أسبوع القاهرة للمياه 2025 … وزير الموارد المائية والري: ننتقل إلى الجيل الثاني في إدارة المياه .. وتحلية المياه خيار استراتيجي لدعم الإنتاج الزراعي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مع تصاعد التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، وتغير المناخ، كان من الضروري الانتقال إلى جيلٍ ثانٍ ، أكثر مرونة وابتكارًا، لتجسّد هذا التحول النوعي، عبر دمج التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، في إدارة المياه، وتحسين كفاءتها لخدمة القطاعات المختلفة، إنها مرحلة جديدة في مسيرة الري المصرية، مرحلة تنتقل فيها مصر من الإرث إلى الريادة، ومن الخبرة التاريخية إلى الإدارة الذكية .
وأوضح أن منظومة الجيل الثاني تتألف من عشرة محاور رئيسية،
المعالجة والتحلية من أجل الزراعة وإنتاج الغذاء، حيث يركّز التوجّه المصري على زيادة الإتاحة المائية الموجّهة للأمن الغذائي، من خلال تجميع مياه المصارف الزراعية المنتشرة في مناطق الدلتا، ليتم معالجتها واعاده استخدامها من خلال ثلاث محطات هي بحر البقر، والمحسمة، والدلتا الجديدة، لتلبية احتياجات الاستصلاح والإنتاج الزراعي فى مناطق شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة .

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثامنة، والذي تنظمه وزارة الري والموارد المائية، تحت عنوان “حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه” و يقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة ( ١٢ – ١٦ ) أكتوبر ٢٠٢٥ .

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن مصر تهدف إلى تحلية المياه، كخيارٍ استراتيجيٍ لدعم الإنتاج الزراعي، اعتمادًا على الطاقة المتجددة، لخفض التكلفة وتحقيق الاستدامة، مع تطوير التقنيات المحلية، ودعم البحث العلمي، والتركيز على زراعة المحاصيل المتحمّلة للملوحة، وتطبيق نظم الزراعة التكاملية، مثل الهيدروبونيك والأكوابونيك، لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه .

وفيما يخص الإدارة الذكية والتحول الرقمي .. تعتمد مصر في إدارتها الحديثة للموارد المائية على التحول الرقمي الشامل، ويشمل ذلك تطبيق نماذج متطورة للتنبؤ بالأمطار وتقدير كميات المياه الواردة، بما يسمح بالتخطيط المسبق، والتعامل المرن مع مواسم الفيضان والجفاف، كما يتم احتساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، لتحديد الإحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن إدارة دقيقة لتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي الفعلي .

كما نتجه لاستخدام الدرون لأول مرة في مصر، لرصد حالة الترع وشبكات الري، مع تقييم مستوى الأمان للمنشآت المائية، بما يتيح استجابة سريعة لأي طارئ أو خلل في التشغيل، بالإضافة إلى رصد المخالفات على المجاري المائية، كما تم نمذجة شبكات الترع لتحديث أساليب إدارة المياه، وتحسين كفاءة التوزيع والتخطيط، إلى جانب استخدام تقنيات تعلّم الآلة (Machine Learning) في تقدير المناسيب بالمواقع المختلفة على مجرى نهر النيل، واستباق أي اختناقات أو مشكلات تشغيلية محتملة .

وتستفيد الوزارة كذلك من منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطئ، وتحليل التغيرات الساحلية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية، مما يساعد على التخطيط الأمثل لمشروعات الحماية الساحلية، ومؤخرًا تُستخدم منصة Google Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل، وبما يمكن من إزالته من مواقع تجميعه على مجرى النهر، من خلال الرصد التلقائي وتحليل الصور الزمنية بدقة عالية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

كما تم رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية والمساقي، وبناء قواعد بيانات موحّدة، وتطوير تطبيقات للمزارعين لإتاحة مواعيد المناوبات وخدمات التراخيص والمتابعة، فضلًا عن تطوير تطبيقات للإدارة مثل تطهيرات الترع والمصارف، وتطبيق للخرائط وبيانات منشآت الري حيث تم تطوير ٢٧ تطبيقًا حتى الآن، وهو ما يساهم في الرقابة على المشروعات، مما يساعد في درء الفساد، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات الشريكة .

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم تحديث البنية الهيدروليكية لتحسين عملية التحكم في منظومة توزيع المياه وتعظيم عوامل الأمان، ويشمل ذلك تأهيل الترع (مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة)، وتطوير منظومات المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث وسائل التكنولوجيا، لضمان كفاءة تشغيله كأحد أعمدة الأمن المائي المصري، وتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل المنشآت، مثل قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء مصبات لنهايات الترع، وهو ما يهدف لإطالة عمر الأصول والمنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، وتحسين القدرة على المناورة في فترات الطوارئ .

فضلًا عن تنفيذ حزمة متكاملة من الحلول التقليدية والطبيعية لحماية السواحل، والمتمثلة في تنفيذ مشروعات فى المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح، ومشروع حائط رشيد، ومشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل بمواد صديقة للبيئة، وداخليًا، تم تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول فى المحافظات المعرّضة للمخاطر، مع الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي يتم تخزينها في تغذية الخزان الجوفي بتلك المناطق، أو استخدامها كمصادر مائية للمجتمعات المحلية، هذا بالإضافة إلى تأهيل وصيانة محطات الرفع للحفاظ على المناسيب الآمنة خلال النوات .

وفيما يتعلق بضبط وحماية النيل كشرطٍ لاستدامة المنظومة، ننفّذ خلاله إزالة شاملة للتعدّيات، ونحرص على إزالتها في المهد، ويتم التوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، كالاستشعار عن بعد والدرون، لرفعٍ مساحيٍّ دقيقٍ لجسور النهر، و وضع قيودٍ وضوابط لاستخدامات أراضي طرح النهر، ونشارك المحافظات النيلية في تطوير واجهاتها على نهر النيل .

هذا بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية والحوكمة، بما يتيح بناء قيادات شابة قادرة على إدارة منظومة الري الحديثة، تحت مظلة برنامج “قيادات الجيل الثاني”، كما تسعى الوزارة إلى زيادة العائد الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم موارد الدولة، وكذلك رفع دخل العاملين الذي وصل حتى الآن إلى نحو ٢٠٠%، مع استهداف تحقيق زيادةٍ إضافيةٍ قدرها ١٠٠% أخرى بحلول عام ٢٠٢٦ .
وعلى المدى البعيد، وحتى عام ٢٠٣٠، تهدف الوزارة إلى تحقيق مستوى دخلٍ تنافسيٍ لجميع العاملين يُمكّنها من الاحتفاظ بكوادرها المتميزة ومواصلة تطوير قدراتهم .