«الإتحاد المصري للتأمين» : صناعة التأمين تلعب دورا حاسما في تمكين الإنتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية

أكد الإتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين تقوم بلعب دورًا حاسمًا مثل بقية الخدمات المالية في تمكين الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

وأوضحت النشرة البريدية للإتحاد المصري للتأمين أن مؤشر اقتصاديات المناخ الصادر عن معهد Swiss Re،هو الأول من نوعه ، و هو بمثابة اختبار للكيفية التي يمكن أن يؤثر بها تغير المناخ على 48 دولة تمثل 90٪ من الاقتصاد العالمي الأكثر فقراً، بل إنه حتى إذا تم تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فإن الاقتصاد العالمي سيتضرر وستكون الدول هي الاكثر تضرراً.

وتعتبر الدول ذات الاقتصادات المتقدمة هي الأكثر قدرة على التعامل مع هذه الآثار. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اقتصاداتها المتنوعة التي تعتمد بدرجة أقل على القطاعات شديدة التأثر بتغير المناخ مثل القطاع الزراعي. مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا من بين الدول الأقل عرضة للخطر.

على النقيض من ذلك، من المرجح أن تشعر إندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند وتايلاند بأكبر تأثير حيث أن هذه البلاد تمتلك حتى الآن قدرة قليلة نسبيًا على التكيف ومواجهة التعرض الشديد لظواهر الطقس المتطرفة. لذا كان من الضروري أن نولي هذه المخاطر الاهتمام الذي تتطلبه. فهناك إشارات واعدة للعمل المناخي حيث أصبحت الاستدامة تحتل مكانة عالية في جدول أعمال كل شركة، وأصبح هدف الحد من الكربون الفردي وتعويض الكربون أكثر شيوعًا.

هو هدفٌ حاسمٌ طويل الأجل، فالتخفيض الحاد للانبعاثات – خاصةً من قبل أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة – أمر ضروري خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة من أجل الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية و الحفاظ على مناخ صالحٍ للحياة.

أوضح الإتحاد أن ثمانية من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة في العالم قامت بتأسيس التحالف (NZIA)Net-Zero Insurance Alliance- وهم: AXA (رئيس التحالف) وأAllianz و AVIVA و Generali و Munich Re وِ SCOR و Swiss Re ومجموعة زيورخ للتأمين- الذي عقدته مبادئ مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (PSI)، والتزموا أن يتم نقل محافظ شركات التأمين وإعادة التأمين إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) GreenHouse Gas بحلول عام 2050.

جميع الأعضاء المؤسسين الثمانية في NZIA هم جزء من تحالف Net-Zero Asset Owner Alliance الذي عقدته الأمم المتحدة (NZAOA) والذي تم إنشاؤه في عام 2019، حيث قاموا بالفعل بوضع أهداف علمية لإزالة الكربون لعام 2025 بشكل فردي لمحافظهم الاستثمارية الخاصة بما يتماشى مع مسار الانتقال إلى الانبعاث الصفري.

قامت الشركات التي انضمت الي NZIA بتوقيع بيان التزام يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة حملة الأمم المتحدة وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) من خلال المصادقة على الالتزام بتحقيق ما يلي:

(TCFD) ، والنظر في الأطر الناشئة مثل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة TNFD)).
NZIA ، أو خلال عام واحد على الأكثر من الانضمام إلى ذلك التحالف.

السياسات وأدلة العمل الاكتتابية

NZIA بالسعي للوفاء بهذا الالتزام من خلال المناحى الخاصة بالوصول إلى مستوى الصفر والتى تتعلق بمحافظ اكتتاب التأمين وإعادة التأمين، وذلك بالطريقة التى تتواءم مع الشركة ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
مستوى الصفر من انبعاثات الكربون.
NZIA والسعي إلى اتساق أطر السياسات التنظيمية والرقابية والحكومية مع الآليات الخاصة بالانتقال إلى مستوى الصفر.

ستقوم الشركة بالالتزام بما سبق ولكن مع توقع حدوث ما يلي:

NZIA فيما يخص محافظ التأمين وإعادة التأمين على الإجراءات التي تتخذها صناعة التأمين وحملة الوثائق والجهات الخاصة بالإشراف والرقابة المالية والتأمينية.

أولويات شركات التأمين:

هناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية. وفي ضوء تلك الدوافع وإدراك أطراف الصناعة للدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في تمكين الانتقال لاقتصاد أكثر اتساعاً ، حددت شركات التأمين تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ:

تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون.
تعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة.
تطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيًا
تمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر
إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي
توسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون
دعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون
تطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء
تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية
آخذٌ في النمو

إلى جانب الشركات والمدن والمؤسسات المالية، تدرس 137 دولة الآن إدراج هدف “خفض الانبعاثات إلى صافي صفري بحلول منتصف القرن” ضمن خططها الوطنية. .

ومن بين 191 طرفاً في اتفاقية باريس، قدمت أكثر من 80 دولة حتى الآن خطة عملٍ وطنية جديدة أو محدثة – تسمى المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) – كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية.

ولا تزال التخفيضات المجمعة للانبعاثات المخطط لها بحلول عام 2030 أقل بكثير من مستوى الطموح المطلوب لتحقيق هدف تخفيض 1.5 درجة مئوية.

2015: تبنت 196 دولة اتفاقية باريس التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتمثل هدفها العام في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

2015-2017: بدأت أطراف الاتفاقية في تقديم خطط العمل المناخية المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا. ستكون الالتزامات الأولية كافية فقط لإبطاء الاحترار إلى 3 درجات حتى لو تم تنفيذها بالكامل.
2020-2021: بدأت البلاد في مراجعة المساهمات المحددة وطنيًا لتعزيز العمل المناخي في الفترة التي تسبق محادثات مؤتمر الأطراف السادس والعشرون بشأن المناخ. انطلاقا من تأكيد العلم على تقلص الفرصة، يجب أن تتضمن الخطط إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
2030: يجب على البلاد خفض الانبعاثات بنسبة 45 % على الأقل مقارنة بمستويات عام 2010 وذلك للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة.
2050: يجب أن يكتمل الانتقال إلى مستوى صافي الانبعاثات صفر.

أصبحت أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.

وفي نهاية المطاف، فإن التزامهم برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية وإعداد التقارير، سيسرع الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد، ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة، ويزيد من قدرتنا الجماعية على معالجة أزمة المناخ.

وثمة اهتمام من الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.

و كان للاتحاد المصري للتأمين السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة و الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة