رئيس الرقابة المالية: صفقة “إيجيترانس” نموذجا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع والإنتاجية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمة رئيسية أكد فيها أن الصفقة لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

أضاف رئيس الرقابة المالية أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.

جاء ذلك خلال فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بالإطلاق الرسمي للمجموعة المتكاملة بين شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” (ETRS.CA) والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بعد استحواذ الأولى على 99.9٪ من أسهم نوسكو.

وأنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع.

وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل والشحن بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.

وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.

وأوضح الدكتور فريد أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة.

وأضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات.

ولفت الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق.

كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق.

وأكد رئيس الهيئة أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، فضلًا عن تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وافتتح الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وماجد شوقي – رئيس مجلس إدارة شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” (ETRS.CA)، وعدد من القيادات الحكومية وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة ” ايجيترانس” ولفيف من كبار الاقتصاديين والشخصيات العامة،

واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية.

وشدد على أن كل أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل اليوم لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن.