الدكتورة رانيا المشاط تشيد بتعدد نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
جاء ذلك على خلفية فوز تمويل شركة “أكوا باور” لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الجهود تأتي استجابة لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة منذ عام 2014 حفزت من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومكنته من التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما ساهمت في تحفيز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشركاء الدوليين على تمويل تلك المشروعات من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ودعم فني، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة .
وأشارت إلى تعدد نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة والعالم بقدرة 2000 ميجاوات، حيث قام شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، بتمويل 11 شركة من شركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروع .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، المضي قدمًا في الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتحقيق المزيد من التمكين للقطاع الخاص، وتحقيق الربط بين ما يقدمونه من خدمات مالية وغير مالية واحتياجات شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها التي تعمل على سد فجوة المعلومات، وتتيح كافة التفاصيل عن ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعمل على حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، لتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
الرقابة المالية: تطوير لضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات…