منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري يشهد مشاركة موسعة إقليمية وعالمية لمناقشة تحديات صناعة التأمين البحري

قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025 “بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى يقام لأول مرة في مصر وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد اللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن معالي وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.

وقد شهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحرى.

وأشار علاء الزهيري في كلمته أن المنتدى يعكس المكانة المتزايدة لمصر في المشهد العالمي للتأمين البحرى كما انه يأتي كجزء من الاهتمام الراسخ لاتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة مع الجهات والمنظمات الدولية المتميزة. وأضاف أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى هو إحدى المنظمات الدولية التى تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري؛ حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وقد ساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحرى. وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره. ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف سيادته أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.

وأشار فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحرى الى ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد من اقدم الاتحادات الأفريقية التى حصلت على عضوية الاتحاد الدولى والذى يتمتع بعضويتة ٤ اتحادات افريقية فقط وهى مصر والمغرب ونيجريا وجنوب افريقيا؛ حيث حصلت مصر على العضوية عام ١٩٧٩، ومنذ ذلك الحين أصبح اتحاد شركات التأمين المصرية من الأعضاء النشطة فى الاتحاد الدولى وذلك من خلال حرصه الدائم على مشاركة ممثليه فى الفعاليات السنوية التى يقيمها الاتحاد الدولى للتأمين البحرى.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للتأمين البحرى يولى اهتماماً كبيراً بقضايا الاستدامة والحوكمة ولهذا فقد انخرط بعمق خلال السنوات الماضية من خلال الفعاليات التي يقيمها في شرح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها على الأخطار التي يتم التأمين عليها في النقل البحرى. ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن للتأمين البحرى تبنيها من أجل الحفاظ على البيئة البحرية، وأنه سيكون بمثابة حجر جديد فى بناء آثر تاريخى لصناعة التأمين البحرى وذلك لأنه من المعلوم للعالم أجمع براعة مصر فى بناء الآثار.
واختتم سيادته الكلمة بتوجيه الشكر مرة أخرى لاتحاد شركات التأمين المصرية وجميع قيادات السوق المصرى على الاستقبال الحافل الذى حظى به جميع أعضاء الاتحاد الدولى للتأمين البحرى.

أعرب اللواء بحري طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات عن سعادته بإقامة هذا المنتدى الذي يتعلق بالتأمين البحري خاصة في ظل التحولات المتسارعة في مجال التجارة البحرية.. حيث اشار سيادته إلى أن تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقيمة أحد الركائز الرئيسية لإدارة المخاطر.
وأضاف سيادته أن أهم ما يميز هذا المنتدى هو انه يجمع عدد من القيادات والخبراء المعنيين بالتأمين البحري مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل البحري والتأمين البحري.
وأوضح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظراً لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر لعبت دوراً محورياً في التجارة الدولية تاريخياً نظراً لموقعها الجغرافي المميز، ، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيراً إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزاً هاماً للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد سيادته على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقاً أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.

وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن مصر تشهد اهتماماً متزايداً من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.

واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.