الاتحاد المصري للتأمين يوضح أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين

يُعد قطاع التأمين حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية،, ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذو المدى الطويل, وكذلك الصعوبة الضمنية في تحديد “العائد” مقارنة بالأنشطة التجارية الأخرى، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى .

وقد بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB فى وضع منهجية شاملة متوافقة فيما يتعلق بالمحاسبة فى شركات التأمين, حيث قام المجلس بإصدار معيار التقرير المالى IFRS 4 بصورة مؤقتة لحين تبنى معايير التقارير المالية الدولية IFRS على نطاق دولى واسع خاصة الشركات المقيدة بالبورصات العالمية.

ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديداً شاملاً لعقود التأمين، والذي سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.

ويزيد المعيار الدولي الجديد من شفافية الواقع والأداء المالي لشركات التأمين، ويهدف إلى جعل بياناتها المالية أكثر قابلية للمقارنة مع شركات التأمين الأخرى وغيرها من الصناعات.

ويوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 مبادئ ثابتة لجميع جوانب المحاسبة لعقود التأمين، إذ إنه يزيل التناقضات القائمة ويمكّن المستثمرين والمحللين وغيرهم من مقارنة الشركات والعقود والصناعات بشكل مفيد. كما أنه يقدم إطاراً متسقاً لتحسين قابلية المقارنة بين الشركات عبر البلدان المختلفة وبين عقود التأمين وبين الصناعات المختلفة، إضافة إلى أنه سيقدم معلومات أكثر شفافية ومفيدة حول قيمة التزامات عقود التأمين و حول الربحية.

ويمكن القول بأن معيار التقارير المالية الدولي IFRS17  الخاص بعقود التأمين قد استهدف تحسين أسس الاعتراف والقياس وتقديم معالجات محاسبية من شأنها تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين وتلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمى هذه التقارير من المعلومات الملائمة التى تساعدهم على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وقياس درجة عدم التأكد المتعلقة بتلك التدفقات .

و قد أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية عند صياغة معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17  الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة إصداره , والتى أوردها بصدر المعيار وتتمثل فيما يلى:

  1. يعد المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 4 معياراً مؤقتاً مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين, مما انعكس سلباً على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين .
  2. يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين ،والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية, بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية .
  3. افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية, وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة .
  4. يسمح معيار التقرير المالى IFRS4 لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة, ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.

فى ضوء ما سبق فإنه يمكن القول بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB قام بإصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 لتحقيق عدد من الأهداف وذلك على النحو التالى:

  1. تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 17 كبديل عن معيار IFRS 4 يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابى على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين.
  2. وضع قواعد واضحة ومتسقة للإعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية.
  3. الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الافصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة. 
  4. يساهم تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 فى تحسين جودة التقارير المالية وتقديم معلومات أكثر شفافية وملاءمة حول:
  5. طريقة حساب الأرباح أو الخسائر التى تتبعها شركات التأمين بالنسبة لخدمات التأمين المقدمة وأرباح استثمار أقساط التأمين المحصلة من العملاء.
  6. المخاطر التى قد تتعرض لها الشركات نتيجة لإصدار عقود التأمين.
  7. تأثير عقود التأمين على الأداء المالى والمؤشرات المالية لشركات التأمين.

تعريف عقود التأمين و إعادة التأمين

 عقد التأمين:

يعرف عقد التأمين وفقاً لمعيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 بأنه:

 “عقد يقبل بموجبه أحد الطرفين (مصدر العقد) بتحمل مخاطر تأمين هامة من طرف آخر (حامل الوثيقة) عن طريق الموافقة على تعويض حامل “وثيقة التأمين” في حالة وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد (الخطر المؤمن ضده) يؤثر سلباً على حامل الوثيقة.

ويمكن القول بأن مفهوم عقد التأمين الوارد بالمعيار يرتكز على أربع عناصر جوهرية يجب توافرها بعقد التأمين من أجل تطبيق المعيار وهي على النحو التالي:

وجود مخاطر قابلة للتأمين.

أن تكون مخاطر التأمين هامة.

أن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد.

أن ينتج الحدث المؤمن ضده أثراً سلبياً عند وقوعه.

مما سبق يمكن القول بأن مخاطر التأمين تمثل جوهر عقد التأمين، فإذا كان العقد ينقل لشركة التأمين مخاطر مالية فقط دون مخاطر التأمين فإنه بذلك لا يعد عقد تأمين، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض عقود التأمين لا تنقل أية مخاطر تأمين للشركة في البداية إلا أنها تنقلها في وقت لاحق.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون مخاطر التأمين هامة ويحدث ذلك في حالة أن الحدث المؤمن ضده في عقد التأمين ينتج عنه مدفوعات إضافية كبيرة تتكبدها الشركة وخسارة إجمالية لهذا العقد، ويعني ذلك أن تكون القيمة الحالية للمدفوعات الإضافية أكبر من القيمة الحالية للمبالغ مستحقة الدفع في حالة عدم وقوع الحدث المؤمن ضده، ولتقييم ما إذا كانت هذه الحالة قائمة بالفعل فإنه ينبغي على شركات التأمين الاعتماد على القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة لعقد التأمين .

 عـقـد إعـادة التـأمين:

عرّف عقد إعادة التأمين بمعيار التقرير المالى الدولى IFRS17 بأنه :

“عقد تأمين تصدره شركة إعادة التأمين بغرض تعويض شركة تأمين أخرى عن الخسائر الناجمة عن عقد واحد أو أكثر من العقود التي أصدرتها.

 ويمكن القول بأن المعيار قد أخذ بعين الاعتبار طبيعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها المختلفة عن عقود التأمين المصدرة, حيث يلزم المعيار بقياسها والإفصاح عنها بشكل مستقل عن العقود المصدرة الواقعة ضمن نطاقه بغرض توفير معلومات مالية جيدة عن طبيعة العقود وأثرها على الأداء المالي.

عقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية:

عرّف عقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة المشاركة الاختيارية بالمعيار على أنه :

 “عقد يمنح حامله الحق في استلام مزايا “دفعات” إضافية وذلك كتكملة لمنافع مضمونة مع الأخذ في الاعتبار أن تحديد مبالغ وتوقيت تلك المزايا يخضع تعاقدياً لتقدير مُصدِر العقد “الشركة التي تصدر العقد”

 وتعتمد هذه المزايا على أي مما يلي:

  • أداء مجموعة بعينها من العقود أو نوع محدد من العقود.
  • عائدات الاستثمار المحققة و/ أو غير المحققة على مجموعة معينة من الأصول التي تحتفظ بها شركة التأمين مصدرة العقدة.
  • أرباح أو خسائر الشركة المُصدِرة لعقد التأمين.

 عقـود الخدمـة ذات الأتعـاب المحـددة:

تتميز عقود الخدمة ذات الأتعاب المحددة بأن مستوى الخدمة فيها يعتمد على حدث مستقبلي غير مؤكد، على سبيل المثال: خدمات الصيانة للآلات والمعدات والتي يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بتقديمها في حالة وجود عطل بتلك الآلات والمعدات، وتستند قيمة الأتعاب للخدمة المقدمة إلى عدد مرات الأعطال المتوقع ولكن في نفس الوقت من غير المؤكد ما إذا كانت أحد هذه المعدات سوف تتعطل.

ولتحقيق مزيد من المرونة المحاسبية, فقد سمح معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 بالفقرة رقم 8 للشركات بأن تختار بين تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 أو IFRS15 وذلك بالنسبة لهذا النوع من العقود والتي تفي بتعريف عقد التأمين ، و ذلك في حال تحقق الشروط التالية فقط :

  1. أن يكون سعر العقد الذي وضعته الشركة لعميل لا يعكس تقديرها للمخاطر المتعلقة بهذا العميل.
  2. أن يعوّض العقد العميل بتقديم خدمات وليس بدفعات نقدية.
  3. أن تنشأ مخاطر التأمين المحوّلة للشركة بشكل رئيسي نتيجة لتكرار استخدام العميل للخدمة وليس لعدم التأكد من تكلفة هذه الخدمات.

فصـل مكونات العقد Separating Components from an Insurance Contract

ينص معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 على أن عقد التأمين قد يحتوي على مكون أو أكثر يقع ضمن نطاق معيار آخر،  كأن يتضمن على سبيل المثال مكون استثمار أو مكون خدمة أو كليهما، وبالتالي ينبغي على الشركة القيام بتحليل هذا العقد بهدف تحديد ما إذا كان يحتوي على مكونات غير تأمينية يجب فصلها ومعالجتها وفقاً لمتطلبات معايير أخرى أم لا .

و يتطلب  معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 فصل ثلاث مكونات غير تأمينية من عقد التأمين وفقاً لخصائصها وشروطها، لتتم معالجتها محاسبياً بشكل منفصل وهي كالتالي :

  • المشتقات الضمنية.
  • مكونات الاستثمار.
  • تعهدات الشركة بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية محددة بذاتها إلى حامل الوثيقة.

تجميع عقـود التأمين Combination of Insurance Contracts:

يلزم المعيار شركة التأمين بأن تقوم بتجميع العقود المبرمة في نفس الوقت أو في نفس الإطار الزمني التي أبرمت مع عميل محدد أو مع أطراف ذات علاقة بهذا العميل،  ومن ثم يتم المحاسبة عن هذه العقود كما لو كانت عقد واحد .

الاعتراف بعقود التأمين و إعادة التأمين

Recognition of Insurance & Reinsurance Contracts

 

الاعتـــراف بعقـــود التأميـــن:

يرتكز معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 على عدة محاور للاعتراف بعقود التأمين وذلك على النحو التالي:

1- توقيت الاعتراف بعقود التأمين المصدرة

      ينبغي على الشركة بموجب معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 في المرحلة التالية لمرحلة التجميع الاعتراف بمجموعة عقود التأمين التي تصدرها اعتباراً من اي من التواريخ التالية أيهما أسبق:

  •   من بداية فترة التغطية لمجموعة عقود التأمين.
  • من تاريخ استحقاق أول دفعة من أي  حامل وثيقة في مجموعة عقود التأمين.
  • §       من تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة من المتوقع خسارتها، بالنسبة لأي من مجموعات العقود التي من المتوقع خسارتها

2- الاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء عقود التأمين

ينص معيار IFRS17 على أنه ينبغي الاعتراف بأصول أو التزامات التدفقات النقدية لاقتناء التأمين المتعلقة بمجموعة عقود التأمين المصدرة، ثم تقوم الشركة بإلغاء الاعتراف بهذه الأصول أو الالتزامات الناشئة عن التدفقات النقدية لاقتناء التأمين عند الاعتراف بمجموعة عقود التأمين التي خضعت لها هذه التدفقات النقدية .

3- توقيت الاعتراف بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها

تتميز عقود إعادة التأمين بطبيعة مختلفة عن عقود التأمين المصدرة من قبل الشركة حيث أنها مصممة لتغطية المطالبات المتكبدة بموجب عقود التأمين الأساسية خلال فترة محددة.

ينص معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 على أنه يتم الاعتراف بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها وذلك على النحو التالي:

  • إذا كانت عقود إعادة التأمين المحتفظ بها تغطي على أساس نسبي خسارة مجموعة من عقود التأمين، فإنه يتم الاعتراف بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها عند بداية فترة التغطية لعقود إعادة التأمين، أو عند الاعتراف الأولي بعقود التأمين الأساسية أيهما أقرب.

ب- إذا كانت مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها تغطي إجمالي الخسائر الناتجة عن مجموعة عقود التأمين التي تتجاوز مبلغ محدد،  فإنه يتم الاعتراف بمجموعة عقود التأمين المحتفظ بها عند بداية فترة تغطيتها.

4- توقيت الاعتراف بعقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة مشاركة اختيارية

ينص معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 على أن تاريخ الاعتراف الأولي بعقود الاستثمار التي تحتوي على ميزات المشاركة الاختيارية هو ذلك التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في العقد .

5- الاعتراف عند تجميع الأعمال وتمويل عقود التأمين

عندما تستحوذ الشركة على عقود تأمين مصدرة أو عقود تأمين محتفظ بها،  فإنه ينبغي عليها تجميع عقود التأمين بهدف تحديد مجموعات العقود المستحوذ عليها.

وضع  معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 أسس محددة للاعتراف بالعقود الواقعة ضمن نطاقه،  والتي جمعت بين وجهتي نظر كانتا محل خلاف, وهما على النحو التالى :

  • وجهة النظر الأولى: ينبغي الاعتراف بالعقد عند تحويل مخاطر مهمة “جوهرية” إلى الشركة بغض النظر عن توقيت بدء التغطية.
  • وجهة النظر الثانية: ينبغي الاعتراف بالعقد عند أداء أحد الطرفين لالتزام عليه.

قياس عقود التأمين و إعادة التأمين

القيـــــاس: Measurement

وضع المعيار ثلاثة مناهج أو مداخل  لقياس مجموعة عقود التأمين الواقعة ضمن نطاقه وهي على النحو التالي:

  1. منهج “مدخل” النموذج العام” نموذج القياس الإلزامي.
  2. منهج “مدخل” الرسوم المتغيرة.
  3. منهج “مدخل” تخصيص الأقساط.
  1. منهج “مدخل” النموذج العام”  نموذج القياس الإلزامي

أولاً : القيــــاس الأولــــي

يطبق هذا المنهج على جميع عقود التأمين فيما عدا عقود التأمين التي تحتوي ميزات المشاركة المباشرة (والتي يطبق عليها منهج الرسوم المتغيرة) وعقود التأمين قصيرة الأجل (والتي يطبق عليها منهج تخصيص الأقساط) طالما كانت مؤهلة لذلك .

يرتكز هذا المنهج على عدد من المكونات الأساسية تشكل في مجملها أساس القياس، حيث تنقسم تلك المكونات إلى مجموعتين يمكن توضيحهما على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوفاء بالتدفقات النقدية

 يشير مصطلح الوفاء بالتدفقات النقدية إلى تقديرات القيمة الحالية للمبالغ التي تتوقع الشركة تحصيلها من الأقساط ودفعها لسداد المطالبات والمزايا والمصروفات المتعلقة بمجموعة العقود، معللة بعدم التأكد (تعديل المخاطر) والقيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية (معدلات الخصم) وتتضمن ما يلي:

  1. تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
  2. معدلات الخصم.
  3. تعديل المخاطر- بالنسبة للمخاطر غير المالية.

المجموعة الثانية: هامش الخدمة التعاقدية

يمثل هامش الخدمة التعاقدية أحد مكونات القيمة الدفترية لأصول أو التزامات مجموعة عقود التأمين، حيث يصور الأرباح غير المحققة أي الربح الذي تتوقع الشركة تحقيقه من خلال تقديم الخدمات التي تعهدت بها بموجب العقود التى تقع ضمن المجموعة على مدى فترة تغطية المجموعة بأكملها .

  بالإضافة إلى ذلك فإن معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 لا يسمح للشركة بالاعتراف بأية زيادة في التدفقات الداخلة كربح عند الاعتراف الأوّلي وإنما يتطلب من الشركة الاعتراف بذلك الربح على مدى فترة التغطية. ويتفق ذلك مع منهج الاعتراف بالأرباح والخسائر المتعلقة بالعقود مع العملاء وفقاً لمعيار التقرير المالى الدولى IFRS15، بينما إذا كانت مجموعة العقود محملة بخسائر عند الاعتراف الأوّلي فإنه ينبغي الاعتراف بالخسارة فوراً ، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يتم الاعتراف بهامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين المحملة بخسائر حيث أن هامش الخدمة التعاقدية في هذه الحالة لا وجود له .

 ثانيا: القياس اللاحق

ينبغي في نهاية كل فترة مالية أن يكون هناك تقارير تتضمن التغيرات التي طرأت خلال الفترة على مكونات التزامات التأمين، لنحدد أي من هذه التغيرات تتعلق بالخدمات المستقبلية، وأي منها تتعلق بالخدمات الحالية،  وأي منها تتعلق بالخدمات السابقة ومن ثم يصبح بمقدورنا تحديد أثر هذه التغيرات على المركز المالي والأداء المالي للشركة .

وقد تناولت الفقرة 40 من معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 مفهوم القيمة الدفترية لالتزامات مجموعة عقود التأمين في نهاية الفترة وفقاً لنموذج القياس العام حيث أوضحت أنها تتكون من مكوّن التزامات التغطية المتبقية ومكونات التزامات المطالبات المتكبدة .

و يتطلب معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 توزيع القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية بعد تعديلها بالتغييرات التي يتطلبها المعيار (التغيرات في تقديرات الأرباح غير المحققة المستقبلية، التغييرات في دخل أو مصروفات تمويل التأمين، الفروق الناشئة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية)، على الخدمات الحالية والخدمات المستقبلية على أساس وحدات التغطية للمجموعة والجزء المخصص للفترة الحالية يتم الاعتراف به في الأرباح والخسائر ضمن الإيرادات (نتيجة خدمات التأمين)، بينما الجزء المتبقي فيمثل الأرباح غير المحققة المتعلقة بالخدمات المستقبلية التي ستقدمها الشركة بموجب العقود ضمن المجموعة.

  • منهج “مدخل” الرسوم المتغيرة

تقوم فلسفة منهج “مدخل” الرسوم المتغيرة على أن حصة الشركة في البنود الضمنية لا تمثل في جوهرها ما يعادل حيازة مباشرة للأصول ولكنها تعادل الرسوم المتغيرة التي تفرضها الشركة على حامل الوثيقة .

بالنسبة لعقود التأمين التي تحتوي ميزات مشاركة مباشرة فإنه يفضل النظر إلى حصة الشركة من العائدات على البنود الضمنية كجزء من المقابل الذي تفرضه الشركة على حامل الوثيقة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب عقد التأمين، بدلاً من اعتبارها حصة عائدات من استثمار غير ذي صلة ومعالجتها على هذا الأساس، ومن ثم يتم قياس رسوم العقد بالرجوع إلى حصة من العائدات على البنود الضمنية ومن هنا اشتق مفهوم منهج الرسوم المتغيرة المستخدم عند قياس هذه الرسوم .

