«الإتحاد المصري للتأمين»: مواءمة أهداف كل من قطاعي التأمين والبنوك يعمل على تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين من «التأمين البنكي»

يشير مصطلح “التأمين البنكي” إلى اتفاقية بين البنك وشركة التأمين وتمكن شركة التأمين  من استخدام قنوات التوزيع التابعة للبنك من بيع المنتجات وفي المقابل، تحصل البنوك على عوائد معينة من شركة التأمين . كما يمكن تعريفه بأنه مجهود مشترك بين البنك وشركة التأمين بهدف تقديم المنتجات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك.

ظهر التأمين البنكي Bancassurance كمصطلح لأول مرة في فرنسا في الثمانينيات ثم انتقلت الفكرة إلى مصر سنة 1998 وفي البداية، اعتقدت العديد من الدول أن ممارسة التأمين البنكي ستمنح البنوك سيطرة كبيرة على المنتجات المالية في السوق ونتيجة لذلك، تم تقييده. ولكن اليوم، تسمح العديد من الدول بهذه الممارسة، مما أدى إلى نمو ملحوظ في جميع أنحاء العالم.

في التأمين البنكي توفر البنوك قناة التوزيع وتظل شركات التأمين الطرف المسئول عن تطوير المنتجات مما يتيح للقطاعين الاستفادة من شبكة العملاء التي تمتلكها البنوك والتي تلعب الدور الرئيسي في العلاقة بين البنك وشركة التأمين وبالنسبة للبنوك، يمكنهم الحصول على فرصة لتقديم المزيد من المنتجات للعملاء.

ويمكن تلبية احتياجات العملاء المالية من خلال التأمين البنكي حيث يمكنهم توفير الوقت والجهد حيث ان التأمين البنكي يوفر إمكانية الوصول إلى خدمتين ماليتين مختلفتين في وقت واحد.

  فوائد التأمين البنكي

  1. لشركة التأمين
  2. الوصول إلى أسواق جديدة  بسبب إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء البنك.
  3. انتشار الوعي التأميني.
  4. زيادة مبيعات وثائق التأمين.
  5. تقليل التكاليف المتكبدة مقارنة ببيع المنتجات من خلال قنوات البيع التقليدية لشركات التأمين.
  6. الانتشار الجعرافي وذلك من خلال توافر فروع للبنوك في معظم المناطق الريفية والحضرية  مما يسهل تسويق منتجات التأمين.
  7. للبنك
  8. ·         مصدر دخل يعتمد على الرسوم الإضافية.
  9. انخفاض التكاليف الإضافية للمنتجات البنكية المرتبطة بالقوي البشرية (بسبب استخدام الموظفين الحاليين وتدريبهم)
  10. تكوين محفظة للمنتجات المُحسنة. Enhanced product portfolio
  11. تقديم خدمات جديدة للعملاء.
  12. للعملاء
  13. يوفر التأمين البنكي حلاً ماليًا كاملاً من خلال فهم جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
  14. الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية من خلال مكان واحد (البنك).
  15. توافر المشورة المعتمدة على احتياج العملاء والخدمة الموثوقة .
  16. يتطلب التأمين البنكي وقتًا أقل لإصدار الوثيقة لأن البنك لديه بيانات العميل بالفعل.
  17. ارتفاع ثقة العملاء بما يقدمه البنك من خدمات.
  18. سهولة سداد الأقساط (ربطها بحسابات بنكية).
  19. قد تكون المنتجات أرخص من قنوات البيع التقليدية لشركات التأمين.

أنواع منتجات التأمين البنكي

تنقسم أنواع منتجات التأمين البنكي إلى نوعين: منتجات تأمين الحياة و منتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وقد أوضحت الدارسات أن النسبة الأكبر من منتجات التأمين البنكي تتمثل في منتجات تأمين الحياة لارتباطها بالقروض و ما إلى ذلك. و يوضح الرسم البياني التالي النسبة بين منتجات تأمينات الحياة و المنتجات الأخرى.

وتندرج تحت كل نوع عدة منتجات موضحة علي سبيل المثال فيما يلي:-

  1. منتجات التأمين على الحياة
  2. برامج التأمين المؤقت (مع مزايا التأمين من الحوادث والوفاة) للعملاء طالبي القروض والتي يشترطها البنك كشرط للحصول علي قرض وذلك لضمان سداد باقي الأقساط للبنك بعد وفاة العميل
  3. برامج التأمين المختلط
  4. خطة التأمين المرتبطة بالوحدات   ULIPs( Unit Linked Insurance Plans)
  5. منتجات أخري ( ممتلكات ومسئوليات)
  6. التأمين الصحي.
  7. تأمين المنازل.
  8. تأمين السيارات والتي يطلبها البنك عند منح العميل قرضا لشراء سيارة ويعتبر البنك هو المستفيد الأول في هذه الوثيقة.
  9. تأمين الاشخاص الرئيسيين (كبار المديرين التنفيذيين للشركات وشركات الشراكة ، إلخ)
  10. وثائق التأمين الهندسي حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسي منذ بداية المشروع وحتي تسليمه.
  11. وثائق التأمين المستندي والتي ترتبط بالإعتمادات المستندية

نماذج مزاولة التأمين البنكي عالمياً

هناك عدد من النماذج التي تنظم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك بخصوص التأمين البنكي وتوضح المصفوفة التالية هذه النماذج.

  1. نموذج الموزع  Pure distributer Model

يعمل البنك كموزع لبرامج التأمين لشركة التأمين. مثال: يعمل البنك الهندي Indian Overseas Bank   كموزع لمنتجات التأمين على الحياة في الهند.

  • نموذج التحالف الاستراتيجي Strategic Alliance Model

في هذا النموذج سيكون هناك اتفاق بين البنك وشركة التأمين لتسويق المنتجات البنكية ، ولا يتم تنفيذ وظائف التأمين الأخرى من قبل البنك. مثال: بنك HDFC مع شركة التأمين على الحياة HDFC وشركة التأمين العام HDFC ERGO.

  • نموذج المشروع المشترك  Joint Venture

يتم إنشاء شركة مشتركة جديدة يكون فيها للبنك (البنوك) وشركة التأمين حصص ملكية بنسبة متفق عليها. مثال: شركة IndiaFirst Life insurance Co. Ltd هي مشروع مشترك بين Bank of Baroda (44٪) ، Andhra Bank (30٪) والشركة المالية والاستثمارية البريطانية “Legal and General” (26٪).

  • نموذج شركة تأمين / بنك مملوكة بالكامل Wholly owned insurer / bank

في هذا النموذج العمل ، تمتلك الشركة القابضة شركة تأمين وبنكًا. تتمثل المزايا المحتملة لهذا النموذج في إمكانية تكامل العمليات والأنظمة بشكل كامل و القدرة على الاستفادة من عملاء البنك الحاليين و إمكانية الحصول على الخدمات المالية كلها من مكان واحد و إمكانية تطوير منتجات متكاملة تمامًا.

التحديات التي تواجه التأمين البنكي

  • يتطلب التأمين البنكي من البنوك وشركات التأمين العمل معًا ؛ ومع ذلك ، ليس من السهل دمج العمليات التجارية للقطاعين.
  • صعوبة سيطرة شركات التأمين المباشرة على بيع منتجاتها وكذلك إدارة استراتيجيات التسويق. على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب على شركات التأمين استهداف العملاء المناسبين.
  • من الصعب أيضًا تحديد من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية في حالة نزاعات العملاء والتي عملت الهيئة العامة للرقابة المالية في قراراتها علي تنظيمها في نشاط التأمين البنكي.
  • بالنسبة للبنوك ، يحتاج موظفيه إلى التعرف على منتجات التأمين وفهم نشاط التأمين ، الأمر الذي يتطلب عبء عمل وتدريب أكبر.
  • في حالة وجود العديد من اتفاقيات التأمين البنكي ، قد يكون لدى مستشاري البنوك تضارب في العوائد المالية حيث أنهم قد يوصون بمنتج على حساب آخر بدافع المصلحة الذاتية.
  • ضرورة تنويع المنتجات التي ترغب شركات التأمين في تسويقها عبر البنوك (حيث تعد هذه المنتجات وسيلة للحماية أكثر من كونها وسيلة للاستثمار و الادخار مما يجعل تسويقها أكثر صعوبة).
  • عدم إقبال المستهلكين على التعامل مع الوسطاء حيث يمكن أن يفضل العملاء التعامل والاتصال المباشر مما يميل لصالح التأمين البنكي وقد يدعم ذلك بشكل أكبر قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت كأدوات لتوزيع منتجات التأمين.

