهل الحصول على التمويل بشروط أفضل ويخفض تكلفة الاقتراض الإجمالية للمشروع.

• جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: البيئة الاستثمارية التي توفر حماية تأمينية قوية تكون أكثر جاذبية للمستثمرين. عندما تكون الأخطار المالية للمشروعات مغطاة بالتأمين، يزداد استعداد المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، مما يدعم النمو الاقتصادي .
• دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموذجاً شائعاً لتمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. في هذه الشراكات، يعمل التأمين كأداة أساسية لتوزيع الخطر بين الشركاء، مما يضمن التزام جميع الأطراف ويقلل من النزاعات المحتملة. كما أن التأمين يوفر بدائل للضمانات البنكية التقليدية، مما يحرر السيولة للمقاولين ويسمح لهم بتنفيذ المزيد من المشروعات.
• إدارة الأخطار واستمرارية الأعمال: تتعرض مشروعات البنية التحتية لمجموعة معقدة من المخاطر التي يمكن تصنيفها إلى عدة فئات رئيسية:
o الأخطار الطبيعية: وتشمل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات، العواصف، والانهيارات الأرضية.
o الأخطار البشرية: مثل الحرائق، الانفجارات، التخريب، السرقة، والأخطاء في التصميم أو التنفيذ.
o الأخطار التشغيلية: وتشمل أعطال المعدات والآلات، انهيار الهياكل، أو حوادث العمل.
o الأخطار القانونية: وتتعلق بالمطالبات الناتجة عن إصابات الأطراف الثالثة أو الأضرار التي تلحق بممتلكاتهم.
• يلعب التأمين دوراً حيوياً في إدارة هذه الأخطار من خلال توفير آلية للتعويض المالي عند تحقق أي منها. هذا التعويض يضمن استمرار الأعمال ويمنع توقف المشروعات الحيوية، مثل شبكات النقل أو إمدادات الطاقة والمياه، والتي قد تكون لها تداعيات وخيمة على المجتمع والاقتصاد.

في غياب التأمين، تتحمل الميزانية العامة للدولة غالباً عبء تكاليف إعادة الإعمار والإصلاح بعد وقوع الكوارث، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية وتحويلها عن أولويات تنموية أخرى. التأمين يقلل من هذه الأعباء المالية ويسمح للحكومات بتخصيص مواردها بشكل أكثر فعالية. علاوة على ذلك، يشجع التأمين على تبني أفضل ممارسات السلامة والجودة في المشروعات، حيث تفرض شركات التأمين معايير وشروطاً معينة لقبول التغطية، مما يعزز الاستدامة ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

تأمين المشروعات الكبرى
تُعد مشروعات البنية التحتية من أكثر المشروعات تعقيداً من حيث الحجم وتعدد الأطراف وارتفاع مستوى الخطر، حيث تتطلب استثمارات ضخمة تصل عالمياً إلى تريليونات الدولارات سنوياً. وتشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف المشروعات الكبرى قد تتعرض لتغييرات جوهرية في نطاق العمل، وهو ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف مما يعكس أهمية وجود برنامج تأميني متكامل ومبني على أسس صحيحة.

التغطيات التأمينية لمخاطر المشروعات القومية الكبري
أولاً : التغطيات الاساسية
تُعد التغطيات التأمينية الأساسية هي الركيزة الأولى في بناء برنامج تأميني متكامل لمشروعات البناء والبنية التحتية، حيث تهدف إلى حماية المشروع من المخاطر المادية والمالية والتشغيلية الأكثر شيوعًا.

وتشمل أهم هذه التغطيات ما يلي:
• تأمين جميع أخطار المقاولين (Contractors’ All Risks – CAR):
يوفر الحماية ضد الخسائر أو الأضرار المادية التي قد تلحق بأعمال المشروع أثناء مرحلة التنفيذ، مع ضرورة مراجعة الاستثناءات الخاصة بكل وثيقة.
• تأمين المسؤولية المهنية (Professional Indemnity Insurance):
يغطي الأخطاء المهنية أو التصميمية أو الاستشارية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية أو فنية في المشروع.
• تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (Public Liability Insurance):
يحمي المشروع من المطالبات الناتجة عن إصابات أو أضرار تلحق بالأطراف الثالثة أثناء التنفيذ.
• تأمين تأخير بدء التشغيل / خسارة الأرباح (DSU/ALOP):
يغطي الخسائر المالية الناتجة عن تأخير تشغيل المشروع عن الجدول الزمني المخطط.
• تأمين المسؤولية البيئية (Environmental Liability Insurance):
يوفر الحماية ضد الأخطار البيئية مثل التلوث أو الأضرار البيئية الناتجة عن أعمال البناء.
• تأمين المخاطر السيبرانية (Cyber Insurance):
أصبح ضرورياً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية في إدارة مواقع البناء والمشروعات.

ثانياً: التغطيات المتخصصة لمشروعات البناء الحديثة
مع تطور طبيعة المشروعات وزيادة تعقيدها، ظهرت مجموعة من المنتجات التأمينية المتخصصة التي تهدف إلى سد الفجوات التي لا تغطيها الوثائق التقليدية، ومن أهمها:
• تأمين توقف الأعمال بدون أضرار مادية (Non-Damage Business Interruption):
يغطي الخسائر المالية الناتجة عن اضطرابات لا يصاحبها ضرر مادي مباشر، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد.
• تأمين العيوب الخفية (Latent Defects Insurance):
يوفر حماية ضد العيوب الإنشائية أو الفنية التي تظهر بعد الانتهاء من المشروع.
• التأمين حسب المشروع أو التأمين السنوي (Project-specific vs Annual Policies):
يتيح مرونة في اختيار التغطية إما لمشروع واحد محدد أو لعدة مشاريع ضمن مظلة تأمينية واحدة.
• التأمين البارامتري (Parametric Insurance):
يعتمد على تفعيل التعويضات عند تحقق أحداث محددة مسبقاً مثل أحداث الطقس المتطرف ويُستخدم في مشروعات الطاقة والبنية التحتية البحرية.

اهم النقاط التي يجب اخذها في الاعتبار بخصوص تأمين المشروعات الكبرى
• اختيار برامج تأمين مخصصة لكل مشروع ووفقاً لمراحل المشروع المختلفة
يُفضل أن تكون وثائق التأمين مصممة خصيصاً وفقاً لطبيعة كل مشروع، لضمان تغطية دقيقة للأخطار الفعلية وتجنب الفجوات التأمينية. كما أن مشروعات البنية التحتية تمر بعدة مراحل (التصميم – التنفيذ – التشغيل)، ولكل مرحلة أخطار مختلفة. ومن ثم؛ استخدام وثيقة تأمين موحدة دون مراعاة هذه المراحل قد يؤدي إلى ضعف التغطية التأمينية.
• عدم التقليل من حجم الأخطار أو سوء تقييمها
مما قد يودي الي وجود فجوات كبيرة في التغطية التأمينية.
• تغطية أخطار الأخطاء التصميمية
من الضروري التأمين ضد أخطاء التصميم من خلال وثائق متخصصة مثل تأمين المسؤولية المهنية للمشروعات (SPPI)، لما لها من تأثير مباشر على نجاح المشروع.
• عدم توافق التأمين مع الالتزامات التعاقدية
في كثير من العقود الهندسية (EPC)، يتم تحديد متطلبات تأمين محددة مثل حدود التغطية وأنواع الوثائق المطلوبة وعدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى:
• مخالفات تعاقدية
• نزاعات قانونية
• تحميل أطراف غير مسؤولة أخطار إضافية
• إهمال تغطية المسؤولية المهنية ومسؤولية الطرف الثالث
التركيز على التأمين ضد الأضرار المادية فقط يعد خطأ شائعاً، بينما تعتبر من أهم التغطيات لحماية المشروع من أخطاء التصميم أو الأضرار التي تصيب الغير:
• المسؤولية المهنية (Professional Indemnity)
• مسؤولية الطرف الثالث (Third Party Liability)

العوامل المؤثرة في تكلفة التأمين
تتحدد تكلفة التأمين الخاصة بمشروعات البناء المعقدة بناءً على مجموعة من العوامل الفنية والتشغيلية المرتبطة بطبيعة المشروع ومستوى المخاطر المحيطة به، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تسعير التغطيات التأمينية.

ومن أبرزها:
• نوع وقيمة المشروع:
كلما زادت قيمة المشروع وتعقدت طبيعته، ارتفعت مستويات الخطر وبالتالي تكلفة التأمين.
• موقع المشروع:
تلعب الجغرافيا دوراً مهماً في تحديد التكلفة، خاصة في المناطق المعرضة لأخطار طبيعية أو سياسية أعلى.
• سجل المطالبات التأمينية:
المشروعات أو الشركات ذات التاريخ المرتفع في المطالبات غالباً ما تواجه أقساط تأمين أعلى.
• ممارسات إدارة الخطر:
كلما كانت أنظمة إدارة الخطر أكثر كفاءة وفعالية، انعكس ذلك بشكل إيجابي على خفض تكلفة التأمين.

في ضوء التوجهات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، وما تشهده من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات (البنية التحتية، الطاقة، النقل، الإسكان، وغيرها)، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المحورية لقطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة هذه المشروعات وحمايتها من الأخطار المختلفة.
ويرى الاتحاد أن المشروعات القومية الكبرى، بحكم حجم استثماراتها وتعقيداتها الفنية والتشغيلية، تتعرض لعدد من الأخطار، بما في ذلك الأخطار الهندسية، واخطار التشغيل، والمسؤوليات المدنية، والكوارث الطبيعية. ومن ثم، فإن توفير التغطيات التأمينية المتكاملة يسهم في:
 حماية الأصول الاستثمارية الضخمة من الخسائر المحتملة.
 تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
 ضمان استمرارية الأعمال وتقليل فترات التوقف الناتجة عن الحوادث.
 دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
كما يؤكد الاتحاد على أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، يرى الاتحاد ضرورة ما يلى:
 تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية.
 دعم التحول الرقمي في إصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات بما يرفع من كفاءة الخدمة.
 الاستثمار في بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال التأمين الهندسي وتأمينات المشروعات الكبرى.
 الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم وإدارة الخطر.
كما يبرز الاتحاد الدور الهام للتأمين في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال:
 تعبئة المدخرات الوطنية وإعادة استثمارها في الاقتصاد.
 دعم الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
 المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر.
يؤكد الاتحاد المصري للتأمين التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.