شهد العام الأول لانعقاد مجلس الشيوخ، ممارسة المجلس لاختصاصه التشريعى والرقابى المحدد فى الدستور والقانون، من خلال إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت إليه بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة، وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية فى تحقيق مستقبل أفضل فى أسرع وقت ممكن.
كما ناقش المجلس على المستوى الرقابى، طلبات مناقشة واقتراحات برغبة، وفي هذا السياق يستعرض موقع رواد التنمية اليوم لمتابعيه أبرز التشريعات التى أقرها مجلس الشيوخ خلال عام.
أولاً : مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات،لتشديد العقوبات على ظاهرة ختان الاناث
ثانياً : مشروع قانون حقوق المسنيين
ثالثاً : مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
رابعاً : مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى
خامساً : مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى
سادساً : مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين
سابعاً : مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية،
ثامناً : مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبي.
تاسعاً : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اى من الأشخاص ذوى الإعاقة
عاشراً : مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة،
حادي عشر : مشروع قانون مقدم من الحكومة بالنفاذ الى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل فى المنافع
أثنى عشر : مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون التخطيط العام للدولة
ثالث عشر : مشروع قانون المالية الموحد.
أربعة عشر : مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة
خمسة عشر : ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، منحازا للأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء أمورهم.
يأتي ذلك إلي جانب موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة ليتسنى له مباشرة مهامه، حيث تنظم اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسة لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وتبين الاجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وحقوق وواجبات اعضائه وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية. وعلى المستوى الرقابى، ناقش المجلس أيضا أدوات رقابية، تمثلت فى اقتراح برغبة عن اصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية برغبة بتفعيل دور اكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق انشائها، وطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغير المناخ.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مصنع قادر للصناعات المتطورة لدعم خدمات التحصيل الإلكتروني
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، وقد شهد مراسم توقيع البر…
