قامت الدولة المصرية فى الشهور الماضية بالإستعداد بكامل طاقتها وبالتنسيق بين جميع الهيئات المعنية بالعمل الدؤوب لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) والذى تم إنعقاده بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6-18 نوفمبر 2022. وترجع أهمية هذا المؤتمر إلى أنه يساعد على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ وتعبئة العمل وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وقد قامت الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، والتى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف والتى تتضمّن:
- مشروعات وزارة النقل للتوسّعات فى خطوط مترو الأنفاق.
- مشروع القطار الـكهربائى السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطى الـمونوريل (العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر).
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة).
- مشروعات حماية السواحل الشمالية.
- مشروعات مُواجهة الأمطار والسيول.
- مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضى فى الدلتا.
- مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحى، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).
وفى إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
ويعد التأمين أداة مهمة لمواجهة الأخطار الكارثية.. حيث يلعب التأمين دوراً مهماً في توفير الدعم المالي المطلوب لتعافي الأفراد والشركات والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية. وقد أدت خسائر الكوارث الطبيعية الكبيرة في السنوات الأخيرة إلى قيام شركات التأمين بإعادة النظر فى النهج الذى تتبعه فى تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية في بعض المناطق. وهذا يشمل زيادة استثماراتها في تقييم وإعداد نماذج تأمينية لأخطار الكوارث الطبيعية وإنشاء أشكال جديدة من التغطية لدعم الحكومة في إدارة التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية.
و من منطلق وعي الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية القضايا البيئية والإجتماعية والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة و انعكاس ما يطرأ عليها من مستجدات على الصعيد العالمى والمحلى؛ و إيماناً منه بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى.
فقد حرص الاتحاد المصرى للتأمين على المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27
وقد سبق وأن قام الاتحاد بإتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلى:
- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعى.
- توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية
- عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
- العمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتى سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
المشاركة في مؤتمر المناخ COP27
ومن ثم فقد تمت دعوة الاتحاد المصرى للتأمين للمشاركة فى مؤتمر المناخ لتقديم تصور عن الحلول التأمينية فيما يتعلق بالإقتصاد الأخضر من وجهة نظر قطاع التأمين. وبالتالى فقد قام الاتحاد بإعداد ورشة تحضيرية فى القاهرة قبل موعد مؤتمر المناخ؛ ثم قام الاتحاد بعقد 5 ورش عمل فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء فى مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.
ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “ التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”
قام الاتحاد بعقد ورشة عمل تحضيرية قبل المشاركة فى المؤتمر وذلك بالتعاون مع مؤسسة جاى كاربنتر Guy Carpenter ومؤسسة مارش Marsh McLennan فى 3 نوفمبر2022 فى القاهرة والتى جاءت تحت عنوان:
“ التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”
وقد تم عقد ورشة العمل بهدف عرض التجارب الدولية فى أسواق التأمين العالمية فى مواجهة أخطار التغيرات المناخية وذلك من خلال قيام عدد من الخبراء المحليين والعالميين فى مجال التأمين وإعادة التأمين بالمشاركة فى مناقشة الموضوعات التالية:
– مصر من المناطق المتوقع أن تتأثر بتغير المناخ بسبب اعتمادها الأساسي على نهر النيل، والذي يخدم احتياجات مياه الشرب والزراعة والصناعة وتربية الأسماك وتوليد الطاقة والملاحة النهرية الداخلية والتعدين واستكشاف النفط والغاز وتبريد الآلات وتوليد الطاقة وهو ما قد يعرض مصر لارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار لأحواض النيل العليا، وكذلك الحد من هطول الأمطار على المنطقة الساحلية شرق البحر المتوسط.
– مناقشة التهديد المتطور الذي تشكله الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف في جميع أنحاء مصر وعلى طول نهر النيل والذى ويرجع بشكل جزئى إلى تغير المناخ . ومن ثم فقد تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير أساليب جمع البيانات لتقييم حالات التعرض الحالية والمستقبلية بشكل مناسب وكذلك تحديد مناطق تراكم الأخطار ومجالات الأخطارالمستقبلية مما يساعد فى وضع الحلول المناسبة لمواجهة تلك الأخطار وتحديد الآلية المثلى للتعامل معها.
