خلال فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الأول بمحافظة دمياط تحت عنوان “بناء القدرات لتعزيز التنمية” …الدكتور محمد فريد: نسعى لرفع مستويات الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني في كافة محافظات مصر
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الأول بمحافظة دمياط تحت عنوان “بناء القدرات لتعزيز التنمية” والمقرر عقده بجميع محافظات مصر بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين.
![](http://rewadeltanmea.com/wp-content/uploads/2024/03/خلال-فعاليات-مؤتمر-الهيئة-العامة-للرقابة-المالية-الأول-بمحافظة-دمياط-4-1024x683.jpeg)
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر أشار الدكتور محمد فريد على أن تنظيم المؤتمر يأتي وفي إطار الدور الذي تقوم به الهيئة نحو رفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية في المجتمع المصري لتمكين أصحاب الأعمال والأفراد من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة سوف تعقد سلسلة من المؤتمرات بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز قدرات مجتمع المال والأعمال والأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، زيادة قاعدة الفئات المستفيدة من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يعرف بالشمول المالي لتعظيم العائد والمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة النمو، تعزيز مستويات حماية المتعاملين في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعريفهم بحقوقهم وكيفية ممارستها وكذلك التزاماتهم.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المؤتمر سيساهم في الاستماع إلى ممثلي مجتمع المال والأعمال وكافة فئات المجتمع المختلفة لاستعراض الأفكار والمشكلات التي تواجههم لتعزيز دور الهيئة في استحداث أدوات مالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وكذلك تيسير عملية الوصول إلى التمويلات اللازمة لمشروعاتهم وأفكارهم الناشئة من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة تسعى لرفع مستويات الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني من خلال تحسين كفاءة عملية توزيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم ومحافظات مصر وعدم تركزها في العاصمة.
الرقابة المالية: تطوير لضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات…