رئيس البورصة المصرية: صندوق الإستثمار في الذهب يساهم في ترشيد الطلب في الأسواق

أوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أنه تم تفعيل الخطوات الخاصة بسوق العقود الآجل في الربع الثالث من هذا العام، مشيرا إلى تأسيس شركة تسويات لخدمات المقاصة برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيها بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وفيما يتعلق بالطروحات الجديدة قال رئيس البورصة أن قيد شركة طاقة يعتبر ثمرة مجهوداتنا مع شركات القطاع الخاص حيث تتواصل البورصة بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم للقيد.

واستعرض الدكاني الأسباب التي قد تؤدي إلى عزوف بعض الكيانات والمؤسسات عن القيد في البورصة وناقش هذه الأسباب وأوضح أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، وقال: “إن إدارة البورصة تركز على الشركات التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري”.

أما فيما يتعلق بالطروحات الحكومية فأوضح الدكاني أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة، ومن جانبنا نؤكد على قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.

وبالنسبة لصناديق المعادن النفيسة وبالأخص صناديق الذهب، أوضح الدكاني أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب –كخطوة أولى- يؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية ويتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه فعليا والاحتفاظ به، كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

وأضاف بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها كخطوة أولى لخلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، على أن يلي ذلك إمكانية وجود منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.