وزير المالية الدكتور محمد معيط

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022-2023، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب، لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة فى الدستور والقانون.

واستعرض معيط المشروع فى ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا فى هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية فى المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخصوصًا فى قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية تنفذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوى وشامل يقوده القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. وأوضح معيط أن ركائز الموازنة تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالى، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير. ولفت وزير المالية إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل فى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%، وأشار إلى أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة، وتقديرات الموازنة فى ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما فى ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.

‫شاهد أيضًا‬

بحضور وزيري التعليم والمالية .. افتتاح فعاليات مؤتمر بافكس Pafyx للمدفوعات الرقمية

افتتح صياح اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر بافكس، ذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Cairo ict. …