الاتحاد المصري للتأمين: شركات التأمين لديها الفرصة لزيادة مساهمتها فى الاقتصاد المحلى

أصبح الاهتمام بالشمول المالي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية و المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين حيث يعتبر الشمول المالي عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي و تحقيق التنمية المستدامة .

مفهوم الشمول المالي :

 يُعتبر تعريف مفهوم الشمول المالي في قطاع التأمين خطوة أساسية لفهم أهميته ودوره، و يمكن تعريف الشمول المالي في قطاع التأمين بأنه الجهود التي تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة. حيث يهدف الشمول المالي في قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار ، كما يهدف الشمول المالي بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية ، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة .

أهمية الشمول المالي :

ترجع أهمية الشمول المالي إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية نذكر منها المحاور التالية :-

تعزيز النمو الاقتصادى

عن طريق تمكين شرائح المجتمع المتنوعة من الاندماج فى النظام المالي ، والوصول إلى الخدمات المالية مثل الخدمات المصرفية والائتمان والتأمين  ( مثال على ذلك : دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاجية).

تعزيز الاستقرار المالي

يعمل الشمول المالي على تحسين استدامة المدخرات والاستثمارات الشخصية ، وإدارة المخاطر المتوقعة بشكل أفضل مما يقلل من العواقب الاقتصادية السلبية الناجمة عن الصدمات المالية غير المتوقعة .

الحد من الفقر وعدم المساواة

يتيح الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية مثل الادخار والائتمان والتأمين للأفراد المحرومين من تلك الخدمات وتحسين النواحي المالية و التقليل من مستويات الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.

تحسين الثقافة المالية

يعزز الشمول المالي الوعي المالي ويعمل على محو الأمية المالية ، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر موضوعية.

الحماية المالية للمستهلك

ضمان أن تكون المنتجات والخدمات المالية عادلة وشفافة و آمنة للمستخدم وذلك من خلال إطار الشمول المالي المنظم والذى يوفر تدابير لحماية المستهلك.

الاستعداد للأزمات المالية

فالأفراد المشمولون مالياً هم فى وضع أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وبالتالي تقليل العبء على أنظمة الدعم الاجتماعي وقت الحاجة.

ميزات تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين  

مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين :-

توضح مؤشرات قياس الشمول المالي مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي ومدى قدرته على تقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع  :-

1. مؤشر التداخل المالي لقطاع التأمين ( معدل الاختراق )

يشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وفى تكوين المدخرا ت المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة .

طريقة قياسه : إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى .

، وكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها .

جدول رقم (1) قياس معدل الاختراق لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023

السنة	إجمالى أقساط التأمين ( بالمليون)	*الناتج المحلى الإجمالى ( بالمليار)	مؤشر التداخل المالي (معدل الاختراق)
2002/2003	2974.5	417.5	0.71%
2003/2004	3950.4	485.3	0.81%
2004/2005	4410.3	538.5	0.82%
2005/2006	4737.7	617.7	0.77%
2006/2007	5856.5	744.8	0.79%
2007/2008	7761.8	895.5	0.87%
2008/2009	8186.5	1042.2	0.79%
2009/2010	9276.7	1206.6	0.77%
2010/2011	10135.2	1371.1	0.74%
2011/2012	11021.7	1674.7	0.66%
2012/2013	12791.3	1860.4	0.69%
2013/2014	14355.2	2130	0.67%
2014/2015	16214.7	2443.9	0.66%
2015/2016	16536.4	2709.4	0.61%
2016/2017	21655.2	3655.9	0.59%
2017/2018	26960.7	4666.2	0.58%
2018/2019	31295.8	5596	0.56%
2019/2020	34912.0	6152.6	0.57%
2020 /2021	41196.6	6663.1	0.62%
2021/2022	48894.4	7842.5	0.62%
2022/2023	61353.7	10155.4	0.60%
المتوسط			0.7%

*الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لعناصر الإنفاق، سعر السوق، الأسعار الجارية.

يتضح من الجدول السابق أن متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين يساوى 0.7% ، ونشير هنا إلى أن متوسط نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بلغت 7% خلال عام 2021 وفقاً لتقرير سيجما الصادر عن شركة سويس رى ، ويلاحظ وجود تحسن ملحوظ فى النسبة و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية و زيادة حجم الأقساط ، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.

• مؤشر الإتاحة المالية لقطاع التأمين

تقوم المنظومة التأمينية بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على ثلاثة أضلاع أساسية هى :شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين ، ويقوم وسطاء التأمين بدور محوري فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة ، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعى والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع ، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى .

وفى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دوراً محورياً فى منظومة التأمين ، ففى المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا ، التقرير الذى أشار إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت 1% وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى بريطانيا ( نشرة الاتحاد المصري للتأمين العدد رقم 115 ) .

ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح .

 وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم (2) قياس الإتاحة المالية لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023

السنة	عدد وسطاء التأمين	*عدد السكان ( بالمليون نسمة )	مؤشر الاتاحة المالية
2002/2003	7346	67.3	10.92
2003/2004	7564	68.6	11.03
2004/2005	7839	69.9	11.2
2005/2006	8060	71.3	11
2006/2007	8145	72.9	11.2
2007/2008	8318	74.4	11.2
2008/2009	729	76.1	9.5
2009/2010	7412	77.8	9.5
2010/2011	6171	79.6	7.8
2011/2012	6217	81.5	7.6
2012/2013	6890	83.6	8.1
2013/2014	7015	85.7	8.2
2014/2015	7408	87.9	8.4
2015/2016	7557	90.1	8.4
2016/2017	8431	92.1	9.2
2017/2018	8632	96.3	9.0
2018/2019	12417	98.1	12.7
2019/2020	13089	99.8	13.1
2020 /2021	12676	101.4	12.5
2021/2022	14345	102.9	13.9
2022/2023	14919	104.4	14.3
المتوسط			10.4

ويلاحظ أن مؤشر الإتاحة المالية فى مصر يتراوح ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً  ، كما نشير إلى أنه لا توجد نسبة معيارية يمكن تطبيقها على جميع البلاد و فى جميع الظروف حيث تتأثر هذه النسبة بعدة عوامل مثل حجم السوق التأمينى ونوعية المنتجات المتوفرة به ، ودرجة الوعى التأمينى كذلك القوانين واللوائح المنظمة والخاصة بكل دولة …، ففى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعادل هذه النسبة فى المتوسط 120 وسيط لكل 100 الف نسمة .

• مؤشر الاستخدام المالي لقطاع التأمين

يقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى .

جدول رقم (3) قياس الإتاحة المالية لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023

السنة	إجمالي عدد وثائق التأمين (أشخاص فقط)	عدد السكان ( بالمليون نسمة )	مؤشر الاستخدام المالي
2002/2003	765639	67.3	1.14
2003/2004	789214	68.6	1.15
2004/2005	802853	69.9	1.15
2005/2006	841082	71.3	1.18
2006/2007	937387	72.9	1.29
2007/2008	1017516	74.4	1.37
2008/2009	1076940	76	1.42
2009/2010	1179673	77.8	1.52
2010/2011	1186675	79.6	1.49
2011/2012	1251646	81.5	1.54
2012/2013	1302789	83.6	1.56
2013/2014	1387137	85.7	1.62
2014/2015	1487638	87.9	1.69
2015/2016	1588665	90.2	1.76
2016/2017	1645964	92.1	1.76
2017/2018	1859151	96.3	1.79
2018/2019	2273296	98.1	1.93
2019/2020	2383215	99.8	2.32
2020 /2021	2522160	101.4	2.39
2021/2022	2715942	102.9	2.49
2022/2023	2751675	104.4	2.64
المتوسط			1.68%

التحديات التى تواجه زيادة الشمول المالي فى قطاع التأمين

على الرغم من الجهود المبذولة وتطبيق مبادرات الشمول المالي فى قطاع التأمين إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات يتمثل بعضها فى الآتى :-

• تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر.
•  نقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط .
• غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم.
• ارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات – الامية الكتابية – فضلاً عن الأمية المالية.

إن الاتحاد المصري للتأمين يؤكد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 و الذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة ، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة ، وذلك بنهاية عام 2023. 

كما يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها :-

• زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.
• الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي .
• العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .