الاتحاد المصري للتأمين: انشاء مجمعة للأخطار الطبيعية يدعم دور قطاع التأمين في التخفيف من آثار التغييرات المناخية

أصدرت شركة AON تقريراً بعنوان “”Climate and Catastrophe Insight 2024 يحلل هذا التقرير المخاطر الطبيعية العالمية لعام 2023 لتحديد المخاطر و تأثيرتغير المناخ على البشر والاقتصاد الاجتماعي والقضايا الناشئة الأخرى. و يستهدف التقرير المساعدة في التغلب على التقلبات وتعزيز المرونة واتخاذ قرارات أفضل.
أصبحت المخاطر المناخية أمراً مؤكداً وليس احتمالا. فطوال عام 2023، أظهرت حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا ال.مالية، والفيضانات في آسيا، وموجات الحر غير المسبوقة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، أن المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ القاسي تشكل الآن تهديدًا وجوديًا للطريقة التي نعيش ونعمل بها.

ومن بين 66 كارثة طبيعية تسببت في أضرار بقيمة مليار دولار أو أكثر في عام 2023، كانت 63 منها بسبب الطقس. ومع ذلك، لم تتم تغطية سوى 40 % من الخسائر المرتبطة بالطقس والمناخ بالتأمين في عام 2023. وهناك فرصة هائلة لسد فجوة الحماية هذه، وتوفير قيمة حقيقية للعملاء، وتعزيز تأثير صناعتنا بشكل أساسي على كيفية استجابة المجتمع للطقس القاسي والمخاطر المناخية.

وهذه هي تحديات اليوم، وليست مشاكل الغد. ومع ذلك، فرغم أن العديد من المنظمات قد شهدت هذا التهديد، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بعد لمجابهة هذا الخطر.
كيف يمكن لشركات التأمين اغتنام الفرص المناخية
تلعب صناعة التأمين دورًا حاسمًا في مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيره وتمكين الانتقال من الطاقة البنية إلى الطاقة الخضراء. و خلال هذا التحول، هناك الكثير من المخاطر و كذلك فرص النمو.

و قد أفاد التحليل الذي أجرته مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا (STG) أن هناك نمو محتمل في حجم الأقساط بحلول عام 2030 يتجاوز 20 مليار دولار نتيجة لظهور العديد من الاتجاهات البيئية الكبرى، و هي الاتجاهات التي تشكل المشهد المستقبلي وتحفز الطلب المحتمل على التأمين.
و يرتبط حوالي ربع الاتجاهات التي حددتها مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا بالعوامل البيئية، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والانتقال إلى الطاقة الخضراء والتنوع البيولوجي.
ومن الممكن أن يؤدي التأمين على تطوير بنية تحتية مرنة، و التوسع في استخدام الكهرباء كمصدر للطاقة ، واحتجاز الكربون وتخزينه ، وإيقاف تشغيل الأصول كثيفة الكربون، إلى توليد إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بما يتراوح بين 8 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.

هذه الاتجاهات التحويلية تمثل إمكانات نمو فورية ويمكن معالجتها اليوم – على الرغم من أن احتجاز الكربون وتخزينه سيتطلب بعض الابتكار ات و الاستثمارات الإضافية.
إطلاق العنان للاستثمار في تحول الطاقة
يجتذب التحول في مجال الطاقة استثمارات ضخمة، من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة إلى تطوير التكنولوجيات الناشئة.

و يحتاج الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم إلى زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ليصل إلى حوالي 4 تريليون دولار للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
ورغم أن الحاجة إلى توسيع قدرات الطاقة المستدامة واضحة، فإن الاستثمارات لا تتدفق دائما بالسلاسة و السرعة المطلوبة. على سبيل المثال، أدت المخاوف بشأن التعرض للكوارث الطبيعية والمخاطر السياسية إلى إعاقة الاستثمار في بعض مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية.
ومع ذلك، يمكن للتأمين أن يعالج مجموعة من التحديات السياسية والفنية والائتمانية والتشغيلية التي من شأنها أن تعيق الاستثمار أو تزيد تكاليف تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
استكشاف فجوة الحماية العالمية والإقليمية

التحليل الجغرافي للمخاطر:
في حين شهد عام 2022 أدنى فجوة حماية على الإطلاق مع وقوع أحداث كبرى في الأسواق المتقدمة، فإن حجم خسائر الكوارث التي غطتها شركات التأمين في عام 2023 يمثل 31 % من إجمالي الخسائر الاقتصادية. ومع ذلك، ظلت هناك اختلافات إقليمية كبيرة. ففي الولايات المتحدة، تمت تغطية معظم الخسائر كما هو الحال عادة، بينما لم يتم التأمين على غالبية الخسائر في المناطق الأخرى.
وكان هذا هو الحال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً للزلازل التي ضربت تركيا وسوريا والمغرب، فضلاً عن أحداث الفيضانات في إيطاليا واليونان وليبيا. حيث اتسمت جميع هذه الدول بمستوى منخفض نسبيًا من التأمين ضد الفيضانات.

تعتبر فجوة الحماية نقطة مرجعية حاسمة لصناعة التأمين والأسواق المالية والحكومات، لأنها توضح الضعف المالي للمجتمعات وتوفر الفرصة لتحديد الحاجة إلى حلول جديدة. بالإضافة إلى فجوات الحماية الخاصة بكل منطقة، هناك اختلافات رئيسية بين المخاطر.
و يوضح الشكل التالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن خطر معين في شكل خسائر مؤمن عليها و خسائر غير مؤمن عليها. ويظهر هذا لعام 2023 مقارنة بمتوسط الخسائر منذ عام 2000.
و توضح المقارنة بين الدول أن أعلى الخسائر المؤمّن عليها موجودة باستمرار في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى 80 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من خسائر الكوارث يظل غير مؤمن عليه حتى في هذا السوق.

وسجلت أكبر الخسائر غير المؤمن عليها في عام 2023 في تركيا والصين. وشهدت إيطاليا والمكسيك نحو 15 مليار دولار من الخسائر غير المغطاة تأمينياً، تليها البرازيل والأرجنتين بأقل من 10 مليارات دولار.
في المتوسط، فإن الحجم الأكبر من الخسائر التي لا يتم التأمين عليها ينجم عن الكوارث الطبيعية في الصين، حيث تبلغ قيمة الخسائر غير المؤمن عليها 54 مليار دولار سنويا في المتوسط، بينما بلغت الخسائر المؤمن عليها 2 مليار دولار.

الخسائر العالمية المؤمنة التي حطمت الأرقام القياسية
وتقدر خسائر التأمين العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2023 بنحو 118 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من المتوسطات قصيرة ومتوسطة و طويلة الأجل.
ولم تتم تغطية سوى نحو 31 % من الخسائر الاقتصادية العالمية عن طريق التأمين الخاص أو العام، وهو ما يقترب من المعدل الطبيعي على المدى الطويل. ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا بعد عام 2022، حيث تمت تغطية أكثر من 42 % من إجمالي الخسائر وكانت فجوة الحماية هي الأدنى على الإطلاق. و تسببت العديد من الكوارث الكبرى في جميع أنحاء العالم في أضرار كبيرة غير مؤمن عليها، وكان لا بد من تغطية تكاليفها من قبل الحكومات المحلية.

ويمكن أن نعزو أكبر خسارة هذا العام إلى الجفاف الموسمي في الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي مدفوعات التأمين على المحاصيل 6.5 مليار دولار. وجاءت سلسلة الزلازل في تركيا وسوريا في المرتبة الثانية، لكن الغالبية العظمى من الأحداث الكبرى تركزت في أمريكا الشمالية وأوروبا. والجدير بالذكر أن نيوزيلندا سجلت حدثين متتاليين بقيمة مليار دولار.

و يُعزى ما يقرب من ربع إجمالي الخسائر الاقتصادية في عام 2023 إلى سلسلة الزلازل الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا، والتي ضربت المنطقة في فبراير.
وأدى التأثير واسع النطاق على الممتلكات والبنية التحتية إلى أضرار مباشرة تزيد عن 90 مليار دولار، مما يجعلها الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة المسجلة في التاريخ الحديث في كل من تركيا وسوريا والشرق الأوسط ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها.

كما تجاوزت أربعة أحداث أخرى على الأقل عتبة الأضرار الاقتصادية البالغة 10 مليارات دولار، حيث أبلغت الصين عن إجمالي أضرار الفيضانات التي تجاوزت 30 مليار دولار مرة أخرى، بعد خسارة أقل من المتوسط في عام 2022. وقد وصل إعصار أوتيس المدمر إلى اليابسة بقوة الفئة 5 بالقرب من أكابولكو في المكسيك و سجل باعتباره أقوى إعصار يضرب اليابسة في شرق المحيط الهادئ.

كما ساد الجفاف في أمريكا الشمالية والجنوبية. في حين وقعت ثلاثة أحداث من عواصف الحمل الحراري الشديدة تم تصنيفها ضمن أكبر 10 خسائر اقتصادية فردية لعام 2023 ولم يتجاوز أي منها 10 مليارات دولار.
ومع ذلك، فإن الكوارث الأكثر تكلفة من منظور التأمين كانت الجفاف في الولايات المتحدة وكذلك سلسلة الزلازل التي وقعت في فبراير 2023، والتي أدت إلى خسائر كبيرة لشركات التأمين العامة والخاصة في تركيا.
و أدى حريق الغابات المدمر الذي ضرب هاواي في أغسطس إلى خسائر مؤمن عليها قدرها 3.5 مليار دولار – مما يجعلها واحدة من أكثر ثمانية حرائق غابات تكلفة على الإطلاق.
كما سجلت العديد من البلدان أحداثا تسببت في أكثر الأحداث تكلفة على الإطلاق، حتى لو لم تكن واردة في هذه المقارنة العالمية – في سلوفينيا والمغرب واليونان.

بلغ إجمالي الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية في عام 2023 118 مليار دولار أمريكي وكانت أعلى بكثير من متوسط القرن الحادي والعشرين (90 مليار دولار أمريكي) والوسيط (80 مليار دولار أمريكي)، ولكنها أقل بكثير من متوسط الفترة منذ عام 2017، والتي تتميز بست سنوات متتالية من الخسائر المؤمن عليها و التي تتجاوز – متوسط الخسائر. وكانت هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تتجاوز فيها الخسائر العالمية 100 مليار دولار.

كيف يمكن للتأمين البارامترى أن يساعد في سد فجوة الحماية
ومع وجود فجوة حماية تأمينية بنسبة 69 في المائة في عام 2023، يواجه العديد من المعرضين للمخاطر تحديات في العثور على تغطية كافية لتعرضاتهم للكوارث الطبيعية. لذا يجب أن يكون القادة مستعدين لاتخاذ قرارات أفضل عند مواجهة الكوارث الطبيعية، بدءًا من استخدام التأمين البارامتري.
يعد التأمين البارامتري حلاً مبتكرًا ومباشرًا، ومناسبًا تمامًا للأحداث الكارثية ، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والعواصف والأعاصير وحرائق الغابات، , و غيرها من المخاطر.

في عام 2023، ساعدت تعويضات التأمين المعياري المتعددة الحكومات المحلية على التغلب على آثار الكوارث الطبيعية. على سبيل المثال، قام مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي بتقديم مبلغ 2.9 مليون دولار لأنتيغوا وبربودا و0.5 مليون دولار لجزر فيرجن البريطانية استجابة للعاصفة الاستوائية فيليب؛ بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لسانت كيتس ونيفيس استجابة لإعصار تامي.
كما أن مرونة التأمين البارامتري تجعله مناسبًا تمامًا للأحداث الخارجية الأخرى مثل انخفاض حجم السياحة والأوبئة وانقطاع خدمات الانترنت وغيرها من الأحداث.

و تتميز الحلول البارامترية بأنها:
مستقلة: يتم قياس معلمات التشغيل والإبلاغ عنها بواسطة طرف ثالث. حيث يمكن لمديري المخاطر أن يحددوا بوضوح الأحداث التي ستؤدي أو لن تؤدي إلى سداد مطالبات ، بالإضافة إلى تحديد إجمالي تلك المطالبات.
سريعة: نظرًا لوجود محفز واضح للحدث، تكون تسوية المطالبات أسرع وأكثر شفافية. عادة ما يتم تأكيد التغطية خلال أيام وتصل الأموال في غضون أسابيع — مما يؤدي إلى تجنب عملية تعديل الخسارة المعقدة.
مرنة: أي خسارة مالية ناجمة عن حدث مسبب لها يمكن أن تكون نفقات قابلة للتعويض بموجب التأمين المعياري.
تسمح البيانات الحديثة بمزيد من الدقة فيما يتعلق بتحديد المحفزات البارامترية. ومع تحسنه بمرور الوقت، سيصبح الغطاء البارامتري أكثر كفاءة واقتصادية كمكمل للتغطية التقليدية للممتلكات – خاصة حيث تستمر مشكلات القدرة والتسعير في أسواق التعويض التقليدية. وهذا سيمكن الشركات من إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتحقيق مرونة تشغيلية أفضل في نهاية المطاف.

يعد تغير المناخ أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش والنمو الاقتصادي في القارة. وتؤدي زيادة تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير المدارية إلى حالات مزعزعة للاستقرار وتسبب خسائر واسعة النطاق في سبل العيش والممتلكات في العديد من دول العالم، مما يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية، ودفع المزيد من الأسر إلى الفقر، وزيادة الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في هذا القطاع.

ويقوم الاتحاد المصري للتأمين حاليا بدراسة انشاء مجمعة للأخطار الطبيعية ، وقد تم دراسة تجارب العديد من الدول و التشاور مع عدد من بيوت الخبرة ووسطاء اعادة التامين الدوليين ذوي الخبرة المميزة والجهات الحكومية والعلمية في هذا المجال
ويقوم الاتحاد حاليا بتحديد النموذج الأمثل للعمل والذي يناسب السوق المصري من خلال لجنة متخصصة تمهيدا لبدء إجراءات تأسيس المجمعة.