اقتربت العام الجديد 2022 من البدء، حيث لم يتبقى سوف يومان على بدء شهر يناير 2022، وهو الموعد الذي حددته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للإعلان عن أضخم طرح للوحدات السكنية بالمدن الجديدة للفئات محدودة الدخل.
والطرح الجديد لوحدات الإسكان المتوسط يشمل عدد من المشروعات السكنية، حيث يشمل سكن مصر ودار مصر وجنة للإسكان الفاخر والإسكان المتميز والإسكان الساحلي، بالإضافة إلى إسكان الحصة العينية من مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات القطاع الخاص.
كراسة شروط الإعلان الجديد لوحدات الإسكان المتوسط ستتوافر في مكاتب البريد خلال أيام مع بدء شهر يناير من العام الجديد 2022، حيث يمكن لفئات متوسطي الدخل الحجز في الإعلان.
ومساحة الوحدات سوف تتراوح ما بين 100 و 120 مترًا، والوحدات كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم في معظم المشروعات التي بها الطرح.
كما أن الوحدات تخضع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، حيث يتم سداد 20% من ثمن الوحدة مقدمة حجز، ويسدد باقي الثمن على سنوات ربما تصل لـ30 سنة مقابل فائدة 3% متناقصة.
من جهة أخرى، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بموقع 41 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه، وتفاعلاً مع الشكاوى الواردة لجهاز المدينة، وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم تحرير 32 محضرا لمخالفات تنوعت ما بين تأجير أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للجهات المختصة، بالإضافة إلى التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
وأهابت مي عبدالحميد، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي شغلها طبقاً للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من تغيير النشاط ببيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلي مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعًا.
جدير بالذكر، أن الحملة تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس ضياء محمد، مأمور الضبط القضائي بجهاز حدائق أكتوبر، وبتواجد وتأمين من شرطة التعمير برئاسة الرائد حسن شوقي.
بنك مصر يحصد 3 شهادات إيزو جديدة في أنظمة الجودة
في إطار تأصيل تفوقه وريادته للقطاع المصرفي المصري وتدعيم ممارساته للمعايير الدولية في الحو…