طارق عبد الرحمن: معدل التضخم يلعب دورا محوريا في نسب زيادة أسعار العقارات

يشهد قطاع الاستثمار العقاري في مصر زخماً متزايداً، مدفوعاً بالطلب المتنامي مقابل ندرة المعروض، وهو ما يجعل من العقار أحد أبرز الأوعية الاستثمارية التي تجذب الأفراد والمؤسسات على حد سواء، خاصة في ظل تقلبات السوق المالية والتضخم المرتفع. ويؤكد خبراء أن هذا القطاع لا يزال قادراً على تحقيق عوائد حقيقية للمستثمرين، رغم بعض التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الأصول وصعوبة التملك المباشر.

بنيان ..حلولاً جديدة للاستثمار العقاري في مصر؟

وفي هذا السياق، قال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة “بنيان”، إن ما يُعرف بـ”الفقاعة العقارية” يترك أثراً أكبر على القطاع السكني مقارنةً بالقطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن معدل التضخم يلعب دوراً محورياً في تحديد نسب الزيادة في أسعار العقارات. وأضاف أن شركة بنيان تهدف إلى إتاحة فرصة الاستثمار العقاري لفئات واسعة من المجتمع المصري، خاصة أولئك الذين لم يعودوا قادرين على شراء العقارات بعد موجات الارتفاع الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عبد الرحمن أن الشركة تقدم نموذجاً بديلاً للاستثمار عبر طرح أسهمها، إذ يبلغ متوسط سعر السهم نحو 5 جنيهات، ويُمكن للمستثمر من خلاله امتلاك حصة في 10 أصول عقارية متنوعة – 9 منها إدارية وواحد تجاري – مع مرونة كاملة في الدخول والخروج من الاستثمار حسب توقيتاته الخاصة. وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح استثماراً غير مباشر في القطاع العقاري، دون الارتباط بالتحديات التقليدية المرتبطة بامتلاك الأصول بشكل مباشر، مثل الإجراءات القانونية أو صعوبات السيولة.

تأسست شركة “بنيان” في عام 2018 بأصل عقاري واحد تجاري، وتمكنت على مدار سبع سنوات من التوسع لتضم تسعة أصول أخرى إدارية، مدعومة بفريق عمل متخصص واستراتيجية تركز على الاستدامة والنمو المدروس.

وفي خطوة نحو تعزيز مصادر التمويل، أعلنت الشركة مؤخراً عزمها الطرح في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتمويل توسعات مستقبلية.

الاستثمار العقاري في مصر .. الخيار الأفضل رغم الأزمات الاقتصادية

رغم التحديات المرتبطة بالتضخم والركود التضخمي، يظل الاستثمار العقاري في مصر خياراً جذاباً بفضل الزيادة السكانية المستمرة وتركّز التنمية العمرانية في مناطق جديدة. كما أن العقار لا يزال يُنظر إليه كـ”ملاذ آمن” مقارنةً بالأدوات الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم أو الذهب. ومع دخول أدوات استثمارية جديدة مثل الصناديق العقارية أو الأسهم العقارية المدرجة، أصبح بإمكان شرائح أكبر من المستثمرين الاستفادة من العوائد العقارية دون الحاجة إلى تملك وحدات سكنية أو تجارية بشكل فعلي.