اتحاد شركات التأمين: التأمين الإلزامي على المركبات أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة

تتضح الحاجة الملحة أمام الحكومات إلى تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق. ويُعد من أبرز هذه الوسائل تشجيع السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، أو حتى إلزامهم به قانونًا. وعلى الرغم من أن التأمين لا يسهم في تقليل عدد الحوادث أو من حدّتها، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وراكبو الدراجات النارية عند وقوع تلك الحوادث.
مؤشرات عالمية عن حوادث الطرق (من واقع بيانات منظمة الصحة العالمية 2023)
• يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور.
• يتعرض عدد يتراوح بين بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يصبح معاقاً.
• تعدّ إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاماً.
• يقع ثلثا الوفَيَات الناجمة عن حوادث المرور في صفوف من هم في سن العمل، وهو ما يتسبب في ضرر صحي واجتماعي واقتصادي هائل في المجتمعات بأكملها.
• تقع نسبة 92٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60٪ من المركبات في العالم.
• يتركز أكثر من نصف إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر، وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية.
• تكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
• حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة غاية طموحة بشأن تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030 (القرار A/RES/74/299).

دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق:
أولاً التأمين الإلزامي على المركبات
في معظم دول العالم، يُشترط قانونًا تأمين السيارات، على الأقل في شكل تغطية المسؤولية تجاه الغير. يُغطي هذا النوع من التأمين أي ضرر قد يُلحقه السائق بالغير أثناء قيادة السيارة.
هذا النوع من التأمين يُؤدي غرضًا بالغ الأهمية: فهو يُسهم في تحقيق السلامة على الطرق من خلال توفير حماية أساسية للضحايا تتجاوز مجرد تغطية المطالبات.
يعد التأمين الإلزامي للسيارات أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين وحماية المجتمع ككل. لا يتعلق الأمر باتباع القواعد فحسب، بل بضمان عدم ترك أي شخص دون دعم في حال وقوع حادث. ففي نهاية المطاف، هي خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية.
التأمين الإلزامي على المركبات في مصر
نظراً لإدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين من خلال إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة

2024 والذي يشتمل علي مواد التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، ويمثل حجر الزاوية في هذا الإطار، حيث جاء مواكباً لما طرأ على هذا النوع من التأمين الإلزامي من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة تطبيقًا له بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات.
دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
تأسست المجمعة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24/2/2019 وبدأت المجمعة مزاولة عملها اعتبارا من 8/8/2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلى / جزئي وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير عدا تلفيات المركبات.
وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات:
هي وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين ويمكن صرف مبلغ التأمين دون اللجوء للقضاء.
تغطي الآتية: هذه الوثيقة الأخطار

1. الوفاة ، ولا تغطي الوثيقة قائد المركبة المتسببة في الحادث.
2. العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
   وتسري التغطيات السابقة على الأشخاص الذين تحدث لهم حالات إصابة ينتج عنها عجز جزئي/ كلي أو يتوفون نتيجة مباشره لهذه الحوادث أو الإصابة التي ينتج عنها وفاة بسبب الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه.
3. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات.
   إلزامية الوثيقة
   جاءت صفة الإلزام لهذه الوثيقة كضمان لحصول المصاب أو ورثة المتوفي على حقوقهم المدنية من خلال قيام المجمعة بسداد مبلغ التأمين تحسّباً لعدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب في الحادث. ولذلك ألزم قانون المرور جميع وحدات تراخيص المركبات بعدم استخراج رخص جديدة للمركبات أو تجديد الرخص المستخرجة إلا بعد التأكد من حصول المركبة على وثيقة تأمين إلزامي من المجمعة.

مبالغ التأمين التي تقوم المجمعة بسدادها للغير

في حالة (الوفاة – العجز الكلي المستديم). يبلغ مبلغ التأمين الحد الأقصى و هو مبلغ مائة ألف جنيه مصري عن الشخص الواحد.

في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بمقدار نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين والمحدد بمبلغ مائة ألف جنيه .

