الإتحاد المصري للتأمين يوضح أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 في عرض القوائم المالية والإفصاحات لشركات التأمين

أوضح الإتحاد المصري للتأمين في نشرته أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 في عرض القوائم المالية والإفصاحات وأهمية ذلك لشركات التأمين

عرض القوائم المالية

1– العرض في قائمة المركز المالي

يتطلب معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 من الشركة أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية ، كما يتطلب من الشركات عرض الحقوق والالتزامات الناشئة عن مجموعات العقود بالصافي لكل منها في بند واحد كما لو كانت أصول أو التزامات عقد تأمين واحد في قائمة المركز المالي، مع مراعاة فصل مكونات عقد التأمين مثل المشتقات الضمنية ومكونات الاستثمار التي يمكن تمييزها إن وجدت لتعالج وفقاً للمعايير الأخرى .

        كما حظر معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 إجراء مقاصة بين مجموعات عقود التأمين التي تمثل أصول ومجموعات عقود التأمين التي تمثل التزامات اتساقا مع متطلبات معيار المحاسبة الدولىIAS 1  والذي ينص على أنه لا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية.

2- العرض في قائمة الأداء ( قائمة الدخل )

يتطلب المعيار من الشركة تبويب المبالغ المعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر إلى البنود التالية :

  • نتيجة خدمات التأمين وتشمل إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين.
  • ‌ب-   دخل أو مصروفات تمويل التأمين.

ويعتبر ذلك تغييراً جوهرياً مقارنة بمعيار التقرير المالى الدولى IFRS4 بالنسبة لعرض قائمة الأداء المالي، وذلك على النحو التالي:

 

أ- نتيجة خدمات التأمين (إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين)

ينص المعيار بالفقرة 83 على أنه ينبغي على الشركة عرض إيرادات التأمين التي تصور التغطية المقدمة وغيرها من الخدمات الناشئة عن مجموعات عقود التأمين وذلك بمبلغ يعكس المقابل الذي ترى الشركة أنه مستحق نظير هذه الخدمات خلال الفترة، كما ينبغي استبعاد أي مكون استثمار من نتيجة خدمات التأمين (إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين)، مع مراعاة عرض الدخل أو المصروفات عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن دخل أو مصروفات عقود التأمين المصدرة .

ويعتبر استبعاد مكونات الاستثمار من إيرادات التأمين وفقاً للمعيار له العديد من الإيجابيات والتي من أهمها عدم تضخيم حجم إيرادات التأمين الأمر الذي يؤثر على قرارات مستخدمي التقارير المالية.

كما  أن هناك اتساقاً بين معياري التقرير المالي IFRS15,IFRS 17، حيث يتطلب معيار التقرير المالى IFRS 15 تحديد مبلغ الإيرادات التى يتعين الإعتراف بها كل فترة وتعديل أصول أو التزامات العقد في بداية الفترة بمقدار الإيرادات المعترف بها وذلك لقياس أصل أو التزام العقد في نهاية الفترة .

ب) دخل أو مصروفات تمويل التأمين

يعكس  دخل أو مصروفات تمويل التأمين أثر التغييرات في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناتجة عن:

  • أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود.
  • أثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية.

ويمكن القول بأنه لأغراض تحقيق الاتساق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولى IAS1 لعرض تكاليف التمويل بشكل منفصل وتحديداً بالفقرة 82 والتي توجب عرض بنود منفصلة ضمن الأرباح أو الخسائر ومن بينها تكاليف التمويل، وبناءً عليه فإنه ينبغي على الشركة أن تعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين بشكل منفصل عن نتيجة خدمات التأمين.

مما سبق نجد أن السماح لشركات التأمين وفقاً للفقرة 88 بمعيار التقرير المالى الدولى IFRS17 باختيار إحدى السياسات المحاسبية لعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين (إما إدراجها بالكامل في الأرباح أو الخسائر أو بتفصيلة “تقسيمة” بين الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر) يحقق التوازن بين الحاجة إلى تعزيز خاصيتى القابلية للفهم والقابلية للمقارنة.

الإفصاحات والإيضاحات

أولا : إفصاحات التقارير المالية

تهدف متطلبات الإفصاح بالمعيار التقرير إلى توفير معلومات ملائمة بالتقارير المالية والإيضاحات المتممة, لتحسين مستوى شفافية وجودة ما عرضته من معلومات في صلب هذه التقارير، مما يمكن مستخدميها من تقييم أثر العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للشركة لذا ينبغى على الشركة الإفصاح عن معلومات كمية ونوعية تعكس ظروفها بشكل أكثر وضوحاً وذلك عن الآتي:

  1. المبالغ المعترف بها في صلب التقارير المالية عن العقود التي تقع فى نطاقIFRS 17 :

             يمكن تناول المبالغ المعترف بها بشيء من التوضيح من خلال تناول العقود التي يطبق عليها القياس طبقا لمنهج النموذج العام أو الرسوم المتغيرة والعقود التي يطبق عليها منهج  تخصيص الأقساط كل على حدة وذلك على النحو التالي:

أولاً: العقود التي يطبق عليها منهج “مدخل” النموذج العام أو الرسوم المتغيرة

يجب على الشركة الإفصاح عن تسويات توضح كيفية تغيير صافي القيم الدفترية للعقود الواقعة ضمن نطاق معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 وذلك خلال الفترة التى يتم التقرير عنها نتيجة حركة التدفقات النقدية والدخل والمصروفات المعترف بهم في القوائم الأداء المالي ، وهناك أربع جوانب رئيسية لتوضيح المبالغ المعترف بها على هيئة تفسيرات أو تسويات من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي, وتتمثل فيما يلي:

أ- تسويات التزامات (أو أصول) عقود التأمين

            ينبغي  على الشركة تفصيل التزام عقود التأمين إلى مكونات ذلك الالتزام ، مع ضرورة إجراء تسويات لهذه المكونات بشكل منفصل لكل مكون بداية من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي،  مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك يتم بشكل منفصل لكلا من عقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، كما ينبغي الإفصاح عن المبالغ المتعلقة بخدمات التأمين الخاصة بالفترة الحالية أو المستقبلية أو الماضية بالنسبة لعقود التأمين المصدرة .

ب- الافصاح عن أثر عقود التأمين المعترف بها أولياً خلال الفترة

            تشمل العقود الجديدة التي يتم الاعتراف بها أولياً خلال الفترة, العقود المصدرة من الشركة والعقود المستحوذ عليها من عمليات تحويل عقود التأمين أو عمليات تجميع الأعمال ، وينبغى الإفصاح عن أثر الاعتراف الأولي لعقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها خلال الفترة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي, والتى تبين تأثيرها عند الاعتراف الأولى على كل من :

  • تقديرات القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية الخارجة.
  • تقديرات القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية الداخلة.
  • تعديل المخاطر – للمخاطر غير المالية.
  • هامش الخدمة التعاقدية.

ج‌-   تحليل الإيرادات:

            يجب الإفصاح عن مكونات إيرادات التأمين المعترف بها عن الفترة, كما يلى:

1-      المبالغ المتعلقة بالتغيرات في التزامات التغطية المتبقية وتشمل كل من:

  • مصروفات خدمات التأمين المتكبدة خلال الفترة.
  • تعديل المخاطر- للمخاطر غير المالية نتيجة تخفيف المخاطر “المخصص للفترة”.
  • مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المعترف به في الأرباح أو الخسائر “المخصص للفترة”.

2-    الجزء المخصص ضمن الأقساط المتعلق باسترداد التدفقات النقدية لاقتناء التأمين “المقابل لاستهلاك التدفقات النقدية لاقتناء التأمين”.

د- تفسير التوقيت الذي تتوقع فيه الشركة أن تعترف بهامش  الخدمة التعاقدية

            ينبغي الإفصاح عن التوقيت الذي تتوقع فيه الشركة أن تعترف بهامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية الفترة  المشمولة بالتقرير في الأرباح أو الخسائر سواء بمعلومات كمية أو نوعية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة فصل المعلومات المتعلقة بعقود التأمين المصدرة عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

ثانياً: عقود التأمين التي يطبق عليها منهج “مدخل” تخصيص الأقساط

طبقاً للمعيار فإنه يشترط أن تكون مدة العقود سنة واحدة على الأكثر, مع السماح بالاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء التأمين كمصروفات عند تكبدها بشرط ألا تكون مدة تغطية أي عقد داخل المجموعة عند الاعتراف الأولي تزيد عن السنة الواحدة ، ويجب أن تفصح الشركة عن مكونات التزامات عقود التأمين بشكل منفصل بالنسبة لعقود التأمين التي يطبق عليها منهج تخصيص الأقساط وذلك على النحو التالي:

  • مكونات التزامات التغطية المتبقية.
  • مكون الخسارة (إن وجد).
  • مكون التزامات المطالبات المتكبدة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغى على الشركة أن تفصح عن معلومات نوعية من شأنها تعزيز جودة التقارير المالية وتحسين درجة الملاءمة للمعلومات الواردة بالتقارير, وتتمثل هذه المعلومات فيما يلى:

  • الأسباب التي جعلتها تطبق منهج تخصيص الأقساط.
  • طريقة الاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء التأمين.
  • أية تعديلات أجرتها الشركة لتعكس أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية.

