قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لتطوير مصر انه منذ عام 2016 بعد قرار التعويم مرورا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة كل هذا أدى إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ، ثم جاءت مشكلة كورونا لتؤثر على سلاسل الإمداد مما أثر كذلك، كل هذا أدى إلى تآكل هوامش أرباح المطوريين وتأخر بعضهم في القدرة على التسليم في الوقت المتفق عليه.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر والذي يحضره نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري.
وقال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق أن مصر تتميز بالعديد من الموارد والقدرات، مشيرا إلى ضرورة التركيز على مورد أوموردين لتحقيق النجاح فيهما وإحداث التأثير المطلوب الذي يدفع إلى تحقيق النمو، موضحا أنه لا يجب توزيع الجهد على العديد من المشروعات والتركيز في مشروعات محددة خلال هذه الفترة.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزارء الأسبق أنه من الضروري إعادة النظر في سياسات الإستثمار التي تقوم على الحوافز والإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أن مثل هذه المزايا لم تعد جاذبة للمستثمر الذي يفضل بيئة استثمار آمنة ومستقرة وبنية تحتية تتميز بالجودة العالية.
وأضاف الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية التركيز على سياسات التنمية العمرانية، موضحا أن تعداد مصر الآن يصل إلى 105 مليون نسمة، وهذا يؤدي إلى تكدس الأفراد في مناطق محددة، لذلك نحتاج إلى التنمية العمرانية القائمة على تطوير الطرق وإنشاء المدن الجديدة وإتاحة الفرصة لمدن الجيل الرابع وتوصيلها بالمرافق الأساسية بشكل كامل وإتاحة الأنشطة الإقتصادية المرتبطة بهذه المدن بالإضافة إلى الخدمات مثل المؤسسات التعليمية والصحية.
وأكد الدكتور فخرى الفقي أهمية التمويل العقاري في تحفيز الطلب على العقار.
وقال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق أن الإعفاءات الضريبية لم تعد محفزة لللاستثمار، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالسياسات الضريبية وتوسيع النقاش حولها بين أفراد المجتمع.
وأوضح الدكتور عمرو المنير أن حجم العقارات غير المسجلة في مصر يتخطى 80% نتيجة إرتفاع تكلفة التسجيل، مما يجعله عائقا أمام الحصول على التمويل العقاري.
بنك مصر يحصد 3 شهادات إيزو جديدة في أنظمة الجودة
في إطار تأصيل تفوقه وريادته للقطاع المصرفي المصري وتدعيم ممارساته للمعايير الدولية في الحو…
