رسائل الهيئة .. ومستقبل الوظيفة الاتصالية للصحافة الاقتصادية المصرية

يلقى النقاش حول دور الصحافة في تحقيق التنمية و دعم الاقتصاد الوطني دائما أهمية كبيرة، حيث تؤدي الصحافة بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة وظيفة اتصالية تتمايز بها عن أنواع وسائل الاتصال الأخرى البديلة، ليس فقط على مستوى الوصول والتفاعل، ولكن أيضا الجودة بناء السياقات والحفاظ على الأثر.

وهذا ما برهن عليه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقائه مؤخرا برؤساء تحرير عدد من الصحف والإصدارات المصرية، وذلك لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

ويعد اللقاء مؤشرا على الأهمية التي توليها واحدة من الجهات التنظيمية الرئيسية في الاقتصاد المصري لدور الصحافة بإعتبارها شريك أساسي في تحقيق خطط التنمية الافتصادية.

ورغم التحديات التي تمر على الصحافة بشكل عام والصحافة الاقتصادية بشكل خاص، يظل دورها محوريا في بناء الوعي وخلق التأثير الضروريين لاستكمال تحقيق مراحل التنمية الشاملة، فمثل هذه اللقاءات لا تساهم فقط في بناء الوظيفة الاتصالية للصحافة وكيفية تأثيرها في المجتمع، ولكن أيضا في بناء دور القائم بالاتصال باعتباره أحد الركائز في بناء الوظيفة الاتصالية للصحافة الاقتصادية المصرية ذات التأثير والفاعلية في المجتمع، من خلال زيادة عدد اللقاءات مع المسئولين ومشاركة جهودهم ورؤيتهم، بما يسمح بتكوين صورة أكثر وضوحا للقائم بالاتصال ويتمكن من توصيلها بشكل فعال وحقيقي.

وكأحد الباحثات الاكاديميات في مجال الاتصال في الصحافة، نرصد تحديا متزايدا لمستقبل الوظيفة الاتصالية للصحافة الاقتصادية، تعود إلى الاختلال المعرفي المزمن في فهم الادوار المركبة التي تضطلع بها المواقع الصحفية، وتعود إلى افتقار الكثيرين إلى تصور دقيق لطبيعة هذه المنصات.

ونتيجة الافراط في الاعتماد على مؤشرات الأداء التقليدية المرتبطة بالوصول الواسع أو معدلات التفاعل الكبرى،مما يفضي إلى تهميشهافي الخطط الاتصالية والاعلانية.

فالمنصات والمواقع الصحفية ليست منصات للتجارة الإلكترونية وإنما هي مركز لطرح الرؤى والتصورات ومشاركة الأفكار بناء على الأخبار الحقيقية والمصادر الموثوقة، مما يجعل تعزيز دورها أمرا غاية في الحيوية ويبنى بالأساس على التشارك بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين من صانع القرار والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستفيدين والمستخدمين للخدمات المالية.

إننا أمام فرصة حقيقية لتعزيز الدور الاتصالي للصحافة بشكل عام والصحافة الاقتصادية بشكل خاص، حيث يتطلب ذلك مقاربة اتصالية لإظهار تأثير هذه المنصات الصحفية، لاسيما من حيي جمهورها النوعي، إلى جانب سياقات الثقة التي تبنى عبر تنوع المواد التحريرية وتفردها، والتأكيد على أن الاعتبارات النوعية – لا الكمية – هو المعيار الحقيقي لتققيم العائد من الاستثمار الاتصالي وذلك استنادا إلى منطق “التأثير المركز” وليس الانتشار”.

كما إن صغر البنية التنظيمية ليست قرينة على هشاشة التأثير أو ضعف المعايير المهنية، مما يتطلب إعادة تأطير معرفي لمفهوم “المصداقية الصحفية” تتجاوز التأثير الكمي إلى معايير الجودة والسياق والأثر التراكمي.