وزارة الإسكان.. توضح حالات سحب شقق الإسكان الإجتماعي من المواطنين

تعتبر الشقة هى ما يعيق الكثير من الشباب عن الزواج ومن جانبه فتعمل الدولة جاهدة على توفير سكن للمصريين ومناسبة للشباب المقبلين على الزواج، فتقوم وزارة الإسكان في الوقت الحالي بتنفيذ مشروعات سكنية وصلت إلى 600 ألف وحدة سكنية بعدد كبير في كل محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذي ينطبق عليهم الشروط بطلب الحصول على الوحدة.

ومن المنتظر أن يصل عدد الشقق الذي يجري تنفيذها حتى عام 2024 إلى نحو مليون وحدة، حيث، ويُشار إلى أن عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي، منذ انطلاقه في عام 2014 حتى الآن، نحو 340 ألف حاجز، وهناك عدة حالات حددتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تقوم من خلالها بسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين حصلوا عليها.

 حالات سحب الوحدة من المواطن:

قيام المواطن، ببيع الشقة قبل مرور 7 سنوات من  تاريخ التعاقد عليها، لأن هذة الشقق مدعومة من الدولة، ولا يمكن بيعها، أو التنازل عنها إلا بشروط محددة وضعتها الوزارة.

عدم انتفاع المواطن بالشقة بعد عام من الاستلام.

قيام المواطن بتأجير الشقة للغير، وذلك قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التعاقد عليها.

قيام المواطن بتغيير نشاط الشقة من سكني، لتجاري، أو إداري.

عدم انتفاع المواطن بالشقة على نحو منتظم، بعد عام من استلامها، وفي هذه الحالة يجب أن يرد الوحدة السكنية.

قيام المواطن، بالتلاعب في الأوراق والمستندات المطلوبة لحصوله على الوحدة السكنية، ومخالفة لشروط التعاقد والحجز.

ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، حددت  الوزارة مرور 7 سنوات، من تاريخ التعاقد بين الصندوق والمواطن، كمدة لحظر بيع الشقة أو التنازل عنها، أو حتى تأجيرها للغير، وفي حالة البيع بعد مرور 7 سنوات، يجب أن يتم حظر الوزارة بعملية البيع، وذلك بعد التأكد من قيام المواطن بتسديد باقي ثمن القرض، أو دعم صندوق الأسكان، الذي كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه.