ركزت نماذج التنمية الإقتصادية التى ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية على القدرات الإنتاجية من أجل إحداث نمو سريع وإشباع الحاجات الاقتصادية للأجيال الحالية دون الأخذ في الاعتبار حاجات الأجيال القادمة. ومن هنا نشأت فكرة التنمية المستدامة Sustainable Development والتي يعتبرها البعض تصحيح للنموذج التقليدي للتنمية الاقتصادية والذى يأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته.
وبالتالي يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقاً للأمم المتحدة وكذلك للجنة The Brundtland بأنها “التنمية التي تشبع حاجات الأجيال الحالية دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على مواجهة حاجاتها “.
التمويل المستدام هو جزء من حركة عالمية لنشر مفهوم “التنمية المستدامة”. يتم توجيهها بشكل أساسي نحو تشكيل دور المؤسسات المالية لتصبح مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، فإن التمويل المستدام هو ليس فقط وسيلة للتخفيف من الآثار الخارجية السلبية للممارسات التجارية. ولكنه بالأحرى يدعو إلى تصميم الاستثمارات واللوائح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر.
وبالتالي يمكن تعريف التمويل المستدام على أنه أي نوع من أنواع الخدمات المالية والإدارة المالية التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG) ) عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
تصف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتى تعرف اختصاراً بحوكمة الإستدامة الثلاثية ESG، المجالات الثلاثة الرئيسية ذات الاهتمام التي تم تطويرها لتكون العوامل الرئيسية لقياس الاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمار في الشركة أو الأعمال التجارية. وفي إطار تلك المجالات الثلاثة، هناك مجموعة كبيرة من الاهتمامات التي يتم تضمينها بشكل متزايد ضمن إطار العوامل غير المالية التي تظهر في تقييم حقوق حملة الأسهم والعقارات والمؤسسات التجارية وكل استثمارات الدخل الثابت. ويعد مصطلح الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو المصطلح الشامل للمعايير المستخدمة فيما أصبح يعرف باسم الاستثمارات المسئولة من الناحية الاجتماعية.
وبالرغم من الإرتباط بين حوكمة الإستدامة الثلاثية ومفهوم الإستدامة إلا أنهما ليسا مترادفين؛ فمفهوم الإستدامة يصفه العديد من كتاب الغرب أنه مفهوم مبهم يشمل عادة:
- خطر فقدان التنوع البيولوجى
- تغير المناخ وإنخفاض إنبعاثات الكربون
- تقارير الإبلاغ التى يتم إعدادها وفقاً لتقرير الاستدامة الخاص بالأمم المتحدة.
إلا أن مثل هذه التقارير لا تدل بشكل حاسم على الاستدامة الحقيقية للمؤسسات أو الشركات حيث يمكن صياغة العديد من الإستراتيجيات والسياسات والتقارير بدون أن تكون هناك إستدامة حقيقة.
وقد أصبحت أهداف ESG هى الحاكم لإتجاهات التمويل حيث أشارت إحدى تقاير قناة CNBC بأنه “لا توجد منطقة أكثر سخونة فى وول ستريت من منطقة حوكمة الإستدامة الثلاثية حيث تقترب حجم الصناديق التمويلية التى تركز على الاستدامة من 2 تريليون دولار”
“There’s no hotter area on Wall Street than ESG with sustainability-focused funds nearing $2 trillion”
ومن هنا يمكن إعتبار أن أهداف حوكمة الإستدامة الثلاثية هى مقياس ترتيبى أكثر تحديداً يمكن من خلاله تقييم مدى إستدامة المشروعات والأنشطة فهي ليست بديلا لتقارير الاستدامة بل مكملا لها.
ويمكن تحديد الابعاد المختلفة الاستدامة الثلاثية لأهداف ESG في المحاور التالية:
الموضوعات البيئية
● النفايات والتلوث
● استنزاف الموارد
● انبعاثات غازات الدفيئة
● إزالة الغابات
● التغيرات المناخية
الموضوعات الإجتماعية
● حقوق الموظفين والعمال والتنوع
● ظروف العمل
● المجتمعات المحلية
● الصحة والسلامة
● الصراعات
الموضوعات المتعلقة بالحوكمة
● استراتيجية الضرائب
● مكافآت الموظفيين التنفيذين
● التبرعات والضغوط السياسية
● الفساد والرشوة
● تنوع مجلس الإدارة والهيكل الخاص به
ولما كان الطلب على التأمين هو طلب مشتق من الأنشطة الإقتصادية Drived demand، فقد باتت أهداف حوكمة الإستدامة الثلاثية ذاتها معياراً لتقييم مدى إستدامة نشاط التأمين.
التأمين وأهداف ESG فى كل من :
- الاستدامة في العمليات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة أو الشركة
- العلاقات بين الموظفين بعضهم ببعض وبين الموظفين ومرؤوسيهم والتى تشمل: الصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية والإستقرارالوظيفي وتأمين دخل ثابت.
- الاستدامة في المسؤولية تجاه العميل والتى تشمل تجنب الممارسات التالية :
▪ البيع الخاطئ
▪ المنتج غير المناسب (المبهم)
▪ تقليص القسط (حساب خاطئ للأقساط)
▪ مدفوعات غير كافية فى حالة التعويض
كما تشمل أهمية التأمين على المجموعات عالية المخاطر ذات البعد الاجتماعي والتى منها على سبيل المثال:
▪ العملاء ذوى الحالات السابقة pre-existing conditions فى التأمين الطبى.
▪ العملاء أصحاب العجز.
▪ العملاء كبار السن.
- التأمين على العملاء وقاطنى المناطق ذات الدخل المنخفض، وذلك من خلال تقديم الخدمات التأمينية التالية:
▪ التأمين متناهى الصغر
▪ التأمين المرتبط بالمؤشر
▪ مجمعات الأخطار الطبيعية
▪ أنظمة تحويل الخطر Alternative Risk Transfer
1- الاستدامة فيما يتعلق بإدارة الأصول - النظر في عوامل حوكمة الإستدامة الثلاثية في إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة بالمؤسسة.
- المنتجات الاستثمارية الخاصة بالمسؤولية الإجتماعية والاستثمارات التى تؤثر عليها.
- التعامل مع الشركات التى تشملها محفظة الشركة.
- الاستثمارات المثيرة للجدل.
2- الاستدامة فيما يتعلق بالإكتتاب - مراعاة عوامل حوكمة الإستدامة الثلاثية فى الاكتتاب
- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المنتجات والخدمات
- تصميم منتجات التأمين الأخضر للعملاء من الأفراد والشركات ومن أمثلة ذلك ( على سبيل المثال لا الحصر) يلى:
▪ (المنتجات الخضراء):
تحديد قسط تأمين منخفض للسيارات الكهربائية والهجينة hybrid والمبانى المتوافقة مع البيئة eco-efficient والمعدات والأجهزة المعتمدة والشركات ذات أنظمة الإدارة البيئية. - إدارة المطالبات المتوافقة مع المعايير البيئية السليمة والتى تتسم بما يلى:
▪ (منتجات التعويض الخضراء):
الإصلاح كبديل للإحلال، إستخدام مواد صديقة للبيئة، عمل تحسينات upgrade للأجهزة والمعدات فى حالة إصلاحها أو إعادة بناء المبانى بشكل متوافق مع البيئة ecolabelled.
ومن أمثلة الإكتتاب الذى يتعارض مع أخطار حوكمة الإستدامة الثلاثية
وهو تأمين العملاء ذوى :
- الأنشطة المثيرة للجدل والتى منها على سبيل المثال:
● الوقود الحفرى
● عمليات التصديع الهيدروليكي fracking
● الرمال النفطية
● الطاقة النووية
● الأسلحة
● المبيدات
● التبغ
● الكائنات المعدلة وراثياً. - الممارسات المثيرة للجدل والتى منها على سبيل المثال:
● انتهاكات حقوق الإنسان
● انتهاكات حقوق العمل (مثل: العمل القسري ، عمل الأطفال ، الصحة والسلامة، الأجور، ساعات العمل)
● الأضرار البيئية (مثل: تلوث المياه والهواء والتربة، فقدان التنوع البيولوجي/ الموطن البيئى، المساهمة فى تغير المناخ)
● مخالفات أخلاقيات العمل (مثل: الفساد ، الاحتكار، الاحتيال المحاسبي ، التهرب الضريبي)
آلية الإكتتاب وفقاً لمعايير حوكمة الإستدامة الثلاثية
▪ تحليل مخاطر العميل وتأثيرها (الإدارة والأداء)
▪ إستثناء بعض الأنشطة (مثل: الأسلحة المثيرة للجدل والتبغ والفحم…إلخ)
▪ المتطلبات / البنود التعاقدية:
● الالتزام بحقوق الإنسان والعمل ونظام إدارة الصحة والسلامة
● تبنى الإدارة البيئية وإستراتيجية تغير المناخ وإستراتيجية التنوع البيولوجي
▪ الدعم والمشاركة وتوعية العملاء
▪ مراقبة الالتزام وخطط التحسينات
▪ في يناير 2019، تم تأسيس إدارة جديدة للتنمية المستدامة (SDD) في الهيئة العامة للرقابة المالية. وتهدف الإدارة الجديدة إلى قيادة جهود الاستدامة في الهيئة كمؤسسة والتواصل مع أصحاب المصالح والشركات التي تشرف عليها. حيث تم تصميم وإقرار استراتيجية صممت حديثًا للتنمية المستدامة. وتتمثل الأولوية الرئيسية للاستراتيجية في مواءمة الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في التنمية المستدامة مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وتحرص إدارة التنمية المستدامة على العمل الدؤوب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتكوين شركاء محليين وإقليميين ودوليين لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، جنباً إلى جنب مع استهداف وتوعية أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي للقيام بالمثل. وبناءً على ذلك، تم تبني عدد من أهداف التنمية المستدامة كأولوية تركز عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. وضعاً في الاعتبار حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة صممت لتكون متداخلة، لذا فالأهداف التي تبنتها الهيئة ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام عملاً بمبدأ التأثير.
▪ بدأت الهيئة منذ عام 2018 بتقديم تقريرها السنوي عن الاستدامة والذى تقوم بنشره على موقعها الإلكتروني، وتستعرض الهيئة عبر الأقسام المتعددة لهذا التقرير جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي وذلك لبناء قطاع مالى قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية-بما ينسجم مع رؤية مصر 2030-ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة. وقد تضمن تقرير الهيئة لعام 2021 ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG))، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال. وتحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
▪ قامت الهيئة بنشاط دولي مكثف في مجالات سوق المال والاستدامة، حيث قامت بإجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى بحث آلية تعزيز أوجه التعاون فيما يتعلق بالإفصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية التعامل معها.
▪ قامت الهيئة بإعداد مقترح للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالمناخ ESG Reporting لتقييم الحالة القائمة status quo حيث تضمن التقرير مجموعة من مؤشرات الأداء المتعلقة بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المتعلقة بالتغير المناخى والذي يعتبر خطوة أولى في طريق التطبيق الشامل.
عندما بادر الاتحاد المصرى للتأمين فى عام 2019 بإعداد إستراتيجيته للمرحلة القادمة والتى تهدف إلى تحقيق الشمول التأمينى من خلال وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم تلك الخدمات وتطبيق مبادئ الحوكمة والإستدامة؛ قام الاتحاد بوضع عدداً من الأدوات والمبادرات التى تساهم فى أن يكون التأمين جزءً هاماً من استراتيجيته بما يساهم فى تحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية. وقد إتخذ الاتحاد عدة خطوات فى هذا الصدد:
- التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية (لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصرى والقيام بالتوعية اللازمة لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة.
- التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة اهم التحديات التي يمكن أن يواجهها التطبيق الفعلى وإجراء الحوار المجتمعي الدائم مع الشركات.
- قام الاتحاد بإستحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتى بدأت فى إعداد الدليل المصرى للإستدامة فى شركات التأمين.
كما وضع الاتحاد عدداً من المحاورالإضافية لإستراتيجيته فى المرحلة القادمة والتى من ضمنها ما يلى: - وضع استراتيجية الاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين على المستوي المؤسسي وذلك من خلال الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد.
- تنمية رأس المال البشرى.
- إعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.
وقد قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG وذلك على النحو التالى:
دور الاتحاد فى مجال البيئة - قام الاتحاد بمناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية فى عدد من الندوات والمؤتمرات التى قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.. حيث تم إلقاء الضوء على عدد من النقاط الهامة حول هذا الموضوع والتى منها على سبيل المثال ما يلى:
▪ تأثير تغير المناخ على حالة الأمن الغذائي.
▪ تغير المناخ وأثره على الموارد الطبيعية المحدودة والفجوة الغذائية.
▪ الأثر المتوقع لتغير المناخ
▪ المخاطر الاقتصادية لزيادة درجة الحرارة.
▪ تأثير تغير المناخ على القطاعات الزراعية.
▪ تغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي.
▪ تأمين مخاطر المناخ.
ومن خلال المناقشات التى تتم أثناء الجلسات يتم وضع الآلية المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر. - قام الاتحاد بالعمل عن كثب مع عدد من الكيانات المعنية بالعمل البيئى والتغيرات المناخية مثل مشروع الإبلاغ الوطنى وذلك للوصول إلى الآلية المناسبة لتضافر الجهود بين هذه الكيانات والاتحاد من أجل المحافظة على الموارد والتعامل مع التغيرات البيئية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى مجال البيئة.
- قام الاتحاد بإبرام بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصرى والإرتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين.
- قام الاتحاد بتخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناولموضوع التأمين المستدام والطريق إلى COP27 .. كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ. وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.
دور الاتحاد فى المجال الإجتماعى
عند قيام الاتحاد بوضع إستراتيجيته للعمل فى المرحلة المقبلة، كان من ضمن الأهداف التى وضعها الاتحاد تحقيق الشمول التأمينى ووصول التأمين لكافة فئات المجتمع.. وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى تقديم الحماية وتحقيق نوع من الإستقرار للأفراد. وفى ولهذا قام الاتحاد بما يلى: - تفعيل الدور الذى تقوم به لجنة التأمين متناهى الصغر وذلك من خلال إتساع نطاق عمل اللجنة بحيث تشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما قامت اللجنة كذلك بدراسة آلية تقديم الحماية التأمينية للعمالة الموسمية أو العمالة غير الرسمية وذلك حتى تصل الحماية التأمينة لعدد أكبر من فئات المجتمع.
- قام الاتحاد بإستحداث لجنة التامين الزراعى وذلك لتقديم الحماية التامينية لمن يعملون فى القطاع الزراعى.
- قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال تمكين المرأة بإعتبارة أحد الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أحد خصائص المحور الإجتماعى من معايير ال ESG. فقد قام الاتحاد فى العديد من المؤتمرات بإفراد جلسة كاملة لمناقشة آلية دعم وتمكين المرأة من خلال إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين فى دعم المرأة لتحقيق الشمول المالى وكذلك فى تلبية إحتياجات المرأة عن طريق توفير الحماية المالية وتخفيف وطأة المخاطر التى قد تتعرض لها.
دور الاتحاد فى مجال الحوكمة - قام الاتحاد بتنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات التى تم خلالها مناقشة مبادئ الحوكمة وآليات تطبيقها وقد كان آخر هذه المؤتمرات مؤتمر الشمول المالى الذى نظمه الاتحاد فى 2020 .. حيث تم خلال الجلسات الإشارة إلى أن صناعة التأمين تسعى عبر مبادئ التأمين المستدام إلى مواجهة تحديات عديدة بغرض ارثاء مبادئ التنمية المستدامة حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مثل تغير المناخ ومكافحة الفقر والقضاء عليه. كما تم كذلك إلقاء الضوء على الخطوات التى بدأت صناعة التأمين في اتخاذها في تحديد ومعالجة هذه التحديات.
- يقوم الاتحاد بوضع ميثاق للعمل المهنى بين شركات التأمين والذى من شأنه تنظيم بيئة العمل بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة.
وجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم المارثون الثالث له تحت شعار المارثون الاخضر الطريق إلي COP27 و بعنوان ” نجري معا من اجل بيئة نظيفة وصحة مستدامة ” للتوعية بمبادئ الاستدامة وهذا تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة .
توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من البورصة المصرية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية لتوسيع نطاق العمل المناخي الإقليمي
في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريق…
