الاتحاد المصري للتأمين يستعرض آليات تأمين ائتمان الصادرات

في منتصف القرن التاسع عشر ومع النمو الكبير في حجم التجارة بدأت الحاجة إلى تغطيات الائتمان ومخاطر عدم السداد وأنشئت الشركة البريطانية التجارية للتأمين 1820 على أساس رؤية أن عرض خدمات تامين الائتمان سوف تعود على الشركة بالربحية وعلى المؤمن لهم بالنفع إلا أن النتائج جاءت ليست على ما يرام وتم تصفية الشركة تماما في 1860بسبب انخفاض حجم الأعمال وتدني الربحية.

ومن هنا بدء النظر إلى أخطار الائتمان بشكل مختلف على أساس أنها أخطار خاصة تستلزم عناية معينة وأكد هذه الصورة بشكل قاطع إفلاس مؤسسة تامين الديون في عام 1893 التي سبقت أن أنشئت في عام 1871.

بعد سنين بدأت Ocean Accident and Guarantee Corporation في اكتتاب تأمينات الائتمان وتحقيق نتائج جيدة عن طريق اكتتاب وثائق المبيعات الكلية و في نهاية تسعينات القرن التاسع عشر بدء مكتتبوا اللويدز في اكتتاب أعمال الائتمان وتأسيس شركة Excess insurance ومنذ ذلك الوقت أصبح لسوق اللويدز أهمية بالغة وسمعة مميزة في سوق تأمين الائتمان.

وقد ظهرت بعض النتائج الهامة التي وضعت أطر العمل لتأمين الائتمان وتوسعه فيما بعد (خضعت لاحقاً لبعض التغيرات وفقاً لمتطلبات السوق والتجارة) وأهم هذه النتائج ما يلي:
 تصدر وثائق تامين الائتمان فقط لصفقات تم التعاقد علي بيعها فعلاً وبصيغة بيع مناسبة وتحتوى على ائتمان من قبل البائع للمشترى.
 الغطاء يقتصر علي إعسار المشتري ويجب ممارسة حق الرجوع ضده في حال أداء التعويض.
 يجب أن تكون هناك فترة انتظار ملائمة بعد تاريخ الاستحقاق يتم بعدها التعويض، علي ألا يتم تعويض أي صفقات في مراحل التقاضي أو عليها نزاع لم يحسم.
 شروط البيع يجب أن تكون عادية ومطابقة للعرف المتعارف عليه في التجارة وان يكون الائتمان قصير الأجل أو متوسط الأجل في حالة السلع الإنتاجية (بحد أقصى 3سنوات).
الخسائر الائتمانية
المبيعات هي الرحلة ؛ والتحصيل هو المقصد ” بهذه العبارة بدأت أحدي الشركات العالمية مادتها الأعلانية عن تأمين الخسائر الأئتمانية ، وهي عبارة معبرة جداً عن الأخطار الائتمانية، فالربما قام المصدر بالقيام بالتزاماته علي أكمل وجه، ولم تتعرض البضائع لخسائر خلال مراحل النقل ولم يحدث لها تأخير بل ولم ترفض من السلطات في دولة الاستيراد و لكنه هذا المصدر أخفق في تحصيل قيمة الصفقة من المشتري ما الذي حدث ، ببساطة لقد خسر كل شئ !
هذا هو ما يقصد بالخسائر الائتمانية اي الخسارة الناجمة عن عدم قدرة المصدر علي تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أوسياسية في دولة المستورد، وبالتالي ينشأ الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات (تأمين الصادرات) والذي يغطي الخسائر الأئتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.
ويمكن تقسيم مسببات هذه الخسائر وفقاً للمعايير التالية :
 أخطار سابقة أو لاحقة للشحن.Pre or post shipment
 مسببات تجارية أو غير تجارية Commercial & Non – commercial
وفي ضوء ما سبق يعرف تامين إئتمان الصادرات بأنه: “التامين الذي يغطي خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين أي عن عدم دفع ثمن البضاعة المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في طبيعتها ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم أتمام الصفقة والتي تعني عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة علي أتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.
