نافذة على التأمين

ACII بقلم/ د. وفاء محمود – دكتوراه فى التامين وادارة المخاطر

تشهد السنوات الاخيرة تطور عمرانى هائل فى مصر تنفيذا لاستيراتيجية الدولة ،  حيث تم انشاء عدد من المشروعات القومية  فى مصر والتى كان لها دور هام فى تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر ومن أبرزها : جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة بديلاً للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه، ودور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى دعم الاقتصاد الوطنى، والمشروعات القومية وتأثيرها على الاقتصاد العام.

   فقد أطلقت الدولة مشروع مصر دون عشوائيات، حيث انتهت من تطوير 312 منطقة وتنفيذ 108 مشروعات لمدة الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ورفح الجديدة والعلمين الجديدة للتخفيف عن الكتل السكانية الحالية، وبناء مليون وحدة سكنية.

كما بذلت الدولة مجهودات كبيرة لإعادة الحياة لقطاع الطرق والنقل والكباري، وتنفيذ 199 مشروعا في الطرق الرئيسية والداخلية بإنشاء طرق وكباري ومحاور وتطوير هيئة  السكك الحديدية.

   كما تعد مبادرة حياة كريمة هي من أكثر المبادرات الرئاسية التي تحقق طفرة نوعية في تحسين حياة المواطنين فى 1000 قرية بحلول عام 2024.      

دور صناعة التأمين فى دعم التنمية العمرانية فى مصر

بالنظر إلى دور قطاع التأمين في دعم التطور العمرانى فى مصر ، فإنه يقوم بدور حيوي هام في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية من خلال توفير الحماية التأمينية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كما أن التأمين يعد قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات في تـمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية.

وان نسبة مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي، والتي لا تزيد حاليا على 1.1% لا تعبر عن امكانات القطاع، ويجب الا تقل عن 3%، لكن ذلك يتطلب اصلاحا اقتصاديا شاملا ينعكس على متوسطات دخول الافراد، بما يسمح بوجود فائض لشراء منتجات التأمين، كما إن المناخ الاقتصادي الذي تسعى الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة إلى تهيئته عبر الاجراءات الاصلاحية بتنوعاتها سواء تشريعيا او تنظيميا او رقابيا سيدعم من نمو الاقتصاد الكلى، وهو ما ينعكس بالضرورة على قطاع التأمين باعتباره مروضًا للمخاطر. 00وأن فرص النمو ومولداته التي يبحث عنها قطاع التأمين عديدة، من بينها :

•  مشروعات الطاقة التي تسعى الحكومة لإنشائها، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وان شركات التأمين لديها القدرة على تغطية جميع مخاطر لتلك المشروعات بداية من مرحلة الانشاء وحتى التشغيل والصيانة مع توافر الكفاءات المؤهلة للاكتتاب فى تأمينات الطاقة بتنوع اشكالها، إضافة الى عدم ممانعة شركات اعادة التأمين العالمية بل وترحيبها بإعادة تأمين المخاطر الضخمة ومنها  مشروعات الطاقة 0
• كما ان مشروع تنمية محور قناة السويس مولدا هاما لنمو شركات التأمين، حيث أن هذا المحور يسهم في جلب استثمارات ضخمة تنعكس بالضرورة على الاقتصاد الكلى، وأن قطاع التأمين سوف يستفيد بشكل مباشر او غير مباشر من هذا النمو من خلال تغطية تلك المشروعات ،
• من بين الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين توجه الحكومة لتنمية منطقة العلمين وكذلك منطقة الصعيد، مع جاهزية القطاع الكاملة لتغطية مخاطر تلك المشروعات سواء بشكل فردى من خلال كل شركة تأمين على حدة او من خلال التحالف بين شركات التأمين عن طريق ما يسمى بإنشاء حساب مشترك أو مجمعات تأمينية «Insurance pools» للمخاطر الضخمة.

• المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

    في إطار اهتمام الدولة بقطاع الإسكان باعتباره خدمة لجماهير الشعب ، وحرصا على حماية الأرواح والأموال صدر في الثاني من سبتمبر 1976 القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء والذي أوجب “تغطية المسئولية المدنية قبل الغير خلال فترة الإنشاء (مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم) وخلال فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة 651 من القانون المدني (مسئولية المالك) بوثيقة تأمين مصريه قبل الشروع في البناء.

 تقوم المجمعة  بالنيابة عن الشركات الأعضاء بما يلي :

• مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني التي تقدمها الشخصيات الطبيعية والاعتبارية لشركات التأمين بغرض استصدار وثائق تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء .

وتعتمد المجمعة تلك التصميمات والرسومات بعد التحقق من صحتها ومطابقتها للأصول الفنية ولها إبداء ملاحظاتها عليها وإخطار شركات التأمين وعملائها بهذه الملاحظات لاستيفائها.

• المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المباني التي صدرت لها وثائق تأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التي تم اعتمادها .
• إبداء الملاحظات الفنية على أعمال التنفيذ وإبلاغها لشركة التأمين والعميل والمهندس المشرف على التنفيذ وإذا كانت الملاحظات تمثل خطورة على سلامة المبنى تقوم المجمعة بالتوصية برفع التغطية التأمينية عن المشروع محل التنفيذ ، ويتم إخطار جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء والمالك والمهندس المشرف على التنفيذ وشركة التأمين.
• بحث المطالبات المُحالة من شركات التأمين ودراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها مع الشركة المؤمنة.

وقد تطورت القوانين حتى صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي ألغي العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وتضمن نصاً خاصاً بالمادتين 46 ،47 منه واللتين نصتا علي عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ لأعمال البناء والتشييد إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تامين إجبارية تغطى مخاطر المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

وذلك خلال مدة التأمين الإجباري تغطي مسئولية المهندس والمقاول، وتشمل مدة تنفيذ الأعمال والبناء قبل تسليم البناء أيا كانت هذه المدة، ومدة العشر سنوات الخاصة بالضمان العشري للبناء والتي تبدأ اعتبارا من تسليم البناء طبقا للمادة 651 مدني. 00و الملتزم بإبرام وثيقة التأمين هو المالك صاحب البناء ، حيث تنص المادة المذكورة علي أنه: “لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخي وثيقة تأمين” ومن المقرر أن الذي يتقدم بطلب استصدار ترخيص البناء والبدء في التنفيذ هو المالك صاحب البناء المزمع إقامته أو من يفوضه، ولذلك فانه هو الملزم بإبرام هذه الوثيقة.