ما هو دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية؟

تشير “المخاطر النظامية” إلى المخاطر كبيرة الحجم التي لديها القدرة على التسبب في خسائر اقتصادية ومجتمعية كبيرة.
و على عكس المخاطر الكارثية التقليدية، تؤثر المخاطر النظامية في الوقت نفسه على نسبة كبيرة من المجتمع، عبر مناطق جغرافية وصناعات وفئات تأمين متعددة، مما يجعل آليات نقل المخاطر التقليدية غير مناسبة لأنه لا يمكن تبادل المخاطر أو استيعابها بشكل فعال. و تتسم هذه المخاطر بضخامة طبيعتها وعدم القدرة على التنبؤ بها كما أنه من الصعب للغاية قياسها وفهمها.
وتشمل المخاطر النظامية عادةً الأحداث التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل شامل، مثل الكوارث الطبيعية الكبرى والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية غير المتوقعة، وغيرها من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على النظام المالي بأكمله.

وتتمثل المخاطر النظامية في خطر أن يؤدي فشل أحد المشاركين في نظام مالي أو سوق إلى سلسلة من ردود الفعل المتتالية والتي تتمثل في التخلف عن السداد والذى يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء النظام، مما قد يؤدي إلى صعوبات مالية أوسع نطاقا أو إلى أزمة مالية، ولا يقتصر هذا الخطر على مؤسسة أو قطاع بعينه، بل يتعلق بالترابط والتبعية داخل النظام المالي ككل، ويمكن أن يتسبب فشل أحد المشاركين في حدوث تأثير مضاعف يمكن أن يؤدي إلى فشل الآخرين، مما يخلق تأثير الدومينو الذي يمكن أن ينتشر بسرعة وعلى نطاق واسع. وتمثل إدارة المخاطر العامة أولوية هامة للجهات التنظيمية المالية وصانعي السياسات، وتنطوي على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمرونة داخل النظام المالي.

وتتسبب المخاطر النظامية عادةً في اضطرابات الأسواق والقطاعات المالية بأكملها، وتؤثر على الجميع، بما في ذلك المستثمرين والمؤسسات المالية والمستهلكين، وتتطلب إدارة المخاطر النظامية اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها وتقليل تأثيرها على النظام المالي بأكمله.

العوامل التي قد تؤدى إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين
 عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
 تدهور الأسواق
 الخسائر الكارثية
 أزمات السيولة والكفاءة
 التوترات الجيوسياسية
 الهجمات الإلكترونية
 وغير ذلك من الأحداث الناشئة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على صناعة التأمين والنظام المالي بأكمله.

أهم الأزمات الناجمة عن المخاطر النظامية و التي أثرت على صناعة التأمين في الماضي:

ومن خلال دراسة لأهم أحداث المخاطر النظامية الماضية، يمكننا تحديد الأنماط المشتركة ونقاط الضعف التي يمكن أن تساعدنا على فهم وإدارة المخاطر النظامية بشكل أفضل في المستقبل. وعلى مر التاريخ هناك ثلاث أحداث كبيرة وهامة ساهمت في إلقاء الضوء على طبيعة وتأثير أحداث المخاطر النظامية و هي:

1. الكساد الكبير (1929-1933): The Great Depression
   يعد الكساد الكبير واحداً من أكثر الأحداث خطورة واستمرارية في التاريخ. اندلعت الأزمة بسبب انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، وأدت إلى انهيار واسع النطاق في النشاط الاقتصادي والبطالة والانكماش.ويسلط هذا الحدث الضوء على التفاعل بين ديناميكيات الأسواق المالية، واختلالات الاقتصاد الكلي، واستجابات السياسات الاقتصادية. و تؤكد أهمية مراقبة فقاعات أسعار الأصول، ومعالجة التفاوت في الدخل، وتنفيذ تدخلات سياسية منسقة وفي الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر النظامية.
2. الأزمة المالية العالمية (2007-2009):
   أظهرت الأزمة المالية العالمية، المعروفة أيضاً بأزمة الرهن العقاري، المخاطر النظامية الكامنة في القطاع المالي. فقد ساهم الإفراط في خوض المجازفات، والتنظيمات المتراخية، وانتشار الأدوات المالية المعقدة، في انهيار المؤسسات المالية الكبرى وحدوث انكماش اقتصادي حاد. ويؤكد هذا الحدث على الحاجة إلى ممارسات قوية لإدارة المخاطر، وأطر تنظيمية فعالة، وتحسين الشفافية في الأسواق المالية. كما يسلط الضوء على أهمية النظر في الترابط بين المؤسسات المالية والأسواق عند تقييم المخاطر النظامية.
3. أزمة الديون الأوروبية (2010-2012):
   أزمة الديون الأوروبية هي أزمة اقتصادية مستمرة جعلت من الصعب أو المستحيل على بعض الدول في منطقة اليورو سداد الديون الحكومية أو إعادة تمويل الديون الحكومية دون مساعدة طرف ثالث.
   وجاءت أزمة ديون السيادة الأوروبية نتيجة للمشكلة الهيكلية لمنطقة اليورو ومجموعة من العوامل المعقدة، بما في ذلك التوسع المالي، والشروط الائتمانية السهلة خلال الفترة الممتدة منذ عام 2002 وحتى 2008 التي شجعت على ممارسات الإقراض والاقتراض عالية الخطورة، والأزمة المالية لعامي 2007- 2008، والاختلال في التجارة العالمية، والفقاعات العقارية التي انتشرت بكثرة منذ الركود الاقتصادي عام 2008>
   أمثلة للمخاطر النظامية
4. الكوارث الطبيعية: يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل وحرائق الغابات إلى خسائر كبيرة لصناعة التأمين، فعلى سبيل المثال، أسفر إعصار كاترينا في عام 2005 عن خسائر في التأمين تجاوزت 40 بليون دولار، في حين أسفر زلزال وتسونامي عام 2011 في اليابان عن خسائر في التأمين تجاوزت 30 بليون دولار.
5. الأوبئة: يمكن أن يكون للأوبئة مثل جائحة COVID-19 آثار كبيرة على صناعة التأمين، فقد أسفر الوباء عن خسائر كبيرة في التأمين، لا سيما في قطاعي التأمين على السفر وإلغاء الأحداث، كما سلط الوباء الضوء على الحاجة إلى استعداد شركات التأمين للمخاطر الناشئة، مثل الأوبئة والمخاطر الأخرى المتعلقة بالصحة.
6. الهجمات الإلكترونية: يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى خسائر كبيرة لشركات التأمين، سواء من حيث الخسائر المالية أو الإضرار بالسمعة، وفي حالة وقوع هجوم إلكتروني، قد تواجه شركات التأمين أيضًا مطالبات من حاملي وثائق التأمين الذين تكبدوا خسائر نتيجة الهجوم.
7. انخفاض سعر الفائدة : و التي سادت في العديد من الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية، كما يمكن أن يكون لأسعار الفائدة المنخفضة تأثير كبير على شركات التأمين، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل الاستثمار لدعم عملياتها.
   ففي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، قد تكافح شركات التأمين لكسب دخل استثماري كافٍ للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الربحية والملاءة، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الوقت.
   ولإدارة هذه المخاطر، قد تحتاج شركات التأمين إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات، مثل تنويع محافظها الاستثمارية، والاستثمار في الأصول ذات العائد الأعلى، وتعديل عروض منتجاتها لتعكس أسعار الفائدة السائدة.
8. تغير المناخ، يمكن أن يكون لتغير المناخ مجموعة من الآثار على صناعة التأمين، مثل زيادة وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية، وتوسيع نطاق المخاطر التي يجب على شركات التأمين إدارتها.
   و لإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، قد تحتاج شركات التأمين إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحليلات البيانات، وتطوير منتجات وخدمات جديدة تعالج المخاطر الناشئة، والتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز الوعي والعمل بشأن تغير المناخ.
9. التغيرات التنظيمية، مثال أخير على المخاطر النظامية التي أثرت على صناعة التأمين هو احتمال حدوث تغييرات تنظيمية.. حيث يجب أن تمتثل شركات التأمين لمجموعة من المتطلبات التنظيمية، ويجب أن تكون مستعدة لاحتمال حدوث تغييرات تنظيمية يمكن أن تؤثر على عملياتها.
   ولإدارة هذا الخطر، يجب على شركات التأمين الحفاظ على علاقات قوية مع المنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين، كما يجب أن تكون مستعدة للتكيف مع التغييرات في البيئة التنظيمية. و يمكن أن يشمل ذلك الاستثمار في الامتثال والتكنولوجيا التنظيمية ، ووضع خطط طوارئ للتطورات التنظيمية، والتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز المزيد من الاستقرار والشفافية في النظام المالي.
10. التوترات والصراعات الجيوسياسية، مثال آخر على المخاطر النظامية التي أثرت على صناعة التأمين هو احتمال حدوث توترات أو صراعات جيوسياسية. يمكن أن يكون للمخاطر الجيوسياسية مجموعة من التأثيرات على صناعة التأمين، مثل زيادة وتيرة وشدة العنف السياسي والإرهاب والحرب، وتوسيع نطاق المخاطر التي يجب على شركات التأمين إدارتها.  
    استراتيجية إدارة المخاطر النظامية في صناعة التأمين

الحفاظ على الشفافية والإفصاح: يجب أن تلتزم شركات التأمين بالشفافية بشأن ممارساتها في إدارة المخاطر وتعرضها للمخاطر النظامية المحتملة، ويجب أن توفر معلومات واضحة ودقيقة للجهات التنظيمية والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين.

التعاون بين شركات التأمين و أصحاب المصلحة الآخرين لتطوير أطر ومعايير إدارة المخاطر على مستوى الصناعة. وهذا يمكن أن يساعد على ضمان اتباع جميع شركات التأمين لأفضل الممارسات في إدارة المخاطر والامتثال لها، ويمكن أن يساعد على تعزيز المزيد من الاستقرار والمرونة في النظام المالي ككل.

استعداد شركات التأمين للتكيف مع المخاطر والتحديات الناشئة. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون لظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وblockchain آثار كبيرة على صناعة التأمين، ويجب أن تكون شركات التأمين مستعدة لتطوير منتجات وخدمات جديدة تستفيد من هذه التقنيات وتمكنها من أن تكون أكثر استجابة لتغير ظروف السوق.

خلق ثقافة قوية تجاه المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنظمة، وينطوي ذلك على خلق ثقافة يُنظر فيها إلى إدارة المخاطر على أنها محرك رئيسي للأعمال التجارية وتندمج في جميع جوانب عمليات المنظمة.
و لتحقيق ذلك، قد تحتاج شركات التأمين إلى الاستثمار في برامج تدريب وتطوير الموظفين، وإنشاء ضوابط داخلية قوية وهياكل حوكمة، يمكن أن يساعد هذا في ضمان فهم جميع الموظفين لأدوارهم ومسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر والامتثال، وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها.

هناك جانب حاسم آخر لإدارة المخاطر النظامية وهو الحفاظ على علاقات قوية مع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين، ويجب أن تمتثل شركات التأمين لمجموعة من المتطلبات التنظيمية، ويجب أن تكون مستعدة للعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية لمعالجة المخاطر الناشئة وضمان استقرار النظام المالي ككل.

وضع تصور شامل للمخاطر ونقاط الضعف التي تواجه الصناعة، ويمكن أن يشمل ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وتحليلات للسيناريوهات لتحديد المصادر المحتملة للمخاطر العامة وتقييم الأثر المحتمل لهذه المخاطر على صناعة التأمين ككل.
و لتحقيق ذلك، قد تحتاج شركات التأمين إلى الاستثمار في التكنولوجيا وتحليلات البيانات لفهم وإدارة المخاطر النظامية بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن لأدوات تحليل البيانات المتقدمة أن تساعد شركات التأمين على تحديد المخاطر الناشئة ووضع استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة المخاطر.

ومن الاستراتيجيات الحاسمة الأخرى لإدارة المخاطر العامة الاحتفاظ بما يكفي من الاحتياطيات ورأس المال، حيث يجب أن تكون شركات التأمين مستعدة لاحتمال حدوث خسائر فادحة، ويجب أن يكون لديها موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين في حالة حدوث أزمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون شركات التأمين مستعدة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء المتطورة، ويمكن أن يشمل ذلك تطوير منتجات وخدمات جديدة تعالج المخاطر الناشئة، والاستثمار في التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال التي تمكن شركات التأمين من أن تكون أكثر مرونة واستجابة لظروف السوق المتغيرة.

دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية
عند النظر في دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية، نجد أن القطاع لديه دور مهم يلعبه في جميع العناصر الأساسية الثلاثة للمرونة: التقييم والوقاية والتحويل، وهذه العناصر ليست مستقلة عن بعضها البعض فهناك مستوى من التفاعل بينهم.

ويمكن إلقاء الضوء على دور قطاع التأمين في معالجة المخاطر النظامية من خلال النقاط التالية:
 أن يكتسب قطاع التأمين فهماً أفضل للمخاطر النظامية، وهو ما يشكل بدوره عنصراً أساسياً لتمكينه من الاضطلاع بدور فعال في منع هذه المخاطر ونقلها.
 تتطلب العناصر الثلاثة للمرونة (التقييم والوقاية والتحويل) اتباع نهج تعاوني من جانب قطاع التأمين. ويشمل ذلك التعاون الداخلي (بين شركات التأمين)، والتعاون الخارجي مع الحكومات، والشراكات الأكاديمية ومصادر القدرات البديلة.
 للقطاع دور حاسم يلعبه في تسخير مهاراته ومعارفه وبياناته لمعالجة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية. و هذا يتضمن كيفية تقييم المخاطر، وتوفير تقنيات تخفيف، و التناسب بين المخاطر ورأس المال.
 الدور الأكثر فعالية الذي يمكن أن يلعبه القطاع في نقل المخاطر النظامية هو الاشتراك مع الحكومات كجزء من ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشمل المساندة الحكومية. في حين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص معقدة ولا تخلو من التحديات، إلا أنها توفر حلاً مفيداً للطرفين وهي الآلية الوحيدة التي يمكن أن يكون قطاع التأمين جزءًا منها والتي يمكنها استيعاب الحجم بشكل مفيد من آثار المخاطر النظامية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للأشخاص المعرضين للخطر من المخاطر النظامية أن يساهموا بشكل مباشر في تحمل تكاليفهم، وهذا ما يستطيعه القطاع ويتولى دوره الرئيسي المتمثل في نقل المخاطر بعيدا عن حاملي وثائق التأمين، وبالتالي استعادة الثقة الاقتصادية والمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة.
ومما سبق يتبين أن الطبيعة المختلفة للمخاطر النظامية تتطلب حلولاً تختلف أيضًا بطبيعتها عن آليات نقل المخاطر التقليدية، ومن أجل حماية المجتمع، يجب أن يعمل القطاع بالتعاون مع الآخرين لتوفير هذه الحلول.
دور الهيئات التنظيمية في إدارة المخاطر النظامية
وتلعب الهيئات التنظيمية دورًا حاسمًا في إدارة المخاطر النظامية في صناعة التأمين، فهي المسؤولة عن وضع وإنفاذ القواعد والمعايير الخاصة بالصناعة، و مراقبة الاستقرار المالي والملاءة المالية لشركات التأمين.

ويتمثل أحد الأدوار الرئيسية لهذه الهيئات في ضمان احتفاظ شركات التأمين باحتياطيات ورأس مال كافيين للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ويمكن لها أن تحدد الحد الأدنى من متطلبات رأس المال ونسب الملاءة المالية، وقد تجري اختبارات الإجهاد وتحليلات السيناريوهات لتقييم الأثر المحتمل للمخاطر العامة على الصحة المالية لشركات التأمين.

كما تلعب الهيئات التنظيمية أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز الشفافية والإفصاح في صناعة التأمين، وقد تطلب من شركات التأمين تقديم تقارير و إفصاحات منتظمة عن ممارساتها في إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر النظامية المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتعاون الهيئات التنظيمية مع أصحاب المصلحة الآخرين لوضع أطر ومعايير لإدارة المخاطر على مستوى الصناعة، مما يساعد على ضمان اتباع جميع شركات التأمين لأفضل الممارسات في إدارة المخاطر والامتثال لها، ويمكن أن يساعد على تعزيز المزيد من الاستقرار والمرونة في النظام المالي ككل.

دور الاتحاد المصري للتأمين في إدارة المخاطر النظامية
تم إنشاء الاتحادات لتمثيل مصالح شركات التأمين ومساعدتها في تنفيذ مهامها والتعامل مع التحديات التي تواجهها ومن بين المهام التي يقوم بها اتحاد شركات التأمين في إدارة المخاطر النظامية:

1- تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين: يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، وتقديم التوصيات للشركات الأعضاء بشأن كيفية الالتزام بهذه القوانين واللوائح.

2- تنسيق المبادرات: يقوم الاتحاد بتنسيق المبادرات التي تشجع الشركات على تحسين إدارة المخاطر النظامية، ويشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساعد الشركات في تعزيز مهاراتها في إدارة المخاطر.
مما يعني أن الاتحاد يقوم بتنظيم وتوجيه الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحسين صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية، ويتضمن ذلك إطلاق حملات توعوية وتثقيفية للمستهلكين والمؤسسات والشركات الأعضاء حول أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
كما يقوم الاتحاد بتنسيق المبادرات الصناعية لتحسين الفهم والتوعية بأهمية إدارة المخاطر النظامية في الصناعة، وتحديد أفضل الممارسات والإجراءات لتحسين إدارة المخاطر، ويمكن أن تشمل هذه المبادرات إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

3- توفير المعلومات والدعم الفني: يوفر الاتحاد المعلومات والدعم الفني للشركات الأعضاء، ويساعدها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر.