مجلس البورصة الجديد .. رسالة ثقة للأسواق ودفعة لاستراتيجية التطوير

مع بدء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ٢٠٢٥–٢٠٢٩، أعلنت مرحلة جديدة من مواصلة التطوير في البورصة المصرية، وتحقيق متطلعات سوق المال المصري، لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.

وكان انتخاب المجلس الجديد رسالة ثقة من الأسواق في استراتيجية التطوير والتي تتضمنت عدة محاور رئيسية، على رأسها تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول وإدخال أدوات مالية جديدة.

ويشكل ذلك عوامل هامة للمستثمربن الذين يبحثون دائما عن ما يدفعهم للدخول في الأسواق لتحقيق مكاسب جيدة، حيث يمثل السوق المصري أحد أهم الأسواق الناشئة في المنطقة،وثاني أكبر بورصة عربيةمن حيث عدد الشركات المقيد لها أوراق، من ضمن والأكثر تنوعاعلى مستوى القطاعات ويأتي ذلك بفضل الجهود المتواصلة في تيسير قواعد القيد للشركات، التي انعكست على زيادات رؤوس الأموال للشركات وزيادة أحجام وقيم التداول في السوق وتعزيز كفاءته وقدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

إن إدارة البورصة المصرية نجحت في إثبات إنها ليست فقط منصة لتداول الأسهم ولكنها أيضا أداة لتجميع المدخرات وتحويلها لاستثمارات، مؤسسة وطنية تعكس حالة الاقتصاد، ومؤشرا على قدرة المستثمرين في استمرارية تمويل أعمالهم، وتحقيق النمو المستدام.

واليوم، ومع بداية دورة جديدة، يتطلع السوق إلى مواصلة جهود التطوير والتحديث الطموحة، من خلال تسريع وتيرة تحديث البنية التكنولوجية ونشر الثقافة المالية وتنويع المنتجات المالية لجذب مزيد من المستثمرين من مختلف الفئات، ودعم مبادرات التمويل الأخضر والاستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين في قوة السوق المصري.

نادية فوزي

مدير تحرير مجلة وموقع رواد التنمية