الاتحاد المصري للتأمين يوضح تحديات قطاع التأمين البحري في مواجهة تغير المناخ

من المعروف أن الاخطار الطبيعية والمناخية احد أهم الاخطار التي تغطيها وثائق التأمين البحري بأنواعها المختلفة وتستعرض هذه الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية موضوع آثار التغير المناخي على الخطر والتأمين البحري، حيث يعد تغير المناخ من أعلى أسباب زيادة الخسائر المؤمن عليها فى الكوارث الطبيعية

التأمين البحري وتغير المناخ

يعتبر تغير المناخ أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري اليوم. فمع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم كما ذكرنا سابقاً، أصبح تزايد حدوث الظواهر المناخية المتطرفة مصدر قلق عالمي، مما يفرض تحديات على شركات الخدمات اللوجستية والنقل.

فعلى سبيل المثال، تعاني منطقة رأس الرجاء الصالح عادة من التعرض لرياح شديدة من وقت لآخر، مما يؤدي إلى تعطيل النقل. وفي العام الماضي أيضاً عانت تلك المنطقة من خسائر في الحاويات نتيجة لظروف الطقس القاسية. وفي ديسمبر 2014، أسقطت الرياح العاتية الحاويات الفارغة في محطة الحاويات في ميناء دريبان بجنوب أفريقيا، مما كان له تأثير كبير حيث أدى إلى حدوث تأخيرات على جدول النقل. كما وقعت حادثة أخرى في ميناء إليزابيث بجنوب أفريقيا في نوفمبر من العام الماضي والتي فقدت فيها سفينة عدداً يقدر ب 23 حاوية كبيرة بسبب الرياح القوية ولم يتم استرداد معظمهم.

إلى جانب فقدان البضائع وأضرار التلوث التي تلحق بالبيئة – كما أنها تزيد من احتمالية مطالبات مسؤولية الركاب والأطراف الثالثة لشركات التأمين البحري.

بالإضافة إلى أن الأخطار المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والتي أدت إلى زيادة الحاجة لشركات التأمين لإعادة تقييم الأخطار المرتبطة بالنقل البحري والاستثمار في التكنولوجيا لاكتشاف الأخطار وتطوير مهارات الاكتتاب ومعرفة كيفية التخفيف من حدة تلك الأخطار. وفي نهاية المطاف، سيتعين على شركات النقل نفسها تطوير تقنية جديدة للملاحة البحرية وإيجاد طرق لتجهيز سفنها للتعامل بشكل أفضل مع تواتر وشدة العواصف المتزايدة.

تعرضت المحيطات منذ فترة طويلة إلى الآثار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم وقد صرحت الأمم المتحدة أن المحيطات لطالما تحملت وطأة آثار الاحتباس الحراري من صنع الإنسان، حيث تمتص المحيطات حوالي 90 % من الحرارة الزائدة والطاقة المنبعثة من ارتفاع الانبعاثات الموجودة في نظام الأرض بإعتبارها الأكثر تأثراً بالكربون على كوكب الأرض ويؤدى تغير درجة الحرارة إلى تأثيرات متتابعة لا مثيل لها بما في ذلك ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحر البحرية وزيادة درجة حموضة مياه البحر مع ارتفاع درجة حرارة المحيط والطاقة المفرطة.

وتؤدي هذه التغييرات في النهاية إلى إحداث تأثير دائم أيضاَ على التنوع البيولوجي البحري وحياة المجتمعات الساحلية وسبل عيشها حيث يعيش حوالى 680 مليون شخص في المناطق الساحلية وحوالي 60 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.

وقد تسببت تغير المناخ في تأثيرات على الحياة البحرية:-

1. ارتفاع مستوى سطح البحر

تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر في العقود الأخيرة بسبب زيادة ذوبان الجليد في المناطق القطبية في العالم وتعكس أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن متوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي وصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2021، حيث ارتفع بمعدل 4.5 ملم سنوياً خلال الفترة من 2013 إلى 2021. وبالإضافة إلى ذلك تسببت زيادة الأعاصير المدارية فى ارتفاع مستوى سطح البحر وفى تفاقم الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف المميتة والمخاطر الساحلية مثل الفيضانات والتعرية والانهيارات الأرضية والتي أصبح من المتوقع أن تحدث مرة واحدة على الأقل في السنة في العديد من المناطق، بينما قديماً كانت تحدث مثل هذه الأحداث مرة كل قرن تقريباً.

علاوة على ذلك، صرحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  Intergovernmental (IPCC)   Panel on Climate Change أن العديد من المناطق الاستوائية تواجه ارتفاع أسرع بكثير في مستوى سطح البحر مثل غرب المحيط الهادى وجنوب غرب المحيط الهندي وجنوب المحيط الأطلسي .

• موجات الحر البحرية

في الآونة الأخيرة؛ تتابعت موجات الحر البحرية وأصبحت تدوم لفترة أطول وأكثر اتساعاً حيث صرحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC أن التأثير البشري كان المحرك الرئيسي لزيادة حرارة المحيطات التي لوحظت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقد حدثت غالبية موجات الحر بين عامي 2006 و 2015، مما تسبب في تدهور الشعاب المرجانية. وفي عام 2021 تعرض ما يقرب من 60 % من سطح المحيطات على مستوى العالم إلى موجة واحدة على الأقل من موجات الحر البحرية.

• فقدان التنوع البيولوجي البحري

يزيد ارتفاع درجات الحرارة من مخاطر الخسارة التي لا رجعة فيها والتي تقع على النظم البيئية البحرية والساحلية. وقد لوحظت مؤخراً تغييرات واسعة النطاق، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف التى تدعم الحياة في المحيطات وهجرة الكائنات البحرية إلى خطوط العرض ذات الارتفاعات الأعلى حيث يمكن أن تكون المياه أكثر برودة وهو ما يؤثر على البضائع المنقولة مع مرور الزمن وتزايد الظاهرة.

تحديات تغير المناخ في صناعة النقل

يتم في الوقت الحالى تكثيف الجهود لإزالة الكربون من عمليات النقل. ويعتبر النقل البحري من أكثر القطاعات عرضة لتغير المناخ وذلك بسبب نقل 90٪ من التجارة العالمية من حيث الوزن عن طريق البحر.

• تناقض الحقائق مع اتفاقية باريس

وقد قدرت المنظمة البحرية الدولية (IMO)The International Maritime Organization ، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة نمت بنسبة 10٪ بين عامي 2012 و 2018 ، في حين أن حصة صناعة النقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نمت بشكل طفيف بنسبة 3٪. ومن المتوقع أن تحدث زيادة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50٪ بحلول عام 2050 بسبب النمو المتزايد في قطاع النقل، وهو عكس المتفق عليه في اتفاقية باريس.

وقد دعت المنظمة البحرية الدولية الى خفض غازات الانبعاثات بنسبة 40٪ (مقارنة بعام 2008) بحلول عام 2030 وتخفيض 50٪ على الأقل بحلول عام 2050. وفي العام الماضي، قامت المنظمة البحرية الدولية أيضاً بإعتماد تدابير قصيرة المدى تهدف في خفض كثافة الكربون في جميع السفن بنسبة 40٪ على الأقل بحلول عام 2030 وتخطط لمراجعة استراتيجيتها الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري عام 2023.

وقد صرح الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، أنه سيضع عدد من الأهداف لخفض الغازات المنبعثة لقطاع النقل البحري (تمثل انبعاثات النقل حوالي 13٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي من قطاع النقل). وفي العام الماضي، وضعت الولايات المتحدة أيضاً خططها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 50٪ بحلول عام 2030، بما في ذلك قطاع النقل. وقد تعهدت تسع شركات كبرى، بما في ذلك Amazon وIkea وUnilever، باستخدام السفن الخالية من الكربون فقط بحلول عام 2040.

• التمويل

بغض النظر عن الأهداف الطموحة المطلوبة لتحقيق أحد أهداف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين (وقد تم الإشارة الى تلك الاتفاقية بنشرة الاتحاد المصري للتأمين عدد 216 ” صافي الانبعاثات الصفرية واستجابة صناعة العالمية كنموذج للتأمين المستدام “)، فإن تحقيق خطة المنظمة البحرية الدولية في خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ سيتطلب استثمارات ضخمة في الوقود البديل. ويقدر حجم الاستثمار المطلوب لتحقيق هدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050 بنحو 1-1.4 تريليون دولار، ولإزالة الكربون بالكامل من صناعة النقل سيتطلب استثماراً إضافياً بقيمة 400 مليون دولار على مدار العشرين عام القادمة.

تم بالفعل تحول عدد متزايد من السفن إلى الغاز الطبيعي المسال، بينما يتم تطوير عدد من أنواع الوقود البديلة الأخرى، بما في ذلك الأمونيا والهيدروجين والميثانول وكذلك السفن التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتقوم سفن النقل والناقلات (ناقلات الصب السائل) أيضاً بتجربة طاقة الرياح باستخدام الطائرات الورقية والأشرعة والدوارات لاستخدام الدفع التقليدي. واقترحت Wallenius و Alfa Laval ، على سبيل المثال ، أن يتم إستخدام حاوية سيارات ذات أجنحة وهيكل مصمم خصيصاً لتقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90٪.

• المخاطر المصاحبة للتطور

على الرغم من وجود العديد من الأفكار المبتكرة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن حل فنى واضح ومتاح من شأنه أن يصل بالصناعة فى عام 2050 إلى الحالة الصفرية من الانبعاثات. ومن ثم تحتاج صناعة النقل إلى الاستفادة من الوقود البديل والتكنولوجيا المتاحة لبدء تقليل انبعاثاتها على الفور.

علاوة على ذلك، هناك عدد من المشروعات قيد التنفيذ لاختبار مجموعة من أنواع الوقود البديلة، بما في ذلك الأمونيا والهيدروجين والميثانول. وعلى سبيل المثال، ستقوم شركة Maersk بتشغيل ثماني سفن حاويات تعمل بالميثانول اعتباراً من عام 2024. وفي يناير 2020، أدخلت المنظمة البحرية الدولية حداً منخفضاً جديداً لمحتوى الكبريت في وقود النقل.

ونظراً لأن تطوير أنواع وقود جديدة مثل الهيدروجين والأمونيا سيستغرق بعض الوقت، لذلك سيتم في تلك الآونة تشجيع مالكي السفن على التحول إلى الوقود الحالي منخفض الكربون، مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي.

وقد دخلت أولى ناقلات الصب التى تستخدم الغاز الطبيعي المسال الخدمة في عام 2022 بينما كانت سفن وسفن الدحرجة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء. وقد صرحت شركة SEA-LNG أن 90 ٪ من ناقلات السيارات والشاحنات الجديدة التي ستدخل السوق في السنوات المقبلة ستعمل بالوقود الممزوج بالغاز الطبيعي المسال. ستقوم شركة للشحن CMA CGM باختبار الوقود الحيوي على 32 من سفن الحاويات الخاصة بها هذا العام.

ومما لا شك فيه أن إزالة الكربون من الصناعة ستتطلب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء وأنواع الوقود البديلة ، ولكن من الضروري ألا يؤدي تحول صناعة النقل بحيث تصبح منخفضة الكربون إلى خلق مخاطر جديدة لها عواقب غير محسوبة؛ حيث أن إزالة الكربون من صناعة النقل سيؤدى إلى تغيير مشهد المخاطر. و لأن صناعة النقل البحري تخطط لانتقالها إلى حالة الانبعاثات الصفرية، فسوف تحتاج إلى ضمان احتواء الأخطار التي ستنتج خلال فترة ذلك الانتقال بحيث تكون ضمن الحدود المقبولة للأخطار حيث يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية غير مقصودة مصاحبة لذلك التطور والانتقال .

تأثر اكتتاب التأمين البحري بتغير المناخ

يعتمد الاكتتاب الدقيق في التأمين على الأرقام والإحصاءات. فعندما لا توجد إحصاءات موثوقة، لا يمكن تحديد أسعار مناسبة مع الاخطار. ان تغير المناخ محفوف بعدم اليقين، فلا أحد يعرف بالضبط ما الخطر ومتى سيحدث وأين ومدي شدته . هذا يعني أن تحديد أقساط تأمين بحري دقيقة وعادلة في المستقبل سيشكل تحديًا أكثر من أي وقت مضى.

غالبًا ما تتعرض جنوب إفريقيا ، ولا سيما كيب تاون كما ذكرنا سابقاً ، لرياح شديدة تؤخر النقل مما أدى إلى خسائر كبيرة ومكلفة في مطالبات التأمين البحري -بضائع. وإذا تسببت حاوية مفقودة في تلف أثناء الطفو ، فهذا يعني مطالبة أخري ، وبالإضافة الي الزيادات المحتملة في مطالبات المسؤولية تجاه الركاب و تجاه الغير  . قد شهد عام 2019 توقف النقل التجاري على نهر المسيسيبي لمدة عام بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والضباب وازدحام الجليد.

وهنا تحاول شركات التأمين جاهدة لإعادة حساب المخاطر الحالية وحساب المخاطر الجديدة التي يواجها مشهد التأمين البحري. وقد بذلت شركات التأمين قصارى جهدها بالإحصائيات المتاحة.

الآن بعد أن أصبح تغير المناخ شيء لا يمكن تجاهل عواقبه وانه أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري ، فيجب أن تتحرك صناعتنا بسرعة وبدقة للتدخل في المنتجات ذات الصلة وبأسعار معقولة.

نموذج الاستجابة لتغير المناخ في اكتتاب التأمين البحري بضائع  

وفقاً لاحدي الندوات التي قدمها IUMI  ، والتي قدمت رسماً بيانياً يوضح كيفية الاستجابة لتغير المناخ وذلك في الاكتتاب علي التأمين البحري بضائع:

تأثير تغير المناخ علي مطالبات التأمين البحري- حالة عملية نهر المسيسيبي

نظرًا لأن الطقس أصبح غير قابل للتنبؤ به مع تغير المناخ، فمن المرجح أن يكون لمثل هذه الأحداث تأثير أكبر على مطالبات التأمين التجاري والبحري.