ائتمان الصادرات
هو نظام بيع أو شراء البضائع بدون سداد فوري لثمن البضائع إلى البائع، مقابل وعد بالدفع في تاريخ لاحق مستقبلاً، والواقع أن نظام ائتمان الصادرات أصبح هو السائد في الحياة العملية الآن فمن النادر اجراء عمليات تجارية بدون منح ائتمان، ووفقاٌ لعقد البيع يمكن استحقاق قيمة البضائع في أحد الأوقات التالية:
 عند تسليم البضائع المباعة (سداد عاجل).
 قبل تسليم البضائع المباعة (سداد مقدم) – ائتمان مشترين.
 بعد تسليم البضائع المباعة (سداد آجل)- ائتمان بائعين.
ويولد حق السداد المقدم حق البائع في حبس البضائع إذا لم يتم السداد في الوقت المتفق عليه، كما يولد للمشتري حق الفسخ، وكذلك السداد الآجل ينشئ حق استرداد المبيع وتعويض مناسب عن المصروفات في حالة عدم السداد في الوقت المتفق عليه ويوضح الشكل المقابل ائتمان التجارة وأنواعه و الحقوق التي يولدها.
تأمين ائتمان الصادرات Trade Credit Insurance (TCI)
يعد تأمين ائتمان الصادرات وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها سواء بسبب الإفلاس أو التعثر أو تصفية أعماله بسبب توقف العميل عن مزاولة أعماله التجارية وهذا يمكن أن يعيق الصحة المالية للشركات بل ويشكل خطراً كبيراً على وجودها وبالتالي فإن حقوق البائعين تتعرض للخطر عند البيع بشروط الدفع الآجل وبالتبعية تمتد هذه الأخطار إلي البنوك والمؤسسات المالية التي تمول تلك الصفقات، ومن هنا تنشأ المصلحة التأمينية في تأمين الائتمان، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75٪ -95٪ من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات وهذا يضمن عدم انقطاع تدفقهم النقدي مما يمكّنهم من النمو بأمان.
ويُشار أحياناً إلى هذا النوع من التأمين بإسم تأمين الذمم المدينة أو تأمين المدين أو تأمين ائتمان الصادرات وبالتالي يلعب دوراً هاماً في مساعدة الشركات على حماية رأس مالها وتثبيت التدفقات النقدية ويمكن أن يساعد العملاء أيضاً في الحصول على شروط تمويل أفضل من البنوك التي تثق في أنه سيتم سداد حسابات العملاء المستحقة.
هناك أنواع مختلفة من تأمين ائتمان الصادرات، والتي توفر مستويات مختلفة من الحماية ويعتبر النوع الأكثر شيوعاً هو تأمين دوران الأعمال بالكامل، والذي يغطي جميع مبيعات ائتمان الشركة وهذا هو الشكل الأكثر شمولاً للحماية حيث إنه يغطي جميع الفواتير المعلقة في حالة التخلف عن السداد.

آلية عمل تأمين ائتمان الصادرات
عند شراء تأمين ائتمان الصادرات يتم فحص الجدارة الائتمانية للعملاء الخاضعين للتأمين واستقرارهم المالي بواسطة شركة تأمين الائتمان وبعد ذلك يتم فرض حد ائتماني محدد لكل حساب من حسابات العملاء ويكون هذا هو المبلغ الذي سيتم تعويضه إذا تخلف العميل المؤمن عليه في السداد أو تعثره، حيث تراقب شركات تأمين الائتمان باستمرار الجدارة الائتمانية للشركات التي تؤمن عليها من خلال تحليل العوامل الرئيسية بما في ذلك الديون والسيولة والمخاطر التي يتعرض لها القطاع مع تغير المعايير الاقتصادية، ويمكن تعديل حدود الائتمان كجزء طبيعي من عملية مراقبة الائتمان وعندما توضح المؤشرات أن الشركة تعاني من صعوبات مالية، فإن شركة تأمين الائتمان تخطر جميع حاملي وثائق التأمين الذين يبيعون لهذا المشتري بالمخاطر المتزايدة وتضع خطة عمل للتخفيف من الخسارة وتجنبها في حالة حدوث خسارة غير متوقعة.

ويمكن التوسع في شرح مراحل آليه عمل هذا النوع من التأمين كما يلي:

1. تقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفحص ملف المخاطر:
   بمجرد أن تقدم الشركة جميع المستندات الأساسية المطلوبة، تقوم شركة التأمين أولاً بحساب المخاطر من خلال النظر في عوامل مثل حجم التجارة الخاص بالشركة وسجل المطالبات وعلاوة على ذلك، يتم جمع المعلومات حول المشترين من خلال مصادر متعددة بما في ذلك بياناتهم المالية والسجلات العامة والشحنات السابقة والمعاينة.
2. حساب حد الائتمان:
   بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر، تصل شركة التأمين إلى حد ائتماني لكل مشتري تغطيه الوثيقة بمجرد تحديد حد الائتمان، يجب على الشركات تقديم ائتمان فقط ضمن الحد الذي حددته شركة التأمين وذلك لأن هذا سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين في حالة التخلف عن السداد، ولن يتم رد أي مبلغ يزيد عن هذا الحد وستكون تلك الخسارة يتحملها حامل الوثيقة.
3. تعديل حد الائتمان (إذا لزم الأمر):
   خلال مدة الوثيقة يجوز للشركة أن تطلب وتسعى إلى تغطية إضافية للتجارة مع أي من عملاءها، حيث ستقوم شركة التأمين أولاً بتقييم مخاطر زيادة التغطية ويمكنها إما الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على نتيجة تحليل المخاطر؛ كما يمكن للنشاط التجاري أيضاً طلب حد ائتماني لعميل جديد بموجب الوثيقة الحالية.
4. الإبلاغ عن المطالبات:
   يجب إبلاغ شركة التأمين أولاً بأي حالة من حالات عدم الدفع، وبعد ذلك يجب تقديم المستندات المطلوبة وتقوم شركة التأمين بالتحقيق عن المخاطر والتعويض عن المبلغ المؤمن عليه إذا تم استيفاء شروط الوثيقة.
   الأخطار المغطاة
   يغطي تأمين ائتمان الصادرات نوعين من المخاطر:
   أولاً: الأخطار التجارية ( أخطار المشتري)
   تشير الأخطار التجارية Commercial Risks وتعرف أيضاً بأخطار المشتري إلى عدم سداد المستورد لقيمة البضائع لأحد الأسباب الآتية:
    إفلاس المستورد (المشتري).
    تدهور الأوضاع المالية للمستورد.
    امتناع المشتري عن السداد لفترة تتعدي فترة الانتظار المتفق عليها.
   ثانياً: الأخطار غير التجارية ( أخطار الدولة)
   ويقصد بها تلك الأخطار التي لا تعود إلي ظروف المستورد ذاته، أي التي ترجع إلي عوامل خارجة عن أرادته. منشؤها الظروف السياسية والاقتصادية والمالية لبلد المستورد.
   وتشمل هذه المجموعة مايلي:
    أي إجراء أو قرار أو عمل صادر من السلطات العامة في دولة المصدر يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
    أي إجراء أو قرار صادر من السلطات العامة في حكومة أجنبية يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
    إفلاس المشترى العام أو إعساره.
    فسخ المشترى العام عقد التصدير دون مسوغ أو إخلاله بالتزاماته قبل المصدر
    إلغاء السلطات العامة في دوله المشترى لترخيص الاستيراد أو وقفه أو عدم تجديده أو منع إدخال البضاعة.
    إعسار المشترى العام أو إخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه أو امتناعه عن استلام مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها.
   خصائص أخطار ائتمان الصادرات
   أولاً : خصائص الخطر القابل للتأمين Insurable
   من المعروف في نظريتي الخطر والتأمين أن هناك خصائص للأخطار الممكن التأمين عليها يمكن إيجازها بالتفصيل اللاحق في ضوء التعريف التأميني للخطر وهو “عدم التأكد الممكن قياسه كمياً (وفقاً للنظرية
   الاحتمالات) لوقوع حادث معين يترتب عليه خسائر مالية” ، ويمكن الاعتماد على هذا التعريف للشروع في دراسة تأمين ائتمان الصادرات، و الخطر القابل للتأمين Insurable Risk لابد وأن ينطبق عليه هذا التعريف و تتوافر فيه الخصائص التالية:
5. أن يكون الخطر بحتاً Pure Risk أي أن نتائجه المحتملة هي الخسارة Loss والتعادل Break Even وهذا تميزا لها عن أخطار المضاربة Speculative Risks والتي تحمل في طياتها احتمالات الربحية بجانب الاحتماليين السابقين ومثال ذلك أخطار تقلب أسعار البضائع والنوالين والأسواق مما لا يصلح موضوعاً للتأمين.
6. أن يكون الخطر احتماليا Fortuitous أي يقع احتمال حدوثه حسابياً بين الصفر والوحدة إذ لا يوجد منطق اقتصادي من تأمين خطر مستحيل الحدوث (الاحتمال = صفر) من وجهة نظر المؤمن له، كمــــا ينتفي المنطق من تأمين الخطر المؤكد (الاحتمال = 1) من وجهة نظر المؤمن.
7. أن يكون احتمال وقوع الخطر يمكن قياسه باستخدام الأساليب الإحصائية والرياضية وهذا يستلــزم توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر حتى يمكن إتمام عملية التأمين من خلال مفهوم قانون الأعـــداد الكبيرة Law of Large Numbers.بمعنى إمكانية الاعتماد على الخبرة السابقة والاحتمالات التجريبيـــة لقياس هذا الخطر وإلا أصبحت عملية التأمين خاضعة للتقدير الذاتي بدلاً من الموضوعي.
   ثانياً : تقييم قابلية الأخطار الائتمانية للتأمين
   باستعراض التغطيات التي يمنحها المؤمنون لتأمين ائتمان الصادرات يمكن صياغة النتائج التالية:
    تعد هذه الأخطار في مجملها أخطار بحتة واحتمالية، وبالتالي لا تشكل أي مشكلات من حيث قابليتها للتأمين تأمينية في هذا الصدد.
    إن الأخطار السياسية وأخطار الدولة لا تتوافر بعدد كبير يمكن معه استخدام الخبرة الزمنية السابقة في أغراض القياس والتنبؤ، بل أنه لا يوجد خطر معياري يمكن القياس عليه، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن العوامل المؤثرة في هذه النوعية من الأخطار متعددة وغير منضبطة في سلوكها مما لا يسمح ببناء تحليل فني دقيق لاحتمالات الحدوث أو شدتها عند حدوثها.
    صعوبة تحقق قانون الأعداد الكبيرة الذي يقوم عليه التشغيل المجدي لمحفظة أعمال التأمين، في هذه النوعية من الأخطار بسبب ظهور مشكلة الاختيار العكسي Adverse selection والتي تمنع شركة التأمين من أقامة محفظة أعمال متوازنة.
   الاستثناءات
   لا يغطي تأمين ائتمان الصادرات مشكلات عدم السداد التي تنشأ للأسباب التالية:
   • النزاعات التجارية
   • حالات لمشتري واحد أو شحنة واحدة
   • إذا تم تغطية الخسارة من خلال خطاب اعتماد مستندي أو ضمانات بنكية
   • سياسات التخصيم العكسي
   • مخاطر تقلبات العملة
   • ائتمان الصادرات المتعلق بالفائدة أو غرامة السداد
   أنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات
   اعتماداً على متطلبات الأعمال الفردية، هناك أربعة أنواع من وثائق التأمين ضد مخاطر الائتمان ولكل نوع من أنواع التغطيات مزايا وعيوب خاصة بها، لذلك من المهم فهم الاختلافات قبل اختيار الوثيقة.
8. وثيقة العمليات الكلية )إجمالي المبيعات) Whole turnover policy: تسمح هذه الوثيقة للشركات بتغطية جميع مبيعات ائتمان الشركة بالكامل كما يمكن للعميل أن يختار تطبيق هذه التغطية لتأمين جميع المبيعات المحلية / الدولية أو كليهما.
9. وثيقة العملاء الرئيسيين Key buyers policy: بدلاً من تغطية مجموعة العملاء بالكامل، يمكن للشركات أن تؤمن فقط على حساباتها الرئيسية أو العملاء المهمين بهذه الوثيقة عادةً ما يكون هؤلاء العملاء هم الأشخاص الذين يتم التجارة معهم بشكل كبير والذين قد يؤدي عدم سدادهم إلى إعاقة نمو الأعمال التجارية.
10. وثيقة المشتري الفردي Single buyer policy: توفر هذه الوثيقة تغطية تأمينية للشركات التي تملك حسابات ذمم مدينة متعلقة بعميل واحد فقط ومن الأفضل أن تجري الشركة معظم معاملاتها مع عميل واحد.
11. وثيقة المعاملات Transactional policy: توفر هذه الوثيقة تغطية تأمينية على أساس كل معاملة على حدة وهي الأكثر ملاءمة للشركات التي لها عدد مبيعات محدود.
    أهمية وجود تغطية ائتمان الصادرات
    متى يكون تأمين ائتمان الصادرات ضرورياً؟ تصعب الإجابة على هذا السؤال لأنها تعتمد على طبيعة النشاط التجاري والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات التي يمكن اتباعها؛ فإذا كانت الشركة تبيع منتجاتها أو خدماتها عن طريق الائتمان يكون تأمين ائتمان الصادرات ضرورياً ويرجع ذلك إلى وجود خطر دائم يتمثل في عدم سداد العميل للديون، مما قد يؤدي إلى نفاذ الأموال وتوقف أعمال الشركة.
    كما يمكن أن يكون تأمين ائتمان الصادرات ضرورياً أيضاً للشركات التي تفكر في توسيع عملياتها وهذا لأنه يمكن أن يوفر الحماية ضد مخاطر الديون المعدومة، والتي يمكن أن تعيق نمو أعمال الشركة وبشكل عام
    قد تجد الشركات التي تعتمد على مبيعات الائتمان أن هذا النوع من التأمين يمثل أداة قيمة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر المرتبطة الائتمان، ويمكن أن يوفر أيضاً راحة البال في حالة عدم السداد.
    تسعير تأمين ائتمان الصادرات
    عندما تفكر شركة ما في شراء تأمين ائتمان تجاري، فهناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها، وبشكل عام تعتمد تكلفة تأمين ائتمان الصادرات على عدة عوامل مختلفة بما في ذلك حد التغطية والشروط المحددة للوثيقة. وعادةً ما يمثل قسط التأمين نسبة مئوية من حد التغطية، لذا فإن الشركات ذات حدود التغطية الأعلى ستدفع عادةً قسط أكبر مقابل تأمين ائتمان الصادرات.
    المزايا الرئيسية لتأمين ائتمان الصادرات
    تمثل تكلفة الوثيقة جانب واحد فقط من المعادلة حيث يجب النظر في المزايا المحتملة الأخرى لتأمين ائتمان الصادرات وربما تكون الميزة الأكثر وضوحاً هي طبيعة التغطية بالإضافة إلى حماية الأعمال التجارية من الخسائر إذا تخلف عملاؤها عن سداد مدفوعاتهم، يمكن أن يوفر تأمين ائتمان الصادرات أيضاً مزايا أخرى على سبيل المثال، تغطية بعض الوثائق لتكلفة الإجراءات القانونية في حالة نشوء نزاع مع العميل وفي بعض الحالات يمكن للتغطية أن تساعد الشركة في الحصول على تمويل من خلال تزويد المقرضين بضمان إضافي واكتساب معلومات قيمة عن العملاء المحتملين، ويمكننا استعراض المزايا الرئيسية لتأمين ائتمان الصادرات فيما يلي:
    1) الحماية من الديون المعدومة:
    إذا لم يتمكن عميل الشركة من دفع المبلغ المستحق يقوم تأمين ائتمان الصادرات بتعويض نسبة منه عادة ماتصل إلى 95٪ بهذه الطريقة يتم القضاء على الخوف من الديون المعدومة، ويتم التركيز على نمو الأعمال.
    2) ضمان استمرارية العمل:
    نظراً لأن الشركات تضمن مدفوعاتها في الوقت المحدد يتم الحفاظ على التدفق النقدي باستمرار بغض النظر عن المصدر.
    3) نمو المبيعات:
    عندما يتم التأمين على المستحقات وتغطية مخاطر عدم السداد، يمكن للشركة أن تقدم المزيد من الائتمان بأمان وتبيع المزيد للعملاء الحاليين وفقاً لبعض الأبحاث يسمح تأمين ائتمان الصادرات للشركة بزيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 20٪.
    4) أسواق جديدة:
    نظراً لأن شركة تأمين ائتمان الصادرات تدير شروط الائتمان بفاعلية، يمكن للشركات بثقة أن تقفز وتنمو أعمالها في أسواق جديدة والذي بدوره يمكن أن يكون ميزة تنافسية كبيرة ويساعد في نمو الإيرادات للمصدرين.
    5) تحسين الوصول إلى التمويل:
    تضع البنوك والمساهمون والشركاء الماليون الآخرون مزيداً من الثقة في الشركات المؤمن عليها حيث يتم ضمان أمان تدفقهم النقدي، حيث تقرض المزيد من رأس المال مقابل الذمم المدينة المؤمنة، فوفقاً لبعض الأبحاث تقرض البنوك ما يصل إلى 80 ٪ أكثر على الذمم المدينة المؤمنة.
    الحالات التي يمكن فيها رفض مطالبة تأمين ائتمان الصادرات
    هناك بعض الحالات التي يتم فيها رفض المطالبة، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:
    • الإبلاغ عن المطالبة في وقت متأخر، أي الإبلاغ عنها بعد الفترة المقررة.
    • عدم الإفصاح عن معلومات مهمة أثناء ملء طلب التأمين كما يمكن أن تكون هذه المعلومات مرتبطة بتاريخ التخلف عن السداد، ومعلومات المدين وما إلى ذلك.
    • الأخطار المستثناة من الوثيقة ويمكن أن تشمل هذه الاستثناءات مناطق محددة ، وتعريفات معينة للسلع وشروط الدفع.
    • عندما يتم توريد البضائع دون استلام دفعة مسبقة حسب العقد.
    • إذا استمرت الشركة في الشحن إلى المشترين المتأخرين بالفعل عن سداد مدفوعاتهم.
    الاكتتاب في تأمين ائتمان الصادرات
    أن اكتتاب الأخطار التجارية ينطوي علي عملية تقييم دقيقة لوضع المستوردين وجدارتهم علي سداد ائتمان التجارة وفي المواعيد المحددة ، ولا يمكن أن تجري شركة التأمين هذا التقييم بشكل فعال دون التعاون من عملائها في هذا الصدد ، فقسم إدارة الائتمان والتحصيل لدي العملاء ( المصدرون) يلعب دوراً هاماً في هذا الشأن ومن خلال التعاون مع شركة التأمين يمكن الحصول علي بيانات كافية عن العملاء من خلال العديد من المصادر أهمها:
     الاستعلام من البنوك التجارية (بموافقة المستوردين)
     وكالات التقييم الدولية
     القوائم المالية للمستورين وتحليل النسب.
     الخبرة السابقة عن العملاء.
    ويفضل أن يقسم المصدر عملائه إلي أربعة فئات من حيث القدرة علي سداد الائتمان علي النحو التالي (مما يساعد شركة التأمين في تقييم الأخطار)
     : Aخطر منخفض (هناك خبرة سداد متميزة وبيانات وافية)
     : B متوسط (هناك خبرة سداد جيدة وبيانات مناسبة)
     : C خطر مرتفع (هناك حالات عدم سداد وقضايا فعليه ضد المستورد)
     : Nعملاء جدد لا تتوافر عنهم بيانات كافية
    وبالنسبة للعملاء الجدد يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية معهم علي النحو التالي:
     وضع شرط “All sums due “ بعقد البيع والذي يحتفظ بملكية البضائع وحق استردادها للمصدر في حالة عدم سداد المستورد للقيمة ، إلا أن هذا الشرط لا يناسب البضائع التي ستجري عليها عمليات معالجة.
     منح ائتمان لمدد قصيرة ( لا يزيد عن 30 يوم) مع اشتراط سداد 20% من القيمة مقدما ، وضرورة توسيط البنوك في الصفقات.
     أما بالنسبة للأخطار السياسية فالشركات الكبري عادة ما تطور مقياس scale متعدد الأبعاد لتقييم الأخطار السياسية بغرض الاكتتاب فيها ويتم تحديث تصنيف الدول عليه بشكل دوري وفقا لمقتضيات المتغيرات السياسية.
    البيانات المطلوبة للاكتتاب
    • الخبرة السابقـة للمصدر في مجال التصدير لا سيما فيما يتعلق بالائتمان ومدي جودة إدارة عمليات التحصيل الخاصـة بـه وتوضح هذه المعلومات درجـة الخطر الكامنـة Degree of Inherent risk المصاحبـة للعميل .
    • الحد الأقصى للائتمان الممنوح من المصدر لكل مستورد مدة الائتمان الممنوحـة ومن الواضح أن طول فترة الائتمان الممنوحـة من المصدر يترتب عليهـا زيادة قسط التأمين .
    • قدرة المستورد علي السداد، وفي حالة كبار المستوردين يمكن الحصول علي التصنيف الائتماني لهم قبل وكالات الائتمان الدوليـة المعتمدة والتي تشير إلي قدرة المستورد على سداد ديونـه ولا يمكن الحصول علي مثل هذا التصنيف لصغار المستوردين ،ومن أهم الوكالات التي تقدم تصنيف للشركات وقدرتها علي السداد عالمياً وكالتي Moody´s and Standard & Poor´s
    • حجم الأعمال السنوي للعميل في أنشطـة التصدير، والذي يعكس حجم الخطر الذي يواجـه شركـة التأمين ، وحجم الأقساط الممكن تحصيلها منه.
    • بيانات أي تأمينات سابقـة أبرمهـا المؤمن له لضمان الصادرات سواء من حيث الشروط والأسعار وأي تأمينات رفضت من شركات تأمين وأسباب هذه الرفض.
    دور تأمين ائتمان الصادرات خلال أزمة Covid-19
    في بداية عام 2020 عندما بدأ انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، اضطرت الحكومات إلى فرض تدابير إغلاق مفاجئة على سكانها مما أدى إلى توقف اقتصادي عالمي مفاجئ وبالتالي انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمستويات ملحوظة خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات وقد نشأ عن هذه الأحداث بعض المخاوف من زيادة كبيرة في تأخر المدفوعات والمطالبات الخاصة بتأمين ائتمان الصادرات.
12. 
    بالإضافة إلى ذلك غيّرت جائحة كوفيد-19 ديناميكيات التجارة العالمية بشكل كبير في بدايتها اختفت الميزانيات المالية للعديد من الشركات، كما أن المخاطر المتزايدة لعدم السداد جعلت من الصعب على الكثيرين تقديم الائتمان وعلاوة على ذلك، أعلنت العديد من الشركات الرائدة إفلاسها وكان التحدي المتمثل في استرداد المدفوعات يمثل تحدي كبير أمام الشركات.
13. 
    وفي مواجهة مثل هذه الموجات العالية من عدم اليقين، لجئت العديد من الشركات إلى تأمين ائتمان الصادرات لتغطية مخاطر التداول ومواصلة العمل بثقة، وفي الهند ارتفع الطلب على تأمين ائتمان الصادرات بنسبة 30٪ على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وقد لعب دوراً حاسماً في التخفيف من المخاطر عندما تعطلت سلاسل التوريد العالمية منذ ذلك الحين كان هناك ارتفاع مستمر في اعتماد تأمين ائتمان الصادرات على مستوى العالم.
    
    إيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد وإستمرارية أعمال الشركات، ونظراً للقرار الصادر من الهيئة بفصل نشاط الائتمان والضمان قام الاتحاد بإتخاذ بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميتة وذلك بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت إسم لجنة تأمين الائتمان والضمان.
    ونظرا لأهمية تأمين الائتمان فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، والذي قضي بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة ، واستجابة لذلك فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس لجنة فنية دائمة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد ، و تتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية لتأمين الائتمان.