الدكتور محمد عمران: وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني يساهم فى تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسى داخل الاقتصاد الوطنى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، وبما يسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتمانى بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتمانى الدولية فى رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرى.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التعديل صدر ليُحفزعلى وجود شركات وطنية للتصنيف الائتمانى بالقطاع المالى غير المصرفى، وزيادة عددها مما يساهم فى تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسى داخل الاقتصاد الوطنى يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية، وذلك فى ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة والتى بلغت 24 إصدار خلال عام 2021، مع الوضع فى الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.
وأضاف عمران فى بيان صحفى – الأربعاء – أن التعديل عَمدَ إلى التحوط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة التصنيف الائتمانى نتيجة لممارسة نشاطها، حيث ألزم شركة التصنيف بإصداروثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا للشروط التى تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

كما شدد رئيس الهيئة فى قراره على ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتمانى (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، بجانب إلزام شركة التصنيف الائتمانى أن تزاول نشاطها وفقا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق التى تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتمانى الصادرة عنها.

وأكد رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة مطمئن للتعديل الخاص بحذف مساهمة جهات التصنيف الائتمانى الدولية من شركات التقييم والتصنيف المنتظر عملها فى السوق المحلية نظرا لتشابه طبيعة شركة التصنيف الائتمانى مع شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتى لم يشترط فى الأخيرة عند تأسيسها توافر أشخاص اعتبارية أومؤسسات مالية- دولية- ضمن هيكل مساهميها، لكونهم شركات خدمية تقدم استشارات أو تقييمات للشركات محل التقييم وتلتزم تلك الشركات بمعايير الاستقلالية عن الشركات محل التقييم، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء شروط الخبرة والكفاءة الى تضعها الهيئة بالنسبة للعضو المنتدب والعاملين من شاغلى الوظائف الرئيسية فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية.

‫شاهد أيضًا‬

الاتحاد المصرى للتأمين يفوز بعضوية لجنة البضائع بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى

أعلن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI عن أسماء السادة الفائزين بعضوية اللجان الفنية التا…