أوضح البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة في الناتج بما يقدر بنحو 5.7% وهو أعلى عدل نمو تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان حيث جنت البلدان المصدرة للنفط مكاسب غير متوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.
وأوضح تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020.
ومن المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من متوسط معدله في العقدين الماضيين. ويمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن الدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات بسبب اعتمادها على التجارة والتمويل الخارجيين، ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستوى الديون، فضلاً عن قابلية هذه الدول للتأثر بالكوارث الطبيعية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أوضح التقرير أنه لا تزال المنطقة تتسم بتابين كبير في الأوضاع الاقتصادية ومسارات النمو، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في العديد من بلدانها، وانخفاض نمو إنتاجية العمالة، وزيادة مواطن الضعف، وهشاشة البيئة السياسية والاجتماعية.
وحققت العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها ففي عام 2022، شهدت الكويت والمملكة العربية لسعودية والإمارات زيادة في النتاتج بأسرع وتيرة له منذ عقد من الزمان.
وأشار تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحقق 3.5% في عام 2023 و 2.7% في عام 20224.
ويرجع هذا التباطوء إلى تراجع الطفرة اليت حققتها البلدان المصدرة للنفط، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.1% في عام 2022 إلى 3.3% في عام 2023 وإلى 2.3% في 2024.
توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من البورصة المصرية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية لتوسيع نطاق العمل المناخي الإقليمي
في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريق…
