تمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة …الحكومة المصرية تواصل مواجهة تداعيات «الأزمة الإقتصادية العالمية»

وضعت الحكومة المصرية خطة قوية في مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية والتي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ “الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور “الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية” التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء مع اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكراينة تسببت في أزمة اقتصادية عالمية، تسببت في توقف تدفقات الحبوب والأسمدة، الأمر الذي أدى إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصا يهدد حياتهم، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ويقدر تقرير بحثي جديد لصندوق النقد الدولي، أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة تسعة مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي ، إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.