لحل تلك المشاكل، تحتاج البنوك وشركات التأمين إلى مواءمة أهدافها. كما يمكن لشركات التأمين توفير التدريب اللازم لموظفي البنوك مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة و الحد من مشكلة صعوبة التواصل بين الطرفين.

التجربة المصرية في التأمين البنكي

بدأ نشاط التأمين البنكي في مصر في عام 1998 وبدأت شركات التأمين علي الحياة بعقد اتفاقيات مع البنوك لتسويق منتجاتها خلال البنوك وفروعها المنتشرة بالجمهورية، والتي من المتوقع ان تفيد تلك المنتجات العملاء في التخطيط للمستقبل مثل تأمين التقاعد – تعليم الأطفال الزواج – الحوادث الشخصية – التأمين الطبي- بطاقات الائتمان التي تشمل عدة اختيارات استثمارية مثل وثائق الوحدات الاستثمارية.

  • ترجع ممارسة التأمين البنكى فى مصر إلى ١٧/٩/٢٠٠٣ حيث أصدر البنك المركزى المصرى وقتئذ (قطاع الإشراف والرقابة) قرارا بالضوابط اللازمة لقيام البنوك بالإعلان للترويج للمنتجات التأمينية وبعد ٤ سنوات من بدء العمل بهذا النشاط قام البنك المركزى بإيقافه على أثر تجاوزات وممارسات سلبية أثارت منازعات بين العملاء وشركات التأمين.
  • مع تزايد الحاجة لتنشيط سوق المال تم الاتفاق بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على شركات التأمين على أن يصدر كل منهما قرارا للجهات التابعة بالضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لتفعيل التأمين البنكي.
  • فى ٢١/٥/٢٠١٣ أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارا بإعادة تفعيل التأمين  البنكي بمراعاة ضوابط جديدة لمزاولة هذا النشاط تهدف إلى تطوير وتفعيل التعاون فى هذا المجال بين القطاع المصرفى وقطاع التأمين (لما له من عوائد إيحابية على كل من البنوك وشركات التأمين).
  • وقد اهتمت الضوابط والإجراءات التى أصدرها البنك المركزي بتلافي المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين البنكي، من خلال الفصل التام بين نشاط شركة التأمين ونشاط البنك، بالإضافة إلى تأكيد متطلبات الإفصاح والشفافية.
  • وأكدت ضوابط البنك المركزى علي أهمية التأكيد  علي عملاء التأمين أن كافة المسئوليات تقع كاملة على شركة التأمين المتعاقد معها، وأن البنك لا يعتبر سوى قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين ولا عن سداد أى تعويضات  كما أنه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها وتتحمل جميع المخاطر الناشئة عنها.
  • وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (36) لسنة 2013 بتاريخ 27/5/ 2013 بشأن الضوابط التى يجب ان تلتزم بها شركات التأمين بشأن تنظيم وتفعيل التأمين البنكى و أحكام تسويق المنتجات النمطية لشركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها بمزاولة التأمين البنكي من البنك المركزي المصري، ويتضمن هذا القرار ايضاً الشروط اللازم توافرها والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها عن طريق البنوك ، وعلي ان يتم إبرام عقد بين شركة التأمين و البنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية ويتضمن بحد ادني البنود التالية:
  • المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
  • واجبات والتزامات الطرفين.
  • الأتعاب والعمولات و أسس احتسابهم.
  • كيفية تحصيل الأقساط.
  • المقابل المادي المستحق للبنك.
  • الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
  • الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية.
  • آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
  • آلية فض المنازعات بين الطرفين.
  • الأشخاص الذين لديهم سلطة التوقيع مع ارفاق نماذج توقيعهم.
  • التزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي لمزاولة نشاط التأمين البنكي.

وعقب صدور القرارات والضوابط الجديدة في ٢٠١٣ حدثت طفرة في أنشطة التأمين البنكي ، سواء من حيث حجم الأقساط والتي  قفزت إلى ٢.٥ مليار جنيها في عام ٢٠١٥ ، كما بلغت التحالفات الاستراتيجية بين البنوك وشركات التأمين ١٩ تحالف مثلت شراكات متنوعة بين شركات تأمين عالمية وإقليمية و محلية وبنوك حكومية وخاصة لعرض طيف واسع من المنتجات لا سيما تأمينات الحياة والتأمينات الافراد ، مما يعني أن مرحلة الصعوبات قد تم التغلب عليها من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للتأمين المصرفي من خلال اخذ كافة الدروس المستفادة في الاعتبار.

أصدرت حكومة الهند بتاريخ 3 أغسطس 2000 إخطارً حددت فيه “التأمين” كنشاط مسموح بمزاولته من قبل البنوك بموجب المادة 6 (1) (س) من قانون تنظيم البنوك لعام 1949. و ذلك وفقًا للإرشادات الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي وبعد الحصول على موافقة مسبقة منه.

وقد سمح بنك الاحتياطي الهندي (Reserve Bank of India) للبنوك ببيع منتجات التأمين لعملاء البنوك مع توفير الإفصاح والشفافية المناسبين، في مقابل كسب رسوم يتم احتسابها على أساس قسط التأمين والذي من شأنه استخدام موارد القطاع المصرفي بطريقة أكثر ربحية. كما قام كلا من البنك المركزي بالهند و هيئة الرقابة على التأمين بوضع الضوابط والتوجيهات للجهات التابعة لكل منهم.

تتميز الهند بوجود إمكانيات هائلة للتأمين وقد أظهرت التجربة الحديثة نمواً هائلاً. و من المرجح أن تؤدي مجموعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الهند إلى جعل أعمال التأمين من أكبر وأسرع القطاعات نمواً في صناعة الخدمات المالية في الهند، كما تمتلك البنوك في الهند جميع العوامل التي تساعد على نجاح التأمين البنكي . فلديهم شبكة فروع كبيرة وقاعدة عملاء ضخمة ويتمتعون بثقة العملاء ولديهم خبرة في بيع المنتجات غير المصرفية. و إذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح ، يمكن للهند أن تتولى موقع الريادة في مجال التأمين البنكي في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك ، قبل الانخراط في هذا المجال الجديد ، تحتاج البنوك وشركات تأمين إلى العمل معاً بجد لوضع استراتيجيات لبيع منتجات التأمين خاصة في الأسواق التنافسية الناشئة .

يراقب نشاط التأمين البنكي بهونج كونج الاتحاد الفيدرالي لشركات التأمين ، وهيئة التأمين ، وهيئة النقد. حيث يتعين علي البنك الذي سيزاول نشاط التأمين البنكي أن يكون مسجلاً بسجل وكلاء التأمين في الاتحاد الفيدرالي لشركات التأمين وذلك لأن البنك يقوم بدور الوسيط في نشاط التأمين البنكي.

كما أنه يتعين علي موظفي البنك العاملين في نشاط التأمين البنكي أن يكونوا مسجلين كممثلين فنيين لدى هيئة الرقابة على التأمين كما أصبح إلزامياً منذ عام 2002 أن يجتاز موظف البنك العامل في التأمين البنكي بعض الاختبارات التأمينية.

وقد وقع كل من هيئة التأمين بهونج كونج وهيئة النقد مذكرة تفاهم في 19 سبتمبر 2003 لإحكام الرقابة على نشاط التأمين البنكي و تنظيم قواعد التعاون بين كل من الهيئتين.

يعتبر التأمين البنكي من أقل قنوات البيع تكلفة بالنسبة لشركات التأمين ، فيجب التوعية بأهميته .

ضرورة تقديم الدعم والتدريب الكافي لموظفي البنوك ، و إجراء اختبارات دورية لموظفي البنك العاملين في قطاع التأمين البنكي لتمكينهم من تقديم المشورة الصائبة للعملاء.

توعية العملاء بالتأمين البنكي ، و أنه نشاط يسهل حصولهم على منتجات التأمين كما يسهل فرص حصولهم علي بعض المنتجات البنكية مثل القروض.

مواءمة أهداف كل من قطاعي التأمين و البنوك لتحقيق الاستفادة القصوى من التأمين البنكي للطرفين.

يجب بحث سبل التغلب على ممارسات الاحتيال في نشاط التأمين البنكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

«الاتحاد المصري للتأمين»: تزايد الطلب على تغطية الصحة النفسية ضمن مزايا التأمين الصحى بعد أزمة كوفيد-19

تقوم مؤسسة جالوب العالمية (و هي مؤسسة تعمل فى مجال الاستشارات والدراسات التحليلية) بإصدار …