بالفيديو .. فعاليات الملتقي الإقليمي للتأمين الطبي تلقي الضوء على دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر

قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بتنظيم الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة الدكتور/ محمد معيط وزير المالية والدكتور/ محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار/ رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد إنعقد الملتقى تحت عنوان

التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويعد الملتقي الإقليمي للتأمين الطبي منصة متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية كل عامين ومن هذا المنطلق أصبح الملتقى موضع إهتمام كافة الأطراف المعنية بهذه المنظومة مع حضور دائم وفعال للجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتأمين الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في مصر والوطن العربي. وقد حضر الملتقى مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية فى مصر والعالم العربى بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على قطاعي التأمين والرعاية الصحية بمصر.

وقد شهد الملتقى العديد من الفعاليات المختلفة والتى إستمرت على مدى يومين؛ حيث بدأ اليوم الأول الموافق 30/1/2022 بالافتتاح الرسمى للملتقى بكلمة من كلا من علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

شكيب أبو زيد –  أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين، إيهاب أبو المجد – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، هيثم طاهر – العضو المنتدب لشركة متلايف، الدكتور محمد عمران –  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور/ محمد معيط – وزير المالية

وقد إختتمت فعاليات الجلسة الإفتتاحية بإعطاء دروع التكريم الخاصة بالمؤتمر إلى السيد الدكتور/محمد عمران ومعالى الوزير محمد معيط ، كما قام السيد رئيس الاتحاد بإعطاء درع التكريم إلى شركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر) بإعتبارها الراعى الماسى للمؤتمر وقد تسلم الدرع الأستاذ/ هيثم طاهر.

ولقد توالت فعاليات الملتقى من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات الملتقى كما يلى:

الجلسة الأولى: التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي برئاسة علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين؛ معالى المستشار/ رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد أحمد المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال –بسلطنة عمان، السيد علي فريد لطفي، رئيس قسم ترخيص مقدمي خدمات الضمان الصحي في هيئة الصحة- بإمارة دبي.

إفتتح علاء الزهيرى الجلسة موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو إستعراض لدور الهيئات الرقابية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والآلية التى تتبعها الهيئات الرقابية من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبى، وكذلك عرض تجارب بعض الدول العربية و التجربة المصرية فى هذا الصدد.

وقد بدأ معالى المستشار/ رضا عبدالمعطي، بعرض نظرة عامة على الوضع الصحى فى مصر حيث أوضح سيادته أن الدستور المصرى والذى يعد أبو القوانين قد ذكر فى مادته رقم 18 أن “لكل مواطن الحق فى الصحة و في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة و تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة …”. كما أوضح سيادته أن إجمالى أقساط التأمين الطبى بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنةً بـ 6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، وأن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له. وأضاف سيادته أن سوق التأمين المصرى يساهم بحوالى 1.3% فى الناتج المحلى الإجمالي، فى حين أنه توجد فجوة تأمينية تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى؛ ولسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين.

وأشار إلى تصدر نشاط التأمين الطبى لباقي فروع التأمين خلال 10 أشهر، منوها بأن إجمالى أقساط شركات الرعاية الصحية غير الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 8.5 مليار جنيه ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك. كما أكد سيادته على إعادة تنظيم دور شركات إدارة الرعاية الصحية ضمن قانون التأمين الجديد وذلك عن طريق شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه. وقد أوضح سيادته أن تسعير الخدمات الطبية سيتم من خلال التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحى الشامل.

ثم بدأ الأستاذ/ أحمد المعمرى، بعرض التجربة الخاصة بسلطنة عمان حيث أوضح سيادته أن السلطنة قد إعتمدت بشكل كبير على شركات التأمين الخاصة وجاء ذلك من منطلق إيمان سلطنة عمان بضرورة توفير العناية الصحية للمواطنين؛ موضحاً أن التأمين الصحي قد حقق نتائج طيبة في وقت الكورونا. ثم قام سيادته بعرض التجربة العمانية بشكل أكثر تفصيلاً وذلك على النحو التالى:

• تطبق سلطنة عمان التأمين الصحي الحكومي الشامل لجميع المواطنين بشكل تدريجي وإلزامي.
• §       تسعى عمان إلى تقديم التأمين الصحى إلى الوافدين وإلى القطاع الخاص مع محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد.. حيث أوضح سيادته أن هناك تبادل خبرات بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مجال التأمين الطبي.
• تدار منظومة التأمين الصحى وكافة العمليات المرتبطة بها بشكل إلكترونى.
• وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها مراقبة مقدم الخدمة الصحية؛ ويتعين على كل مقدم للخدمة الصحية تقديم قائمة بأسعاره ولا يمكن له رفع الأسعار إلا بموافقة الرقيب.

وفى الختام أكد سيادته على ضرورة مشاركة الجهات التشريعية والرقابية في قطاعي الصحة والتأمين بمنظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل.

ثم بدأ الأستاذ/على لطفى بعرض تجربة إمارة دبى فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:

• تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها.
• تهدف الشراكة كذلك إلى الاستفادة من  الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر.
• تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات بصورة مباشرة.
• يتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين.
• تقوم الحكومة بتحديد أي من تلك المهام التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية.
• إن تجربة إمارة دبى مع مقدمى الخدمات الصحية تعمل على التنسيق بين الشركات العاملة بالقطاع مع شراكات محلية ودولية والعمل على تفعيل التأمين الإلزامى والتأمين الإلكتروني.
• أعطى التأمين الإلكترونى فرصة لمعرفة المعلومات وحجم المطالبات وقدرات الشركات، مما ساهم فى دراسة أقساط التأمين وتكلفة العلاج.

وفى نهاية الجلسة قام الأستاذ/ علاء الزهيرى بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر لمعالى المستشار/ رضا عبد المعطى.

ورشة عمل: التسعير والاكتتاب في التأمين الطبي وقام بإلقاء المادة العلمية وإدارة ورشة العمل كل من السادة: الدكتور/ مازن أبو شقرة، العضو المنتدب لشركة Gen Re، وبشير بردويل، خبير اكتواري أول للتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرص  بشركة Gen Re.

بدأت الورشة العلمية بقيام الدكتور/ مازن أبو شقرة بعرض بعض المعلومات العامة عن الطرق العلمية للتسعير موضحاً أن من أهم العوامل المؤثرة على التسعير هو:التغيرات الإقتصادية وتأثيره على تقدير الخطر.

توافر البيانات اللازمة لإعطاء التسعير المناسب.

ثم قام بشير بردويل بعرض آليات التسعير والإكتتاب فى التأمين الطبى بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد فى إكتتاب التأمين الطبى والظروف والعوامل التى تؤثر على قرار التسعير. وكذلك الآلية التى من الممكن أن يتم من خلالها تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير.

وفى نهاية الجلسة قام شكيب أبو زيد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين و تقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهما.

الجلسة الثانية: أثر التحول الرقمي على التأمين الطبي و الرعاية الصحية برئاسة هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر)

وتحدث فيها وليد حلاسو، عضو مجلس الإدارة ، رئيس قطاع الرعاية الصحيةComin Group، وسيم الطباع، مدير القسم الأكتواري – شركة شيلدرز للاستشارات الاكتوارية، علا علي الدين، نائب رئيس شركة فيزيتا لتطوير الأعمال، أسامة توني، رئيس مجلس إدارة شركة إثمار الكويتية للحلول الرقمية، هاني موسى، مدير حلول الأعمال- شركة e-finnance  وعضو مجلس إدارة شركةe-health

تناولت الجلسة أهمية التكنولوجيا الرقمية ودورها فى رفع معدل الاقتصاد داخل الدولة، ومساهمتها بشكل كبير فى تطوير صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية على مستوى جميع الأسواق ومن ثم زيادة ربحية شركة التأمين حال إستخدامها للتكنولوجيا الرقمية وذلك من خلال إستعراض النقاط التالية:

• تساهم التكنولوجيا الرقمية فى دخول عملاء جدد من مستخدمى التكنولوجيا إلى شركة التأمين عن طريق المنصات التكنولوجية والرقمية الخاصة بالشركة.
• تساعد التكنولوجيا الرقمية فى التسعير العادل للمنتجات التأمينية وذلك من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى؛ كما أنها تلعب دوراً هاماً وجوهرياً في تسعير وثائق التأمين الطبي، نظراً لما تحققه من تخفيض التكلفة الواقعة على عاتق شركات التأمين لإصدار هذه الوثائق.
• المساعدة في انخفاض تكلفة الإصدار لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يساعد في انخفاض قيمة القسط التأميني ولكن على أسس اكتتاب فني سليم، كما تسهم في زيادة الوعي لدى شريحة واسعة من المواطنين وزيادة قاعدة عملاء هذا النشاط.
• تساهم الآليات التكنولوجية في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين الطبي.
• تساهم التكنولوجيا الرقمية فى زيادة قدرة الشركة على ضبط  الأسعار و قياس رد فعل العميل تجاه السياسة السعرية التى وضعتها الشركة للمنتجات.
• يجب على شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية العمل على تنويع منتجاتها المقدمة للعملاء لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.
• يتعين على كافة الأطراف المعنية داخل منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية محاولة خلق بيئة عمل رقيمة بين كافة أطراف المنظومة مما سيساعد فى سهولة وصول الخدمة إلى العميل بكفاءة وفعالية.

وفى نهاية الجلسة قام الأستاذ/  شكيب أبو زيد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهم.

كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريم لبعض السادة رعاة المؤتمر

الجلسة الثالثة: دور شركات الرعاية الصحية و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملبرئاسة الدكتور/ إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية

المتحدثون: الدكتور/ حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور/ شريف فتحي يوسف،         رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر، الدكتور/ هشام الشاذلي المدير العام لشركة ميد نت، صبري عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة AMIS، سامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا ايجيبت للخدمات ناصر رسمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدي كونسلت

تناولت الجلسة دور شركات الرعاية الصحية و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكيفية تحقيق التكامل بينهما.. حيث تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:

• يمكن لشركات التأمين القيام بتصميم منتجات تأمينية تغطى ما لا يغطيه التأمين الصحى للدولة.
• تعكف الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حاليا على إعداد مسودة لكيفية مساهمة شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين؛ وتقوم الهيئة بإعداد تلك المسودة بالتعاون مع مجموعة عمل من أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية فى السوق.
• هناك 3 عوامل رئيسية تدعم نجاح شركات إدارة الرعاية الصحية والقطاع الخاص في المنظومة الحكومية للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة وهذه العوامل تتضمن ما يلى:
• خبرات هذه الشركات في نشاط إدارة المنظومة الصحية،
• الإمكانيات والمؤهلات التكنولوجية التي تمتلكها لتطوير تلك المنظومة،
• المهارات الإدارية التي تؤهلها لذلك.
• يعد الربط الإلكتروني بين أطراف المنظومة الصحية بالسوق ضرورة ملحة حيث أنه سيساهم فى دعم التعاون بينهم لتحقيق أفضل النتائج.
• سيساعد قانون التأمين الموحد الجديد فى دعم وتنظيم نشاط الرعاية الصحية بالسوق وخلق كيانات ذات ملاءة مالية مرتفعة، مما سيؤدى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بطرق وآليات ميسرة وسهلة للعميل.

وفى نهاية الجلسة قام الدكتور/  إيهاب أبو المجد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم درع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهم.

كما قام الأستاذ/ علاء الزهيرى بتقديم دروع التكريم لبعض السادة رعاة المؤتمر

جلسة الرعاية الصحية والشمول المالي برئاسة / شكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين

وتحدث فيهاالدكتور/ أحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد، /Denis Garand، مستشار اكتواري وزميل المعهد الكندي الاكتواري FCIA وزميل جمعية الاكتوارين FSA، الدكتور/ طارق سيف، أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين

بدأت الجلسة بإلقاء الضوء على بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والشمول المالى وذلك على النجو التالى:

• يقوم أكثر من 800 مليون شخص حول العالم  أو ما يقرب من 12%من سكان العالم بإنفاق ما لا يقل عن 10 في % من ميزانيات أسرهم على الرعاية الصحية.
• يقوم مفهوم الشمول المالى على أربعة ركائز أساسية وهى:
• الرعاية الصحية
• التأمين متناهى الصغر
• الحماية من الكوارث الطبيعية
• التأمين الخاص بالتقاعد من العمل.
• يلعب التأمين دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات، حيث تدعم آليات التأمين تحقيق ستة أهداف للتنمية المستدامة لتوفير شكل من أشكال الحماية من المخاطر للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
• الحاجة الأساسية التي يمكن أن يساهم التأمين فى تلبيتها هي الحماية الصحية للمواطنين؛ وكلما اتسع مجال التأمين الطبي ليشمل أكبر عدد من المواطنين، كلما زاد ذلك من حجم مساهمته في حماية الناس والاقتصاد وتمكين الشركات من توسيع أنشطتها.
• يعد التأمين الصحي الإجباري أحد المصادر الهامة وفرصة لا يمكن الاستغناء عنها لشركات التأمين لتوسيع قاعدة عملائها وذلك فى حالة القيام بتحسين الاكتتاب في التأمين الصحي وتقليل الخسائر والاحتيال إلى الحد الأدنى بما سيعود بالفائدة على الشركة والعميل بشكل عام وكذلك سيتم تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
• يجب أن يتم فهم أفضل الطرق فى التوزيع (مثل مكاتب البريد) للوصول إلى العملاء بشكل فعال.
• محاولة الاستفادة من تجارب الدول على الصعيدين الإقليمى والعالمى فى مجال التأمين متناهى الصغر خاصة فيما يتعلق بتغطيات الرعاية الصحية وذلك بهدف الوصول إلى الشمول المالى.

وفى نهاية الجلسة قام الأستاذ/  شكيب أبو زيد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين وتقديم دروع التكريم لسيادتهم.

التوصيات

خلال الجلسات والمناقشات التى تمت على مدار يومين.. انتهت فعاليات الملتقى إلى التوصيات الآتية:

1. تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
2. ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
3. الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية.
4. العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
5. ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
6. ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.
7. ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
8. تشجيع  قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.
9. قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.
10. النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.