2- الأحكام المهمة والتغيرات التي ستتم نتيجة تطبيق معيار التقرير المالىIFRS 17 :

يجب الإفصاح عن الأحكام المهمة وكذلك التغيرات في هذه الأحكام المستخدمة عند تطبيق المعيار، وعلى وجه التحديد ينبغي على الشركة الإفصاح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير التي تستخدمها كما يلي :

  • الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار .
  • التغيرات في طرق وعمليات تقدير المدخلات المستخدمة في قياس العقود.
  • الطرق المستخدمة في تحديد كل من مكونات الاستثمار ومعدلات الخصم وتعديل المخاطر – للمخاطر غير المالية.
  • الإفصاح عن مستوى الثقة المستخدم في حساب تعديل المخاطر – للمخاطر غير المالية.
  • الإفصاح مع التفسير عن الطرق المستخدمة في تحديد دخل أو مصروفات تمويل التأمين المعترف بها في الأرباح أو الخسائر في حالة اختيار الشركة لتفصيل هذه المصروفات بين الأرباح والخسائر والدخل الشامل.
  • الإفصاح عن منحنى العائد المستخدم لخصم التدفقات النقدية.

 

ثانيا الإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين

            ينص المعيار على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وذلك على النحو التالي:

  • توضيح ماهية المخاطر وكيفية حدوثها، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت).
  • توضيح استراتيجيات وأهداف وسياسات الشركة الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك الطرق المستخدمة لقياس المخاطر، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت).
  • عرض ملخص للمعلومات الكمية المتعلقة  بتعرضها لهذه المخاطر في نهاية كل فترة تقرير، وذلك استناداً على المعلومات الداخلية للشركة.
  • الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تحكم مجال نشاطها، مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال, وضمانات استمرار دفع الفوائد المطلوبة.

اثار الالتزام بمتطلبات المعيار على تحسين جودة التقارير المالية

لشركات التأمين

          إن الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 سوف يؤثر على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين، وذلك على النحو التالي:

  • الملاءمة: تعتبر المعلومات الواردة بالتقارير المالية ملائمة إذا كانت قادرة على إحداث تغيير جوهري في اتخاذ القرار ويعتبر الهدف الرئيسي من صياغة وإصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 هو جعل المعلومات الواردة بالتقارير المالية لشركات التأمين ملائمة لمستخدميها ويتمثل ذلك في تلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بكافة المعلومات عن عقود التأمين، وبالتالي اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.
  • التمثيل الصادق: ينبغي أن تعبر المعلومات عن الظواهر التي تمثلها، وحتى تصور المعلومات الأحداث والعمليات والظواهر بصدق يجب أن تكون كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء, ويستهدف معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 أن تتسم المعلومات الواردة بالتقارير المالية بالموثوقية بحيث يمكن الاعتماد عليها ويتبلور ذلك فى الاعتماد على قياسات مبنية على التقديرات الحالية وليس على أساس استخدام افتراضات تاريخية.
  • القابلية للمقارنة: يعتبر الهدف الرئيسي من الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 هو توحيد أسس الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح بالتقارير المالية, مما يسهل من إمكانية عقد المقارنات بين التقارير المالية لشركات التأمين على المستويين المحلي والدولى, .
  • القابلية للتحقق: يستهدف معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 توحيد أسس الاعتراف والقياس عند إعداد التقارير المالية بشركات التأمين, الأمر الذى يعزز من إمكانية التحقق من نتائج القياس, على سبيل المثال فقد ألزم المعيار بضرورة فصل أثر القيمة الزمنية للنقود المتمثل في الفائدة المستحقة “المتراكمة” على التزامات عقود التأمين حيث تعرض كبند مستقل تحت مسمى مصروفات تمويل التأمين مع بند دخل الاستثمار، هذا الأمر سيمنح مستخدمي التقارير المالية رؤية أكثر وضوحاً للعلاقة بين الاستثمارات ذات الصلة التي تحتفظ بها الشركة والظروف السوقية المتمثلة في مصروفات تمويل التأمين، وهو ما لم يكن مطبقاً من قبل في ضوء معيار التقرير المالى الدولى IFRS4.
  • التوقيت المناسب: ينبغي أن تكون المعلومات متوفرة في التوقيت الذي يكون لها تأثير في القرار، ويؤدي تطبيق معيار التقرير المالى IFRS17 إلى تحسين مستوى الشفافية بالتقارير المالية وبذلك فإنه يساهم في إعادة بناء الثقة في قطاع التأمين من جانب المستثمرين وتشجيع أنشطة الاندماج والاستحواذ وتخفيض تكلفة رأس المال.
  • القابلية للفهم: تعني قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية أن يتم تصنيف وعرض المعلومات بشكل واضح ودقيق بحيث يسهل استيعابها, ويؤدى تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 إلى تحسين العرض والإفصاح للتقارير المالية لشركات التأمين مما يسهل فهمها من جانب مستخدميها, على سبيل المثال فإن الشركات المصدرة لعقود التأمين سوف تعرض للمرة الأولى في قائمة الدخل الشامل بند واحد فقط تحت مسمى إيرادات التأمين والذي سيلغي مسميات إيرادات عديدة مثل صافي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتسبة وإيرادات اكتتاب أخرى.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين قد نظما العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. و استهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من عام 2023.

‫شاهد أيضًا‬

البريد المصري يطلق خدمات التمويل متناهي الصغر عبر مكاتب البريد بأنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة خير

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بي…