ما هي أهمية مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة الذي انضمت إليه مصر مؤخرا؟

حققت الدولة المصرية متمثلة نجاحا جديدا بإستعادة مكانتها في الأقتصاد العالمي، وذلك من خلال الإنضمام رسميا لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة خلال الأسبوع الحالي.

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، موضحا أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر>

وأوضح الدكتور معيط في بيان أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه، وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.

وأكدت أهمية تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

وأشارت نيفين إلى أنه سيتم أيضًا اليوم، انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة»، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وستصبح نسبة مصر في هذا المؤشر1.18٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

‫شاهد أيضًا‬

بحضور وزيري التعليم والمالية .. افتتاح فعاليات مؤتمر بافكس Pafyx للمدفوعات الرقمية

افتتح صياح اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر بافكس، ذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Cairo ict. …