في حالة الأضرار المادية المملوكة للغير يكون المبلغ عشرون ألف جنيه مصري عن كل مضرور (كحد أقصى) عدا تلفيات المركبات.

دور الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
أنشئ الصندوق الحكومي نفاذاً لنص المادة رقم (60 ) من القانون 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع .
يهدف الصندوق الحكومى إلى :-

1. تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير (عدا تلفيات المركبات) الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات التالية :-
   o عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
   o عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
   o حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
   o حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً .
   o الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
2. يقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث المشار إليها بعالية ( الفقرة 1 ) وذلك بواقع :-
   o 100000 جنية للورثة الشرعيين فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
   o نسبة من مبلغ التأمين لحالات الإصابة بموجب تقرير طبى رسمى معتمد .
   o قيمة تلفيات الممتلكات ( دون السيارة ) بحد أقصى 20000 جنية .

ويحق للصندوق في بعض الحالات الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.
ثانياً : التغطيات الاختيارية: دور شركات التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

1. تأمين الحوادث الشخصية:
   تُساهم شركات التأمين في مصر بدور فاعل في تدعيم نظام التأمين الإلزامي على المركبات، وذلك من خلال تقديم وثائق تأمين اختيارية للحوادث الشخصية، والتي توفر حماية إضافية للأفراد المتضررين من حوادث السيارات، سواء كانوا سائقين أو ركابًا أو أطرافًا ثالثة
   يضمن هذا النوع من التأمين تعويضاً – طبقاً للمبلغ المحدد بالوثيقة – للمؤمن عليه أو من تشمله الوثيقة حال تعرضه لحادث أدى إلى إصابته بعجز مستديم (كلى / جزئى) أو عجز كلى مؤقت ، أما إذا أدت الإصابة الناتجة عن الحادث إلى وفاة المؤمن عليه، فإن مبلغ التأمين يؤدى بالكامل إلى المستفيدين المذكورين بالوثيقة أو الورثة الشرعيين .

كيف تدعم هذه الوثائق المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي؟

1. تعويضات إضافية تتجاوز حدود المجمعة
   بينما توفر المجمعة تغطية محدودة، تتيح وثائق الحوادث الشخصية الحصول على مبالغ تعويض أكبر، مما يُخفف العبء على الدولة ويساهم في تحقيق العدالة التعويضية للضحايا.
2. تغطية أوسع:
   تشمل وثائق تأمين الحوادث الشخصية أحيانًا تغطية السائق أو أفراد أسرته، وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين الإلزامي.
3. تعزيز الحماية الاجتماعية
   تُعتبر هذه الوثائق وسيلة لرفع مستوى الأمان الاجتماعي وتقليل التأثيرات المالية للحوادث على الأسر.
4. تشجيع الثقافة التأمينية

• من خلال تقديم هذه المنتجات، ترفع شركات التأمين الوعي بأهمية التأمين الشامل، وليس التأمين الإلزامي فقط..

2. تأمين المسئولية المدنية العامة:
   تغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنية التى يصبح المؤمن له مسئول عنها قانونا قبل الغير فى حالة وقوع حادث نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد من جانب المؤمن له أو تابعيه ، وترتب عن هذا الحادث ما يلــى:
   أ. وفاة أو إصابــة جسمانيـة للغيـر.
   ب. خسارة أو تلف مادى لممتلكات الغير .
   ج. اية مصروفات قانونية مستحقة على المؤمن له من المدعى والتى توافق عليها الشركــة يتكامل دور شركات التأمين في مصر من خلال وثائق المسؤولية المدنية (Civil Liability Insurance) مع دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، لكنه يمكن أن يتجاوزه من حيث حدود التغطية والمبالغ المالية المسددة، كما يلي:
3. توفير تغطية مالية أعلى
   تعرض شركات التأمين وثائق اختيارية للمسؤولية المدنية يمكن أن ترفع مبلغ التعويض إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الجنيهات، وفقاً لبنود الوثيقة. هذه الوثائق تعوّض الغير عن:

• الوفاة أو الإصابة الجسدية.
• الأضرار المادية التي تلحق بممتلكاتهم.

2. تغطية حالات لا تغطيها المجمعة
   مثل تغطية السائق والركاب أحيانًا، إذا تم تضمينهم صراحة في الوثيقة.
3. الحماية القانونية
   تتحمل الشركة أتعاب الدفاع عن المؤمن له في حال تعرض لدعوى قانونية بسبب الحادث. وهذا يشمل المصاريف القضائية واتفاقيات التسوية.
4. زيادة ثقة العميل وراحة البال
   يفضل أصحاب الأعمال والشركات الكبرى الوثائق الاختيارية لأنها تحميهم من المطالبات المالية الكبيرة التي تتجاوز ما تغطيه المجمعة.

دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق:
يلعب التأمين دورًا مهمًا في تعزيز السلامة على الطرق من خلال توفير الحماية المالية بعد الحوادث، وتحفيز القيادة الآمنة عبر التسعير، والمساهمة في تقديم رؤى مستندة إلى البيانات من أجل مبادرات سلامة موجهة. كما يساعد أيضًا في ضمان حصول ضحايا الحوادث على الرعاية الطبية اللازمة والتعويض المناسب.
وفيما يلي نظرة أكثر تفصيلًا على دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق:

1. توفير الحماية المالية والتعويض:
   يُعد التأمين الإلزامي على المركبات أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول ضحايا الحوادث على تعويض مالي عن الإصابات والأضرار المادية (عدا تلفيات المركبات). ويمنع ذلك الضحايا من تحمل العبء المالي الكامل للخسائر، كما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
2. تحفيز القيادة الآمنة:
   تستخدم المجمعة وشركات التأمين آليات مختلفة لتشجيع السلوكيات الآمنة في القيادة، مثل تقديم أقساط أقل للسائقين الذين لديهم سجل قيادة نظيف، أو تقديم خصومات للسائقين الذين يستخدمون أنظمة التأمين القائمة على الاستخدام.
3. تحليل البيانات والتدخلات الموجهة:
   تجمع المجمعة وشركات التأمين كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالحوادث وسلوكيات القيادة، وتقوم بتحليلها لتحديد المناطق عالية الخطورة، وفهم اتجاهات الحوادث، والمساهمة في تطوير حملات سلامة على الطرق موجهة وفعّالة.
4. تعزيز الوعي بالسلامة على الطرق:
   يمكن للمجمعة وشركات التأمين أن تلعب دورًا محوريًا في توعية الجمهور بالسلامة المرورية من خلال الحملات التعليمية، والبرامج التوعوية، والتعاون مع منظمات أخرى.
5. التطورات التكنولوجية:
   أصبح استخدام أنظمة التليماتيك، التي تعتمد على تقنيات مثبتة داخل المركبة لمراقبة سلوك القيادة، جزءًا متزايدًا من منتجات التأمين. وتتيح هذه الأنظمة تقديم ملاحظات شخصية للسائقين تساعدهم على تحسين سلوكهم في القيادة.
6. التأمين المبني على القيمة المشتركة:
   بدأت شركات التأمين أيضًا في استكشاف مبادرات “القيمة المشتركة”، حيث تتعاون مع أطراف معنية أخرى لمعالجة الأسباب الجذرية للحوادث وتحسين السلامة المرورية بشكل عام.

يولي قطاع التأمين في مصر أهمية كبيرة لدوره في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ويرى الاتحاد أن التأمين الإلزامي على المركبات لا يقتصر فقط على تعويض المتضررين ماليًا بعد وقوع الحوادث، بل يشكل أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة.
ويؤكد الاتحاد على أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بعد والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك السائقين وخفض معدلات الحوادث.
كما يدعم الاتحاد جهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.

. فقد أصدر الاتحاد وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، وذلك إدراكًا لدورها المتزايد في تقليل معدل حوادث السيارات.
كما يدرس الاتحاد أيضًا إصدار وثائق تأمين جديدة تشمل التأمين على قدر الاستخدام (Pay-as-you-drive) وتأمين السيارات الذكية، وذلك في إطار السعي لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات. وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من الدور الإيجابي لهذه الأنظمة في تقليل معدل الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.
ويدعو الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، ويؤكد التزامه بمواصلة العمل على تطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.