وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة ، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال.

وأضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.

جاء ذلك خلال فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بالإطلاق الرسمي للمجموعة المتكاملة بين شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” (ETRS.CA) والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بعد استحواذ الأولى على 99.9٪ من أسهم نوسكو.

وافتتح الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وماجد شوقي – رئيس مجلس إدارة شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” (ETRS.CA)، وعدد من القيادات الحكومية وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة ” ايجيترانس” ولفيف من كبار الاقتصاديين والشخصيات العامة،

وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.

وأضاف الخطيب أن التطوير الجاري يمثل ثورة نوعية في مسار تحديث سوق المال، وأن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل، لافتاً إلى أن التجارب الدولية المُقارنة تظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمعدلات متقدمة.

وفي ختام كلمته، هنّأ المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، مشيدًا بدورهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم الإصلاحات التي تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في جذب رؤوس الأموال.