«مبادرة الأستثمار من أجل التوظيف» تعلن عن منح تمويلية تصل إلى 10 ملايين يورو لتشجيع خلق فرص عمل


أعلنت مبادرة الأستثمار من أجل التوظيف عن فرصة التقدم للحصول على منح تمويلية مشتركة تصل الي 10 ملايين يورو لكل مشروع.
سيكون التقديم للحصول على المنح متاح للعديد من المجالات التي تسعي الي خلق فرص عمالة في مصر بصفة عامة، وبالإخص مشروعات الإقتصاد الأخضر. إذ تتعرض الموارد الطبيعية لضغوط شديدة في تلك الفترة، حيث تستخدم الشركات والمنازل الخاصة المزيد من المياه والطاقة كل عام، وينتج عدد متزايد من السكان نفايات أكثر من أي وقت مضى.وإتساقا رؤية مصر 2030 ،حددت الحكومة لنفسها هدف النمو االقتصادي المستدام والفعال للموارد، مع بحيث يستمر الإقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين في النمو في المستقبل، وفقا للبيان الصادر من المبادرة.


يتطلب هذا التحول ضخ استثمارات ضخمة، من أجل تعزيز القدرة على خلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها في البلاد. يمكن أن تساهم الإستثمارات في الإقتصاد الأخضر في تقليل انبعاثات الغازات المسببة الإحتباس الحراري والتلوث، وزيادة كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي.


تهدف مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف المساهمة في هذا التحول التنموي وتدعو الشركات والهيئات العامة إلى تقديم مقترحات مشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة في العديد من المجالالت، بما فيها المشروعات التي تساعد في دفع التحول نحو الإقتصاد الأخضر.


لتحقيق هذا الهدف، تمنح المبادرة منح تمويل مشترك تتراوح من مليون إلى 10 مليون يورو لكل مشروع من خالل عملية تقديم طلبات تنافسية. سيتم إطلاق الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع في مصر في 30 نوفمبر 2021 للبحث عن طلبات الأربعة أنواع من
المشروعات ذات الأولويةوهي :
1 -مشروعات تطوير وانشاء البنية التحتية لخلق فرص عمل – مؤسسات غير هادفة للربح )منحة تصل إلى 90 %من تكلفة المشروع.
2 -مشروعات خدمية بغرض خلق فرص عمل – مؤسسات غير هادفة للربح )منحة تصل الي 75 %من تكلفة المشروع
3 -مشروعات تعزز خلق فرص العمل بشكل مباشر وذو أثر ال يقتصر على كيان مقدم الطلب –
مؤسسات هادفة للربح )منحة تصل الي 50 %من تكلفة المشروع
4 .مشروعات تعزز خلق فرص عمل بشكل مباشر من قبل مقدم الطلب – مؤسسات هادفة للربح )منحة تصل الي 25 %من تكلفة المشروع.


وتعد مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف آلية استثمار أنشأها بنك التنمية األلماني بالنيابة عن الوزارة الإلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية كجزء محوري من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص عمل، التي تعمل تحت العلامة التجارية استثمر من أجل الوظائف، إلى إزالة حواجز الإستثمار وخلق وظائف وفرص تدريب جيدة في البلدان الشريكة لها في إفريقيا: كوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

«الدكتور محمد عمران»: ١٢٦ مليون جنيه عوائد شركات التكافل الاجتماعي خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التكافل الاجتماعي حققت …