للمرة الثالثة على التوالي .. مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال “الأيوسكو”

فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذي تقوم به الهيئة في صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال أعضاء اللجنة.

بذلك تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee”GEMC”، ليصبح بذلك أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO.
تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية ، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيساَ للجنة، ثقة من الأعضاء في قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم في لعب دور أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، بما تمتلكه أسواق المال من تشريعات متطورة وتقنيات متقدمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداَ على تقديره للثقة الكبيرة التي تضعها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في الهيئة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتماشي مع المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة والتأكيد على تنفيذ برامج التمويل المستدام وما يتطلبه ذلك من تأهيل ورفع قدرات العاملين وكذا تحفيز الشركات للانخراط في ممارسات الحوكمة البيئية والافصاحات المتعلقة بالاستدامة وذلك عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية لتفعيل جانبي الطلب والعرض لحلول التمويل المستدام.

يعد فوز الرقابة المالية واحتفاظها بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى تقديرا دوليا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تعد خطوات ملحوظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للأسواق الناشئة والنامية، حيث تم تكوين مجوعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبة وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.

حضر البرنامج أكثر من 100 مشارك من GEMC، وتم تنظيم البرنامج حول أربعة مجالات رئيسية: أساسيات أسواق رأس المال؛ سيولة السوق وكيفية بناء أسواق سندات مرنة؛ زيادة تنوع المنتجات الاستثمارية ودور صناديق الاستثمار؛ وتطوير أسواق المشتقات المالية الفعالة في الأسواق الناشئة.

ولمعالجة تنوع احتياجات بناء القدرات لأعضاء GEMC، وبمساعدة الأمانة العامة وشركة استشارية، تم إصدار تقرير حول بناء القدرات للأسواق الناشئة، يحدد التقرير مجموعات مختلفة من الأعضاء -بناءً على مستوى تطور السوق لديهم -للمساعدة في تركيز الأنشطة وجعل برامج بناء القدرات أكثر فعالية، وفي الوقت نفسه يقترح التقرير مجموعة من التدابير التي يمكن تصميمها بناءً على الاحتياجات المحددة للأعضاء. ويمثل هذا التقرير معلمًا محوريًا في التزام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بتزويد الأعضاء بالأدوات والرؤى والدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في أدوارهم الرقابية في الأسواق الخاصة بهم.

جدير بالذكر أنه وخلال نوفمبر الماضي، قامت الهيئة باستضافة وتنظيم الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC والاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC وأول برنامج لتطوير السوق الذي خصص للجنة الـ GEMC. وانعقد المؤتمر السنوي للمنظمة والتي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الثاني للاجتماعات، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.