أولا: القياس الأولـي

             لا يختلف قياس العقود التي تحتوي ميزات المشاركة المباشرة “منهج الرسوم المتغيرة” عند الاعتراف  الأولي عن العقود الأخرى التي يطبق عليها النموذج العام وذلك بالنسبة لكل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر – للمخاطر غير المالية وهامش الخدمة التعاقدية .

            يتطلب معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 تعديل متطلبات منهج النموذج العام إلى منهج الرسوم المتغيرة طالما استوفت العقود شروط اعتبارها تحتوي ميزات مشاركة العقود المتمثلة في الرسوم المتغيرة.

ثانيا: القياس اللاحـق

            تنص الفقرة 45 من المعيار على أن القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية لمجموعة العقود التي تحتوي ميزات المشاركة المباشرة في نهاية فترة التقرير تساوي القيمة الدفترية في  بداية الفترة معدلة بالمبالغ المحددة التالية:

  • أثر إضافة أية عقود جديدة إلى مجموعة عقود التأمين.
  • حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للبنود الضمنية.
  • التغيرات في الوفاء بالتدفقات النقدية.
  • أثر التغيرات في أسعار الصرف المتعلقة بهامش الخدمة التعاقدية.
  • ذلك الجزء من هامش الخدمة التعاقدية المعترف به كإيرادات تأمين نظير الخدمات المقدمة خلال الفترة والذي يتم تحديده نتيجة توزيع هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية الفترة على فترة التغطية الحالية والمستقبلية.
  • منهج “مدخل” تخصيص الأقساط

يعتبر منهج “مدخل” تخصيص الأقساط تبسيطاً لمتطلبات القياس العاملة لمعيار التقرير المالى الدولى IFRS17 بمعنى آخر تبسيطاً للنموذج العام حيث يقيس التزامات التغطية المتبقية لمجموعة عقود التأمين المؤهلة لتطبيقه.

ويمكن القول بأن منهج “مدخل” تخصيص الأقساط عبارة عن نموذج قياس اختياري وليس إلزامي، حيث يعطي مطلق الحرية للشركة في تطبيقه  حال توافرت شروط  تحقيقه والتي تتمثل فيما يلي :

  • فترة تغطية كل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل ويعني ذلك أن هذا المدخل يطبق فقط على العقود قصيرة الأجل.
  • وجود دلائل أو مؤشرات تفيد بعدم اختلاف نتائج استخدام منهج تخصيص الأقساط في قياس التزامات التغطية المتبقية للمجموعة عن تلك التي ستنتج بتطبيق النموذج العام.

  أولا : القيــــــاس الأوّلــــــي

تنص الفقرة 59 من المعيار إلى أنه عند تطبيق منهج تخصيص الأقساط فإنه يمكن للشركة الاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء التأمين كمصروفات عند تكبدها، شريطة أن تكون فترة التغطية لكل عقد داخل المجموعة سنة واحدة أو أقل .

ثانيا : القياس اللاحـق

ينبغي على الشركة في نهاية الفترة المالية تعديل القيمة الدفترية لالتزامات التغطية المتبقية بأثر الأقساط المحصلة وذلك بعد الاعتراف الأولي (إن وجدت) ومبلغ استهلاك التدفقات النقدية لاقتناء التأمين (إن لم تكن الشركة قد اعترفت بها في البداية كمصروفات فور تكبدها ومبلغ إيرادات التأمين المعترف بها نظير التغطية المقدمة خلال الفترة .

قياس عقود إعادة التأمين:

تنقسم عقود إعادة التأمين إلى عقود مصدَرة وعقود محتفظ بها من قبل الشركة، ويتطلب معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 من الشركات التي تصدر عقود إعادة التأمين أن تستخدم نفس مبادئ الاعتراف والقياس المستخدمة مع عقود التأمين المصدرة وبالتالي يتم استخدام منهج النموذج العام أو منهج تخصيص الأقساط، أما بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها (أي تلك العقود التي تكون فيها الشركة هي حامل الوثيقة) فإنه ينبغي تطبيق المعيار مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المختلفة لهذه العقود ولعل من أبرز الاختلافات الجوهرية مكوّن هامش الخدمة التعاقدية، والتى يتطلب المحاسبة عنها بشكل منفصل عن عقود التأمين الأساسية المتعلقة بها أو عقود التأمين المصدرة بشكل عام .

‫شاهد أيضًا‬

البريد المصري يطلق خدمات التمويل متناهي الصغر عبر مكاتب البريد بأنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة خير

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بي…