ان مستويات المياه على نهر المسيسيبي في عام 2019 الحقت الأضرار بالسفن والبنية التحتية على جانب الشاطئ، فضلاً عن التسبب في حدوث خلل كبير في سلاسل الإمداد . ان نهر المسيسيبي وروافده يشكلوا أحد أهم الممرات المائية التجارية في أمريكا الشمالية، وهو نظام نهري مهم لنقل السلع الزراعية والمصنعة عبر البلاد (على سبيل المثال، 60٪ من جميع صادرات الذرة والجزر الأمريكية الموجهة للتصدير). ومع ذلك، شهد عام 2019 اضطرابًا استمر لمدة عام في نهر المسيسيبي بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والضباب وازدحام الجليد.

تسبب هطول الأمطار في الغرب الأوسط في تدفق كميات غير مسبوقة من المياه إلى نظام النهر في بداية عام 2019 – كان الحجم أكبر بنسبة 64٪ من متوسط العشر سنوات الأخيرة وقد سجل نهر المسيسيبي أطول مرحلة فيضان في تاريخه، متجاوزًا بسهولة سجل فيضان عام 1927 البالغ 152 يومًا. وقد أدى ارتفاع منسوب المياه والفيضانات إلى جعل أجزاء كبيرة من النهر غير قابلة للملاحة، مما أجبر العديد من الشاحنين على نقل الحبوب إلى الموانئ بالسكك الحديدية أو بالشاحنات أو قبول أسعار أقل في السوق المحلية، مما أدى إلى فقدان فرص التصدير.

ووفقا لتصريح احد كبار مستشاري المخاطر البحرية في AGCS ، فإن الاضطراب في نهر المسيسيبي في عام 2019 هو مجرد مثال على كيفية رؤية تأثير تغير المناخ الآن في المطالبات البحرية. تسببت فيضانات عام 2019 في أضرار لا تقل عن 6.2 مليار دولار، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (National Oceanic and Atmospheric Administration) .

وقد أثرت فيضانات نهر المسيسيبي ونهر أوهايو في عام 2019 على نظام الانهار وسلسلة التوريد بالكامل، بدءًا من السفن المتأخرة في المنبع وحتى السفن الضخمة التي تنتظر الشحنات في نيو أورلينز New Orleans . ما زلنا نرى خسائر في الأرواح وتأثيرًا ماليًا كبيرًا من المطالبات المتعلقة بتغير المناخ. على سبيل المثال ، تسبب تأثير الضباب وأحداث ارتفاع المياه على نهر المسيسيبي في غرق السفن ، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية على جانب الشاطئ والمستودعات .

منذ عام 1990، تجاوزت الخسائر العالمية بسبب الأخطار الطبيعية 40 مليار دولار سنويًا ، حيث بلغت الخسائر 167 مليار دولار في عام 1995 وحده.

وتنشأ معظم المخاطر الطبيعية بما في ذلك العواصف والأعاصير والتيفون والتسونامي من البحر مما يترتب عليه ارتفاع احتمالية تعرض قطاع النقل لهذه المخاطر بصورة تفوق غيره من الصناعات. ويترتب على زيادة الخسائر في قطاع النقل بسبب الأخطار الطبيعية زيادة أقساط التأمين في هذه الصناعة. وتحتاج صناعة النقل البحري إلى توفير الاموال من مختلف القطاعات الفرعية لدفع المزيد من أقساط التأمين للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ، مما يؤدي إلى انخفاض أنشطة النقل.

وبالتالي ، فإن “تغير المناخ – الأخطار الطبيعية – أقساط التأمين – أنشطة النقل – انبعاثات غازات الاحتباس الحراري” يشكلون حلقة توازن أخرى.

يحرص الاتحاد المصرى للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأمينى على الصعيدين المحلى والعالمى، ونظراً لأن قضايا المناخ هي من أهم القضايا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على أحد الجوانب التي لم يتم تناولها من قبل وهى أثر التغيرات المناخية على التأمين البحرى.. وذلك نظراً لظهور حالات تعويضات في قطاع التأمين البحري بشركات التأمين العالمية والتي نتجت عن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم كما ذكرنا في النشرة.

ولهذا مع كثرة انتشار الظواهر المناخية المتطرفة، فقد رأى الاتحاد أن يتم إلقاء الضوء على ذلك الموضوع حتي تكون شركات التأمين علي أهبة الاستعداد لمثل هذه التعويضات واهمية التوعية بدور الاستدامة في الحد من تأثيرات المناخ لما لها من تأثير سلبي علي تعويضات التأمين البحري.