«الإتحاد المصري للتأمين» يؤكد أهمية ابتكار وتطوير منتجات جديدة لمواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات

استعرض الإتحاد المصري للتأمين أهم مؤشرات أسواق التأمين العالمية. في الربع الثاني من عام 2021 باعتبارها أحدث المؤشرات المتوفرة عن السوق، وذلك وفقاً لمؤشر الرقم القياسي Index الذي طورته شركة Marsh والمعروف بالمؤشر الرقم القياسي العالمي لتسعير التأمين Global Insurance Market Index

أوضح الإتحاد في نشرته أن أسعار التأمين التجاري العالمي قد شهدت إرتفاعا بنسبة بنسبة 15٪ في الربع الثاني من عام 2021 ، وهو الربع الخامس عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الأسعار ، واستمرار لأطول فترة من تزايد الأسعار منذ إنشاء مؤشر مارش العالمي لسوق التأمين في عام 2012 (الشكل 1). باستثناء التغييرات غير المتوقعة في الظروف ، و قد بلغت زيادات الأسعار ذروتها في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 22٪.

ووفقا للتقرير، بدت الزيادات في الأسعار في معظم المناطق معتدلة بسبب بطء معدل ارتفاع الأسعار بشكل عام فيما يخص تأمينات الممتلكات وتأمين مسؤوليات اعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين (D&O). ومع ذلك ، ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات مرة أخرى في أوروبا ، وشهدت كل من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تسارعاً معتدلاً .

واتجهت شركات إعادة التأمين العالمية إلى التشدد في تجديد إتفاقياتها مع أسواق التأمين المباشرة لعام 2021 ، كما رفعت أسعار التغطيات نتيجة الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية بسبب الآثار الناجمة عن كوفيد 19، والتى ألقت بظلالها على كافة النواحى الإقتصادية وليس فقط على صناعة العالمية.

و شهد سوق التأمين المصرى نشاطاً جيداً خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ارتفعت إجمالي الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 2019، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليار جنيه لتصل إلي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019. بالاضافة إلى صدور العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرى والتى كان لها اثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.

وأوضح الإتحاد في نشتره أنه استطاع التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية ، ويسعي الاتحاد دائما إلى متابعة أخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً ، في خطوة تستهدف الإرتقاء بصناعة التأمين و تذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة .

وأوصى الاتحاد الشركات بضرورة الاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع فى الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل بالاضافة إلى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية و مواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.