- آليات التكيف مع المناخ المتغير وكيفية تمويل الخسائر والأضرار نظراً لتكرار ظواهر الطقس المتطرف.
- التحدي الذى يواجهه العالم والتحديات التى تواجهها مصر فيما يتعلق بالتكيف مع أخطار المناخ المتطرف.
- كيفية التحرك نحو الحلول والتنفيذ.
- الأدوات والاستراتيجيات المبتكرة التي يمكن استخدامها لتحسين الوسائل المستخدمة فى إستكشاف الكوارث الطبيعية المستقبلية وتقييمها والتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى شرح كيف يمكن أن يساعد إستخدام الآلات الذكية بشكل أكثر دقة في التنبؤ بمخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ وتسعيرها.
- إستعراض لنماذج الدول التى نجحت فى التكيف مع المناخ والتي يمكن أن تكون بمثابة نماذج تجريبية لدول أخرى والتى ستساهم فى تذليل العقبات التي تحول دون التنفيذ الأوسع للتكيف مع المناخ وكذلك الطريقة التي يمكن أن تعمل بها إعادة التأمين كوسيلة لتسريع التكيف مع المناخ في المنطقة، وتحديداً في مصر؛ حيث تم عرض التجربة المغربية والتجربة التركية فى إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
- أهمية رئاسة مصر القادمة لمؤتمر COP27 وتعزيز مشاركتها مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية.
وقد قام السيد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بإلقاء الكلمة الختامية مؤكداً على ضرورة الإستعداد للتغيرات المناخية وللكوارث الطبيعية التى يمكن أن نتعرض لها وأن أحد أهم الخطوات التى سيبدأ تنفيذها فى هذا الصدد هو إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية فى السوق المصرى.
بدء فعاليات مؤتمر المناخ و مشاركة قطاع التأمين
شارك السيد الدكتور / محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية United Nations Development Programme (UNDP) حول التأمين والتنمية المستدامة وذلك بقاعة برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوم ١١ نوفمبر ، وتحدث رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قطاع التأمين في مصر موضحا أهمية قانون التأمين الموحد الجديد والذي يتوقع إقراره قريبا بما استحدثه من التأمينات الإجبارية ، و ترخيص شركات التأمين متناهي الصغر في سد فجوة الحماية التأمينية ورفع معدل الاختراق التأميني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك الاتحاد المصرى للتأمين فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27 بمدينة شرم الشيخ بعقد خمس ورش عمل تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ
ورشة العمل الأولى
قام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ورشة العمل الأولى فى المنطقة الزرقاء يوم 9/نوفمبر/2022 وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفرنسى للتأمين والاتحاد المغربى للتأمين.. حيث جاءت الورشة تحت عنوان:
“دور التأمين فى مواجهة قضايا المناخ”
وقد قامت الأستاذة/ سينا حبوس (مستشار الاستدامة بالاتحاد المصرى للتأمين) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من السادة:
- الأستاذة/ فيرونكا سكوتى (رئيس حلول القطاع العام بالشركة السويسرية لإعادة التأمين)
- الأستاذة/ نوريا جارسيا (الرئيس الإقليمى لشركة متلايف )
- الأستاذ/ أيمن حجازى (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أليانز مصر)
وخلال الورشة تم إلقاء الضوء على أهمية مواجهة قضايا المناخ لما لها من أثر بالغ على كوكب الأرض ككل، وكذلك تم تناول الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين للمساعدة فى مواجهة مثل هذه القضايا.. قام السادة المتحدثين بإلقاء الضوء على المبادرات التى قامت شركات التأمين العالمية والمحلية بالمشاركة من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص لمواجهة مثل هذه القضايا. وكذلك دعم كافة المجتمعات ومحاولة رفع الوعى لدى تلك المجتمعات بالحلول التى يمكن أن يقدمها التأمين وخاصة لتلك المجتمعات الأكثر تعرضاً لهذا النوع من المخاطر وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الصمود. كما تم إلقاء الضوء كذلك على دور المؤسسات العالمية فى دعم القارة الأفريقية من خلال تقديم التمويل الأخضر لزيادة قدرتها على التكيف والصمود وكذلك مساندتها فى الإسراع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض إنبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر وهو ما سيساعد المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين فى زيادة فرص الاستثمار فى هذه المنطقة وخاصة الاستثمارات المستدامة؛ كما تم إلقاء الضوء أيضاً على ضرورة القيام بالإلتزام بمعايير حوكمة الاستدامة الثلاثية وهو ما سيساعد فى الوصول إلى تحقيق الشمول المالى المنشود.
وقد إختتمت الورشة بالتوصيات التالية:
- ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معاً من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ.
- § بحث مدى إمكانية تقديم المزيد من المنتجات التأمينية المناسبة لمواجهة تلك المخاطر وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الإكتواريين وتدريب الكوادر فى شركات التأمين.
- تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الإستدامة والإهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.
- ضرورة أن يكون لمؤسسات التأمين دور فى خارطة الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة فى أفريقيا.
ورشة العمل الثانية
قام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ورشة العمل الثانية فى المنطقة الزرقاء يوم 10/نوفمبر/2022 وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفرنسى للتأمين والاتحاد المغربى للتأمين.. حيث جاءت الورشة تحت عنوان
“كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”
وقد قام السيد الأستاذ/ علاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من السادة:
- الأستاذ/ إبراهيم ثياو (المدير التنفيذى ل UNCCD)
- الأستاذة/ إكسويهى ليهان (الامين العام لمنتدى تطوير التأمين)
- الاستاذ/ ستيفانو سيجنور (رئيس وحدة تغير المناخ والطاقة المستدامة بالمفوضية الأوروبية)
- الأستاذة/ جو تيندال (مدير شئون البيئة ب OECD)
- الأستاذة/ كارينا واللى (رئيس القطاع العام لقضايا المناخ بشركة أكسا)
بدأت فعاليات الورشة من خلال قيام كل من السادة:
- الأستاذة/ فلورينس لاستمان (رئيس الاتحاد الفرنسى لشركات التأمين )
- الأستاذ/ محمد بن صالح (رئيس الاتحاد المغربى لشركات التأمين وإعادة التامين )
- الأستاذ/ علاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين)
بعرض التجربة الفرنسية والتجربة المغربية والتجربة المصرية فى التعامل مع قضايا المناخ؛ حيث تم إلقاء الضوء على الجهود التى تم بذلها لمواجهة هذه الأخطار من خلال التنسيق بين الدولة والقطاعين العام والخاص.
ثم بدأ السادة المتحدثون بإلقاء الضوء على مشكلة تزايد خطر الجفاف والمناطق الأكثر عرضة لذلك وكيف يمكن لصناعة التأمين تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذا الخطر؛ كما تم مناقشة الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين ضمن المؤسسات المالية الأخرى من أجل مواجهة خطر الجفاف.
كما تم التطرق كذلك إلى مناقشة أفضل السبل التى يمكن لمؤسسات التأمين إتخاذها بالتعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص من أجل إنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع مخاطر المناخ وبخاصة الجفاف وذلك بداية من تحديد المفهوم الدقيق لمعنى الخطر المحتمل والبحث عن الحلول المالية اللازمة لمواجهة هذا الخطر و انتهاءً بالعمل على تنفيذ تلك الحلول من أجل مساعدة المجتمعات المعرضة لمثل هذا الخطر من خلال زيادة قدرتها على الصمود أو من خلال توفير بدائل مناسبة لتلك المجتمعات.
وقد إختتمت الورشة بالتوصيات التالية:
- يتعين على كافة الأطراف المعنية الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين .
- البحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.
- تضافر الجهود على كافة الأصعدة لرفع الوعى بمخاطر المناخ وخاصة الجفاف.
ورشة العمل الثالثة
قام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ورشة العمل الثالثة فى المنطقة الزرقاء يوم 11/نوفمبر/2022 وذلك بالتعاون مع مؤسسة مارش.. حيث جاءت الورشة تحت عنوان
“المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”
وقد قام السيد الأستاذ/ هيثم طاهر (نائب رئيس مجلس الادارة لشركة متلايف) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من السادة:
- الأستاذة/ إيمى بارنس (رئيس إستراتيجية المناخ والاستدامة بمؤسسة مارش)
- الأستاذ/ سكوت وليامز (مدير تنسيق شئون حوكمة الاستدامة الثلاثية بمؤسسة مارش)
- الاستاذ/ نايك فاول (رئيس وحدة أخطار المناخ والاستدامة بمؤسسة مارش)
بدأت الورشة بإلقاء الضوء على الدور الذى تلعبه البنية التحتية الحيوية مثل الكبارى والأنفاق والممرات المائية وكيفية المحافظة عليها وما هى أخطار المناخ التى قد تواجهها. ثم دار الحوار بشكل أكثر تفصيلاً عن قناة السويس وأهميتها كأحد ممرات العبور الحيوية مع توضيح متوسط عدد السفن التى تمر خلالها يومياً وما يمثله ذلك من حجم التجارة على مستوى العالم. وخلال المناقشات تم ذكر أن أكثر خطرين يمكن للقناة التعرض لهما هما الفيضان والموجات الحرارية (المصاحبة للطقس الخماسينى)، ومن ثم فقد تم إلقاء الضوء على كيفية مواجهة تلك الأخطار من الناحية الهندسية والمالية والتامينية.
وقد إختتمت الورشة المناقشة بالتوصية بضرورة تحديد الخطر الذى يمكن أن تتعرض له أحد وحدات البنية التحتية وذلك حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهة هذا الخطر.
ورشة العمل الرابعة
قام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء يوم 15/نوفمبر/2022وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.. حيث جاءت الورشة تحت عنوان:
“ التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “
وقد قام السيد الدكتور/ السيد تركى (المستشار الأول بإتحاد الصناعات المصرية) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من السادة:
- الأستاذ/ علاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين)
- الدكتور/ حسام علام (المدير الإقليمى للنمو المستدام CEDARE)
- الاستاذ/ أحمد سمير(رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC)
وخلال المناقشات التى دارت أثناء الورشة تم إستعراض النقاط التالية:
- يلعب قطاع التأمين دوراً محورياً فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو إستخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فى إتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.. وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
- أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
- مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الكهربائى التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.
- مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
- تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التأمين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر.
- إلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها الاتحاد لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب للتأمين الزراعى بالتعاون مع كبري شركات اعادة التامين العالمية.
- بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
وقد إختتمت الورشة بإلقاء الضوء على مايلى:
أولاً..الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية و التي خاطب الاتحاد الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها . كما تم إلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
ثانياً.. تعزيز وإبراز دور مبادرة السيد رئيس جمهورية مصر العربية الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
ثالثاً.. مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل كهربائى في مصر.
رابعاً.. كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وعلى هامش ورشة العمل، قام الأستاذ/ علاء الزهيرى بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالى فى مصر.. حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، وأشار سيادته إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
ورشة العمل الخامسة
قام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ورشة العمل الخامسة فى المنطقة الزرقاء يوم 17/نوفمبر/2022 وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.. حيث جاءت الورشة تحت عنوان:
“ التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “
وقد قام السيد الدكتور/ طارق سيف (أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من السادة:
- الأستاذ/ شكيب أبو زيد (أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين)
- الدكتور/ حسام علام (المدير الإقليمى للنمو المستدام CEDARE)
- الاستاذ/ أحمد سمير(رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC)
- الأستاذ/ جمال صقر (المدير الإقليمى لشمال شرق أفريقيا والشرق الوسط بالشركة الأفريقية لإعادة التأمين).
بدأت ورشة العمل بإستعراض المجهودات التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين فى مجال دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال:
- إنشاء لجان فنية متخصصة بالاتحاد لكل من التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى والتأمين المستدام.
- دراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية فى السوق المصرى.
- الانتهاء من تصميم أول وثيقة تأمين للسيارات الكهربائية .
كما تم التأكيد على أن لدى الاتحاد رؤية واضحة وأهداف محددة يسعى إلى تحقيقها فى مجال مواجهة أخطار المناخ ودعم الإستدامة والإقتصاد الأخضر.
وخلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
- يمثل التنقل بوسائل المواصلات التقليدية حوالى 30% من الانبعاثات وبالتالى يعتبر التنقل بالكهرباء أحد الوسائل الفعالة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على بيئة نظيفة.
- تهتم الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية لما لها من نتائج إيجابية على تحسين جودة الهواء مما ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وخطط الدولة الهادفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تبنى آليات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.
- تدرس الحكومة المصرية أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة بما يساهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محلياً.
- تم التعاون مع أحد المؤسسات الألمانية ووزارة البيئة المصرية لإدخال المركبات الكهربائية إلى مصر وكان من أهم توصيات ورقة العمل التى تم صياغتها بناءً على هذا التعاون هو ضرورة تحول وسائل المواصلات العامة داخل مصر إلى التنقل بالكهرباء.
- بدأت مصر فى اعتماد قانون تسجيل وترخيص المركبات الكهربائية وتم عمل إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية كنوع من التشجيع على إستخدام السيارات الكهربائية.
- يواجه التوسع فى إستخدم المركبات الكهربائية عدداً من التحديات والتى منها على سبيل المثال:
- عدم وجود عدد كافى من محطات الشحن.
- معظم السيارات الكهربائية غير قادرة على السير لمسافات طويلة وبالتالى تحتاج إلى الشحن على فترات متقاربة.
- · وجود عدد محدود من موديلات هذا النوع من السيارات.
- تعد مصر أول دولة فى المنطقة تقدم تأمين للسيارة الكهربائية.
- من أهم العوامل التى تساعد على زيادة انتشار هذا النوع من التأمين هو قيام شركات التأمين بتغيير الفكر الذى تدير به محفظة أعمالها؛ فحتى الآن لاتزال شركات التأمين تفضل العمل فى خطوط التأمين التقليدى وبالتالى يتعين عليها الإقبال على التعامل فى الخطوط الجديدة أيضا من أجل تحقيق الشمول التأمينى والشمول المالى.
وقد إختتمت ورشة العمل بالتوصيات التالية:
- ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام.
- العمل على زيادة الوعى لدى الأفراد بضرورة التحول نحو إستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التى تعمل بالوقود وذلك من خلال إلقاء الضوء على إيجابيات استخدام هذا النوع من وسائل التنقل وإنعكاس ذلك على البيئة وعلى صحة الانسان.
- يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين إتخاذ قرارها بشأن التعامل مع الأنشطة التى تنطوى على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
فعاليات هامة على هامش مؤتمر COP27
على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تم إلقاء الضوء على عدد من الإعلانات والمبادرات والتى من أهمها:
- قيام الأمم المتحدة بإعتماد مدينة شرم الشيخ مركزاً عالمياً وإقليمياً للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث Resilient Hub ضمن برنامج «جعل المدن قادرة على الصمود MCR 2030»، لتكون شرم الشيخ بذلك أول مركز للمرونة في القارة الأفريقية، وثاني مركز بمنطقة الشرق الأوسط.
- نجاح مصر فى تصميم أول زجاجة مياة صديقة للبيئة حيث تم صنع العبوة من خشب وألياف صديقة للبيئة وكذلك يمكن زراعة الغطاء الخاص بها بعد شرب الماء الموجود بداخلها نظراً لأنه مصنع من مادة حيوية مشتقة من قصب السكر.
البورصة المصرية ترفع للهيئة عددا من التعديلات المقترحة على قواعد العضوية والملاءة المالية
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير …
