التغييرات المناخية

تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27  و الذي يعقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ، على خلفية الأحداث المناخية القاسية التي شهدتها جميع أنحاء العالم، وأزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، والبيانات العلمية التي تؤكد أن العالم لا يفعل ما يكفي للتصدي لانبعاثات الكربون وحماية مستقبل كوكبنا.

تاريخ مؤتمرات المناخ:

مؤتمرات الأطراف هي أكبر وأهم المؤتمرات السنوية حول المناخ.

في عام 1992:

  • –        نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية – ما نعرفه الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.
  • في هذه المعاهدة، وافقت الدول على “تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ”، وقد وقع عليها حتى الآن 197 طرفاً مختلفاً.

منذ عام 1994، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل الدول تقريباً لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسم “COP”، والتي تعني “مؤتمر الأطراف.” وخلال هذه الاجتماعات، تفاوضت الدول على ملاحق مختلفة للمعاهدة الأصلية لوضع حدود ملزمة قانوناً للانبعاثات، على سبيل المثال:

  •  بروتوكول كيوتو في عام 1997
  • اتفاق بـاريس الذي اعتمد في عام 2015، حيث وافقت جميع دول العالم على تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، وتعزيز تمويل العمل المناخي.

و تعقد هذا العام القمة السنوية السابعة والعشرين، أو COP27.التي تشرفت مصر باستضافتها في شرم الشيخ.

  •  

الجديد في  COP27 

بلغ مؤتمر COP26 العام الماضي ذروته في ميثاق جلاسكو للمناخ، الذي أتى بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق باريس والذي حافظ على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية حياً، ولكن ضعيفاً.

في COP26 اتفقت الدول على تقديم التزامات أقوى هذا العام، بما في ذلك الخطط الوطنية المحدثة ذات الأهداف الأكثر طموحا، إلا أن 23 دولة فقط من بين 193 دولة قدمت خططها إلى الأمم المتحدة حتى الآن. كما شهد COP26 أيضاً العديد من التعهدات التي التزم بها الأطراف فيمايتعلق بالتزامات الصافي الصفري، وحماية الغابات والتمويل المناخي.  

ويستهدف COP27 الانتقال “من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ” لكل هذه الوعود والتعهدات التي تم تقديمها من قبل.

أهداف مؤتمر المناخ COP27

يهدف المؤتمر إلى تحقيق نتائج موضوعية شاملة وطموحة تتناسب مع التحدي القائم على العلم وتسترشد بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقات والقرارات والتعهدات والالتزامات ، من ريو 1992 إلى جلاسكو 2021 ، وكذلك تسريع العمل المناخي العالمي من خلال الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسب مؤكدة على أن “الانتقال العادل” يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

و تتلخص أهداف المؤتمر في:

  1. التخفيف Mitigationكيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها؟

يهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية تعاون جميع الأطراف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على تحقيق هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فورية وزيادة الطموح من قبل جميع الأطراف ، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بذلك وأولئك الذين يستطيعون أن يكونوا قدوة يحتذى بها. ويعد COP27 بمثابة فرصة للدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس و تعزيز تنفيذه.

  • التكيفAdaptation  : كيف ستقوم الدول بالتكيف مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك؟

أصبحت أحداث الطقس القاسية من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات حقيقة يومية .فقد قرر قادة العالم والحكومات والدول الأطراف في الاتفاقية التزامهم في COP26 بالعمل العالمي المعزز بشأن التكيف في COP26. كان الهدف العالمي للتكيف أحد النتائج المهمة لمؤتمر COP26،  وعليه يجب التأكد من أن COP27  يحقق التقدم المطلوب بشكل حاسم وحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة فى تحديد وتقييم التقدم الذي تم احرازه نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا الى جانب الهدف العالمي المتعلق بالتكيف ، ينبغى أن يشهد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون جدول أعمال عالميًا مُحسَّنًا للعمل بشأن التكيف، مما يؤكد ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه باريس وتم توضيحه في ميثاق جلاسكو فيما يتعلق بوضع التكيف فى مقدمة العمل العالمي.

الوفاء بالتعهدات : Finance 3. التمويل

في COP27 ، تؤكد مصر على ضرورة إحراز تقدم كبير  في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل المناخ وأيضا أهمية كفاية التمويل المتعلق به وإمكانية التنبؤ به حيث يعد أمراً أساسياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس ، ولهذه الغاية ، هناك حاجة إلى تعزيز شفافية التدفقات المالية وتسهيل الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية ، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول النامية.

4. التعاون Collaboration

يعد تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات في غاية الأهمية بالنسبة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة، و تساعد الشراكة والتعاون بين الأطراف في تحقيق الاهداف الأربعة وتضمن أن يتبنى العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة. ويتطلب التوصل إلى اتفاق مشاركة شاملة وفعالة من جميع أصحاب المصلحة لضمان التمثيل والمشاركة المناسبة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في COP27، وخاصة المجتمعات الضعيفة التي تتأثر بشكل متزايد بآثار تغير المناخ.

دور مصر في صياغة رؤية أفريقية موحدة لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام

في إطار استعدادات مصر  لاستضافة COP27 ، أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لتعزيز التنسيق مع الحكومات الأفريقية والوصول إلى رؤية وموقف أفريقيين موحدين. وتهدف هذه المبادرات أيضًا إلى إيجاد طرق لتلبية احتياجات أفريقيا التمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، في وقت تشهد فيه القارة موجة من أزمات الغذاء والطاقة.

كما عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مشاورات منفصلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة المبادرات – التي أطلق عليها اسم “حياة كريمة لأفريقيا قادرة على مواجهة تغير المناخ” و “أصدقاء تخضير الميزانيات الوطنية في أفريقيا. والبلدان النامية “- لمناقشة الأفكار الأولية والخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ المبادرات وتحديد الأدوار واقتراح جداول زمنية لإطلاقها.

في مايو ، تعاونت مصر في إطلاق العديد من المشاريع الأفريقية مثل “تحالف الهيدروجين الأخضر الأفريقي” مع موريتانيا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.

وتركز الرؤية الرسمية لمصر بشأن COP27 على الانتقال الفوري من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. من خلال استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، تسعى مصر إلى تحقيق تقدم متوازن في قضايا خفض الانبعاثات أو التكيف معها أو وسائل الدعم من التمويل والتكنولوجيا.

و قد اجتمع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة في القاهرة في 7 سبتمبر 2022 لصياغة رؤية أفريقية موحدة بشأن قضايا وبرامج التمويل لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام .و تسعى مصر لأن تكون صوت إفريقيا خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف”.

العمل العاجل مطلوب من أجل أفريقيا والعالم

يجب على الدول الغنية أن تكثف دعمها لأفريقيا والبلدان النامية في معالجة الآثار الماضية والحالية والمستقبلية لتغير المناخ ،ويرسم تقرير عام 2022 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  (IPCC) صورة قاتمة لمستقبل الحياة على الأرض ، تتسم  بانهيار النظام البيئي ، وانقراض الأنواع ، والمخاطر المناخية مثل الموجات الحارة والفيضانات ، وترتبط تلك الظواهر جميعها بمشاكل الصحة البدنية والعقلية ، و سيكون  لها عواقب مباشرة وغير مباشرة على زيادة معدلات الأمراض والوفيات morbidity and mortality ، ولتجنب هذه الآثار الصحية الكارثية المحتملة في جميع مناطق العالم ، هناك اتفاق واسع النطاق على أن الارتفاع في درجة الحرارة العالمية يجب أن يقتصر على أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.و رغم أن اتفاقية باريس لعام 2015 حددت إطار عمل عالمي يتضمن توفير التمويل المناخي للبلدان النامية ، فإن هذا الدعم لم يتحقق بعد .

غياب العدالة المناخية

وفقًا للبيان الصادر عقب منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة : تساهم إفريقيا بأقل من 4٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ،ومع ذلك  فإن أقل من 5.5٪ من تدفقات تمويل المناخ في العالم تتجه إلى إفريقيا. وعلى الرغم من ضعف الموارد الاقتصادية ، تلتزم دول القارة الأفريقية بإنفاق 2٪ – 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام لمواجهة آثار تغير المناخ.

و قد كان لأزمة المناخ تأثير على المحددات البيئية والاجتماعية للصحة في جميع أنحاء أفريقيا، مما أدى إلى آثار صحية مدمرة ، وتشمل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ في أفريقيا الفيضانات والجفاف وموجات الحر وانخفاض إنتاج الغذاء وانخفاض إنتاجية العمالة.

وقد تضاعفت حالات الجفاف في أفريقيا جنوب الصحراء ثلاث مرات بين(1970-1979 )و 2010-2019 (البنك الدولي ، 2021). ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، ازداد سوء التغذية بنحو 50٪ منذ عام 2012 ، بسبب الدور المركزي الذي تلعبه الزراعة في الاقتصادات الأفريقية. كما سببت الصدمات البيئية وآثارها غير المباشرة ضرراً جسيماً  بالصحة العقلية. و تشير التقديرات إلى أن أزمة المناخ قد دمرت خُمس الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأكثر عرضة للصدمات المناخية. لذا ينبغي أن يكون الضرر الذي يلحق بأفريقيا هو الشاغل الأكبر لجميع الدول.. فمن غير المنطقي أن تكون الدول الأكثر تضررًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية المتراكمة.

ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لأزمة المناخ.

 تخلق الآثار الحادة والمزمنة لأزمة المناخ مشاكل مثل الفقر والأمراض المعدية والهجرة القسرية والصراعات التي تنتشر من خلال الأنظمة العالمية (البنك الدولي ، 2021). وتؤثر هذه العوامل غير المباشرة على جميع الدول. و قد كان COVID-19 بمثابة دعوة للاستيقاظ لهذه الديناميكيات العالمية وليس من قبيل المصادفة أن القطاعات الصحية كانت الأنشط في تحديد عواقب المخاطر النظامية المتزايدة على الصحة و طرق الاستجابة لها. لكن لا ينبغي أن تقتصر الدروس المستفادة من جائحة COVID-19 على مخاطر الجائحة فقط ، فمن الضروري أن تكون معاناة دول المواجهة، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا، الاعتبار الأساسي في COP27: في عالم مترابط ، فإن ترك البلدان الضعيفة تحت رحمة الصدمات البيئية يؤدي إلى عدم الاستقرار الذي له عواقب وخيمة على جميع الدول.

لا يزال التركيز الأساسي للقمة المناخية على سرعة الحد من الانبعاثات بحيث يتم الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية للحد من الأضرار المتر. ولكن بالنسبة لأفريقيا والمناطق الأخرى، فإن هذا الضرر خطير بالفعل. إن تحقيق الهدف الموعود بتوفير 100 مليار دولار من تمويل المناخ سنويًا هو أمر بالغ الأهمية على الصعيد العالمي، ويمكن القيام بذلك من خلال ضمان تركيز هذه الموارد على زيادة القدرة على مواجهة الآثار الحالية والتي لا مفر منها في المستقبل لأزمة المناخ، وكذلك دعم الدول النامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. و يجب أن تأتي هذه الموارد في شكل منح وليست قروض ، وأن يتم توسيع نطاقها بشكل عاجل قبل فترة المراجعة الحالية و التي تنتهي في عام  2025.

تم إحراز بعض التقدم في التكيف في إفريقيا وحول العالم ، بما في ذلك توفير أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. لكن دول المواجهة لم يتم تعويضها عن التأثر بأزمة لم تتسبب فيها. مما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي، حيث تضخ الدول الأموال في الاستجابة للكوارث، لكنها لم تعمل على تقليل المشكلة الجذرية من خلال خفض الانبعاثات.

أهم موضوعات COP27: قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ

يتسبب تغير المناخ، من خلال الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، في أضرار مكلفة للبلدان. ولأن اشتداد هذه “الكوارث الطبيعية” ناتج عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها من البلدان الصناعية الغنية، لذا فإن البلدان النامية – الأكثر تضررا في كثير من الأحيان – تجزم بضرورة حصولها على تعويضات.

فقبل تسع سنوات ، اتفق مفاوضو الأمم المتحدة بشأن المناخ على إنشاء آلية رسمية لمعالجة الخسائر والأضرار – ولكن لم يظهر سوى القليل من النتائج الملموسة ، بخلاف الجهود التي تدعمها الجهات المانحة لتعزيز التأمين ضد كوارث الطقس في البلدان النامية. مع تعرض دول المواجهة لضربات أشد ، فإنهم يضغطون من أجل الحصول على التمويل والمساعدات اللازمة للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تفاقم الفيضانات والجفاف والعواصف والحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر.

وقد تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باقتراح مثير للجدل للحكومات الغنية بفرض ضرائب على الأرباح “غير المتوقعة” لشركات الوقود الأحفوري. واقترح أن يتم إعادة توجيه الأموال إلى البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ، وكذلك إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. لهذا من المقرر أن تكون الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ موضوعاً ساخنًا في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخCOP27.


ما هي الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ؟

تشير “الخسارة والضرر” إلى الضرر والدمار اللذان يحدثان عندما لا تكون المجتمعات مهيئة ومستعدة للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ ، ولا يملكون أو لا يستطيعون تعديل الطريقة التي يعيشون بها لحماية أنفسهم من التحولات الناجمة طويلة الأجل.

يمكن قياس نسبة كبيرة من “الخسائر والأضرار” من الناحية المالية كتكلفة المنازل والبنية التحتية ولكن هناك خسائر “غير اقتصادية” يصعب تحديدها كمياً مثل ثقافات السكان الأصليين إذا اضطر السكان في مجتمع ما إلى الهجرة بسبب عدم صلاحية أرضهم للسكن.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة الذي صدر  في يونيو 2022 حول 55 اقتصادًا تضرروا بشدة من تغير المناخ – من بنغلاديش إلى كينيا إلى جنوب السودان – أوضح أن سكان هذه المناطق كانوا سيصبحون أكثر ثراء بنسبة 20% لولا تغير المناخ وتكبدهم للخسائر التي لحقت بهم و التي تقدر قيمتها ب 525 مليار دولار نتيجة للتغير  في درجة الحرارة وهطول الأمطار على مدى العقدين الماضيين لا سيما وأن تدفقات المساعدات التي قدمت إليهم لا تواكب احتياجاتهم المتزايدة.

دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ

1. التأمين ضد مخاطر المناخ هو حل عملي

يساعد التأمين ضد مخاطر المناخ في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية المتطرفة. فعلى المدى القصير يقلل من تأثير الكوارث الطبيعية ، وعلى المدى الطويل يساهم في الوقاية من مخاطر الكوارث . و كما أن للتأمين ضد مخاطر المناخ مزايا اقتصادية فإنه أيضاً أداة إقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها  دون الاعتماد على المساعدات الدولية.

2. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع

يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية التي قد تواجهها منطقة ما، أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين. كما أن التقييمات المحلية ضرورية لفهم احتياجات المجتمعات الضعيفة وتحديد أفضل طريقة للاستعداد لها في حالة حدوث الكوارث الطبيعية. كما أن التأمين ضد مخاطر المناخ ليس حلاً مستقلاً، بل ينبغى أن يكون دائمًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيات إدارة المخاطر الوقائية، مما يضمن تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى الحد الأدنى.

.3التدابير المبتكرة والدعم الذكي يجعل التأمين في متناول الفئات الضعيفة من السكان

لا يزال تحمل الأقساط على أساس المخاطر يمثل تحديًا رئيسيًا للفئات الضعيفة من السكان، و تعتبر تدابير زيادة القدرة على تحمل تكاليف المنتجات التأمينية ذات أهمية قصوى لنجاح خطط التأمين. و لكي يصبح التأمين ميسور التكلفة، يجب أن يكون المنتج مدعومًا جزئيًا – أو كليًا – من قبل الحكومات أو الجهات المانحة الأخرى ، و يجب أن تكون برامج السداد مصممة لتلبي الظروف الشخصية والاقتصادية للعميل.

4. كفاية التعويضات وضمان تقديمها في الوقت المناسب

تغطي المساعدة الدولية حوالي 9٪ فقط من التكلفة الإجمالية للكارثة فى المتوسط. وفي كثير من الحالات ، يتعين على الأسر المضرورة دفع تكاليف الخسائر والأضرار بنفسها، أو الانتظار شهورًا للحصول على المساعدة الحكومية أو مساعدات المانحين من خلال الاعتماد على الأطراف الفاعلة ذوي الصلة مثل الجمعيات المحلية ، والتعاونيات ، مجموعات الادخار والائتمان، و تتمتع شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، وضمان أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب ، و أن تكون موجهة بشكل جيد ، وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية. وتقلل التعويضات السريعة من حاجة الأسر إلى الحصول على قرض أو الهجرة للعمل أو إخراج طفل من المدرسة من أجل استعادة قوتها المالية مرة أخرى.

5. الشفافية والشمول فى التأمين ضد مخاطر المناخ

يعتمد التأمين ضد مخاطر المناخ على المشاركة الشاملة والمسؤولة للمستفيدين وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين: إن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات ، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، مما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة.

6. الطبيعة المستدامة

تعد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ. و يمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية. كما يمكن أن تثني أقساط التأمين المرتفعة العملاء عن العيش في المناطق المعرضة بشكل متزايد لخطر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، أو تشجعهم على اتخاذ تدابير وقائية ، مما يقلل من مستويات ضعفهم على المدى الطويل.

نتائج مؤتمر الأطراف COP26  و علاقتها بصناعة التأمين

قد لا يكون COP26 قد حقق كل شيء كان من المفترض أن يحققه ، لكنه سجل بعض المعالم الهامة تجاه معالجة تغير المناخ. كانت هناك التزامات ملموسة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بخط الأساس لعام 2010 ؛ كما تم تخفيض المدى الزمني لمراجعة التزامات الدولة لخفض الانبعاثات من كل خمس سنوات إلى كل عام ؛ وتم إدراج عبارة “صافي صفر” في الاتفاق النهائي لأول مرة.

 كما ركز COP26 على بعض الموضوعات الرئيسية مثل: فجوة حماية التأمين ، وإزالة الكربون بحلول عام 2050 ، والانتقال إلى إعداد التقارير التنظيمية الإلزامية.

و باتت صناعة التأمين في وضع فريد للتعامل مع هذه التحديات وغيرها التي يجلبها تغير المناخ نظراً لمعرفتها بالمخاطر البيئية مما يمكنها من لعب دور حاسم في التقييم الدقيق للمخاطر ، و التخفيف من الخسائر وسد فجوة الحماية.

معالجة فجوة الحماية المتزايدة

فجوة حماية التأمين هي الفرق بين إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث ومقدار تلك الخسائر التي يغطيها التأمين. ووفقًا لميونخ ري ، تتجاوز فجوة الحماية من الكوارث الطبيعية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​95٪. ومع استمرار تغير المناخ متمثلا في زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة ، أصبحت فجوة الحماية قضية رئيسية بشكل متزايد في المناقشات المناخية.

خلال COP26 ، تم الإعلان عن مبادرات مختلفة تهدف إلى معالجة هذه القضية. على سبيل المثال ، التزمت الحكومة الألمانية بمبلغ 18 مليون يورو للمساعدة في دعم أقساط التأمين للحكومات الأفريقية والوكالات الإنسانية. و ذلك لتمكين السكان مالياً من شراء التأمين المتعلق بالمناخ من خلال African Risk Capacity ، وهو تجمع مخاطر معياري متعدد البلدان. يتم من خلاله تغطية المزيد من التدابير للمساعدة في بناء المرونة ومعالجة فجوة الحماية في البلدان ذات الدخل المنخفض .

إزالة الكربون – و إطلاق تحالف شركات التأمين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية

 Net-Zero Insurance Alliance (NZIA)

تم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه التمويل والتأمين في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وكجزء من هذا تم إطلاق تحالف شركات التأمين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية NZIA  رسميًا ، و يمثل هذا التحالف شركات التأمين الكبيرة الملتزمة بنقل محافظ الاكتتاب إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. الأعضاء المؤسسون لـ NZIA هم AXA (الرئيس) ، أليانز ، أفيفا ، جينيرالي ، ميونيخ ري ، SCOR ، Swiss Re وزيوريخ. و تعهد المؤسسون بوضع أهداف علمية بشكل فردي كل خمس سنوات و الإفصاح عنها سنوياً. وأعلنت حكومة المملكة المتحدة أيضًا أنها ستطلب من الشركات العاملة فيها بما في ذلك شركات التأمين و إعادة التأمين نشر خطط مفصلة لكيفية انتقالهم إلى مستقبل منخفض الكربون بحلول عام 2023. و قد انضمت هيئة اللويدز إلى NZIA قبل بدء COP26 مباشرة. و أنشأت اللويدز نظامًا جديدًا للإفصاح و شفافية الاستدامة على مستوى السوق ، والذي سيتم استخدامه لقياس التقدم الذي أحرزه السوق نحو الوصول إلى صافي الصفر في محافظ الاكتتاب بحلول عام 2050.

التحول نحو تقارير الإفصاح الإلزامية

قبل COP26 كان إفصاح الشركات عن الأنشطة المتعلقة بتغير المناخ محدوداً ، مع وجود عدد قليل جدًا من مقاييس الإبلاغ المحددة بدقة. والآن ، من خلال مزيج من الضغوط من جانب المستثمرين والنشطاء و التزام الحكومات بخفض الانبعاثات إلى الصفر في المستقبل ، بدأنا نشهد تقديم الشركات لإفصاحات إلزامية ، بما في ذلك شركات التأمين.

تم إطلاق فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) في COP21 في عام 2015 ، وهو الآن إطار واسع الاستخدام لفهم المعلومات المالية المتعلقة بالمناخ والكشف عنها. و قد أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنه بحلول أبريل 2022 ، سيكون إلزامًا على الشركات الكبيرة (تلك التي تضم أكثر من 500 موظف و تحقق مبيعات بقيمة أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني) الكشف عن المعلومات المالية المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع توصيات TCFD. كما تطلبت الهيئة الفرنسية للرقابة على الأعمال المصرفية والتأمين (ACPR)، أيضًا مرور الشركات باختبار الإجهاد المناخي الذي تم الانتهاء منه في أبريل 2021. ولمساعدة شركات التأمين في اختبار الإجهاد ، تقوم الآن شركات نمذجة الكوارث بتطوير نماذج جديدة للتكيف مع المناخ.

نمذجة (بناء النماذج الكمية) لمخاطر المناخ

استخدمت شركات التأمين منذ فترة طويلة تقنيات النمذجة المختلفة لتقييم ملفات تعريف المخاطر الخاصة بها عبر العديد من الأبعاد. ويعتبر دمج المناخ في هذه الجهود اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في بناء غد أكثر مرونة.

 في الولايات المتحدة ، تنتظر الشركات إصدار قواعد جديدة للإفصاح عن مخاطر المناخ من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، التي تقوم بصياغة الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.

وعلى الصعيد العالمي ، تضاعف عدد المنظمات التي تدعم الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالآثار المالية المترتبة على التغيرات المناخية  (TCFD) في غضون عام تقريبًا.

و بعيدًا عن الإفصاحات ، أصبح توافق الشركة مع مستقبل منخفض الكربون ضرورة تشغيلية للشركات. كما تؤكد حرائق الغابات والفيضانات وموجات الحرارة الأكثر تواترًا وشدة على حاجة الشركات إلى أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة المخاطر المادية لتغير المناخ. فمع استجابة المجتمع لتغير المناخ ، تواجه الشركات مجموعة من المخاطر والفرص الجديدة مع التحولات في التقنيات والأسواق و التشريعات . كما تتطور مناهج القياس الكمي الجديدة التي تستخدمها الشركات لتقييم الأثر الاقتصادي والمالي لتغير المناخ. و يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة متزايدة من الأدوات للمساعدة في نمذجة مخاطر المناخ ومشاركة هذه المعلومات مع المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، مع استخدامها للمساعدة في تشكيل استراتيجيات إدارة الأعمال والمخاطر.

نمذجة المخاطر المادية physical والانتقالية  transitionalلتغير المناخ

يجب على الشركات التي تبدأ في نمذجة مخاطر المناخ أن تضع في اعتبارها أن الإفصاحات المالية المتعلقة بالآثار المرتبة على التغييرات المناخية  ( (TCFD توصي بإجراء تحليل واسع يشمل المخاطر المادية والانتقالية لتغير المناخ.

تنقسم مخاطر المناخ إلى فئتين:

1. المخاطر المادية

المخاطر المادية هي المخاطر الناجمة عن الأضرار التي تصيب الممتلكات التي تستعد لها معظم الشركات عادة والناشئة عن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات ، وقد أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ ، ولكن من المهم أيضًا وضع نموذج لشدة ومسار المخاطر المادية التي تظهر على مدى فترة زمنية أطول – مثل متوسط درجات الحرارة المرتفعة أو ارتفاع مستوى سطح البحر – والتأثير الذي يمكن أن تحدثه ، على سبيل المثال ، على الإنتاج الزراعي أو انتقال الأمراض. وتتضمن أدوات النمذجة المناخية بيانات  تساعد فى التنبؤ بتغير المناخ في المستقبل لتوفير رؤية للمخاطر المادية المحتملة التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي .

على سبيل المثال ، تقوم الشركات بتعيين درجات المخاطر بناءً على التهديد الذي تشكله الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف اليوم وفي المستقبل في ظل سيناريوهات الاحتباس الحرارى المختلفة. وتتضمن أدوات نمذجة الكوارث ، التي تستخدمها صناعة التأمين ، معلومات التعرض الإضافية لتوفير رؤية لمقاييس مثل الخسائر المادية وانقطاع الأعمال.

2. المخاطر الانتقالية

المخاطر الانتقالية هي المخاطر التي تواكب التحول واسع النطاق الذي يتطلبه الاقتصاد منخفض الكربون. حيث تواجه الشركات مخاطر انخفاض قيمة الأصول التي أصبحت قيمتها أقل من المتوقع نتيجة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تنشأ مخاطر الانتقال أيضًا نتيجة لتغير السياسات ، كفرض ضريبة على استخدام الكربون ، أو التغييرات التي تطرأ على الأسواق  كتغير سلوك المستهلك، فمثلاً تشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب العملاء سيوقفون التعامل مع الشركات التي تتعامل مع البيئة والمجتمعات بشكل سيء. و على الجانب الآخر ، يوفر التحول المناخي أيضًا فرصًا مثل نماذج الأعمال المبنية على تقنيات وحلول جديدة ، فضلاً عن فوائد السمعة المحتملة فى حال توافق الشركة مع التنمية المستدامة.

تقييم مخاطر التغيرات المناخية و اختبار أثرها على الصلابة المالية  financial strength

فى دراسة أعدها صندوق النقد الدولى(IMF) قام بتسليط الضوء على اختبارات تحمل الضغوط التي تقيس مدى الصلابة المالية في مواجهة المخاطر المناخية، ويقيس اختبار تحمل الضغوط المناخية كيفية تأثير أزمات المناخ على النظام المالي، سواء على المستوى العالمي أو مستوى كل بلد على حدة.

وتتمتع اختبارات تحمل الضغوط بسجل طويل وناجح في الإجابة عن السؤال المعني بمدى قدرة المؤسسات المالية، كالبنوك وشركات التأمين، على مواصلة تقديم الخدمات المالية ذات الأهمية البالغة حتى في ظل أسوأ السيناريوهات ، ويشمل الاختبار المخاطر المادية ، والمخاطر الانتقالية .

يمثل اختبار تحمل الضغوط المترتبة على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون مجالا جديدا وسريع التطور. ومن المرجح أن الصدمات الانتقالية ستظهر مع تحول الاقتصاد العالمي عن الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل صناعة الفحم. ويمكن أن تتكبد المؤسسات المالية خسائر على انكشافاتها لمثل هذه الشركات التي لا تبني نماذج عملها على اقتصاديات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. ويمكن لهذه الشركات أن تعاني انخفاضا في إيراداتها، وزيادة في تكاليف التمويل المتاح لها بسبب الإجراءات السياسية والتغير التكنولوجي والتحولات في سلوك العملاء والمستثمرين.

لمحة عامة عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن إصدار قرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح تتعلق بالاستدامة والتأثيرات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع توصيات TCFD. يتم تضمين هذه التقارير في تقارير مجلس الإدارة السنوية وإرفاقها بالبيانات المالية السنوية التي تبدأ من السنة المالية 2022. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخيةTask Force on Climate Related Financial Disclosures ” TCFD “، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل.

على الصعيد الآخر، تم إطلاق البرنامج البريطاني لتسريع تمويل المناخ في مصر والذي يعمل على مساعدة المشاريع المتوافقة بيئياً -منخفضة الكربون-في الحصول على التمويل الذي تحتاجه، كما يهدف إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر أو ​​تمويل المناخ لهذه المشروعات، و تتلقى هذه المشاريع الدعم من مختلف الخبراء لتسريع تطوير مشاريعهم وتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمويل المناخ بمشاركة مسئولي برنامج تسريع تمويل المناخ وعدد من الخبراء فى هذا المجال.

رأى الاتحاد

تنبه الاتحاد المصري للتأمين لمخاطر  المناخ منذ عدة سنوات وقام بالعديد من الجهود سواء على مستوي تأسيس اللجان المتخصصة الدائمة مثل اللجنة العامة للتأمين المستدام واللجنة العامة للتأمين الزارعي أو اللجان المؤقتة مثل لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية، فضلاً عن عقد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات وورش العمل وقد أصدر الاتحاد المصري للتأمين إعلاناً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تزامنا مع انعقاد قمة الامم المتحدة للتغير المناخي، اكد فيه على استمرار التزامه بالقضايا المتعلقة بالصمود والعدالة المناخية.
وينص الاعلان على:

يجدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف. ويدعو الاتحاد جميع أعضاؤه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.

وللقيام بذلك، سنواصل جهودنا من أجل:

  • تعزيز   إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية.
  • تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها.
  • مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.
  • مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام.
  • تشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021.
  • مواصلة الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.
  • يدرس الاتحاد المصري للتأمين امكانية  توريق الاخطار القابلة للتأمين Insurance – linked securities من خلال آليه سندات الخسائر الكارثية Catastrophe bonds وفقا لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

‫شاهد أيضًا‬

البريد المصري يطلق خدمات التمويل متناهي الصغر عبر مكاتب البريد بأنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة خير

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بي…