أعلنت النيابة العامة الإنتهاء من فحص الآف من القطع الأثرية المضبوطة في وحدة سكنية في حي الزمالك في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك.
شهد المستشار النائب العام أمس الثلاثاء، عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية ومحل بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق
وكانت النيابة العامة قد انتهت في 5 أشهر مضت من فحص نحو 5 آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار ألف وثلاثمئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.
وتعود القضية إلى يونيو الماضي، عندما انتقلت قوات تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم ضد نجل مالك شقة الزمالك والذي يعمل مستشاراً في السلك القضائي بالكويت منذ أكثر من 20 عاما.
وبتفتيش الشقة عثرت القوات على قطع فنية وآثرية، مما دفع القوات إلى إبلاغ الجهات المختصة بما عثرت عليه قوات تنفيذ الأحكام.
وتم تشكيل 3 لجان للفحص وجرد ما بداخل هذه الشقة من وزارات الثقافة والعدل والمالية.
وأعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك في هذا الوقت، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من البورصة المصرية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية لتوسيع نطاق العمل المناخي الإقليمي
في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريق…
